في تونس، لم يعد التضييق على الجمعيات يُختزل في إجراءات إدارية عابرة أو في خلافات قانونية حول التمويل والتصاريح. فالأرقام المسجلة خلال العامين الأخيرين، وبشكل أكثر حدّة في 2024 و2025، تكشف تحوّلًا لافتًا في طريقة التعامل مع الفاعلين·ات المدنيين·ات. ففي غضون أربعة أشهر فقط، أصدرت السلطات أوامر قضائية بتعليق نشاط ما لا يقل عن 14 جمعية لمدة شهر واحد لكل منها، في سابقة تعكس تسارع وتيرة اللجوء إلى هذا الإجراء. وبين التعليق والتحقيق وتجميد الحسابات، تتراكم المؤشرات على مسار يتقلص فيه الهامش الذي تحركت داخله الجمعيات منذ 2011.

انطلق أسطول الصمود كمبادرة تضامنية مع غزة، في سياق تعبئة مدنية واسعة داخل تونس وخارجها. بعد أشهر، أصبح هذا التحرك نفسه موضوع تتبعات قضائية وتحقيقات مالية، استندت إلى معطيات ووثائق تفصيلية حول طرق التنظيم والتمويل. بين ما تكشفه هذه الوثائق وما يقدمه المنظمون من روايات، يتشكل ملف معقّد يطرح أسئلة حول مسار المبادرة وحدودها.

يُواجه الصحفيون والصحفيات في تونس اليوم واقعا مهنيا معقّدا تقوم ملامحه على التعتيم الممنهج على المعلومة، وتشريعات تُضيّق على العمل الصحفي، وإعلام عمومي وخاص يُستَخدم بشكل متزايد كأداة لتكريس سرديّة السّلطة. في ظلّ هذا المناخ، لم يعد النفاذ إلى المعلومة مسألة تقنية أو إجرائية فحسب، بل رهانًا سياسيا ينعكس مباشرة على حقّ الجمهور في الفهم والمحاسبة، وعلى قدرة الصحافة على أداء دورها كسلطة مضادة.