15 دقيقة
وقضت هذه التدابير الاستثنائية بإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يعيّن رئيسها لاحقا، إضافة إلى رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب.
وفي ظل عدم تسمية رئيس حكومة، واصل قيس سعيد استفراده بالسلطة التنفيذية عبر إصدار الأوامر الرئاسية من جهة، واستنهاض النظر، عبر النيابة العمومية، في عدد من ملفات الفساد التي تعطل مسارها قبل 25 جويلية، وفي القضايا المرفوعة ضد نواب الشعب الذين رُفعت عنهم الحصانة من جهة أخرى.
بعد أكثر من شهر، جمعت إنكفاضة ضمن هذه الرسوم البيانية كافّة القرارات والإجراءات الناجمة عن التدابير الاستثنائية على اختلافها وتعددها، وصنفتها حسب طبيعتها والمؤسسات التي شملتها منذ 25 جويلية 2021.
إقامة جبرية، تحجير سفر، فتح تحقيقات، إيقافات وإيداع بالسجن
شملت التدابير الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد رفع الحصانة البرلمانية عن نواب ونائبات الشعب وترأسه للنيابة العمومية. أسفر تطبيق هذين القرارين عن عدد من الإجراءات القضائية والإدارية التي طالت نواباً وسياسيين·ـات ومسؤولين·ـات ورجال أعمال وقضاة وقاضيات وشغلت الرأي العام طيلة الأسابيع الموالية.
انقر·ي على الصورة لقراءة تفاصيل القضية
من جانب أول، سمح رفع الحصانة بمباشرة عدد من الإيقافات وفتح تحقيقات وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في خصوص نواب كانت قد رُفعت ضدهم شكاوى أو تعلقت بهم قضايا أو صدرت في حقهم أحكام قضائية.
ومن ناحية أخرى، بادرت النيابة العمومية بفتح عدد من الأبحاث التحقيقية في شكاوى سابقة تتعلق أساسا بملفات فساد مالي وإداري تخص نواباً ورجال أعمال ومسؤولين·ـات في الدولة وصلب عدد من الشركات العمومية والهيئات الدستورية.
وفي مستوى ثالث، تواترت أخبار عن تنفيذ قرارات بفرض الإقامة الجبرية على عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين والقضاة والقاضيات والنواب دون الإفصاح عن سبب هذه القرارات.
كما طالب سعيد أيضا بتسليم رجلي الأعمال سليم الرياحي ونبيل القروي، والنائب المجمدة عضويته غازي القروي "المطلوبين للعدالة" من دولتي الإقامة.
19 إعفاءً مقابل 11 تعييناً.. وإجراءات أمنية وصحية
إلى جانب إعفاء رئيس الحكومة من مهامه وتوليه السلطة التنفيذية، قام سعيّد بإعفاء معظم الفريق الحكومي من مستشارين·ـات وكتاب دولة ووزراء ووزيرات لدى رئاسة الحكومة. كما تولّى أيضا إعفاء عدد من الوزراء والوزيرات في حكومة المشيشي، علاوة على عدد من الولاة والمسؤولين·ـات في مختلف المناصب الإدارية.
تحصلوا وتحصلن على أفضل منشورات إنكفاضة مباشرة على البريد الالكتروني.
اشترك واشتركي في نشرتنا الإخبارية حتى لا تفوتك آخر المقالات !
يمكن إلغاء الاشتراك في أي وقت.
في المقابل، لم تكفِ التعيينات الرئاسية الصادرة في نفس الفترة، والتي تعد 11 تعيينا، لسد الشغورات الحكومية الناتجة عن جملة الإعفاءات.
أما بالنسبة للإجراءات الصادرة في الأوامر الرسمية، فقد تعلقت في مجملها بالجانب الأمني، بدءاً بتعديل توقيت حظر الجولان وتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ووصولا إلى إعلان تمديد منطقة حدودية عازلة وإحداث قاعة عمليات لإدارة جائحة كوفيد-19.
للتعرف على محتوى كل الأوامر الرّئاسية الصادرة في الرّائد الرسمي للجمهورية التونسية منذ 25 جويلية، الرجاء الإطلاع على محرّك البحث التفاعلي في هذا الرابط.
محرك بحث الأوامر الرئاسية الصادرة منذ 25 جويلية
16 مؤسسة رسمية.. ووزارتا الداخلية والدفاع ورئاسة الجمهورية في صدارة الاهتمامات
شملت الأوامر الرئاسية عددا من المؤسسات السيادية في الدولة على غرار مجلس نواب الشعب، والديوانة وبعض المؤسسات ذات الصبغة الإدارية، إضافة إلى وزارات كالنقل والصحة وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة. في الواقع خصّ أكثر من نصف الأوامر الرئاسية 3 مؤسسات فقط شملتها عدة تعيينات أو إعفاءات وهي رئاسة الجمهورية (7)، وزارة الدفاع الوطني (7)، ووزارة الداخلية باعتبار الولاة (12).
تعيينات لا تسد شغور الإقالات، ولا الفراغات في التشكيلة الحكومية
إثر إعفائه لعدد هام من المستشارين·ـات والوزراء في حكومة المشيشي، وولاة ومديرين·ـات في مختلف المؤسسات والإدارات، صب قيس سعيد جل اهتمامه على تعزيز فريق المستشارين·ـات لدى رئاسة الجمهورية وعلى بعض التعيينات الأمنية على رأس وزارة الداخلية والقضاء العسكري وعدد من الخطط داخل إدارات أو وزارات أخرى.
بعد شهر من التدابير الاستثنائية، وعد قيس سعيد، بتاريخ 23 أوت2021 ، بالتوجه ببيان إلى الشعب التونسي. كان ذلك في أمر أصدرته الرئاسة يقضي بتمديد كلّ التدابير الاستثنائية المتّخذة إلى غاية إشعار آخر.
