20 دقيقة
على بعد نصف ساعة من الطريق من عين دراهم، توجد قرية فرنانة المعروفة بظاهرة الاتجار بالنساء والأطفال، الذين يتم اخضاعهم/هنّ للعبودية المنزلية.
يعيش هيثم* وسط المدينة وهو على علم بقصة الفتيات الصغيرات من جهته، اللواتي يتم إرسالهن إلى العاصمة ليعملن معينات منزليات، لكنه لا يعرف أية واحدة منهن. فهن حسب قوله، « لا يأتين من المدينة وإنما يتمّ جلبهن من الأرياف »، حيث تمتد الأكواخ المتفرقة التي يصعب الوصول إليها، على مساحة شاسعة.
تُجّار البشر
في السابق، كان الوسطاء بين أسر الفتيات الصغيرات ومشغّليهن ومشغّلاتهن يجلسون في المقاهي، أو في أماكن بارزة أيام السوق الأسبوعية وينتظرون أن يأتي الحرفاء ليطلبوا منهم الحصول على بنت مقابل عمولة مالية. ولكنّ الوضع تغيّر. فمنذ المصادقة على قانون الإتجار بالأشخاص والتوعية المتنامية بهذا النوع من الإستغلال، أصبح الوسطاء أقلّ ظهورا. وأصبح الاعتماد أكثر على العلاقات الشخصية، ومن خلالها يتم الاتصال بمعز الوسيط.
« كم عمر البنت التي تريدها؟ لدي العديد منهن ».
كان معزّ يرتشف قهوته في مقهى تم بناؤه حديثا في أقصى المدينة عندما استرسل في الشرح مؤكدا أنّ لديه العديد من الفتيات من أعمار مختلفة، مبيّنا أنّ معدّل سنّهنّ يتراوح ما بين 18 و22 عاما وأنهنّ فتيات « نظيفات »، « مطيعات »، « مثابرات في العمل » و »لا ُيسببن المشاكل »، مضيفا بتفاخر: « لقد شغّلت أكثر من 450 بنتا ». معزّ لم يبخل بإسداء بعض النصائح « خذوا منّي هذه النصيحة بصفتي وسيطا : إذا أخبرتكم البنت بأنّها تريد أن تخرج رفقة خطيبها لا تختاروها ».
أوصي معزّ، أيضا، بحجز بطاقة هوية الفتاة لتفادي المفاجآت غير السّارة، حيث من الممكن أن تسرق هذه الأخيرة أشياء من البيت وتهرب. يحرص الوسيط على هذه النقطة، خوفا على نفسه، حيث يقول : « أخشى على نفسي، فأنا أب لثلاثة أطفال ولا أريد أن أذهب إلى السجن بسبب فتاة! ». وعند سؤاله، عن الفتيات القاصرات اللواتي يتم تشغيلهن، أجاب بأنّ « ذلك ممنوع قانونا ».
لكنه سرعان ما تراجع في أقواله، ليعرض علينا فتاة عمرها 16 سنة، « إن اردتموها، فسأجلبها لكم، ولدي أيضا فتاة يتيمة بعمر 13 أو 14 سنة »، يمكنني أن أحصل عليها بثمن 200 دينار. »
يشتغل معز وسيطا في فرنانة، حيث يرسل الفتيات الصغيرات من المناطق الريفية نحو العاصمة ليشتغلن معينات منزليات. وقد تم تصويره باستعمال كاميرا خفية في نوفمبر 2018.
و لإضفاء مزيد من الطمأنينة حول جودة « البضاعة »، صرّح الوسيط « إمّا أن أقدّم لكم واحدة جيّدة أو لا أبيعكم »، مضيفا « يمكنكم الإتصال بي في كل وقت، إذا احتجتم بنتا لأصدقائكم أو أقربائكم، سأجلبها في الحال ».
