الدعارة في الوسط الطلابي: رحلة في قلب المحظور

الدعارة في تونس من المواضيع المحظورة لا سيّما عندما يتعلق الأمر بالدعارة السرية. ومع ذلك، فهي ظاهرة ما فتئت تتفاقم خاصة بين الطالبات الجامعيات والفتيات.
بقلم | 07 مارس 2015 | reading-duration 20 دقيقة

متوفر باللغة الفرنسية
في أحد المبيتات الجامعية بالعاصمة حيث تُقيم أكثر من 900 طالبة، تكون بعضهن مجبرات على تدبر أمورهن لإعالة أنفسهن، بينما تسعى أخريات إلى ضمان وضع مادي مريح دون التعويل على أسرهن. ولذا، تنجرف بعض هؤلاء الطالبات الشابات إلى عالم الدعارة. قليلة هي الدراسات والإحصائيات المتعلقة بالدعارة لدى الطالبات وهو ما يجعل تقدير مدى استفحال هذه الظاهرة أمرا معقدا. وافقت بعض الطالبات العاملات في هذا الوسط على الإدلاء بشهاداتهن ومشاركة تجاربهن معنا. ولئن كان الدافع ماديا بدرجة أولى، فإن هذه المسألة لا تخلو من مخاطر على صحة المعنيّات بسبب الممارسات غير القانونية التي يؤتينها.

هناء* ذات الـ23 ربيعا تُقيم في مبيت جامعي تتقاسم فيه غرفة صغيرة لا تمسح سوى 9 أمتار مربعة مع زميلتها في الدراسة. المكان على غاية من البساطة: سريران منفصلان مرتبان بعناية وسجادة صغيرة ملقاة على الأرض وطاولة خشبية قديمة تُستخدم كمكتب وخزانة صغيرة تحفظان فيها بضع علب من البسكويت والقهوة.

"حللت بالعاصمة منذ سنتين لمزاولة دراستي، وأحصل على منحة جامعية بالكاد تبلغ 800 دينار سنويًّا، أي أقل من 100 دينار شهريًّا للعام الدراسي. أجد نفسي عاجزة عن تغطية نفقاتي اليومية من مشتريات ونقل وبقية احتياجاتي الأخرى"، تروي هناء بشيء من التوتر وعلامات الضيق بادية على محياها.

تتابع الشابة قائلة وهي تداعب شعرها: "أمي مريضة ولا تستطيع العمل ووالدي عامل يومي، والنّزر القليل من المال الذي يجنيه يكفي بالكاد لتسديد الفواتير وبعض المشتريات ولذا، فإنه نادراً ما يرسل لي بعض المال. في السنة الماضية، حاولت العثور على عمل لكني فشلت في ذلك بسبب افتقاري للخبرة، كما أنني لم أكن أرغب في أن يكون العمل على حساب دراستي".

تتوقف هناء برهة رافعة عينيها إلى السماء، تأخذ نفسًا عميقًا وتواصل في القول:

"أخبرتني فتاة كانت تقيم معي في نفس الجناح بالمبيت الجامعي أنّ هنالك طريقة سهلة للحصول على المال والهدايا دون أن تكلفني الكثير من الوقت. أدركت قصدها جيدًا ورفضت دون تردد لأنني كنت أريد الحفاظ على عذريتي لخطيبي".

في نهاية المطاف، تمكنت زميلتها من إقناعها و "أكّدت لي أنه ليس هناك أي خطر على الإطلاق، بل وقدمتني إلى رجل أخبرني بأنه سيلعب دور الوسيط بيني وبين 'الزبائن'. وهكذا، شرعت في 'العمل' منذ بداية العام الدراسي".

يرتاد المبيت الجامعي رجال أكبر سنا بكثير من هناء لاصطحابها لتناول العشاء أو إهدائها بعض الملابس أو التحدث إليها عن مشاغلهم، وأحيانا ترافقهم إلى منازلهم صحبة أصدقائهم لكنها تؤكد قائلة: "لا أوتي أي فعل مشين، لا قدر الله".

