يُواجه الصحفيون والصحفيات في تونس اليوم واقعا مهنيا معقّدا تقوم ملامحه على التعتيم الممنهج على المعلومة، وتشريعات تُضيّق على العمل الصحفي، وإعلام عمومي وخاص يُستَخدم بشكل متزايد كأداة لتكريس سرديّة السّلطة. في ظلّ هذا المناخ، لم يعد النفاذ إلى المعلومة مسألة تقنية أو إجرائية فحسب، بل رهانًا سياسيا ينعكس مباشرة على حقّ الجمهور في الفهم والمحاسبة، وعلى قدرة الصحافة على أداء دورها كسلطة مضادة.

في عام 1893، كانت خديجة وهي عبدة أصيلة غرب أفريقيا تجاهد من أجل الإفلات من قبضة سيدها العنيف وقد مضى على إلغاء العبودية في تونس 50 عاما. وعلى الرغم مما ساقته الرواية الرسمية فإن عتق المستعبدين والمستعبدات لم يطل فعليا سوى أقل من ربعهم سنة 1846، سنة إصدار الأمر العلي المتعلق بذلك، وتواصل الرق بلا رادع لعقود طويلة بعده.

بين خطاب سياسي يَعِد بالقطع مع “منظومة التجويع” وميزانية تكشف أولوياتها بالأرقام، يقدّم قانون المالية لسنة 2026 اختبارًا جديدًا لمدى التزام الدولة التونسية بدورها الاجتماعي. فهل تعكس بنية الموارد والنفقات هذا التحوّل المعلن، أم أنّها تعيد إنتاج اختلالات قديمة بثوب جديد؟

تُعتبر تونس أول دولة عربية مسلمة تمكّن النساء من الإجهاض منذ سنة 1973. ولكن بعد مضي خمسين عامًا، لا يزال هذا الحق غير مكفول لكافة التونسيات. ما بين نقص الأدوية ورفض العاملين في مجال الرعاية الصحية والتفاوتات الجهوية، ما هو واقع النفاذ إلى الإجهاض في تونس؟