ولقاء خدماته، طلب عمولة بـ300 دينار واقترح أن يتم الإتفاق مع عم الفتاة اليتيمة ذات 16 عاما والتي عملت لمدة أربع سنوات في صفاقس. الوجهة : عين شرشار، قريبا من الحدود الجزائرية
أثناء الرحلة وبينما كانت السيارة تطوي الطريق الحاد المتعرّج على سفح الجبل، كان معزّ يصف الأوضاع المزرية التي يعيش على وقعها سكان المنطقة. وبين حين وآخر، كان يلقي عليه بعض المتساكنين ممن يعرفونه التحية. تحدّث الوسيط بحسرة على ذلك العهد حيث « كانت الفتاة تُباع ب100 دينار، أو 80 دينار »، فاليوم، كثرت متطلباتهن، كما أنهن يرفضن القيام ببعض الأعمال المنزلية. وهو أمر لا يُحبّذه.
هنا، في هذه القرية القصيّة، أصبح من الممكن استقبال شبكة الاتصالات الجزائرية بدل نظيراتها المحلية. يسكن حْمد منزلا صغيرا معزولا. وفي غياب أيّ وسيلة اتصال أخرى كان لابدّ لمعزّ أن ينادي رافعا صوته ليلتحق به حمد.
قدم حْمد الرجل العجوز وهو يمشي بصعوبة متئكا على عكّازه. وبينما كان يلتقط أنفاسه، شرح له معز الوضع وطمأنه بأنّ غرضه ليس المال. من جهته، أكّد الشيخ أن الفتاة يجب أن لا تغادر منزل مشغّليها، إذا ما تم أخذها، وأنها لن تكون « من هنا فصاعدا تحت مسؤوليته ». وأضاف وهو يلوّح بعكّازه، أنه لا بد من « ضربها بالعصا »، إذا خالفت الأوامر، كما أوصى بأن لا يتم السماح لها بالعودة لزيارة أهلها إلا مرتين في السنة، بمناسبة العيد.
حمد يحاول التخلص من ابنة أخيه وإرسالها للعمل معينة منزلية، بعد الإتصال به من قبل الوسيط. وقد تم تصويره بكاميرا خفية في نوفمبر 2018.
أولياء يبيعون بناتهم
على خلاف حْمد، لم يتنكّر العايش لبناته. فقد أصرّ هذا الأب لأربعة أطفال على فضح الممارسات العنيفة التي تتعرّض لها العديد من المعينات المنزليات من قبل مشغليهن ومشغّلاتهن، مثل الاعتداءات الجنسية، والإهانة والعنف.
وبرغم معرفته لذلك، فإنه لم يتوان عن ارسال بناته للعمل كمعينات منزليات، وهن في سن العاشرة. « كنت مجبرا » ، يبرر الأب، مضيفا: « الجميع يفعل ذلك ». فالعايش وزوجته مريضان، ولا يستطيعان العمل، أما ولداهما فعاطلان عن العمل، في حين أن العمل كمعينات منزليات هو حكر على الفتيات.
« هما (الفتاتان) من ينفقان على كامل العائلة، وهما من ساهما في بناء هذا البيت ».
أرسل العايش ابنتيه للعمل معينتين منزليتين وهما في العاشرة من عمرهما. وهنا يروي كيف تنفقان من خلال راتبهما على كامل العائلة ويبرّر قراره ارسالهما، بصعوبة أوضاعه الإقتصادية.
مرّ العايش بنفس التجربة التي مرّ بها العديد من سكّان المنطقة، فما أن علم الوسيط بأن لديه بنتين، حتى اقترح عليه أن يقوم بتشغيلهما، فقبل الأب. ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا الأخير يتردد شهريا على مكتب البريد ليحصل على المال الذي ترسلانه له. ولا يتردد في القول: « كان الله في عون من لا يملك بناتا يشتغلن ويلبين حاجياته ».
يعلم العايش جيدا أنه لا يحق له قانونا استغلال بنتيه، حتّى وإن أصبحتا اليوم راشدتين. ومن وجهة نظره، « عندما يعيش المرء ظروفا اقتصادية صعبة، لا يهمه ما يقول القانون ». فحتى السلطات تتفهّم ذلك. وبالنسبة له، فإنه لا يجب النظر إلى هذه الوضعية غير العادلة من وجهة نظر واحدة.
