تقف وراء عملية النقل هذه الشركة الإيطالية "سفيلوبو ريسورزي آمبيانتالي" (Sviluppo Risorse Ambientali Srl SRA)، المختصة في تثمين النفايات وإتلافها، بالإضافة إلى "سوريبلاست" (SOREPLAST Suarl) وهي شركة تونسيّة غير مقيمة (مصدرة كليّا) تنشط في قطاع رسكلة النفايات البلاستيكية.

غير أنه تم الكشف تدريجياً عن اتجار غير مشروع بالنفايات المنزلية يتخفى وراء ما يبدو ظاهريا كنشاط تجاري عادي. إذ تبين أن ما تم تقديمه من قبل الشركة التونسية كفضلات بلاستيكية موجهة للفرز والرسكلة وإعادة التصدير إلى الخارج هي في حقيقة الأمر نفايات منزلية حضرية قد تشكل خطرا تم تجميعها في ضواحي مدينة نابولي.

اندلعت الفضيحة علنا ​​يوم 2 نوفمبر 2020 بمناسبة بث برنامج "الحقائق الأربع" على قناة الحوار التونسي. ومنذ ذلك الحين، بدأت قضية النفايات هذه تطيح برؤوس كبيرة بدءًا بمصطفى العروي الذي كان يشغل منصب وزير الشؤون المحلية والبيئة آنذاك قبل أن يتم إعفاؤه من مهامه بتاريخ 21 ديسمبر 2020.

أودع 8 أشخاص بالسجن منذ يوم 21 ديسمبر 2021 بما فيهم إطارات تابعة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات (ANGED) والوكالة الوطنية لحماية المحيط (ANPE) ووزارة الشؤون المحلية والبيئة، علاوة على صاحب مخبر تحاليل. وفي المجمل، فقد بلغ عدد الأشخاص محل تتبع قضائي 24 شخصًا يُشتبه في ضلوعهم في تيسير دخول حوالي 7900 طنّا من النفايات غير القابلة للرسكلة إلى التراب التونسي.

تؤكد العديد من الوثائق التي تمكنت إنكفاضة من النفاذ إليها بالتعاون مع شبكة التقصي الإيطاليّة "إيربي ميديا" وجود شبكة فساد ممتدة الأطراف تضم مسؤولين ومسؤولات حكوميين تونسيّين. متابعة لهذه القضية.

رسم بياني تنظيمي لأبرز الشخصيات والهياكل المتورطة في القضية. انقر·ي على كل شخصية لإظهار المزيد من التفاصيل.

نفايات مقنّعة

التقى ممثلو الشركة الإيطالية "أس أر أي" (SRA) بمحمد المنصف نور الدين، مسير شركة "سوريبلاست"، في بولا وهي بلدة صغيرة تقع على بعد بضعة كيلومترات من مدينة ساليرنو. وعقد الطرفان في 30 سبتمبر 2019 صفقة بشأن "استعادة النفايات المنزلية (من صنف 19.12.12) وتثمينها.

تبدو العملية بسيطة في الظاهر: تقوم شركة "أس أر أي" بفرز أولي للنفايات الحضرية المجمعة في أحواز مدينة نابولي، ثم تقوم بنقلها إلى مصانع شركة "سوريبلاست" المنتصبة في تونس حيث تخضع لفرز ثان ثم للرسكلة. وأخيرا، تتعهد الشركة التونسية بإعادة تصدير النفايات التي تمت معالجتها بصفتها شركة مصدرة كليا، كما تنص على ذلك بنود العقد المبرم.

للوهلة الأولى هي عملية اعتيادية إذ أنه من المألوف أن تعهد إيطاليا الغارقة تحت كم هائل من النفايات الحضرية، بمعالجة هذه النفايات إلى بلدان أخرى. خاصة وأن عملية الاستعادة هذه توفر "ربحيّة أكبر مقارنة ببلد المنشأ"، كما يتبين من مراسلة أحالتها شركة "أس أر أي" إلى مقاطعة كامبانيا والتي تمكنت إنكفاضة من الحصول على نسخة منها. ينص العقد المبرم على خلاص الشركة التونسية بمبلغ قدره 52 يورو عن كل طن من النفايات يُرسَل إلى تونس، تضاف إليها 85 يورو للطنّ المُعالَج، وهو ما يُعتبر "سعرا مغرٍيا للغاية بالنسبة لشركة 'أس أر أي'" وفق أقوال مختص في ميدان معالجة النفايات. وباطلاع إنكفاضة على التحويلات البنكية المُنجزة يتضح أنّ شركة "سوريبلاست" تلقت حتى الآن ما لا يقل عن 230 ألف يورو من قبل شركة "أس أر أي".

