تكشف إنكفاضة، من خلال مستندات رسمية لشتى الشركات ومراسلات إلكترونية وبيانات مالية وتقارير إدارة محفظات استثمار، كيف تمكّن المليونير من ترحيل ملايين الدولارات وإدرارها خلف وشاح من السرية المطلقة. ورغم أن الحرشاني مقيم بتونس حسب ما تفيد به التسريبات، إلا أنه شق سبيله عبر وسطاء وتركيبات مالية تختلف في درجة تعقيدها، سعيا منه لاستغلال ما توفره هذه الجنات الضريبية من تعتيم. 

وبهذه الطريقة، تنصل من الأداءات المفروضة على المعاملات نحو تلك البلدان ذات "المنظومات الجبائية التفاضلية" وانتهك تراتيب الصرف التي تفرض التصريح على المكاسب بالخارج. ورغم مساعي إنكفاضة المتكررة للاتصال به، آثر رشاد الحرشاني وشركاؤه الالتزام بالصمت المطبق. فكيف استطاع رجل الأعمال تهريب ملايين الدولارات وإخفاء أثرها عن الرقابة؟ هذا ما سيجيب عنه هذا التحقيق.  

مجرّة الحرشاني

يكفي القيام بجولة على موقع مجمّع الحرشاني على الانترنت * لفهم مدى امتداد مجساته في عالم الأعمال في تونس. تنطلق ملحمة رشاد الحرشاني سنة 1983 مع ما سيصبح لاحقا منتجا لا يغيب عن المطابخ التونسية: "حُكّة تن المنار". ومن هناك، استولى المجمع على مكانة مهمة في قطاع الصناعات الغذائية ليتخصص بعد ذلك في إنتاج التمور وتحويلها وتصديرها، إضافة إلى زيت الزيتون ومنتوجات البحر. ولكن رشاد الحرشاني لن يتوقف عند هذا الحد. 

فمنذ 2013، انصرف رجل الأعمال إلى اجتياح قطاع المالية، وأضحى مشاركا بالغ الأهمية في كبريات البنوك والمؤسسات المالية التونسية إلى اليوم. وصار على مر السنين أكبر المساهمين في مؤسسة "تيسير للقروض الصغرى"، كما اشترى ما يقرب من 7% من رأس مال بنك تونس العربي الدولي BIAT وضاعف من حصصه في بنك الأمان وتأمينات ستار والتونسية للإيجار المالي.

 في سنة 2019، مرت شركة الحرشاني للمالية -قابضة المجمّع- إلى السرعة القصوى برفع سقف حصتها في رأس مال بنك الإسكان إلى 21%. وعلى هذا النحو، تجاوزت القيم المنقولة على ملك مجمّع الحرشاني في بورصة الأوراق المالية بتونس 100 مليون دولار أمريكي دافعةً ب رشاد الحرشاني إلى مصافّ أثرى أثرياء البلاد .

ولكن، من بين عشرات الشركات المذكورة على مختلف الوسائط التابعة لمجمّع الحرشاني أو تلك المسجّلة ضمن السجلات التجارية، يبدو أن شركة واحدة تغيب عن التعداد رغم ما يُضخّ عبرها من ملايين الدولارات في كنف التعتيم التام: شركة "كارلايل للاستثمارات" التي طفا اسمها واسم صاحبها وسط ملايين الوثائق المسربة ضمن تحقيق أوراق باندورا الذي قاده الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ رفقة شركائه ومن بينهم إنكفاضة.  