« المجتمع الريفي هو في نفس الوقت الضحية والجلاد ».
تشاطره الرأي زوجته حدّة، التي ترى أنه « لا يوجد لا عمل ولا وسائل نقل في هذه المنطقة ». ظلت هذه المرأة منقطعة تماما عن بنتيها ولا تملك أية وسيلة للإتصال بهما. كانت تسأل عنهما الوسيط من وقت لآخر وكان هذا الأخير يطمئنها، ولكنها لا تعرف مكانهما ولا كيف يتم التعامل معهما. « لم أكن أعلم عن حياتهما شيئا »، تتذكر حدّة.
تفسر حدّة كيف أرسلت ابنتيها للعمل معينتين منزليتين رغم أنهما قاصرتان. ولم تكن تعلم شيئا عن ظروف عيشهما، بسبب غياب أي وسيلة اتصال معهما. وتؤكد أنها اضطرت لإرسالهما، لأنها تعيش في منطقة « ميتة »، أهملتها السلطات.
الأطفال هم من يدفعون الثمن
تعمل خولة* البالغة من العمر 21 سنة معينة منزلية منذ أكثر من 10 سنوات. عندما أرسلها والداها للعمل أول مرة، أخبراها بأنها ستعيش لفترة قصيرة مع عائلة أخرى. « كنت أتصور أنني سأذهب هناك دون أن أقوم بأي شيء، لم أكن أفهم حقيقة ما يدور حولي في تلك السن »، تروي خولة.
تتذكّر البنت، أيضا، ذلك اليوم الذي فارقت فيه عائلتها قائلة: « كان الأمر مريعا في الليلة الأولى »، إذ لم تستطع التأقلم بسهولة مع محيطها الجديد، بسبب تعلقها الشديد بعائلتها، ولكنها تنفي تعرضها لأيّ معاملة سيئة خلال هذه التجربة الأولى.
« كنت أبكي طوال الوقت، وكنت أرفض الأكل ».
تؤكد خولة أنها لم تتعرض إلى اعتداءات بالعنف من قبل مشغليها ومشغلاتها ولكنها بقيت متأثرة بمعاملتهم المهينة واحتقارهم لها، إلى جانب بُعدها عن أهلها. وتذكٌر أيضا قاعدة الصمت، حيث تمتنع الفتيات عن اخبار أوليائهن بما يتعرضن له من اعتداءات، خوفا من « العقلية السائدة ».
انزعج شقيقها من أسئلتنا حول هذا الموضوع وقال: « لماذا تريدون الحديث عن هذا الأمر؟ لم تتعرض أختي لأية اعتداءات! » ولكن والد الفتاة لم يتمالك نفسه وأجابه: « وما أدراك أنت؟ لست أنت من يذهب للعمل في هذه البيوت! »
ورغم كل ما عاشته، فإن خولة لا تحمل أية ضغينة ضد والديها لأنها تعلم أنهما لا يقدران على الإنفاق على العائلة، حيث تقول: « لو تركَنا أبي في البيت فكيف كنا سنعيش؟ كنا سنموت جوعا. »
هذا لا يعني أنها لم تكن ترغب في مواصلة تعليمها وأن تعيش طفولتها بشكل عادي. فهي تعتبر أن مثيلاتها لسن الّا ضحايا وأنّ « المستفيد الوحيد من الوضع هما المشغّلة والوسيط ».
بدأت خولة العمل معينة منزلية وهي في العاشرة من عمرها. هنا تروي تجربتها الموجعة، والإهانة والإحتقار الذي تعرّضت له، كما أنها متالمة لأنها لم تستطع مواصلة تعليمها.
على عكس خولة، فإن خلود لم تغفر لعائلتها، وخاصة والدها الذي أرسلها لتعمل معينة منزلية وكانت تدرس وقتها في السنة الرابعة أساسي. تتذكّر ذلك اليوم قائلة: « في البداية رفضت الذهاب، ولكنني في الأخير رضخت. كنت مجبرة ». أما أخوها الصغير فاستطاع أن يكمل دراسته.
