منذ إرساء منظومة 25 جويلية، جرى تقديم البرلمان الجديد باعتباره أداة لـ"ثورة تشريعية" يُفترض أن تُحدث قطيعة مع أداء المجالس النيابية السابقة. إلا أنّ تتبّع مسار عمله يكشف صورة أكثر تركيبًا، تتداخل فيها محدودية المبادرة التشريعية مع طبيعة علاقته بالسلطة التنفيذية ومضمون القوانين التي صادق عليها. وبين المؤشرات الرسمية والحصيلة الفعلية للنشاط التشريعي، يبرز تقييم أداء المجلس مدخلًا أساسيًا لفهم توجهات السياسات العمومية، لا سيما في أبعادها الاجتماعية والمالية، ولقياس مدى تحقق التحوّل المعلن في وظيفة البرلمان ودوره.

شهدت تونس خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا لافتًا في الاهتمام بالمسألة البيئية، إذ تحوّلت أزمات النفايات والتلوّث، منذ ثورة 2011، من ملفات هامشية تُدار إداريًا في صمت، إلى قضايا رأي عام تتصدّر النقاش العمومي وتحظى بتغطية متزايدة. ولم يعد الدفاع عن البيئة مطلبًا تقنيًا معزولًا، بل ارتبط تدريجيًا بحزمة أوسع من الحقوق الاجتماعية، من الصحة والحق في الماء إلى العدالة المجالية.