4 سنوات مرّت على دخول القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة حيز التنفيذ*. تشريع يمنح الحقّ لكل شخص من الإطّلاع على نشاط الهياكل العمومية للدولة، مثل الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية ويمكّن العموم من الحصول على المعلومات الموجودة لدى هذه الهياكل وتلك التي تتمتع بتمويل عمومي. يهدف هذا القانون إلى تمكين المواطنين·ـات من الولوج إلى المعلومات ذات الصّبغة العموميّة فيما يتعلق بالتصرف في المرافق العامة وطرق تسييرها.

قرابة نصف المطالب دون إجابة

قطعت إنكفاضة شوطا كبيرا في استخدام هذا الحق وآلياته، حيث تقدّم الموقع بـ119 مطلب نفاذ منذ جانفي 2019 وإلى حدود موفّى 2020 لدى العديد من الوزارات والهياكل التي يشملها القانون. إلّا أن هذا الحق لم يلبث أن اصطدم بواقع يحدّ من امتيازاته. ففي 53 مرة من بين مجموع المطالب التي أودعها الموقع، لم نتحصّل على أدنى إجابة أو ردّ يُذكر من الهيكل المعني.

في الجهة المقابلة، حين يأتي الردّ، يكون منقوصا في 35 مرّة من أصل 66. ذلك هو حال وزارة الداخلية التي أودعت إنكفاضة لدى مصالحها مطلبا في النفاذ بخصوص مراكز الإيواء والتوجيه* التابعة للحرس الوطني بالجمهوريّة. تضمّن المطلب إحصائيّات متعلّقة بالمهاجرين·ـات المأويين·ـات بهاته المراكز وتوزيعهم·ـن حسب السن والنوع الإجتماعي والجنسيّة وكيفيّة الترحيل. ورغم أن الوزارة التزمت بالأجل القانوني المحدّد بـ20 يوماً لمدنا بالإجابة، إلّا أنّها أتت منقوصة وغير محينة. حيث تم التغاضي عن طلب إنكفاضة حول طريقة ترحيل المأويين·ـات، ومدتنا الوزارة ببيانات عامة تخص توزيع المأويين·ـات حسب الجنسية لكافة المراكز دون الأخذ بعين الاعتبار خاصيات كل مركز على حدة. كما لم يتم تفصيل الشرائح العمرية حسب الجنسيات.

دون أن تحيد عن هذا المنحى، وفي إطار مطلب نفاذ حول إحصائيات العنف المسلط على النساء في الفترة الممتدة من 2018 إلى 2020، مدّت وزارة الداخلية إنكفاضة بأرقام تتعلّق بعدد شكاوى النساء المعنّفات وتوزيعها حسب نوع العنف. غير أن الإجابة جاءت منقوصة كأغلب سابقاتها، وشملت مصطلح "العنف اللّفظي" دون بيان ما يُقصد بذلك، علما وأنّ القانون ينصّ على "العنف المعنوي". وعلى الرّغم من طلب إنكفاضة، لم نتمكّن إلى الآن من الحصول على توزيع عدد الشّكاوى حسب نوع الاعتداء. وهكذا، إن أتت الإجابة في أجلها غابت عنها التفاصيل. وفي كثير من الأحيان، يغيب الأجل ومعه التفاصيل.

هذا حال وزارة الصّحّة العمومية. تقدم موقع إنكفاضة يوم 25 أوت 2020 بمطلب نفاذ يتعلّق بعدد أسرة الإنعاش المتوفرة بالبلاد التونسية، وعدد الإطارات الطبية وشبه الطبية بكل مستشفيات الجمهورية إلى حدود أوت 2020. يفرض القانون على الهياكل العموميّة الاستجابة في غضون 20 يوما من تاريخ إيداع المطلب. إلّا أنّه وفي ظلّ غياب تفاعل وزارة الصحّة حتّى بعد مرور المهلة القانونيّة، خيّرت إنكفاضة الحصول على المعلومة بطريقة أخرى من المسؤول المباشر صلب الوزارة، الذي ظل يماطل قرابة الثلاثة أشهر قبل إيتائنا بإحصائيّات محيّنة بتاريخ 18 نوفمبر 2020.