كارلايل للاستثمارات، شركة مطمورة في الجزر العذراء البريطانية منذ 30 سنة

انبثقت شركة كارلايل للاستثمارات سنة 1992 من أصل مجهول، وسُجّلت في منطقة البحر الكاريبي وتحديدا في جزيرة تورتولا، عاصمة الجزر العذراء البريطانية. مديروها أو مديراتها لا سنّ لهم ولا جنس وليسو لا من لحم ولا من عظم، بل يُدعوْن تارة "الخدمات الاستئمانية المحدودة" وطورا "فارفيلد للتعيينات ذ. م. م." وآخر "ستاندارد للتعيينات". وفي سبيل توفير طريقة للإمضاء لحساب هذه الشركات المذكورة، انخرط أشخاص صوريّون تمّ تعيينهم كمسيّرين أو مساهمين أو الاثنين في نفس الآن، مقابل أجور يتلقّونها لتقديم أنفسهم كأصحاب شركة ما أو مديريها، دون حمل مسؤولية حقيقية على عاتقهم ودون أن تكون لهم في الغالب أية علاقة مع المستفيدين الفعليين. 

وفي خضم هذه المسرحيّة، تطلّ شخصية كثيرا ما سيتكرّر اسمها: ماركو ماكسيميليان إلسر. ففي سنة 1995، منحته شركة "ستاندارد للتعيينات" -التي كانت آنذاك المديرة الوحيدة لكارلايل للاستثمارات- كافة الصلاحيات من خلال وثيقة "توكيل" وحيدة أصبح بمقتضاها الوصي القانوني لشركة كارلايل. وبهذا، صار الرجل الآمر الناهي والمتصرف في أملاكها، وأصبحت بقبضته سلطة فتح الحسابات البنكية وإجراء المعاملات وشراء أو بيع الأسهم التي تملكها الشركة في شركات أخرى لمدة غير محددة.

  تطلّب الأمر سنوات حتى برز اسم رشاد الحرشاني للمرة الأولى في اتفاق ممضي سنة 2007 ضمن وثائق مكتب خدمات "الأوفشور" ترايدنت ترست Trident Trust المتخصص في إحداث شركات وهمية هدفها إخفاء هويات العملاء وأنشطتهم والتخفيض في الضرائب. وتتمثّل هذه الوثيقة في عقد "خاص وسري للغاية" مبرم بين كارلايل للاستثمارات وشركة آدفيكورب العامة المحدودة AdviCorp PLC (لصاحبها ماركو م. إلسر). حمل هذا العقد إمضاء رجل الأعمال التونسي لحساب شركته محدّدا صفته كـ "مالكٍ وحامل لـ 100% من الأسهم".

استثمارات عبر العالم بملايين الدولارات واليوروات وعملات أخرى

تعطي هذه الخريطة لمحة عن مختلف الفاعلين بيد أنها ليست شاملة. إذ توضّح جزءا ضئيلا من الاستثمارات المذكورة في الوثائق المُرسلة إلى ترايدنت ترست ولكنها لا تعدّد العدد الضخم للمساهمات المذكورة في كشوفات الحسابات المودعة لدى المؤسسات المالية.

" بدأ الحساب بـ500.000 دولار في سنة 1984. وبمرور السنين، تخطى المبلغ 10 مليون دولار بفضل المرابيح المحققة في مختلف الأسواق المنظّمة (أسهم وسندات وأسواق الصرف، إلخ.)".

اتّضح مصدر أموال شركة رشاد الحرشاني في وثيقة إدارية مُرسلة إلى ترايدنت ترست في سنة 2011 حين أشار وكيله ماركو إلسر إلى أن الهدف وراء إحداث شركة كارلايل للاستثمارات هو حيازة حسابات بنكية ومحفظات استثمارية ومساهمات في شركات أخرى.

 جدير بالذكر أن تلك الفترة شهدت تعزيزا تدريجيا للترسانات القانونية حتى داخل الجنات الضريبية نفسها، الأمر الذي أرغم مكاتب تسيير الشركات "الأوفشور" على الاحتفاظ بمعلومات تخص "المستفيدين الحقيقيين". وفي هذا السياق، تلقّى مكتب ترايدنت ترست فواتير صادرة عن اتصالات تونس تثبت يقيناً أن رشاد الحرشاني مقيم بتونس.

