في 8 نوفمبر 2020، تم الإعلان عن أكثر من 70.000 حالة في تونس. إذا استمر الاتجاه في التطور بالسرعة التي كان عليها منذ أوائل أكتوبر، وفشلت الإجراءات التي اتخذتها السلطات في إبطاء انتشار الوباء، فمن المتوقع أن تتجاوز البلاد المليون حالة بحلول 31 ديسمبر.
في أفضل سيناريو، باتّباع متوسّط تطوّر عدد الحالات منذ إعادة فتح الحدود في 27 جوان، من المفترض أن يكون هناك ما يقرب من 445.000 حالة إصابة بحلول نهاية العام.
منذ بداية أكتوبر، تضاعف عدد الوفيّات النّاجمة عن كوفيد-19 ثلاث مرّات تقريبا من 442 حالة وفاة في بداية الشّهر، إلى أكثر من 1000 وفاة إلى حدود 19 أكتوبر. هذه النزعة ستستمرّ في حال لم تسمح تدابير احتواء الوباء بتقليل معدّل الوفيّات الذي كان يساوي 2.18%
في المتوسّط بين 1 و19 أكتوبر (آخر متوسّط أسبوعي مُستخدم لحساب هذا التنبّؤ). في أفضل سيناريو، يُتوقّع حدوث ما يقرب من 9500 حالة وفاة بحلول نهاية العام. وزارة الصّحّة، من جهتها تتوقّع 7200 حالة وفاة. يستند التوقّع الأوّل على متوسّط تطوّر عدد الحالات
المسجّلة بين 27 جوان (تاريخ إعادة فتح الحدود) و19 أكتوبر. يستند التوقّع الثاني على متوسّط التطوّر في الفترة الممتدّة من 1 إلى 19 أكتوبر.
في حين أن سرعة تطور عدد الحالات بدأت تنخفض ابتداءََ من سبتمبر، فإن معدل الوفيات يزيد بشكل شبه منتظم. اعتبارًا من 8 نوفمبر، وصل معدّل الوفيّات إلى ما يقرب من 2.61٪ من الحالات المُبلغ عنها. يمكن تفسير هذا التقدم بعدة عوامل ولا يرتبط بالضرورة بزيادة
حقيقية في شدّة فتك الفيروس. كما يمكن تفسيره بسياسة فحوصات غير كافية للكشف عن العدد الحقيقي للحالات، أو الفارق الزّمني بين وقت اكتشاف الحالة وتدهورها الذي يؤدّي إلى الوفاة.
صرّح فوزي مهدي، وزير الصحة، في 5 نوفمبر، أن هناك 236 أسرّة إنعاش متوفرة حاليًا. كما أعلن كذلك عن إحداث 30 سريرا إضافيّا مع منتصف شهر نوفمبر. غير أنّ عدد الحالات التي تستوجب عناية مركّزة أصبحت تفوق هذا العدد المعلن : إلى حدود 8 نوفمبر، تمّ تسجيل 275
شخصا في الإنعاش. بلغت المستشفيات مستوى التّشبّع أمام ارتفاع عدد الحالات التي تستوجب العناية المركزة، علما وأنّ توزيع الأسرّة بين المستشفيات وبين الجهات يبقى غير متساو. وتبقى المعضلة الأكبر هي العدد غير الكافي للطّواقم الطّبيّة.