مع توقف مسارات التقاضي وتعطل آليات الحماية القانونية، يجد السجين·ة السياسي·ة في تونس نفسه·ا أمام خيارين صعبين: الصمت داخل السجن، أو تحويل الجسد إلى وسيلة احتجاج. في السنوات الأخيرة، لم يعد إضراب الجوع فعلا استثنائيا، بل تحول إلى شكل  من أشكال الإحتجاج السلمي داخل السجون التونسية، لجأ إليه سجناء.ات سياسيون.ات، صحفيون.ات، وقضاة معفيون، في ظل تصاعد التضييق على الحريات وتحول القضاء إلى وظيفة تُدار بأوامر سياسية.

بعد سنة 2011، وفي سياق الوعود بقطيعة مع المقاربة الأمنية التي ميّزت مرحلة ما قبل الثورة، بدا وكأن الفضاء الرياضي، بما فيه الملاعب، مرشّح بدوره ليشهد تحوّلا في طريقة إدارة الجماهير، يقوم على الثقة والتنظيم بدل المنع والضبط الصارم. إلا أنّ هذا المسار لم يدم طويلا، فسرعان ما عادت المقاربة الأمنية لتفرض نفسها، ليس بوصفها خيارا استثنائيا تفرضه ظروف معينة، بل كحل جاهز وسريع للتعامل مع كل ما يُصنَّف ضمن مخاطر الجماهير.