15 دقيقة
من أجل فهم الهجرة بشكل أفضل قامت إنكفاضة بتحليل الأرقام التي جمعها المعهد الوطني للإحصاء (INS) في تقريره " المسح الوطني للهجرة الدولية". هذه الإحصاءات ترسم ملامح تطور الهجرة في السنوات الأخيرة، ودوافع المهاجرين والمهاجرات للمغادرة، وبلدان المقصد التي يختارونها وما إلى ذلك، إضافة إلى تخصيص جزء للهجرة القادمة إلى تونس. ولإجراء هذا المسح الذي يرمي إلى فهم القضايا المحيطة بكلٍّ من الهجرة الوافدة والخارجة، استند المعهد الوطني للإحصاء إلى عينات من التعداد الوطني لعام 2014 حيث تم استبيان ما يقرب من 30.000 شخص منهم 27.607 أجابوا على الأسئلة المطروحة.
تحصلوا وتحصلن على أفضل منشورات إنكفاضة مباشرة على البريد الالكتروني.
اشترك واشتركي في نشرتنا الإخبارية حتى لا تفوتك آخر المقالات !
يمكن إلغاء الاشتراك في أي وقت.
هجرة تحمل آثار الكوفيد-19
يعرّف المعهد الوطني للإحصاء المهاجر·ة بأنه شخص أقام لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر في بلد آخر غير تونس. وتفيد الأرقام بأنهم حوالي 566.000 فرد، ينقسمون إلى ما يقرب من 70 بالمائة من الرجال و30 بالمائة من النساء، نصفهم غادروا تونس بعد عام 2010.
في نفس الموضوع
عرفت الهجرة ارتفاعا إلى حد ما منذ سنة 2014 قبل أن تنخفض في 2019-2020 بسبب الجائحة، حيث غادر أقل من 16.000 تونسي وتونسية البلاد في تلك السنة وهو أدنى رقم سُجّل في العقد الأخير.
قرابة ثلاثة أرباع هؤلاء المهاجرين والمهاجرات أصيلو الساحل الشرقي وتونس الكبرى، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن هذه المناطق هي الأكثر كثافة سكانية في تونس. لكن قياس نسبة التونسيين والتونسيات المقيمين في الخارج حسب منطقة المنشأ بشكل أكثر دقة يقتضي احتساب عدد المهاجرين·ـات لكل 1000 نسمة، وعلى هذا النحو فإن الشمال الشرقي يعدّ 98 مهاجرا·ة لكل ألف نسمة أي ما يقرب من العُشر. وبالنسبة إلى إقليم تونس الكبرى فهو أقل تمثيلا مقارنة بأقاليم الجنوب الشرقي (صفاقس وقابس ومدنين وتطاوين) التي تعدّ 71 مهاجرا ومهاجرة لكل ألف نسمة، أي 7.1 بالمائة من السكان.
نوايا الهجرة
بالنظر إلى نوايا الهجرة لدى التونسيين والتونسيات، نرى أنه خلافا للاعتقاد السائد فإن الجزء الأكبر من السكان لا يخططون لمغادرة البلاد.
76.9 بالمائة من التونسيين·ـات لا ينوون الهجرة وفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاء.
أما من ناحية التوزع الجغرافي فتوجد رغبة المغادرة لدى حوالي الربع من سكان تونس الكبرى، ولدى أكثر بقليل من خُمس سكان الوسط الشرقي والجنوب الشرقي. أما في الوسط الغربي، يفكر واحد من كل ستة تونسيين وتونسيات في خيار الهجرة لكن نسبة المهاجرين·ـات الحاليين من بين هؤلاء لا تتعدى 4.6 بالمائة.
نوايا هجرة التونسيين والتونسيات حسب منطقة السكن
سُئل المشاركون في المسح كذلك عما إذا كانوا "يفكرون في الهجرة غير النظامية في حالة عدم نجاح عملية التأشيرة":
أجاب 6 بالمائة فقط إنهم يفكرون جديا في الهجرة غير النظامية.
