لطالما كانت تُونس على مر التاريخ ملتقى الطرق بين إفريقيا وأوروبا، لكنها اليوم تجد نفسها في قلب أزمة هجرة غير مسبوقة. في سنة 2023، كانت البلاد على المسار الرئيسي نحو إيطاليا، متجاوزةً بذلك ليبيا في عدد المغادرين·ـات منها. وتُعزى هذه الزيادة في التدفقات الهجرية إلى قرب البلاد من القارة الأوروبية وعدم الاستقرار الإقليمي. وبينما تُظهر السلطات التونسية تعاونًا متزايدًا مع الاتحاد الأوروبي، تكشف وثائق مسرّبة مؤخرًا خلفيات إدارة هذه الأزمة وتداعياتها على المهاجرين·ـات.

بعد أن تمّت الإشادة ب"نجاحها" من قبل وزارة الدفاع الفرنسية، غادرت العملية العسكرية التي تحمل اسم"سانغاريس" افريقيا الوسطى مخلّفة وراءها جملة من الدعاوى القضائية المُثارة ضد جنود فرنسيين بتُهم تتعلق بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضدّ مواطنين من بينهم أطفال قُصّر. هذه العملية خلّفت وراءها أيضا طفلا يرجّح أنّه نتاج لعملية اعتداء جنسي. وفي الوقت الذي تسير فيه التحقيقات القضائية الفرنسية بخطى السلحفاة، من الوارد أن ترتفع حصيلة ضحايا الاعتداءات التي لم يتمّ كشفها بعدُ.

المحامون أم الأطباء أم المهندسون المعماريون .. مَن مِن بين هذه القطاعات يتربّع على عرش التحيّل والتهرب الجبائي ؟ الأرقام الرسمية التي تمكنّا من جمعها تسلّط الضوء على المهن الحرّة و تكشف الستار عن جموع المتهربين الذين أتاحوا لأنفسهم مخارج مختلفة للإفلات من أداء الواجب الجبائي.

لم يخطر على بال مؤسسي·ـات "الجمعية البهائية" عندما قدّموا مطلبهم لرئاسة الحكومة في نهاية سنة 2012، أن يُجابه حقهم الدستوري في إنشاء جمعية بالرفض. وأكثر من ذلك، لم يتوقعوا أن ينقلب الأمر إلى معركة قانونية محتدمة تتواصل منذ 12 سنة، استخدمت فيها السلطات كل ما في جعبتها من حِيَل، بما في ذلك فتاوى التكفير والردة. فما هي قصة الجمعية البهائية؟