هل لنا أن نصف القضاء التونسي بالاستقلالية؟ بعد بضعة أشهر من إعفاء قيس سعيد لـ57 قاض وقاضية بشكل تعسفي، تتناول إنكفاضة بالتحليل المخاطر المسلطة على استقلال القضاء ما بين تهديدات الشرطة وتساهل القضاة مع الأجهزة الأمنية وثقل السلطة التنفيذية. 

بنسبة 72.1% من أصوات الناخبين أي بحوالي مليونين و777 ألف صوت تمكن أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد من الدخول إلى قصر قرطاج عام 2019. فوز كاسح أمام منافسه استمد منه لاحقا شرعية أقوال وأفعال قام بها "باسم الشعب" أو "بتفويض" من الشعب كما عوَّدنا أن يشير إلى ذلك في خطاباته، دون الأخذ بعين الاعتبار من لم يفوضوه أو من عزفوا أصلا عن التصويت حينها. 

جراء الإفراط في استعمال العنف من قبل مختلف أعوان الأسلاك الأمنية، لقي·ت العديد من الضحايا التونسيين والتونسيات حتفهم·ن.  لا نعدّ بينهم الكثير ممّن أنصفهم·ن القضاء في محاكمات عادلة، بل تاهت على عكس ذلك الأدّلة  والشهادات في غياهب المسارات القضائية المعقّدة والمُعَطّلة، ولم تتجاوز أغلبها طور البحث الابتدائي أو التحقيق في إفلات ممنهج من العقاب.  هذا المقال هو محاولة لجرد معظم حالات العنف البوليسي التي توفيّ على أثرها تونسيون·ات دون محاسبة حقيقية للجناة.