"أحد المتّهمين لاذ بالفرار إلى فرنسا قبل بضعة أيّام". في ذلك اليوم الموافق لـ10 جويلية في قابس، كان المحامي مختار الجماعي يصرخ منفعلا مبيّنا للقاضي أنّ المدعوّ علي بوستّة، أحد المتّهمين الرّئيسيّين في قضيّة كمال المطماطي، النّاشط الإسلامي المفقود منذ أكتوبر 1991، قد غادر التّراب التّونسي هربا وإن لمحه العديد من الشّهود خلال الجلسة الأولى. جثّة مفقودة ومتّهمون في حالة سراح... في هذه المحاكمة الرّمزية، تُنتزع الحقيقة انتزاعا في الوقت الذي يسود فيه قانون الصّمت.

على مدى قرون طويلة، كانت سلسلة جبال الظاهر الواقعة بين ولايات مدنين وقابس وتطاوين موطنًا لعشرات القرى ذات المساكن المحفورة في الجبال والمعروفة بالغيران، والقصور الشامخة وهي شكل قديم من أشكال المخازن الجماعية. واليوم، صارت أكثر من 40 ٪ من هذه التشييدات تقبع مهجورة في قرىً قد تبدو للوهلة الأولى خالية، حتى إذا أمعنّا النظر وجدنا سكانها يعودون إليها بدافع الحفاظ على حضورهم فيها والإبقاء على تراث أجدادهم حيا.

"يوم 15 أكتوبر، رأيت السفن الفرنسية تغادر في صمت. لم يكن شيء يحدث في المدينة". هكذا يستحضر رشيد بكاي، الصحفي أصيل مدينة بنزرت، هذا الرحيل الرمزي الذي يكاد يكون حدثا غير ذي شأن. ومع ذلك، ترسخ هذا التاريخ في أذهان الناس ويتم الاحتفاء به سنويّا، في حين سقط أبطال وبطلات معركة جويلية 1961 في طي النسيان.

عملية الحصول على بطاقة إقامة في تونس هي في الغالب عملية مضنية لا تخلو من عقبات إداريّة وتمييز خصوصا إذا ما تعلّق الأمر بالأفارقة جنوب الصحراويين. ولا تقف معاناة هؤلاء عند هذه العراقيل بل زادت منذ أضحوا مؤخرا هدفا لموجة من الإيقافات التعسفيّة والمعاملات المهينة التي تطالهم.