منذ انتخابه للمرة الأولى في 2019، وضع قيس سعيّد إصلاح إعادة هندسة السياسات العمومية في صدارة أولوياته. غير أن العديد من العراقيل حالت دون هذه الإصلاحات ومنها أن الصّلح الجزائي يبدو سرابا بعيد المنال، والأزمة المائية ما فتئت تتفاقم. وعلى الرغم من بعض المبادرات المتخذة في قطاعات أخرى، لا سيما منها الطاقة، فإنه لا وجود لأي نتائج ملموسة بعدُ. وبالتالي، جاءت حصيلة الإصلاحات المزمعة متباينة، في سياق من التدهور المستمر للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

بين طموحات البناء القاعدي ومعوقات الواقع، تقف الشركات الأهلية في تونس كرمز لمشروع قيس سعيد الرئاسي. بعد سنوات من الجمود منذ صدور المرسوم المنظم لها، عادت هذه الشركات، على قلّتها، لتتصدر المشهد مع تسارع نسق الإجراءات الداعمة لها في الآونة الأخيرة. تمويلات، إعفاءات جبائية، منح وتسهيلات... من خلال رسوم بيانية تفاعلية تروي لكم إنكفاضة في هذا المقال قصة الشركات الأهلية من الألف إلى الياء.