خيار الهجرة غير النظامية يراود 9.1 بالمائة من تونسيّي الجنوب الشرقي الراغبين في الهجرة. فمدينة جرجيس من ولاية مدنين على سبيل المثال تجسد لوحدها العديد من القضايا المتعلقة بالهجرة، حيث "كانت على مدى أجيال منطلق الهجرة خصوصا للرجال المتجهين بشكل أساسي نحو فرنسا. وفي ضوء تشديد سياسة الحدود الأوروبية، صارت الهجرة أقل دائريةً وبدأت تمس النساء والأسر بأكملها»، تشرح فالنتينا زاغاريا، عالمة الأنثروبولوجيا المتخصصة في الهجرة والتي أجرت بحثا ميدانيا دام لعامين في هذه المدينة.
"لا يجب أن ننسى أيضا أن هذه المدينة الساحلية كانت منطلق الحرّاقة منذ سنوات بن علي، ثم في أعقاب ثورة 2011 أصبحت نقطة انطلاق رئيسية للحرقة. جرجيس قريبة أيضا من الحدود الليبية، وبالتالي فهي تمثل نقطة عبور للأشخاص الفارين من ليبيا أو الذين يتم القبض عليهم في عرض البحر من قبل الحرس الوطني". كما كانت المدينة في الآونة الأخيرة مسرحا لحركة احتجاجية كبيرة إثر غرق قارب يقل على متنه 17 شخصا، وهي مأساةٌ وقعت بعد عشر سنوات بالضبط من اختفاء 80 شخصا قبالة سواحل إيطاليا يوم 6 سبتمبر 2012.
من النية إلى مشروع الرحيل
توجد الرغبة في الهجرة بشكل خاص لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاما حيث يعبر 39.5 بالمائة منهم عن نيتهم في المغادرة، علما أن المستوى التعليمي يلعب دورا في ذلك كون ما يقرب من واحد من كل ثلاثة تونسيين·ـات ذوي مستوى تعليمي عال يفكر في الهجرة. هذا الرابط لا يمثّل مفاجأة، فالهجرة أولا وقبل كل شيء لا تتطلب رأس مال اقتصادي معين فحسب بل أيضا رأس مال ثقافي مهم له فيما بعد تأثير على مشاريع الحياة.
تكتب صوفي آن بيزيو الباحثة في شؤون تصدير الحدود الخارجية، في بحثها "وضع حد للمفاهيم الخاطئة حول الهجرة" أن "المغادرة تقتضي عليك أن يكون لديك على أقل تقدير صِلات وأن يكون لديك نفاذ إلى المعلومات حول مختلف المسالك الممكنة سواء كانت نظامية أم لا، وأن تكون لك شبكة، وأن تكون على اتصال بأشخاص بوسعهم تسهيل الرحلة عليك...".
بالتالي فإن التونسيين والتونسيات الذين يحققون مشروعهم في المغادرة قليلون نسبيا، إذ بالرغم من نوايا الهجرة، لم يشرع كثير منهم في اتخاذ أي خطوات فعلية بعد أو التفكير حول الطريقة التي يرغبون بها في المغادرة.
فقط 14.3 بالمائة من الأشخاص الذين يعتزمون الهجرة لديهم خطة لتحقيق ذلك، وهؤلاء هم في المقام الأول أشخاص حاصلون على شهائد عليا.
ولإنجاز هذا المشروع يتصلون بأقاربهم أو يستعلِمون على الإنترنت أو يشرعون في تعلم لغة أجنبية. ومعظمهم انطلقوا في إجراءات الحصول على تأشيرة، مقابل 6.5 بالمائة فقط تواصلوا مع وسيط للهجرة غير النظامية.
