منذ انتخابه للمرة الأولى في 2019، وضع قيس سعيّد إعادة هندسة السياسات العمومية في صدارة أولوياته. غير أن العديد من العراقيل حالت دون هذه الإصلاحات ومنها أن الصّلح الجزائي يبدو سرابا بعيد المنال، والأزمة المائية ما فتئت تتفاقم. وعلى الرغم من بعض المبادرات المتخذة في قطاعات أخرى، لا سيما منها الطاقة، فإنه لا وجود لأي نتائج ملموسة بعدُ. وبالتالي، جاءت حصيلة الإصلاحات المزمعة متباينة، في سياق من التدهور المستمر للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.