غادرت أول شحنة نفايات مدينة ساليرنو بتاريخ 22 ماي، لتصل إلى سوسة بعد أربعة أيام. بقيت الشحنة عالقة في الميناء طيلة ثلاثة أسابيع بأكملها، قبل أن يبدأ أخيرًا تسريحها يوم 13 جوان. تم التصريح بهذه الشحنة لدى مصالح الديوانة التونسية على كونها نفايات بلاستيكية ما بعد التصنيع كما تمت معاينتها من قبل الملازم بالديوانة المكلف بملفّ "سوريبلاست" في مستودعات التخزين. وقد أفاد هذا الأخير أن انبثاق رائحة كريهة كان قد لفت انتباهه كما أنه لاحظ وجود "قطع مختلفة من البلاستيك والأتربة والأخشاب والأقمشة..." لدى فتح الحاويات، ليتضح في ما بعد أن النفايات ما هي إلا نفايات منزلية.

"كان هناك كل ما يمكن تخيله من أشياء، قطع جوارب وأحذية وورق مقوى وعلب ألمنيوم ومصدات سيارات ولعب وأقمشة... كان كل شيء بصدد التحلّل"، حسبما يُوضح خليل*، وهو ناشط بيئي مطلع على الملف ومن ضمن الأشخاص النادرين الذين عاينوا حمولة الحاويات.

في مراسلة سرية مؤرخة في 13 ديسمبر 2020 وموجهة إلى السلطات الإيطالية، بين عبد الرزاق المرزوقي، المسؤول عن احترام تطبيق اتفاقيّة بازل (الاتفاقية المنظمة للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود) صلب وزارة البيئة التونسية، أنه تأكد بمناسبة زيارته الشخصية لميناء سوسة من أن النفايات المعنية هي "نفايات نهائية من الصعب جدا، إن لم يكن من المستحيل، تثمينها. ويكمن الحل الوحيد لمعالجتها في حرقها غير أن تونس لا تملك أية محرقة لهذا الغرض". هذا وقد رفض السيد المرزوقي الإجابة سعلى أسئلة إنكفاضة.

سوريبلاست، شركة ذات أنشطة غامضة

تنشط شركة "سوريبلاست" التي أسّسها محمد المنصف نور الدّين سنة 2009 في قطاع النّفايات منذ أكثر من عشر سنوات. وقد فرّ صاحبها، المطلوب للعدالة إلى حدّ الآن، إلى أوروبا قبل عشرة أيّام من مذكّرة الإيقاف الصّادرة بحقّه عن وكيل الجمهوريّة بسوسة في 17 ديسمبر 2020. كما يُدّعى أنّ عائلته القاطنة في منطقة ميناء القنطاوي بسوسة "على علاقة وطيدة بالدّائرة المقرّبة من بن علي وذات نفوذ كبير في الجهة. إذ يسهل عليه بالتّالي الاتّصال بوزير أو بشخص ذي نفوذ"، كما يؤكّد ذلك خليل* المطّلع على القضيّة الجارية والذي يعرف نور الدّين منذ أكثر من 15 عامًا.

في عام 2012، واجهت شركة "سوريبلاست" مشاكل مع مصالح الجباية بسبب تصريح مغلوط بشأن كميّة البضائع المستوردة. على إثر ذلك، توقّفت الشّركة تلقائيّا عن النّشاط. خلال شهر نوفمبر 2019، عادت الشّركة إلى سالف نشاطها، أي بعد شهرين من تعاقدها مع شركة "أس أر أي" الإيطاليّة. ويتبيّن من خلال وثيقة اطّلعت عليها انكفاضة، أنّ المنصف نور الدّين صرّح لمصلحة الضّرائب بدخل يبلغ 1.300.000 دولار بعنوان السّنة المنقضية وهو مبلغ يتناقض مع رأس المال المصرّح به والبالغ 45.000 دينار.