تتناقض هذه الأرقام مع التركيز الإعلامي والسياسي على ما يسمى بالهجرة غير النظامية، تعلّق الباحثة فالنتينا زاغاريا في هذا الصدد أنه "إذا ما أخذنا مثال تونس وإيطاليا في سياق حديثنا عن الهجرة، يحيلنا السياسيون ووسائل الإعلام بشكل فوري إلى صور أشخاص على متن قوارب تواجه خطر الغرق في أي لحظة ويقعون في أيدي الشبكات الإجرامية، في حين أنه في كثير من الأحيان لا تتم المغادرة من تونس على هذا النحو".
"لا تتناول هذه الصور الهجرة سوى من خلال منظور الجريمة أي كقضيةٍ أمنية. لكن كثيرا من المهاجرين يغادرون بشكل مستقل وهذا الجانب مغيّب تماما، فضلا عن الأسباب المختلفة التي تدفع الناس إلى تحقيق مشروعهم في الهجرة".
وهكذا على الرغم من الصعوبات المتزايدة في الحصول على تأشيرة، من قبيل إعلان الحكومة الفرنسية مؤخرا عن تخفيض بنسبة 33 بالمائة في عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين والتونسيات مثلا، فإن معظم الأشخاص الذين ينطلقون فعلا في مشروع الهجرة يستخدمون ما يسمى بالطريق القانونية للسفر إلى الخارج .
"زيادة على ذلك فإن التغطية الإعلامية المفرطة لهذا النوع من الهجرة [غير النظامية] تخفي تماما حقيقة أن الهجرة تتم في المقام الأول على أساس نظامي وأن أغلب الأشخاص الذين يقعون في حالة غير نظامية في أوروبا كانوا قد وصلوها بتأشيرات، ثم صعُب عليهم تجديدها بعد ذلك" تقول فالنتينا زاغاريا.
اهتمام متزايد تجاه الشرق الأوسط
لطالما كانت الهجرة التونسية موجهة إلى حد كبير نحو أوروبا وبالتحديد فرنسا إلى جانب بلدان أخرى يصفها المعهد الوطني للإحصاء بأنها بلدان الهجرة "التقليدية" للتونسيين·ـات وهي إيطاليا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا والمملكة المتحدة.
52.5 بالمائة من المهاجرين الحاليين، أي واحد من كل اثنين، مقيمون بفرنسا.
تظل الدول الأوروبية إلى حد بعيد الوجهة الأولى للمهاجرين والمهاجرات التونسيين، لكن الوضع أخذ يتغير مؤخرا حيث تظهر البيانات أنه على الرغم من أن البلدان الأوروبية كانت مقصد 92.4 بالمائة من التونسيين والتونسيات قبل عام 1990، إلا أن النسبة انخفضت منذ ذلك الحين لتبلغ 68.1 بالمائة بين سنتي 2015 و2020.
وهكذا قبل 1990 كان 9 من كل 10 مهاجرين يذهبون إلى فرنسا وإيطاليا وألمانيا ثم تدنّى الرقم بين عامي 2015 و 2020 إلى 7 من أصل 10 تونسيين فقط يقصدون هذه البلدان.
في المقابل يشهد الشرق الأوسط زيادة كبيرة في أعداد الوافدين·ـات التونسيين عليه. قبل عام 1990، كان أقل من واحد بالمائة (0.8٪) يسافر إلى هذه المنطقة وفي غضون ثلاثين عاما أصبحت هذه الوجهة تهمّ 13.1 بالمائة من المهاجرين·ـات التونسيين. وينطبق الشيء ذاته على أمريكا الشمالية والمغرب العربي اللّذين يحظيان بشعبية متزايدة كذلك.
يعتمد اختيار الوجهة أيضا على مشروع الهجرة في بلد المقصد فمقدار الثلثين من التونسيين والتونسيات الذين يهاجرون إلى المغرب العربي أو الشرق الأوسط تحفزهم على ذلك الفرص المهنية في المقام الأول. ومن ناحية أخرى، فإن عددا قليلا من المهاجرين·ـات الذين يستقرون في تلك المناطق من أجل الدراسة ضئيل جدا، حيث يهم ذلك 4.1 بالمائة فقط من التونسيين·ـات المقيمين في المغرب العربي و 2.8 بالمائة من المتواجدين في الشرق الأوسط.
