إن السلطات التونسية، أو بالأحرى أعسرُهنّ نفاذا، أي وزارة الداخلية أو المؤسسات السجنية، تجد لذلك تبريرات عدّة بتعلّة الحفاظ على أمن الدولة. في سنة 2020 أي بعد 10 سنوات من ثورة 2011، يبدو من الصعب منع أيّ كان من الاستقصاء. حيث يصعب منع المنظمات غير الحكومية، على غرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ومنظمة العفو الدولية، من زيارة السّجناء والسجينات ومن ثمّة إصدار تقارير عن التعذيب وسوء المعاملة. وما يزيد الأمر تعقيدا هو أن التعاون الدولي في مجال قضايا الإرهاب يؤتي ثماره بشكل جيد إلى حد ما، زد على ذلك أنه يتعين تبرير الميزانيات المرصودة من قبل الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، عن طيب خاطر أو اضطرارا. كما أن الجهات المانحة تشترط احترام "بُعد حقوق الإنسان" لدى تقديم المساعدة الأمنية.
ولنا أن نلاحظ أن احترام بعض الديمقراطيات الغربية لحقوق الإنسان في مجال مكافحة الإرهاب - بدءًا من فرنسا وإدارتها السّيئة لمحاكمات رعاياها في العراق - قد يكون هو نفسه متغيّر الأبعاد.

ومع ذلك : الاتفاقيات لا يشوبها شكّ. تـ·يعترف موظفون·ـات أوروبيون·ـات بأنه لا تكاد تتوفر لديهم·ـن أية معلومة موثوقة حول وجهة الأموال المرصودة ولا أي ضمان بخصوص احترام حقوق الإنسان. وفي المقابل، فإن قطع المساعدات أمر غير وارد حيث أن ذلك يعدّ في غاية من الخطورة على الصعيد الأمني. وبالتالي، تـ·يبقى المانحون·ـات محاصرين·ـات في هذه المنطقة الرمادية، شأنهم·ـنّ شأن الحقوق الأساسية.

وتستمدّ هذه الضّبابية مشروعيّتها خاصّة، من الأهمّية المسندة للشّعور السائد لدى الرأي العام. رأي عام تأثر منذ سنة 2011 بسلسلة من الحلقات السّياسية العنيفة، بدءا باعتصام جامعة منوبة وصولا إلى الهجوم الانتحاري المزدوج أمام السفارة الأمريكية. وتخللت هذين الحدثين سلسلة من الاغتيالات الدّامية استهدفت جنودا في جبل الشعانبي، إضافة إلى اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إلى جانب الهجومين الإرهابيين في كل من باردو وسوسة سنة 2015، وهجوم جماعة جهادية على بلدة بن قردان الحدودية، والتي تلتها عدة هجمات انتحارية وإن كانت أقل حدّة بفضل نجاعة الرقابة على الأسلحة.

بمناسبة رفع تقرير إلى مجلس الأمن الوطني في أوت 2015، أدركت السّلطات التونسية أن التهديد الإرهابي ومسألة "العائدين·ـات" يقلقان الرأي العام. فما الجدوى من تعميق هذا الشعور بأرقام مفزعة؟ وما الجدوى من تسريب حقيقة لا تباح و هي أنّ مشكل التطرف العنيف في تونس لم ينته بعد و أنّ الظاهرة متفاقمة و ستتواصل طالما أن البلاد لا تزال عاجزة عن العمل على أسباب التطرف. هنا يحقّ للمرء أن يعترض. فالوضع الأمني تحسّن بشكل ملحوظ بفضل التعاون الدولي في مجال الرقابة على الأسلحة. ضف إلى ذلك، الهزائم العسكرية المؤقتة التي تكبّدها تنظيم الدولة الإسلاميّة في ليبيا وسوريا. ورغم هذا، فإن تونس، كما سيتبين لنا من خلال الحلقات الخمس القادمة، لا تزال متربعة على برميل من البارود القابل للانفجار.

عدا عن ذلك، فإنّ تونس تعتمد اعتمادا تامّا على صورتها في الخارج. هاجس محمود، سواء كان ذلك بهدف دفع السياحة أو أي استثمار اقتصادي آخر، إذ يسهل تفهّم حاجة السّلطة التنفيذية السابقة و الحالية إلى طمأنة الرأي الدولي بأي ثمن. ويمكن تلخيص هذا السّلوك المتواتر منذ 2016 كالتّالي: "بما أنكم لم تعودوا ترون جهاديينا، فذلك لأنهم اندثروا". شرّ لا بدّ منه، يقول البعض. إنكار يعادي المنطق السليم وحقوق الإنسان، يعترض آخرون.

إنّ الخطر الملموس للمقاربة الأمنية، والتي تعتبر ضرورية، لا يكمن في كونها تشكّل أولوية للسلطات التونسية بل في كونها حصريّة وملغية لكل المقاربات الأخرى. هذا وإن تمّ تسجيل تحسّن على مستوى الأساليب المستعملة منذ سقوط نظام بن علي، - إذ لم يعد التعذيب ناتجًا عن إرادة مؤسسية وثقافة دولة، فإن هذه الأساليب لا تزال تمثّل امتدادا لدولة قانون قابلة للتفاوض ومتغيرة الأبعاد لكونها موروثة عن الديكتاتورية. "اكتفوا بما في ظاهره أمن ولا تنبشوا في حقوق الإنسان." وكل من يجازف بذلك يصنّف رمزيا ضمن المساندين·ـات للإرهاب. سياسة تهدف إلى التكيّف مع الرأي العام و الدّليل على ذلك تقرير صدر مؤخرا عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) يجزم بأن التونسيّين·ـات في غالبهم·ـنّ ضد عقوبة الإعدام وضد التعذيب إلا إذا تعلق الأمر بأعمال إرهابية.

إن المقاربة الأمنية ​​وحدها غير كافية، يجب التفكير في التّبعات. كما يجب التفكير بصفة استباقية. أيّ مشاريع اجتماعية للحد من تطرف الشباب؟ ما هي الخطط الكفيلة بالقضاء على التّجنيد داخل السجون؟ أي تصوّر لطرق العودة إلى الحياة المدنية بعد السجن؟ الكثير من الأسئلة التي لم تجد بعد جوابا.

لا وجود لحلول إعجازية لا في تونس ولا في غيرها من البلدان. نفس المشاكل المعقّدة تستدعي مقاربات متوازنة يتمّ وضعها بتؤدة، مع ضرورة إدماج الجانب الاجتماعي لا كجزء قابل للتفاوض بل في خانة الأولويّات. ومن شأن الحلقات التالية أن تبيّن لنا أن أيّ  محاولة للتّكتم على الظاهرة تجعلها أكثر إبهاما وغموضا، وأكثر خطورة على المستقبل.

تمّت إعادة صياغة سرد الأحداث وتسلسلها بالاعتماد على مقابلات مع مسؤولين·ـات أمنيين·ـات وسياسيين·ـات واستنادا إلى ملفات قضائية إلى جانب تقارير صادرة عن منظمات مختلفة، بما في ذلك المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  ومعهد واشنطن ( آرون زليج).