"لتهدئة الأوضاع قليلا أذنت النيابة العموميّة بعديد الإيقافات إلى حين التحكّم في الأمن العام. ثم تولّت المحكمة بعد ذلك إصدار أحكام مخفّفة". هكذا برّرت النيابة العموميّة بتونس 1 لإنكفاضة موجة الإيقافات العشوائيّة التي تلت احتجاجات شتاء 2021. يوثّق هذا المقال، من خلال شهادات ورسوم بيانية وقراءات قانونيّة وحقوقيّة، توظيف النيابة العمومية التونسية لسلطة القضاء العدلي في تعميم العقوبات السالبة للحرية.

انطلقت يوم الأربعاء 17 مارس 2021 جلسة الإستئناف في قضيّة رانية العمدوني التي تمّ توقيفها حين توجّهت لإيداع شكوى ضدّ بعض أعوان الشرطة. وجدت رانية نفسها على إثر ذلك تحت طائلة تتبّعات جزائيّة وحكم بالسجن لـ6 أشهر مع النفاذ العاجل. شاركت هذه المناضلة الكويريّة، مع كثيرين وكثيرات غيرها وبطريقة نشطة ومرئيّة للغاية، في عديد الحركات الاحتجاجية التي طالت الأسابيع الأخيرة، بدءاً من قانون الزّجر إلى المظاهرات المطالبة بمزيد من العدالة.