في أوروبا وأمريكا الشمالية ومناطق العالم الأخرى يظل البحث عن شغلٍ الهدف الأول للمهاجرين·ـات التونسيين، وتضاف إليه أسباب أخرى منها الرغبة في مواصلة الدراسة حيث يذهب ربع المهاجرين والمهاجرات إلى كندا لمواصلة تعليمهم أو تكوينهم، في حين يريد ثلث المهاجرين·ـات إلى أوروبا لم شمل أسرهم.
سمات مختلفة
بالإضافة إلى الفوارق المتعلقة ببلد المقصد، نلحظ اختلافات بين المهاجرين·ـات وفقا للنوع الاجتماعي، إذ يغادر أكثر من نصف الرجال التونسيين بحثا عن فرص شغل، بينما تغادر 7 من كل 10 نساء في إطار الزواج أو لم شمل الأسرة.
Insert your caption
ومع ذلك عند سؤال النساء الراغبات في مغادرة تونس، فإن 3.7٪ فقط يشرن إلى لم شمل الأسرة كسبب للمغادرة، وتذكر إجاباتهن على الأرجح الرغبة في تحسين دخلهن وظروف عملهم (26.7 في المائة) أو تعليمهم (18.3 في المائة). ذلك يرجع ربما إلى اختلاف الإجراءات المتاحة للهجرة أو تطور المستوى التعليمي أو عمر المستجوبات.
من حيث المستوى التعليمي فإن معظم المهاجرين والمهاجرات حاصلون على تعليم ثانوي على الأقل، وأكثر من ثلثهم لديه مستوى تعليمي عالٍ مقارنةً بما لا يتعدى 10 بالمائة من مجموع التونسيين.
للمهاجرات مستوى تعليمي يبلغ في المتوسط 43.1 في المائة، مقارنة بنسبة 30.8 في المائة لدى الرجال.
وفقا للمعهد الوطني للإحصاء فإن ما يقرب من 39.000 مهندس·ـة و 3300 طبيب·ـة غادروا البلاد بين عامي 2015 و 2020. كما أن خريجي التعليم العالي يمثلون نسبة تناهز 30 بالمائة من أولئك الذين يعتزمون الهجرة. تؤكد صوفي آن بيزيو مستندة في هذا السياق إلى دراسة أجراها المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية في 2017 أن "المهاجرين في فرنسا هم عموما أكثر تعليما وأكثر تأهيلا من غالبية سكان بلدانهم الأصلية".
تكتب صوفي آن بيزيو "أن الذين يخططون لمغادرة بلادهم هم قبل كل شيء أولئك الذين يتمتعون بالوسائل التي تتيح لهم إعادة بناء حياتهم في مكان آخر دون صعوبات كبيرة: كثيرون منهم يتقنون لغة واحدة أو أكثر وقد تحصلوا على تكوين ولديهم مؤهلات في مهنة ما. وعلى هذا النحو فإن الهجرة تهم قبل كل شيء طبقة من السكان يكون مستوى تعليمهم مرتفعا نسبيا".
الأجانب في تونس
يقدر المعهد الوطني للإحصاء عدد الأجانب المقيمين في تونس بـ 58.990 شخصا أي ما يعادل 0.5 بالمائة من إجمالي سكان البلاد. لكن "عدد أصيلي البلدان الإفريقية المحتسب يبدو أقل من الواقع" حسب رأي كامي كاساريني المتخصص في الهجرة جنوب الصحراوية في تونس والباحث لدى المخبر الفرنسي للسكان والبيئة والتنمية (LPED) ومعهد تقاربات الهجرة (ICM).