وبالتالي، صار لرشاد الحرشاني إمكانية إخفاء ملايين الدولارات بفضل هذا النوع من التركيبات، منتهكا بذلك الترسانة القانونية التونسية الصارمة التي تضبط تراتيب الصرف والمعاملات وحيازة المكاسب في الخارج، علما أنّ لا علاقة لمعاملات شركة "كارلايل للاستثمارات" بأية أنشطة اقتصادية حقيقية صرّح بها رشاد الحرشاني. 

ولم تمكّن التحقيقات التي قامت بها إنكفاضة أو الوثائق التي تحصّلت عليها من تبيّن كيف استطاع هذا الأخير تحويل أمواله الأصلية إلى حسابات شركته "الأوفشور"، مع العلم أن التشريع التونسي يفرض مرور العملة الموجهة إلى الخارج عبر البنك المركزي التونسي BCT. ورغم محاولات إنكفاضة الحصول على تفسير من قبل المعنيّ بالأمر، إلا أنه رفض الاستجابة لطلباتنا رفضا باتا.

  لجأ الحرشاني، في سبيل مضاعفة أمواله، إلى بنوك وشركات إدارة محفظات استثمارية ووسطاء بورصة على الانترنت. وهذا ما يوضحه كشف حساب مفتوح لدى شركة بيرشنغ ذ. م. م. Pershing LLC - وهي إحدى فروع بنك نيويورك ميلون BNY Mellon - حيث نرى قيمة إجمالية تتخطّى 8.5 مليون دولار إلى حدود شهر أكتوبر 2011.

يتكون المبلغ المذكور أساسا من محفظة قيم منقولة واستثمارات مختلفة أخرى (أسهم وسندات وصناديق معاشات تقاعدية وأسواق صرف ومساهمات في رؤوس أموال شركات أخرى). وقد تم تصنيف هذه الاستثمارات حسب العملات الخاصة بها، فنجد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والبات التايلندي وحتى دولار هونغ كونغ. 

 غير أن شركة رشاد الحرشاني الصغيرة المغمورة في عرض الكاريبي تمتلك حسابات أخرى، وفق ما ورد بالوثائق المُرسلة إلى ترايدنت ترست. أحدها حساب لدى "إنتراكتيف بروكرز Interactive Brokers" وهو موقع وساطة بالبورصة على الانترنت كان يدير، إلى حدود 2012، محفظة تقدّر بمئات آلاف الدولارات، هذا عدا عن حساب آخر مجهول التفاصيل لدى مصرف "غولدمان ساكس Goldman Sachs".

معاملات غامضة مع شركات مرتبطة بماركو م. إلسر

يضطلع ماركو ماكسيميليان إلسر بإدارة حسابات شركة كارلايل للاستثمارات واستثماراتها، وهو الذي يتعامل مباشرة مع ترايدنت ترست ويعطي التعليمات للمؤسسات المالية (بما في ذلك سداد رسوم التسيير لفائدة شركته الخاصة AdviCorp ثم Lonsin Capital). وكان قد اشترى أسهما عبر شركة رشاد الحرشاني كما منح قروضاً وسدد المستحقات المستوجبة على شركات له بها علاقة مباشرة أو غير مباشرة.

عدا عن كونه مسيّرا لشركة كارلايل للاستثمارات لحساب رشاد الحرشاني، كان ماركو إلسر أيضا مديرا و/أو مساهما في شركتيْ ترانس لوكس كورب .Trans-Lux Corp و برولاتكس . Prolatex Inc المسجلتين بولاية ديلاوير في الولايات المتحدة الأمريكية وهي ولاية تُعتبر كذلك جنة ضريبية. ومن مجموع مساهمات شركة كارلايل في عدة شركات أخرى، قام إلسر باتخاذ بعض القرارات التي تجذب الاهتمام.