بعد 19 يوما من تحصّل إنكفاضة على البيانات من قبل المسؤول مباشرة، وبعد مُضيّ أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع المطلب الأصليّ لدى مصالح الوزارة، جاء الرّدّ منقوصا، ليوفّر جزءاً من المعلومات المطلوبة وغير المحدثة. حيث تم مدّ إنكفاضة بإحصائيات قديمة بأربعة أشهر عن تلك التي طلبتها تخص عدد أسرة الإنعاش إلى حدود ماي 2020. إلى جانب غثاثة المعلومات وقِدمها، نظرا لتغيّر الحالة الوبائيّة من شهر إلى آخر، لم تكلّف الوزارة نفسها عناء الالتزام بمهلة الـ20 يوماً التي يحدّدها القانون.

بعد مطالب النّفاذ، 23 مطلب تظلّم

هذه المهلة القانونيّة عرضة للتجاهل والتغاضي، لا فقط من قبل وزارة الصّحة، بل من قبل عدد من المؤسسات العموميّة الأخرى. ففي 15 و 21 جانفي 2019 على التوالي، تقدّمت إنكفاضة بطلبين في النفاذ إلى المعلومة إلى "هيكل المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة"* لدى كل من وزارتي العدل ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.

تمثّل المطلبان في مجموعة من المعطيات حول المتمتعين·ـات بالعفو التشريعي العام. لكن إنكفاضة لم تتحصّل على أي ردّ من الوزارتين إلى حد كتابة هذا المقال.

لم يتفاعل هيكلاَ "المكلف بالنفاذ إلى المعلومة" في هاتيْن الوزارتين مع إنكفاضة عبر أيّ من وسائل الاتصال المتاحة، سواء بالبريد الالكتروني أو عبر الهاتف. وهو ما يعد خرقا جليا للقانون الذي يفرض على المكلف·ـة بالنفاذ تسهيل ولوج صاحب·ـة الطلب إلى المعلومة، إمّا عبر توفيرها، أو بإحالته·ـا وإعادة توجيهه إلى الهيكل المعنيّ في ظرف لا يتجاوز 5 أيّام.

ينص القانون على أنه بإمكان طالب النفاذ التقدم الى رئيس المنشأة أو المؤسسة العمومية بمطلب تظلّم في حال لم تتمّ الإجابة بالسلب أو الإيجاب في غضون 20 يوما. هنا يجب الردّ على التّظلّم في أجل أقصاه 10 أيام.

مواصلة لمسار النّفاذ إلى المعلومة وأمام تغافل الوزارتيْن، تقدّم الموقع بطلبيْ تظلم لوزيريْ العدل والوظيفة العمومية قبل نهاية المهلة. ورغم ذلك، لم تتلق أية ردود أو تفاعلات من قبل الهيكل في الأجل القانوني للردّ على التظلّم والمحدّد بـ10أيّام.

واقع يتكرر مع عدة هياكل عمومية أخرى، على غرار وزارة الخارجيّة والصّيدليّة المركزيّة والمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة (ONMNE)، التي لم تتجاوب مع عديد مطالب النفاذ التى تقدمت بها إنكفاضة.

هيئة النفاذ: سلطة مبتورة

عندما توصد كل الأبواب أمام طالب·ـة النفاذ أو في حال تحصّل·ــت على معلومة غير دقيقة ومنقوصة، تُـ·يجبر حينها على التوجه إلى مسار ثان ذو صبغة قضائية، وهو رفع دعوى لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة.

كانت إنكفاضة قد تقدمت منذ جانفي 2019 وإلى نهاية سنة 2020 بــ13 دعوى لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة، إلّا أنّها لم تتلق بخصوص هذه الدعاوى أية إجابات في المدة التي يضبطها القانون.

من بين هذه الدّعاوى، رفع الموقع إحداها لدى الهيئة ضدّ وزارة العدل، وأخرى ضدّ وزارة الوظيفة العمومية بتاريخ 3 أفريل 2019، إلا أنها انتظرت أكثر من سنة للحصول على قرار من الهيئة. قرار ينصف إنكفاضة ويلزم الوزارتين بإتاحة المعلومات المتعلّقة بالعفو التشريعي العامّ.

تعتمد الهيئة في ذلك على صلاحياتها ذات الصبغة القضائية التي يتيحها لها القانون، والتي تتمثّل في البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة. يمكنها حينئذ إجراء التحريات اللازمة وإصدار قرار في أجل لا يتجاوز 45 يوما.