يقول الباحث أنه "من النادر أن تكون الإحصاءات المتعلقة بتعداد الأجانب والتي تنتجها المعاهد الوطنية دقيقة، حيث يؤثر الوضع القانوني للأشخاص المذكورين تأثيرا كبيرا على اختيارهم الرد على الاستبيانات من عدمه. لكن هذه الإحصاءات -على قلة دقتها- تتيح لنا تسليط الضوء على ديناميكيات واقعية".
تشير هذه الأرقام إلى أن ثلثي هؤلاء الأجانب هم أصيلو منطقة المغرب العربي ودول أفريقية أخرى، في حين أن واحدا من كل خمسة مهاجرين·ـات يأتي من بلد أوروبي. يرى كامي كاساريني أن "هذا التوزّع يشير إلى ديناميكيات الهجرة الرئيسية لتونس المعاصرة. كما يسلط الضوء على الجذور الإقليمية القوية لتونس، سواء كان ذلك مع البلدان المغاربية بفضل التقارب اللغوي، أو مع بعض بلدان القارة الأفريقية خصوصا غرب أفريقيا".
وينعكس هذا في وفود عدد من الطلاب والطالبات من الطبقات الوسطى إضافة إلى العديد من العمال خصوصا الإيفواريين والإفواريات منهم، والذين كانوا يتوجهون في الماضي نحو البلدان الأوروبية. ويضيف الباحث أنه "ليس من المستغرب كذلك أن نرى هذا العدد الكبير من الأوروبيين عندما نعلم أن تونس تظل وجهة مفضلة لفئات معينة من المتقاعدين. وهنا، نرى صلة قوية محتملة مع فرنسا."
يعيش معظم هؤلاء المهاجرين في تونس الكبرى والوسط الشرقي كون هذه المناطق تضم أكبر المدن التونسية : يعيش نصف الأجانب في العاصمة تونس والمناطق المحيطة بها، ويعيش رُبعهم في الوسط الشرقي موطن المراكز الاقتصادية في صفاقس وسوسة.
يقول كامي كاساريني أن "سوسة وصفاقس تركّزان جزءا كبيرا من الأنشطة الاقتصادية، كما أن صفاقس تمثل سوق عمل غير رسمي له جاذبية كبيرة لدى السكان الأجانب، بالأخص منهم أصيلي بلدان جنوب الصحراء الذين لا تتاح لهم عادة فرص العمل بشكل قانوني".
يتمتع 4 من كل 10 مهاجرين مقيمين بتونس بمستوى تعليمي عالٍ في حين أن 8 من كل 10 بلغوا على الأقل المستوى ثانوي. وكشأن المهاجرين التونسيين في الخارج المتحصلين على مستوى تعليمي عال فإن الأجانب المقيمين في تونس يحظون كذلك بمستوى تعليمي مرتفع إلى حد ما.
وفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاء، تعمل غالبية الأجانب في تونس في قطاع الخدمات، كما أن هناك تمييزا واضحا حسب النوع الاجتماعي: فالرجال يعملون إلى حد كبير في البناء (18.1 في المائة) أو التجارة (21.3 في المائة)، في حين أن النساء أكثر حضورا في الخدمات المنزلية (28.6 في المائة) والصناعة (21.9 في المائة).
يوجه المجتمع المدني أصابع الاتهام إلى سياسات الهجرة التونسية بانتظام لكونها تنتهك حقوق الأجانب في تونس "فالقانون التونسي المتعلق بالأجانب مبني على مقاربة تقييدية شديدة تمس بشكل خاص الأجانب من غير الأوروبيين" يقول كامي كاساريني.
ونظرا لصعوبة تقنين وضعياتهم فإن الأجانب المقيمين بتونس يعانون من نقص اعتبارٍ لمؤهلاتهم أو يضطرون للعمل خارج أطر القانون، بالضبط كشأن الكثيرين من التونسيين والتونسيات المهاجرين بالخارج.
