في تونس، لم يعد التضييق على الجمعيات يُختزل في إجراءات إدارية عابرة أو في خلافات قانونية حول التمويل والتصاريح. فالأرقام المسجلة خلال العامين الأخيرين، وبشكل أكثر حدّة في 2024 و2025، تكشف تحوّلًا لافتًا في طريقة التعامل مع الفاعلين·ات المدنيين·ات. ففي غضون أربعة أشهر فقط، أصدرت السلطات أوامر قضائية بتعليق نشاط ما لا يقل عن 14 جمعية لمدة شهر واحد لكل منها، في سابقة تعكس تسارع وتيرة اللجوء إلى هذا الإجراء. وبين التعليق والتحقيق وتجميد الحسابات، تتراكم المؤشرات على مسار يتقلص فيه الهامش الذي تحركت داخله الجمعيات منذ 2011.

انطلق أسطول الصمود كمبادرة تضامنية مع غزة، في سياق تعبئة مدنية واسعة داخل تونس وخارجها. بعد أشهر، أصبح هذا التحرك نفسه موضوع تتبعات قضائية وتحقيقات مالية، استندت إلى معطيات ووثائق تفصيلية حول طرق التنظيم والتمويل. بين ما تكشفه هذه الوثائق وما يقدمه المنظمون من روايات، يتشكل ملف معقّد يطرح أسئلة حول مسار المبادرة وحدودها.

منذ إرساء منظومة 25 جويلية، جرى تقديم البرلمان الجديد باعتباره أداة لـ"ثورة تشريعية" يُفترض أن تُحدث قطيعة مع أداء المجالس النيابية السابقة. إلا أنّ تتبّع مسار عمله يكشف صورة أكثر تركيبًا، تتداخل فيها محدودية المبادرة التشريعية مع طبيعة علاقته بالسلطة التنفيذية ومضمون القوانين التي صادق عليها. وبين المؤشرات الرسمية والحصيلة الفعلية للنشاط التشريعي، يبرز تقييم أداء المجلس مدخلًا أساسيًا لفهم توجهات السياسات العمومية، لا سيما في أبعادها الاجتماعية والمالية، ولقياس مدى تحقق التحوّل المعلن في وظيفة البرلمان ودوره.

تُعتبر تونس أول دولة عربية مسلمة تمكّن النساء من الإجهاض منذ سنة 1973. ولكن بعد مضي خمسين عامًا، لا يزال هذا الحق غير مكفول لكافة التونسيات. ما بين نقص الأدوية ورفض العاملين في مجال الرعاية الصحية والتفاوتات الجهوية، ما هو واقع النفاذ إلى الإجهاض في تونس؟