اختُتمت مساء الأحد 11 أكتوبر 2026 بتونس العاصمة أشغال المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرين للمهنة، بعد يومين من النقاش والتصويت تحت شعار "الصحافة ليست جريمة". وأفرز المؤتمر مكتبًا تنفيذيًا جديدًا تصدّره الرئيس المتخلّي زياد الدبار بـ336 صوتًا. وقد انعقدت هذه المحطة النقابية في ظرف دقيق يشهد فيه القطاع تصاعدًا في الملاحقات القضائية للصحفيين وتفاقمًا للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمؤسسات الإعلامية، فجاءت أشغاله أقرب إلى وقفة وطنية للدفاع عن حرية التعبير منها إلى استحقاق تنظيمي عادي.

في يوم 10 أكتوبر 2023، أُودع مشروع قانون جديد لدى مجلس نواب الشعب يهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الجمعياتي التونسي. وبعد حوالي شهرين من ذلك أعلن رئيس الحكومة بدوره عن إحداث لجنة مكلّفة بصياغة مشروع قانون في الغرض. لكن ما لبث مقتَرح القانون المذكور أن أثار موجة من القلق لدى العديد من أعضاء الجمعيات والنشطاء الذين نددوا بما ينطوي عليه من تكبيل  لحرية العمل الجمعياتي.