يُواجه الصحفيون والصحفيات في تونس اليوم واقعا مهنيا معقّدا تقوم ملامحه على التعتيم الممنهج على المعلومة، وتشريعات تُضيّق على العمل الصحفي، وإعلام عمومي وخاص يُستَخدم بشكل متزايد كأداة لتكريس سرديّة السّلطة. في ظلّ هذا المناخ، لم يعد النفاذ إلى المعلومة مسألة تقنية أو إجرائية فحسب، بل رهانًا سياسيا ينعكس مباشرة على حقّ الجمهور في الفهم والمحاسبة، وعلى قدرة الصحافة على أداء دورها كسلطة مضادة.

بين خطاب سياسي يَعِد بالقطع مع “منظومة التجويع” وميزانية تكشف أولوياتها بالأرقام، يقدّم قانون المالية لسنة 2026 اختبارًا جديدًا لمدى التزام الدولة التونسية بدورها الاجتماعي. فهل تعكس بنية الموارد والنفقات هذا التحوّل المعلن، أم أنّها تعيد إنتاج اختلالات قديمة بثوب جديد؟