حوالي 42% من التدفّقات المالية الأجنبية التي تدخل نقدا إلى تونس يتمّ توزيعها في المسالك غير الرسمية. و1% فقط من إجمالي التدفقات يتمّ استبدالها في المصارف والبنوك التونسية حسب مخرجات "عملية حنّبعل" النموذجية التي اقتفت أثر التدفقات على مدى شهرين متواصلين خلال سنة 2014. هذه العملية كشفت حجم ظاهرة نزيف العملة الصعبة وانزلاقها نحو الاقتصاد الموازي وفتحت الباب أمام سيناريوهات عديدة لمآلات هذه الأموال.  

تحوّلت تونس الى منطقة عبور لرؤوس الأموال المهرّبة والأموال الأجنبية المشبوهة المتأتّية أساسا من ليبيا، حيث يتمّ غسل هذه الأموال والمضاربة بها في السوق السوداء وتهريبها وفق حيَل مختلفة ومعقّدة. البنك المركزي التونسي تورّط في منح الغطاء القانوني لعمليات مشبوهة تحدث في الساحة المالية التونسية.

تُلاحق رجل الأعمال محسن بوجبل، منذ أكثر من 10 سنوات، خطيّةٌ مالية ديوانية تناهز 73 مليون دينار، غير أنّ الديوانة ترى أنّ “الوقت لم يحن” لاستخلاصها ! وراء هذه الخسارة التي تتكبّدها خزينة الدّولة التونسية تختفي جرائم يتمّ ارتكابها وفق تقنيات متعدّدة محرّكُها الأساسي المنفعة الشخصية أو عدم تطبيق القانون.