بعد أن تمّت الإشادة ب"نجاحها" من قبل وزارة الدفاع الفرنسية، غادرت العملية العسكرية التي تحمل اسم"سانغاريس" افريقيا الوسطى مخلّفة وراءها جملة من الدعاوى القضائية المُثارة ضد جنود فرنسيين بتُهم تتعلق بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضدّ مواطنين من بينهم أطفال قُصّر. هذه العملية خلّفت وراءها أيضا طفلا يرجّح أنّه نتاج لعملية اعتداء جنسي. وفي الوقت الذي تسير فيه التحقيقات القضائية الفرنسية بخطى السلحفاة، من الوارد أن ترتفع حصيلة ضحايا الاعتداءات التي لم يتمّ كشفها بعدُ.

يبدو أنّ قضيّة سامي الزُبيْدي، المدير العام للأداءات بوزارة المالية، إنْ هي الّا الشجرة التي تُخفي غابة الفساد في قطاع الذّهب في تونس. غابةٌ تُحكمُ عصاباتُ الغشّ والتحيّل قبضتها على كلّ مفاصلها عبر تقنيات وحيَل مبتكرة للتحايل على القانون والإفلات من الرقابة والمحاسبة.

هم ليسوا بسجناء ولا هم طلقاء. هم بينَ بينَ. حياتهم رهينة مزاج شرطيّ قد يعترضهم في الطريق العامّ فـ”يحكم” عليهم بتعطّل مصالحهم الى أجل غير مسمّى. التّهمة “مصنّف S17”.

لم يخطر على بال مؤسسي·ـات "الجمعية البهائية" عندما قدّموا مطلبهم لرئاسة الحكومة في نهاية سنة 2012، أن يُجابه حقهم الدستوري في إنشاء جمعية بالرفض. وأكثر من ذلك، لم يتوقعوا أن ينقلب الأمر إلى معركة قانونية محتدمة تتواصل منذ 12 سنة، استخدمت فيها السلطات كل ما في جعبتها من حِيَل، بما في ذلك فتاوى التكفير والردة. فما هي قصة الجمعية البهائية؟