على إثر ذلك، اتّبع السّيد نور الدّين العديد من الإجراءات تمهيدا لوصول النّفايات إلى تونس. غير أنّه من الثّابت حاليّا أنّ "شركة 'سوريبلاست' لم تكن قادرة على رسكلة النّفايات التي دخلت تونس، وهو ما يدعو إلى الرّيبة بشأن جدّيّة وحقيقة عمليّات التّثمين المُزمع إنجازها"، وفقًا لـتقرير اللّجنة البرلمانيّة للإصلاح الإداري والحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد المؤرّخ في 14 ديسمبر 2020.

تجدر الإشارة إلى أنّ اتّفاقية بازل واللّائحة الأوروبيّة (1013/2006) لا تجيزان تصدير النّفايات إلى بلد خارج الاتّحاد الأوروبي، إلّا إذا كان بوسع هذا البلد قبولها، وفي حالة وجود مصنع قادر على التّكفّل برسكلتها. بمعنى آخر، يمنع منعا باتّا نقل النّفايات إلى الخارج لطمرها في مصبّات النّفايات.

انكبّت إنكفاضة على جرد أبرز تواريخ أحداث القضيّة المتراوحة بين 30 سبتمبر 2019 و 23 جانفي 2021 وتجميع وثائق سرّيّة. للتّعرّف على تفاصيل هذا التّسلسل الزّمني، انقر·ي على النّقاط المختلفة.

بيانات مغلوطة بالجملة

بغرض استلام النّفايات المنزليّة، والتي تمّ إرسالها من إيطاليا صراحةً تحت هذا الصّنف، لجأت شركة "سوريبلاست" إلى تقديم تصريحات مغلوطة نظرا لأنّها لا تمتلك الإمكانيّات اللّازمة للغرض، ولأنّ اختصاصها يتمحور رسميّا حول البوليمرات (البلاستيك).

قبل وصول الحاويات الأولى إلى ميناء سوسة، غالط المنصف نور الدّين مصالح الدّيوانة مصرّحا بأنّ الحاويات القادمة من إيطاليا تتكوّن أساسًا من نفايات بلاستيكيّة صناعيّة. وبالتّالي، حاولت الشّركة تصوير نفايات منزليّة مختلطة على أنّها نفايات غير خطرة قابلة للرّسكلة، بينما في الواقع لا تحتوي هذه الفضلات سوى على 55٪ من الموادّ البلاستيكيّة، وفقًا لتقرير تحليل إيطالي مؤرّخ في 23 ديسمبر 2019.

في المقابل، أشارت تحاليل مجراة في ميناء سوسة، خلال شهر جوان، إلى وجود موادّ بلاستيكية بنسبة 93٪، مؤيّدة بذلك ما ادّعاه المورّد التّونسي. مدير المخبر الذي أجرى هذه التّحاليل موقوف حاليّا للاشتباه في تزويره للنّتائج. وقد تمّ بالفعل دحض هذه الأخيرة من خلال تحليل حديث بتكليف من طارق سعيّد، قاضي التّحقيق في القضيّة، والذي يكشف عن احتواء النّفايات على حوالي 50 ٪ فقط من البلاستيك، حسب مصدر مطّلع على الملفّ.

إلى جانب ذلك، بالنّسبة لكلوديا سالفستريني، مديرة مجمع "بولياكو" (Polieco Consortium) [مجمع لرسكلة فضلات المنتجات القائمة على البولي إيثيلين، ملاحظة المحرّر] والتي اتّصل·ـت بها زملاؤنا وزميلاتنا الإيطاليّون·ـات من "إيربي ميديا": "إنّ وجود مادّة واحدة فقط سائدة ضمن النّفايات لا يجعل منها بالضّرورة قابلة للرّسكلة، إذ قد تتوفّر كمّية معيّنة من البلاستيك لا يمكن رسكلة سوى 2٪ منها".