هؤلاء الزبائن يُهدينها العطور ومستحضرات التجميل أو الملابس كما يعطونها أحيانا نقودًا أو يتكفلون بمشترياتها.

"أُرسل مبلغًا صغيرًا من المال إلى عائلتي بين الحين والآخر"، لكن لا أحد من أفراد أسرتها على علم بما تفعله، "لا يمكنني مصارحة والدي بهذا الموضوع، فهما يظنان أنني أعمل في مركز اتصالات ليلا. لن يقبلا أبدا بما أفعله ولن يصدقاني على أي حال حتى لو أخبرتهما بأنّني أحافظ على نفسي ولا أضاجع هؤلاء الرجال"، تقول هناء في نهاية المقابلة معنا قبل التحاقها بالدرس.

تابو اجتماعي

تتعاطى هناء وبضع فتيات أخريات مقيمات بنفس المبيت الجامعي هذه الأنشطة التي تُعتبر من المحظورات. وبسؤال بعض المسؤولين والمسؤولات والأعضاء التابعين.ات للاتحاد العام لطلبة تونس (UGET) أشار هؤلاء إلى صعوبة التطرق إلى هذه الظاهرة. توضح خديجة، إحدى عضوات الاتحاد العام لطلبة تونس أنه 

"من الثابت أن بعض الفتيات يتاجرن بأجسادهن لكن لا تتطرق أي منهن إلى هذا الموضوع بتاتا. لا أعرف إن كان ذلك نابعا من شعورهن بالخوف أو بالخزي. نحن مجموعة من الطلبة نسعى إلى مد يد المساعدة لجميع الشابات المعوزات، ليس عليهن سوى المجيء وكسر جدار الصمت".

لا تبدو خديجة مستغربة من غياب دراسة جادة حول الموضوع أو هيكل إصغاء حقيقي. "تنزوي هؤلاء الفتيات في الظل ملتزمات بالصمت وهو ما يعسر تقدير عددهن ويحول دون سؤالهن عن ذلك ومحاولة طرح الموضوع. تمنعهن المحظورات الاجتماعية والقيم الأخلاقية السائدة من طلب المساعدة وتناول المسألة".

ترى منية الغربي، عضوة الجمعية التونسية لمكافحة الأمراض المنقولة جنسياً والسيدا (ATL MST SIDA) أنه بالنسبة إلى هذه الظاهرة في تونس "نعاني نقصا فادحا على مستوى التأطير فيما يتعلق بهذا 'المحظور الاجتماعي'. إذ تضطر العديد من النساء والطالبات إلى تعاطي الدعارة لسد رمقهن وتسديد الإيجار. ويحول الضغط الاجتماعي المسلط عليهن دون قدرتهن على التطرق إلى ذلك علانية من حولهن قصد الحصول على المساعدة والإلمام بالمخاطر المنجرة عن هذا النشاط. وقد بادرت الجمعية التونسية لمكافحة الأمراض المنقولة جنسياً والسيدا ومراكز التنظيم العائلي ومؤسسات أخرى غيرها، غير معروفة لدى العموم في غالبها، بإرساء نظام تأطير وإعادة إدماج اجتماعي شامل موجه للراغبات في الخروج من حلقة الدعارة". 

للحارس والقوّاد نصيب

تضطرّ هناء والفتيات الأخريات إلى التحايل للخروج من المبيت الجامعي. ولذا ترشو الفتيات حارس المبيت كي يغض الطرف عن عودتهن في ساعات متأخرة من الليل أي بعد الوقت الرسمي المحدد بالثامنة والنصف مساءً.

وتشير الفتيات في شهاداتهن إلى وجود قوّاد يشرف على نشاطهن، لكنهن امتنعن عن الكشف عن هوية هذا الوسيط بينهن وبين الزبائن. يتولّى هذا الأخير ربط الاتصال بينهن وبين الرجال مقابل نسبة من أرباحهن.