خلود لم تحصل يوما على راتبها، « كان يُرسل مباشرة إلى والدها ». إلا أنها لم تتحمل هذه الوضعية طويلا، حيث عادت بسرعة إلى منزلها، قرب والدتها، بعد أن اشتغلت في ثلاثة بيوت مختلفة.
« كنت أحسّ بأنه وقع استغلالي، لأنّي مكاني الطبيعي كطفلة كان المدرسة وليس معينة منزلية في بيت غريب ».
رغم أن تجربة خلود كمعينة منزلية لم تدم طويلا، إلا أنها حدّدت قدرها، حيث انقطعت عن الدراسة وهي طفلة، في حين واصل أخوها الصغير تعليمه. وقد أحست أنه تم استغلالها. لكنها اليوم عادت إلى أحضان عائلتها.
الحكم على مبلّغ
في بداية جويلية 2018، كان وليد الغزواني، باعث عقاري يعيش في فرنانة، شاهدا على وضعية مألوفة في جهته، حيث توقفت سيارة « فخمة » بها رجلان وهمّت طفلتان بالصعود على متنها. لكنه قرّر هذه المرّة، أن يتدخّل بصحبة أصدقائه ليمنع الصغيرتين من الصعود، ما دفع ب والد إحديهما إلى التبليغ عنه في مركز الشرطة.
هناك، طلب منه الشرطي، حسب روايته، أن لا يتدخّل فيما لا يعنيه، وقال له: « ما دخلك أنت؟ والدها أراد ذلك ». تناقلت وسائل الإعلام هذه القصة، ووعد مندوب حماية الطفولة بفتح تحقيق في القضية، كما تم الإستماع من جديد لوليد في مركز الشرطة، ولكن لم يحدث أي شيء بعدها.
« بعد سنة من الحادثة، عرفت أنه صدر ضدي حكم غيابي بأربعة أشهر سجن ».
قرّر الأب تقديم شكوى ضد وليد، متهما إياه باستعمال العنف الجسدي واللفظي ضده. من جهته، يعتبر الشاب أن أسباب تدخله كانت واضحة وأن الشرطة تتحمل جزءا من المسؤولية فيما حدث. كما يعتقد أن الغرض من الشكوى كان اذلاله وجعله يندم على تدخّله، حيث يقول متأسفا: « سيفرح الوسطاء كثيرا إذا علموا بأنه تم الحكم عليّ بالسجن عندما حاولت التصدي لهم. وسيشجّعهم ذلك على مواصلة ما يفعلونه ».
« بعض أعوان الأمن لا يريدون أن يتدخّل أحد في عملهم أو يقول لهم ما عليهم فعله، حيث يعتبرون ذلك بمثابة تحدّ لهم ».
ينشط وليد الغزواني في المجتمع المدني في فرنانة. وفي صائفة 2017، حاول منع ارسال فتاتين صغيرتين للعمل معينتين منزليتين. وتم اتهامه باستعمال العنف ضد والد إحدى الفتاتين، كما حُكم عليه غيابيا ب 4 أشهر سجنا.
يخشى وليد حاليا أن يٌعطي الحكم عليه بالسجن، انطباعا خاطئا لمستغليّ الأطفال بامكانية الإفلات من العقاب. « فقد انتشرت ظاهرة الإتجار بالأطفال ولم تتم معاقبة أحد إلى حد الآن ».
أعوان أمن بأقل مجهود
لا يشاطر مسؤول أمني من فرنانة، طلب عدم ذكر اسمه، رواية وليد وإنما ينحاز أكثر لرواية الأب: فالرجل الذي قدم بسيارته هو من معارف العائلة وجاء ليأخذ البنت لتزور قريبتها التي تشتغل عند الجارة. وهناك، ستستطيع البنت الحصول على القليل من المال والملابس والكتب التي ستشتريها لها الأسرة التي ستحتضنها.
« لا أعتقد أنها ستذهب هناك للعمل، فعمرها لا يتجاوز 11 سنة وهي صغيرة جدا ولا تستطيع أن تشتغل، كما أنها تلميذة نجيبة، جميلة، نشيطة ويمكن أن تحبها بسهولة »، يؤكد المسؤول الأمني.
