اختُتمت مساء الأحد 11 أكتوبر 2026 بتونس العاصمة أشغال المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرين للمهنة، بعد يومين من النقاش والتصويت تحت شعار "الصحافة ليست جريمة". وأفرز المؤتمر مكتبًا تنفيذيًا جديدًا تصدّره الرئيس المتخلّي زياد الدبار بـ336 صوتًا. وقد انعقدت هذه المحطة النقابية في ظرف دقيق يشهد فيه القطاع تصاعدًا في الملاحقات القضائية للصحفيين وتفاقمًا للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمؤسسات الإعلامية، فجاءت أشغاله أقرب إلى وقفة وطنية للدفاع عن حرية التعبير منها إلى استحقاق تنظيمي عادي.

مع توقف مسارات التقاضي وتعطل آليات الحماية القانونية، يجد السجين·ة السياسي·ة في تونس نفسه·ا أمام خيارين صعبين: الصمت داخل السجن، أو تحويل الجسد إلى وسيلة احتجاج. في السنوات الأخيرة، لم يعد إضراب الجوع فعلا استثنائيا، بل تحول إلى شكل  من أشكال الإحتجاج السلمي داخل السجون التونسية، لجأ إليه سجناء.ات سياسيون.ات، صحفيون.ات، وقضاة معفيون، في ظل تصاعد التضييق على الحريات وتحول القضاء إلى وظيفة تُدار بأوامر سياسية.