ممارسة خارجة عن القانون

عمل الجنس مؤطر بترسانة تشريعية على غاية من الوضوح اعتنت برسم حدود الدعارة المرخصة. يستعرض لنا المستشار القانوني، الأستاذ محمد النخيلي، الإطار التشريعي المنظم للدعارة في تونس قائلا أن "هذه الممارسة مقننة أساسا بأحكام القرار المؤرخ في 30 أفريل 1942 والفصل 231 وما يليه من المجلة الجزائية، وكذلك بالفصل 25 من مجلة حماية الطفل فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال". يحتوي القرار المذكور على 54 فصلا ويعرّف ما أسماها "متعاطية الفجور" على أنها:

" كل امرأة تسلم نفسها لكل وارد بأجر نقدي والتي تخالط مومسات معروفات أو وسطاء سواء كانوا رجالا أو نساء أو لُوقيت عدة مرات بالطريق العموميّة تدعو المارّة إلى الزّنى أو خالعة العذار أو تابعة بأيّة صفة كانت لجماعة مستخدمي مرقص أو "محلّ مؤثّث" أو حانوت معدّ لبيع المشروبات أو قاعة فرجة أو كان سنّها دون خمسين عاما وهي من خادمات دار فجور"، يسرد المحامي.

وفقًا لهذا الإطار التشريعي، نُميّز بين صنفين من الخناء، السري والمرخص. ويشمل صنف المومسات العاملات وفقا للأطر القانونية النساء المرسمات سواء بصفة اختيارية أو وجوبية، بطلب من الشرطة. "تعيش هؤلاء النساء منعزلات داخل أحياء مخصصة للدعارة في المدينة ولا يمكنهن مغادرتها دون ترخيص مسبق من الشرطة. على سبيل المثال، في تونس العاصمة، تقع هذه المنطقة في المدينة العتيقة".

كما يمكنهن العمل بصفة مفردة أو في بيوت الفجور. "ويخضعن في كلتا الحالتين إلى الإجراءات المتعلقة بحفظ الصحة والنظافة علاوة على دفع الضرائب. ويُدير بيوت الفجور قوّادون مرخص لهم يكونون وجوبا نساء لا يقل سنهن عن 35 عاما وبإذن من أزواجهن".

ينص القانون كذلك على عقوبات مختلفة في حالة تعاطي البغاء غير القانوني وغير المنظم، وبذلك يمكن أن تقع الطالبات الشابات اللّائي التقينا بهن تحت طائلة أحكام القانون.

الفصل 231 وما يليه من المجلة الجزائية:

الفصل 231 (أُلغي بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949 ثم أُضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 ثم نُقح بالقانون عدد 1 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968) 

"النساء اللاتي في غير الصور المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة، يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من عشرين دينارا إلى مائتي دينار. يُعتبر مشاركا ويُعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيا."

 يعاقب القانون كذلك على الوساطة في الخناء ويشمل ذلك مثلا الرجال الذين "يعيلون الفتيات" مقابل خدماتهن ويقدمونهن لأصدقائهن.

الفصل 232 (أُلغي بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949 ثمّ أُضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرّخ في 2 جويلية 1964): 

"يُعد وسيطا في الخناء ويُعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبالخطية من مائة دينار إلى خمسمائة دينار كل من: 

أوّلا- يُعين أو يحمي أو يساعد بأي وسيلة كانت خناء الغير أو يسعى في جلب الناس إليه، ثانيا: يُقاسم بأي صورة كانت متحصل خناء الغير أو يتسلم إعانات من شخص يتعاطى الخناء عادة، ثالثا: يعيش قصدا مع شخص يتعاطى عادة الخناء ولا يمكنه أن يثبت أن له مداخيل كافية تسمح له بأن ينفق بمفرده على معيشته، رابعا: يستخدم شخصا ولو برضاه وحتى لو كان رشيدا أو يجره أو ينفق عليه بقصد الخناء أو يدفعه إلى الفجور أو الفساد، خامسا: يتوسط بأي عنوان كان بين الأشخاص الذين يتعاطون الخناء والفجور والأشخاص الذين يستغلون الخناء أو الفجور أو الذين يؤجرون الغير على ذلك. والمحاولة مُوجبة للعقاب". 

