جراء الإفراط في استعمال العنف من قبل مختلف أعوان الأسلاك الأمنية، لقي·ت العديد من الضحايا التونسيين والتونسيات حتفهم·ن.  لا نعدّ بينهم الكثير ممّن أنصفهم·ن القضاء في محاكمات عادلة، بل تاهت على عكس ذلك الأدّلة  والشهادات في غياهب المسارات القضائية المعقّدة والمُعَطّلة، ولم تتجاوز أغلبها طور البحث الابتدائي أو التحقيق في إفلات ممنهج من العقاب.  هذا المقال هو محاولة لجرد معظم حالات العنف البوليسي التي توفيّ على أثرها تونسيون·ات دون محاسبة حقيقية للجناة.

رفع عدد من النقابيين الأمنيين زميلهم على الأعناق احتفالا بالافراج عنه ومحاكمته في حالة سراح مباشرة بعد محاصرتهم المحكمة الابتدائية ببن عروس، يوم 9 أكتوبر 2020. جاء هذا التحرّك النقابي،  للمطالبة باطلاق سراح الأمني الذّي اتُّهم باحتجاز وتعنيف المحامية نسرين قرناح. تعود إنكفاضة في هذا الإطار على تفاصيل مختلف القضايا المتعلّقة بالأمنيين·ـات، والجدل حول دور النقابات الأمنية في تكريس مناخ افلات الأمنيين·ـات من العقاب تزامنا مع عرض مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة للنقاش في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.