منذ انتخابه للمرة الأولى في 2019، وضع قيس سعيّد إعادة هندسة السياسات العمومية في صدارة أولوياته. غير أن العديد من العراقيل حالت دون هذه الإصلاحات ومنها أن الصّلح الجزائي يبدو سرابا بعيد المنال، والأزمة المائية ما فتئت تتفاقم. وعلى الرغم من بعض المبادرات المتخذة في قطاعات أخرى، لا سيما منها الطاقة، فإنه لا وجود لأي نتائج ملموسة بعدُ. وبالتالي، جاءت حصيلة الإصلاحات المزمعة متباينة، في سياق من التدهور المستمر للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

مثلت تونس في السنوات الخمس الأخيرة مسرحا لسلسلة من الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل. إذ شرع رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ سنة 2019 في إعادة تشكيل النظام القضائي كونه يرى أن محاربة الفساد وسوء استخدام السلطة غير ممكنة «دون تطهير شامل للنظام القضائي».

ألقت قوات الأمن القبض على المحامي مهدي زقروبة خلال مداهمة قامت بها يوم 13 ماي 2024 في دار المحامي. أدانت هيئة الدفاع التي تشكلت حوله "التعذيب الخطير" الذي تعرض إليه، فيما نفت وزارة الداخلية الاتهامات نفياً قاطعاً.