تنشط هادية عاشور كمتطوعة صلب مركز التنظيم العائلي بأريانة وهي تبذل ما في وسعها لمساعدة الرجال والنساء الذين وقعوا في براثن الدعارة السرية. تقول: "ما يحزنني في الأمر هو أن أكثر المعرّضين لهذه الآفة هن الفتيات الشابات وأغلبهن من القاصرات. ولذا وجب تأطيرهن منذ الصغر وإرساء مؤسسات مخصصة لاحتضان ضحايا هذه الظاهرة وإن كان من الصعب الخروج من حلقة الدعارة".

لا تبدو يُسر*، 24 عامًا، منزعجة بشأن ممارستها غير القانونية وقد تمكنت، مثل بعض الطالبات الأخريات، من مغادرة المبيت الجامعي للتمتع بأكثر استقلالية بفضل الأموال التي جنتها. تقيم يسر حاليا وسط العاصمة في شقة صغيرة متكونة من غرفتين متواضعتين تفوح منهما رائحة التبغ القديم وروائح قَنمَة كريهة منبثقة من مطعم للوجبات السريعة يقع في الطابق الأرضي من العمارة.

"غادرت المبيت الجامعي وتمكنت بفضل الأرباح التي أجنيها والهدايا التي أحصل عليها من كراء شقة صغيرة في وسط العاصمة حيث يمكنني استقبال الحرفاء. لست بصدد البحث عن زوج ولا تمارس علي عائلتي أي ضغط، ولذا فإني أعيش حياتي كما يحلو لي".

وتتابع يسر قائلة أنها "في البداية، شرعت في العمل بسبب حاجتي إلى المال لكنني استحليت ذلك الآن. لا يعوزني المال ولكنني أكسب المزيد دائمًا، لدي حرفاء منتظمون يعتنون بي ويسهرون على رعايتي نظرا إلى أن الحي الذي أسكنه ليس آمنًا".

تبتسم الفتاة وتخرج عقدًا من حقيبة يدها: "إنها هدية تلقيتها يوم السبت الماضي أثناء تناول الغداء مع أحد الحرفاء المعتادين" مبيّنة أنها تتلقى الكثير من الهدايا وتعتقد أنها ستكون قادرة على العيش على هذا النحو. "أفكر في الانقطاع عن الدراسة نهائيا وتكريس نفسي لهذه الحياة".

 قبل المغادرة تختم الشابة بالقول: "على أي حال، لن أتوقف حتى أملك منزلي في منطقة المرسى وسيارتي الخاصة!".

المخاطر الصحية

رغم أن امتهان الجنس يبدو مدرا للمال والنفاذ إليه سهل، إلا أن الفتيات معرضات في واقع الأمر إلى العديد من المخاطر على عدة مستويات: الأمراض المنقولة جنسياً ونبذ الأسرة لهن والانقطاع عن الدراسة وغير ذلك.

تندّد منية الغربي عن الجمعية التونسية لمكافحة الأمراض المنقولة جنسياً والسيدا، بالظلم الاجتماعي والاقتصادي المستفحل في البلاد منذ عدة سنوات والذي كانت له تداعيات مباشرة على الشابات وحتى على القاصرات منهن على حد قولها.

"نتعامل كثيرًا مع العاملات بالجنس سرّا. لا يحظين بأي تأطير وهن أول المعرضات للأمراض ولفيروس نقص المناعة البشرية. تجهل الكثير منهن أنه يمكن التعهد بهن وإدراجهن ضمن برنامج إعادة إدماج اجتماعي، وأنا عن نفسي أُدين غياب التربية الجنسية في المدارس. نستقبل الكثير من الفتيات العاملات في هذا الميدان والتائهات تماما، ويُثير تدخلنا خوف كثيرات منهن"، حسب شرحها.