عند الحديث عن ظاهرة العبودية المنزلية، تستشهد السلطات عادة بجهة فرنانة وما حولها، كمناطق ينحدر منها عدد كبير من الفتيات العاملات في المنازل. هذه المعطيات أكدّتها كل الشهادات التي تمّ جمعها في اطار هذا التحقيق. ولكن في مركز الشرطة بفرنانة، لم يتم تسجيل أي بلاغ في هذا الصدد على مدى السنتين المنقضيتين. وبالنسبة إلى المسؤول الأمني، فإنّ الإتّجار بالأشخاص « يخصّ عمليات الإتجار بين البلدان »، مضيفا « ليس لدينا ذلك في تونس ». ولكنه لا ينكر أن تشغيل القاصرات كمعينات منزليات أمر غير قانوني.
ويرى هذا الأخير أيضا أن التحقيقات يجب أن لا تبدأ من المكان الذي تنحدر منه الضحايا ولكن من الأماكن التي يقطنها المشغّلون والمشغلات، في « الأحياء الراقية » في العاصمة والمدن الكبرى. « لا بد من القيام بعمليات تفتيش في هذه البيوت وضبط المخالفين وهم في حالة تلبّس، وإلا فلن نحصل على أي دليل »، يصرّ المسؤول الأمني. وفي غياب أية إثباتات وأي تنسيق بين مختلف الأقسام فإنّ مركز شرطة فرنانة يبدو عاجزا عن مواجهة الظاهرة، بل ويُعلّلها بالفقر الذي يسود في المنطقة.
من جهتها، تؤكد روضة بيوض، رئيسة الإدارة الفرعيّة للوقاية الاجتماعية في وزارة الداخلية، على وجوب « توعية الجميع بخطورة الظاهرة، بما فيهم أعوان الأمن، لأنّ من لا يعرف القانون سيحاول التقليل من أهميتها. ولذلك يجب تغيير العقليات. »
في نفس الموضوع
تجار بشر بين أربعة جدران
تصعب مراقبة المعينات المنزليات من قبل السلطات وهن محجوزات في البيوت، حيث يُعتبر المشغّلون والمشغّلات الطرف الثالث وحجر الأساس في ظاهرة الإتجار بالأشخاص. ورغم ذلك لا يتم ايقافهم. حسب الشهادات التي تمّ جمعها فإنّ التجاوزات التي تحصل داخل المنازل كثيرة، مثل التحرش النفسي والمعاملة السيئة وظروف العيش الصعبة. كما أن الفتيات يعشن لوحدهن في محيط قاس، ويحاولن مقاومة الإضطهاد الذي يتعرضن له.
تقول روضة العبيدي، رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، في هذا الصدد، انّ بعض المشغّلين والمشغلّات « يضعن للمعينات كرسيا أمام المغسلة ويفرشن لهن قطعة قماش في حوض الإستحمام لينمن ». وتضيف أنه « يتم الإعتداء الجنسي على بعض الفتيات، في حين تحمل أخريات آثار العنف على أجسادهن ». كما تنكر العبيدي أن الفتيات يرغبن في التخلّص من الفقر والقدوم إلى العاصمة.
تتحدث رئيسة الهيئة الوطنية للاتجار بالأشخاص في تونس عن ظاهرة المعينات المنزليات القاصرات، وتتهم الوسطاء والمشغلين والمشغلات، إضافة إلى أولياء الضحايا، باخضاعهن لشكل من أشكال العبودية.
يُذكر أن وزارة الداخلية سجّلت، ما بين 2017 و 2018، سبع حالات لضحايا العبودية المنزلية من القاصرات، تم اكتشافها خلال البحث في قضايا أخرى مثل (الإعتداءات والسرقة إلخ). ومن بين 18 قضية مسجّلة، لم يصدر أي حكم في تهم متعلقة بهذا الشأن. لذلك ترى روضة العبيدي، أن التوعية بهذه الظاهرة أمر أساسي، إذ « يكفي أن اظهار هذه الوضعيات للجمهور، حتي يبدأ الناس بالتساؤل عما يفعلونه ».
