في تونس، لم يعد التضييق على الجمعيات يُختزل في إجراءات إدارية عابرة أو في خلافات قانونية حول التمويل والتصاريح. فالأرقام المسجلة خلال العامين الأخيرين، وبشكل أكثر حدّة في 2024 و2025، تكشف تحوّلًا لافتًا في طريقة التعامل مع الفاعلين·ات المدنيين·ات. ففي غضون أربعة أشهر فقط، أصدرت السلطات أوامر قضائية بتعليق نشاط ما لا يقل عن 14 جمعية لمدة شهر واحد لكل منها، في سابقة تعكس تسارع وتيرة اللجوء إلى هذا الإجراء. وبين التعليق والتحقيق وتجميد الحسابات، تتراكم المؤشرات على مسار يتقلص فيه الهامش الذي تحركت داخله الجمعيات منذ 2011.

تُعتبر تونس أول دولة عربية مسلمة تمكّن النساء من الإجهاض منذ سنة 1973. ولكن بعد مضي خمسين عامًا، لا يزال هذا الحق غير مكفول لكافة التونسيات. ما بين نقص الأدوية ورفض العاملين في مجال الرعاية الصحية والتفاوتات الجهوية، ما هو واقع النفاذ إلى الإجهاض في تونس؟

في 11 ماي، ستنظر المحكمة الابتدائية بتونس في طلب حلّ يستهدف جمعية «الخط» التي تتولى نشر هذا الموقع منذ سنة 2014. وقد باشرت رئاسة الحكومة هذه الإجراءات استنادًا إلى سبب تطعن فيه «الخط» مدعّمًا بالوثائق منذ سنة 2024، ولم تنظر فيه أي جهة قضائية في الأصل إلى حدّ الآن.

يرمي سعيد من خلال مقترح الدستور الجديد إلى إعادة تشكيل النظام السياسي بطم طميمه. وإذا حظي النص بالقبول في استفتاء 25 جويلية، سيضمن الرئيس لنفسه سلطات أوسع بكثير من تلك التي سيجود بها على "الوظيفتين" التشريعية والقضائية. تلخص إنكفاضة في هذه الرسوم البيانية الشكل الجديد للنظام.