التدابير الاستثنائية : كل القرارات والإجراءات منذ 25 جويلية 2021

منذ تفعيله للفصل 80 من الدستور الذي أقر بموجبه جملة من التدابير الاستثنائية، أصدر قيس سعيد عددا من الأوامر الرئاسية والإجراءات القضائية والإدارية. تعود إنكفاضة في حوصلة شاملة لكل الإعفاءات والتعيينات والترقيات والإيقافات وغيرها من القرارات المتخذة منذ 25 جويلية 2021 في هذا المقال المدفوع بالرسوم البيانية. 
بقلم | 03 سبتمبر 2021 | 15 دقيقة
نشر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 42 أمرا رئاسيا منذ 25 جويلية إلى غاية 3 سبتمبر 2021 . ونالت الإعفاءات والتعيينات نصيب الأسد من محتوى هذه الأوامر التي طالت 16 مؤسسة وهيكلاً رسميا. في نفس الوقت، تتالت الإيقافات والتتبعات القضائية والإجراءات الأمنية المختلفة في حق نواب وسياسيين ومسؤولين·ـات ورجال أعمال وقضاة وقاضيات.

وقضت هذه التدابير الاستثنائية بإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يعيّن رئيسها لاحقا، إضافة إلى رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب. 

وفي ظل عدم تسمية رئيس حكومة، واصل قيس سعيد استفراده بالسلطة التنفيذية عبر إصدار الأوامر الرئاسية من جهة، واستنهاض النظر، عبر النيابة العمومية، في عدد من ملفات الفساد التي تعطل مسارها قبل 25 جويلية، وفي القضايا المرفوعة ضد نواب الشعب الذين رُفعت عنهم الحصانة من جهة أخرى.

 بعد أكثر من شهر، جمعت إنكفاضة ضمن هذه الرسوم البيانية كافّة القرارات والإجراءات الناجمة عن التدابير الاستثنائية على اختلافها وتعددها، وصنفتها حسب طبيعتها والمؤسسات التي شملتها منذ 25 جويلية 2021.

إقامة جبرية، تحجير سفر، فتح تحقيقات، إيقافات وإيداع بالسجن 

شملت التدابير الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد رفع الحصانة البرلمانية عن نواب ونائبات الشعب وترأسه للنيابة العمومية. أسفر تطبيق هذين القرارين عن عدد من الإجراءات القضائية والإدارية التي طالت نواباً وسياسيين·ـات ومسؤولين·ـات ورجال أعمال وقضاة وقاضيات وشغلت الرأي العام طيلة الأسابيع الموالية. 

انقر·ي على الصورة لقراءة تفاصيل القضية