مروى *، 28 عامًا، هي شابة "يُعيلها ماديا" رجل منذ سنتين، وتمتهن عمل الجنس منذ عدة سنوات، الأمر الذي عرض صحتها وسلامتها للخطر.

"تعرفت على مدرس شاب ثم توطدت علاقتي به. مع اقتراب الامتحانات أخبرني أن نجاحي في المادة التي كان يدرسها مرتبط بانصياعي لرغباته. وهكذا بدأ كل شيء".

ممارسةٌ سرعان ما تحولت إلى عادة، حتى ضبطتهما زوجة الأستاذ متلبّسيْن في أحد الأيام وأبلغت عنهما الإدارة. "تم طردي على الفور ولم يعد تحقّ لي الإقامة في المبيت الجامعي. وجدت نفسي مرمية في الشارع واضطررت إلى العمل كعاملة تنظيف في المقاهي. عرفتني صديقة كنت أقيم عندها حينها على رجل مستعد لمساعدتي، استأجر لي شقة في حي النصر وجعلني أُرافق الرجال في السهرات، كان يطلب مني الرقص والضحك والتحدث إلى أصدقائه. كما كنت أُقضي اللّيلة عندهم أحيانا".

لكن سرعان ما تحول الوضع إلى كابوس إذ حملت مروى بعد بضعة أسابيع. "عندما قصدت المصحة لإجراء عملية إجهاض، اكتشفت أنني مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. لم أخبر الرجل الذي يستضيفني بشيء مخافة أن يرميني في الشارع إن اكتشف ذلك وخشية ألا أتمكن بالتالي من مواجهة مصاريف المعيشة. كان يتكفل بنفقاتي ويسدد لي الكراء، وكنت في المقابل أرافقه هو وأصدقائه إلى السهرات وأحيانًا، كان يرغب في الانفراد بي وقضاء الليلة معي. لست راضية عن طريقة العيش هذه ولكن ليس لدي خيار ولا أحسن القيام بأي شيء آخر".

هذه الحالات مألوفة لهادية عاشور الناشطة في مركز التنظيم العائلي بأريانة: "علينا توفير المعلومة للشباب وإخبارهم بأن هنالك حلول أخرى عندما يشعرون بالضياع! أذكر شابة التمست منها العون قبل بضعة أسابيع بعد أن ظهرت عليها بوادر الحمل وكانت تتاجر بجسدها من وقت لآخر لكسب بضعة ملاليم. كانت تبلغ من العمر 25 عامًا ولا تعرف ما عساها تفعل، فساعدناها على العثور على تكوين في مجال الطبخ كي تتمكن من العمل كحلوانية".

اكتساب الفتيات لمهارات من خلال التكوين يُعتبر نقطة مهمة في ضمان إعادة الإدماج. "لا يضيع شيء وهناك دائمًا حل ما، يجب فقط أن تتجند المدارس والأولياء وجميع البالغين لتوعية شبابنا بهذا الموضوع، إلى جانب وضع هياكل إصغاء على ذمتهم، وذلك تحديدا ما نقوم به لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يعيشون نفس وضع هذه الشابة. بذلك قد نتوصل إلى الحد من الأمراض المنقولة جنسيا وحالات الحمل غير المرغوب فيه والتسرب الدراسي في أوساط الشباب".

يتسم الإطار القانوني المنظم للدعارة في تونس بالدقة عالية، ولكن على الرغم من تغلغل هذه الظاهرة وتفاقم عدد الطالبات المزاولات لهذه الممارسة بشكل سري، لم تُنجز أي دراسة اجتماعية جادة حول هذا الموضوع إلى حد لحظة كتابة هذا المقال. تسعى بعض الجمعيات إلى تأطير الشابات ومدهن بالمعلومات الشافية حول المسألة غير أنه في الوقت الحالي، لا تولي أي مؤسسة حكومية هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها.

* تم تغيير أسماء الفتيات نزولا عند رغبتهن.