فعبر وساطة هذا الأخير، منحت شركة كارلايل قرضين يقدر كلاهما بـ500.000 دولار لشركة ترانس لوكس كورب بفائدة بلغت 12% وأجل سداد حُدّد في 2017 للقرض الأول و 2019 للثاني. غير أن آخر التصاريح الصادرة عن الشركة تشير إلى أن سداد القرضين لم يتمّ في أجله المحدد، دون أن يوقعها ذلك في ورطة، بما أن شركة رشاد الحرشاني قبلت بتأخير أجل السداد إلى وقت لاحق. ذلك أن الوثيقة المذكورة آنفا تقول بصريح العبارة أن "لماركو إلسر المدير السابق لشركة [ترانس لوكس كورب] سلطة اتخاذ القرارات بصفته مديرا لكارلايل".

وعلى نفس النحو، دخلت شركة كارلايل في رأس مال شركة برولاتكس المسجلة في ذات الولاية القضائية عبر شراء 2.500.000 سهم بقيمة 500.000 دولار . ولم تمض بضع أشهر حتى أعلنت برولاتكس لحاملي أسهمها أنها تعتزم إيقاف أنشطتها وأن ماركو إلسر سوف يقدم استقالته . وتم حل الشركة في سنة 2021.

وفي أعقاب حصوله على توكيل لتسيير شركة رشاد الحرشاني، قرر ماركو إلسر في سنة 2007 شراء شركة آبغرايد ذ. م. م. Upgrade Srl المقيمة بإيطاليا مقابل مبلغ 1.3 مليون يورو بما في ذلك مستحقاتها غير المستخلصة والتي تقدّر بـ1.2 مليون يورو. وحتى وإن لم يكن الرابط بين هذه الشركة والوسيط [أي ماركو إلسر] واضحا، إلا أن خيار القيام بهذا الاستثمار يبدو مثيرا للفضول هو الآخر.

 ينص العقد المبرم بين رشاد الحرشاني وماركو إلسر على أن لهذا الأخير كافة الصلاحيات للتصرف في الحسابات والاستثمار في شركات أخرى حتى في حالة تضارب المصالح. غير أن السؤال المطروح هنا هو: هل كان رجل الأعمال على علم بهذه المعاملات؟ سيظل السؤال دون إجابة لأنه لا هو ولا إلسر قبلا الإجابة عن أسئلة إنكفاضة.

"مزحة سيئة أشبه بمأساة كوميدية": طلبات الشفافية ومعضلات الإقامة

حتى في الجنات الضريبية، لا تجري الرياح كما تشتهي السفن. في مراسلة إلكترونية مؤرخة في سنة 2011، شاركت إحدى موظفات مكتب ترايدنت ترست مع مديرها حيرةً سببُها "السيد المحترم" ماركو إلسر.

" انفجر السيد المحترم غاضبا في الهاتف واضطرّ س. ب. للتدخل. [...] فنحن بصدد انتظار إجابة من طرفه في ما يتعلق بالتفاصيل التي يجب إيداعها في التوكيل الجديد حتى يتسنى لنا إصداره وإلغاء القديم. ولكنه لم يجب عن هذا الموضوع، وعاد صباح اليوم بنسخة عن توكيل/اتفاق آخر مع السيد الحرشاني تمّ دون علمٍ منا. وهذا الوضع يمثل مشكلة لأننا المدير والمساهم في نفس الوقت، ولكن كل ما يسمح به السيد الحرشاني كان للسيد إلسر أصلا ترخيص في القيام به في إطار هذا التفويض. المشكلة التي أواجهها هي أن السيد إلسر يريد أن يأذن بدفع مبلغ لشركة يعمل فيها. اسمحوا لي بمعرفة رأيكم بالموضوع".