دعاوى إنكفاضة غيض من فيض، حيث تتلقى الهيئة مئات الشكاوى سنويا مما قد يجعل البت فيها خلال "آجال مقتضبة" مستحيلا وفق قول عدنان الاسود، نائب رئيس الهيئة. ومنذ انطلاق نشاطها في 2018 وإلى غاية 4 فيفري 2021، بلغ مجموع عدد القضايا الواردة عليها 2971 قضية، تم البت في 1997 قضيّة منها، فيما تم إعلام الأطراف المعنية بقرابة 70% فقط من القرارات، حسب عدنان الاسود.

"سبب هذا البطء في التّحرّي وإصدار القرار هو الكم الهائل من القضايا الواردة على الهيئة ونقص الإطارات البشرية المؤهلة للقيام بهذا العمل". عدنان لَسود، نائب رئيس هيئة النّفاذ إلى المعلومة.

"يتطلب مسار التحقيق الكثير من الوقت. وأحياناً تتجاهل الهياكل التي رُفعت ضدّها الدّعوى مراسلات الهيئة أثناء التحقيق، ولا يأتي الردّ في الآجال المطلوبة والمحددة بين 7 و 10 أيام. إلا أن الهيئة تمهل هذه الهياكل وقتا إضافيا قد يصل إلى 20 يوما للردّ قبل أن تصدر قرارها النهائي." وفق ما أفاد به عدنان الاسود. ويضيف: "في حالة ردّ المُدّعى ضده على أسئلة الهيئة، تقوم هذه الأخيرة بإحالة الردّ على طالب النفاذ لإبداء الملاحظات في أجل لا يتجاوز 5 أيام".

تشير مذكّرة داخليّة تحصّلت عليها إنكفاضة من قبل عدنان الاسود أنّ هذا القصور في عمل هيئة النفاذ الى المعلومة يعود لكونها تعاني من "نقص في الموارد البشرية، والإمكانيات المادية، وعدم صدور النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة، والأمر الحكومي المتعلق بالمصادقة على تنظيمها الهيكلي". عراقيل تعطّل الانتدابات اللازمة من حيث الكم والكيف من الأعوان والإطارات المتخصصة.

ويأتي في نفس المذكّرة، أنّ استقلالية الهيئة -التي ينصّ عليها القانون الأساسي- مقيّدة، حيث تخضع إلى قواعد الصرف ومسك الحسابات المنصوص عليها بمجلة المحاسبات العمومية، مع ما يقتضيه ذلك من موافقة مسبقة من مراقب المصاريف العمومية على جميع التعهدات المالية. أمام هذا الواقع، ليس من الغريب أن تجد الهيئة نفسها عاجزة عن احترام آجال البتّ في القضايا، التي قد تتعدّى أجل الـ45 يوماً بأشهر أو أكثر.

قانون محدود، شفافيّة محدودة

رغم مرور سنة منذ تظلّمها لدى الهيئة، أُنصفت إنكفاضة بقرار يعاضد حقها في الحصول على المعلومات من وزارتي العدل والوظيفة العمومية. وألزمتهما بتسليم نسخة ورقية من قائمة المتمتعين·ـات بالعفو التشريعي العام. خاصّة وأنّ هذه المعلومات لا تدخل في استثناءات حقّ النّفاذ إلى المعلومة إذ أنّها لا تمسّ لا بالأمن والدفاع الوطنيّيْن ولا بالمعطيات والبيانات الشخصية.

يمنح قانون النفاذ الهيكل المعنيّ إمكانية الطعن في قرار الهيئة لدى المحكمة الإدارية في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ صدوره، ما يفتح بدوره بابا جديدا من التقاضي. فضّلت وزارة العدل هذا الخيار والتجأت إلى الطّعن في قرار الهيئة الصادر في صالح إنكفاضة.

هكذا، يُفتح مسار جديد من التّقاضي قد يدوم أشهرا أو حتى سنوات. حيث لم يحدد القانون آجالا معينة للبت في القضايا المتعلقة بالنفاذ الى المعلومة من قبل المحكمة الإدارية، مما يجعل الأمر أكثر تعقيدا. وإلى حدّ هذه اللّحظة تنتظر إنكفاضة البت في القضية منذ 13 جويلية 2020.

في المقابل، تجاهلت وزارة الوظيفة العمومية من جهتها تسليم إنكفاضة نسخة من المعلومات المطلوبة، ولم تكلّف نفسها عناء الطعن في قرار الهيئة لدى المحكمة الإدارية. وبذلك خالفت الوزارة القانون وضربت بقرار الهيئة عرض الحائط.