في رسالة إلكترونيّة سرّيّة مؤرّخة في 23 أكتوبر 2020 وموجّهة إلى السّلطات الإيطاليّة، أكّد عبد الرّزاق المرزوقي أنّ شركة "سوريبلاست" "لا تتوفّر لديها الموارد المادّيّة والبشريّة أو التّكنولوجيا اللّازمة لإعادة فرز النّفايات المستوردة". والسّؤال المطروح هنا هو: إذا كانت الشّركة غير قادرة على رسكلة هذه النّفايات، فهل كانت تخطّط لإيداعها مباشرة بمصبّ النّفايات؟

عمليّة تصدير تشوبها العديد من الإخلالات

فضلا عن التّصريحات المغلوطة المتعلّقة بطبيعة النّفايات القادمة من إيطاليا والإمكانيّات الحقيقيّة التي تتمتّع بها شركة "سوريبلاست"، تمّ التّلاعب كذلك بإجراء تصدير هذه النّفايات ذاته، كما تؤكّد ذلك الوثائق التي تمّ الحصول عليها. إذ يقتضي تصدير النّفايات اتّباع إجراء صارم مؤطّر في العديد من الاتّفاقيات الدّوليّة بما فيها اتّفاقيّتا بازل وباماكو، واللّتان تشرّعان بشأن التّحكم في نقل النّفايات الخطرة والتّخلّص منها عبر الحدود (كما هو الحال بالنّسبة للنّفايات المنزليّة من صنف 19.12.12).

بادئ ذي بدء، "يتعيّن على دولة التّصدير [إخطار] السّلطة المختصّة في الدّول المعنيّة كتابيّا بأيّ نقل لنفايات خطرة عبر الحدود." (الفصل 6). في موضوع الحال، كان من المفترض أن تتّصل وزارة البيئة الإيطاليّة بنظيرتها التّونسيّة لتقييم إمكانيّة تصدير هذه النّفايات إلى تونس.

غير أنّه بدلاً من ذلك، تعهّدت بالأمر الوكالة الوطنيّة للتّصرّف في النّفايات، من خلال بعض أعوانها.

وذكر تقرير لجنة التّحقيق البرلمانيّة بعض الأسماء، من بينها مكرم البغدادي، وهو مجرّد إداري مساعد صلب الوكالة الوطنيّة للتّصرّف في النّفايات. هذا الأخير "على علاقة وطيدة بصاحب شركة 'سوريبلاست'"، حسب خليل*. وكان قد منح الشّركة التّراخيص اللّازمة لاستيراد النّفايات باللّجوء إلى إمضاءات مزوّرة.

في رسالة مؤرّخة في 18 مارس 2020، وجّهت قنصل تونس بنابولي، بيّة عبد الباقي، مقاطعة كامبانيا للاتّصال مباشرة بالسّيّد البغدادي نفسه، متجاوزة بذلك ترخيص وزارة البيئة التّونسيّة. "لم أعلم بالملفّ إلّا خلال شهر سبتمبر" حسب ما يوضّحه الهادي الشّبيلي، مدير عامّ البيئة وجودة الحياة صلب وزارة الشّؤون المحلّيّة والبيئة.

على إثر إعلامها في 24 جوان من قبل أحد أعوانها بالطّبيعة المشبوهة للحاويات التي وصلت تونس، عقدت الإدارة العامّة للدّيوانة بسوسة اجتماعا بمقرّها، بتاريخ 8 جويلية. دُعيت إلى هذا الإجتماع عدّة جهات متدخّلة (الوكالة الوطنيّة للتّصرّف في النّفايات، الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط، مصالح الدّيوانة، وزارتا التّجارة والصّناعة…). وكان المتغيّب الوحيد هو ممثّل عن وزارة الشّؤون المحليّة والبيئة الذي صرّح قائلا: "لقد تمّ استدعائي هاتفيّا من قبل مصالح الدّيوانة في نفس اليوم، فتعذّر عليّ التّنقّل لضيق الوقت". خلال الاجتماع تمّ لأوّل مرّة إثارة احتماليّة وجود اتّجار غير مشروع، ما ترتّب عنه تعليق تسريح الـ212 حاوية المتبقّية والتي ظلّت رابضة في الميناء منذ ذلك اليوم. غير أنّه لم يتمّ التّطرّق إلى الطّبيعة المنزليّة للنّفايات رغم أنّها كانت معروفة منذ أسبوعين على الأقلّ.

مسلك النفايات من ساليرنو إلى مستودع "سوريبلاست". انقر·ي على كل نقطة لإظهار المزيد من التفاصيل