تفاقمت العلاقة بين ماركو إلسر وموظفي وموظفات ترايدنت ترست أكثر فأكثر على مر السنوات بالتوازي مع تطور الضوابط القانونية وفرض قيود الشفافية على "المستفيدين النهائيين"، حتى أصبحت هذه الضغوط على الأمريكي صاحب الطبع الحامي كـ"مزحة سيئة أشبه بمأساة كوميدية ذات أبعاد أسطورية" في محادثاته الشنيعة مع الشركة، كلما أراد تحويل أموال أو القيام باستثمار في إحدى الشركات.

 وبعد سنوات من الكر والفر دون هوادة، عُيّن ماركو إلسر وفارس الحرشاني (ابن رشاد الحرشاني المقيم في الولايات المتحدة) كمديريْن للشركة في أكتوبر 2016 في إطار اتفاق حملَ "شرط سريّة" غير معتاد بالنسبة لمدراء الشركات الأوفشور.

إلا أن الشريكيْن لم يبلغا بعدُ الخلاص، حيث أعادت ترايدنت ترست الاتصال بماركو إلسر مرة أخرى* في سنة 2017 لتحيين معطياتها عن الشركة، مطالِبةً بمجموعة من الوثائق على غرار التقديرات الضريبية وإثبات الإقامة وأوراق الهوية وغيرها، حتى تمتثل "للتشريعات الحالية [...] ولسياسة ترايدنت الداخلية".

وكان ذلك كافيا لكي يطفح كيل ماركو إلسر الذي حاول تمرير معلومات منقوصة عن تصاريح حريفه الجبائية. وأكّد أنّ ليس لرشاد الحرشاني معرف جبائي بالجمهورية التونسية وأنه مقيم حاليا بمالطا. غير أن هذه التعلّة لم تقنع موظّف ترايدنت ترست بما فيه الكفاية، لأن إثبات عنوان بمالطا لم يكن ممكناً. 

 وفي نهاية المطاف تم إرسال وثائق "مرضية" عن رجل الأعمال التونسي. وسمحت هذه الأخيرة للشركة بمتابعة أنشطتها بشكل قانوني. ولكن، اختفى أثر ماركو إلسر وفارس الحرشاني بصفتهما مديريْن لشركة كارلايل من الوثائق الرسمية الجديدة والمنقّحة، وظهر اسم رشاد الحرشاني - بعنوانه التونسي- كمدير أوحد ووحيد منذ سنة 2013…

معاملات غير قانونية

ينص نظام الصرف التونسي على أنه "على كل تونسي مقيم عادة بالبلاد التونسية وكل شخص معنوي تونسي وكذلك كل شخص معنوي أجنبي بالنسبة لمؤسساته الموجودة بالبلاد التونسية أن يصرح للبنك المركزي التونسي بجميع مكاسبه بالخارج في أجل مدته ستة أشهر".

 وعلاوة على وجوب التصريح بأملاكه بالخارج، لم يكن بإمكان رشاد الحرشاني بصفته مقيما بتونس التفويت في هذه المكاسب ولا القيام بأي عملية "يكون من نتيجتها التغيير من مكونات هذه المكاسب" إلا في حال صدور رخصة في ذلك من البنك المركزي التونسي. وتُعاقب الجرائم في حق تراتيب الصرف التونسية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات فضلا عن عقوبة مالية، إضافة إلى حجز المكاسب "موضوع الجريمة".

كما تخضع المكاسب المحققة في بلدان أو أقاليم "ذات نظام جبائي تفاضلي"، أين تقلّ الضريبة المستوجبة عن 50% من تلك المفروضة في تونس، لضرائب تبلغ 25% منذ 2019، والجزر العذراء البريطانية أحد هذه الأقاليم المعنية بالأمر.

 أما في ما يخصّ ضرورة التصريح، ووجوب دفع الضرائب على ملايين الدولارات المتدفقة عبر شركة مقيمة في جنة ضريبية تأبى أن تشارك معلوماتها مع ولايات قضائية أخرى، فإن رشاد الحرشاني قد آثر الصمت.