"وزارة الوظيفة العمومية ليست الوزارة الوحيدة التي لا تمتثل إلى قرارات الهيئة. كل من وزارات الصناعة والطاقة والمناجم والشؤون المحلية، وولاية مدنين وبلدية سيدي ثابت تعد من بين الهياكل التي لا تلتزم بقرارات الهيئة". عدنان الاسود، نائب رئيس هيئة النّفاذ إلى المعلومة.

على الرغم من أن لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة صلاحيات قضائية، إلا أنها تقف عند البت النهائي في القضية. وإذا امتنع الهيكل العمومي عن الامتثال إلى ما جاء في حكمها، للهيئة حقّ تذكيره بإلزاميّة القرار وبفصول القانون والعقوبات المنجرّة عن عدم الامتثال إليه، دون أن يتجاوز ذلك إلى التطبيق الفعلي للحكم.

في حال لم يطعن الهيكل الرّسمي في قرار الهيئة لدى المحكمة الإدارية في غضون 30 يوما، يصبح قرار الهيئة باتا وملزما. وقتها قد يكون "اللجوء إلى وسائل الإعلام لفضح الهياكل المعتمة على المعلومة، حلا أو وسيلة ضغط" على حدّ تعبير عدنان لسود. ما قد يعني اضطرار طالب·ـة المعلومة إلى اللّجوء إلى وسائل وطرق ضغط أخرى ليتجاوز عجز الهيئة ولتـ·يتحصّل على حقّه·ـا.

وإذا ما نفدت كلّ الحلول الممكنة واستمرّ تعتيم الهيكل المعني وحجبه للمعلومة، يوضح الاسود أنّ طالب·ـة النفاذ "يستطيع تقديم شكاية لوكيل الجمهورية".

مسار قد ينتهي بتتبعات جزائية

هنا أيضا، يتخذ الملف منعرجا قضائيا جديدا يندرج تحت فصول المجلة الجزائية. في هذا الحال، تتولى النيابة العمومية فتح بحث جديد، أو تكليف فرقة حرس وطني بالشكاية، التي بدورها تفتح تحقيقاً في الغرض.

إن ثبتَ ضلوع شخص معيّن·ـة في تعطيل عملية النفاذ إلى المعلومة، تـ·يعرض نفسه·ـا لخطايا مالية تصل إلى 5000 دينار. أما إن أتلفها أو أتلفتها دون رجعة، تـ·يعرض نفسه·ـا للسجن لمدّة عام وخطية مالية حسب أحكام المجلة الجزائيّة. 

لكن في حال عدم ثبوت أيّة تهمة على أي مسؤول·ـة عمومي·ــة، فإن الهيكل هو من يتحمل دفع هذه الخطايا.

هذا المسار التحكيمي الثاني ليس محددا في القانون بآجال معينة، وقد يتخذ وقتا أطول بكثير من المسار الأول تحت مظلة الهيئة. تقاضِِ قد يتسبب في تعطيل الولوج إلى المعلومة التي تفقد أهميتها بعد مرور فترة طويلة من الزمن.

أمّا إن كانت المعلومة متعلّقة بمسؤوليّات أشخاص بعينهم·ـن، فإنّها قد تفقد قيمتها نظرا لتغيّر المسؤولين·ـات وتعاقب الحكومات والوزراء والوزيرات والموظفين·ـات على المناصب الحسّاسة للدولة. هذا شأن وزارتي العدل والوظيفة العمومية* اللتين تم تغيير الوزراء والوزيرات على رأسهما أربع مرات وثلاث مرات تباعاً منذ أن تقدّمت إنكفاضة بطلبيْ النفاذ في 2019.

حدود قانون النفاذ إلى المعلومة ينجم عنها تعطيل للهدف الرئيسي لطالب·ـة النفاذ عموما والصحفي·ـة خصوصا، ألا وهو الولوج إلى المعلومات والوثائق الحكومية للمراقبة والمحاسبة والمساءلة. ليُفتح باب الشكّ على مصراعيه في شفافية الحكومة وهياكلها ومؤسساتها في التعاطي مع الإعلام وعدم عرقلته عن أداء دوره الرئيسي وهو إنارة الرأي العام ومتابعة الأداء الحكومي.