في يوم 25 جويلية 2021، فعّل رئيس الجمهورية قيس سعيد الفصل 80 من الدستور وأعفى بذلك رئيس الحكومة من مهامه وجمّد أعمال مجلس نواب الشعب واستفرد بكافة السلطات. ما هي رهانات هذه القرارات؟ وما هي الانحرافات المحتملة؟ حاولت إنكفاضة العودة على نتائج يوم 25 جويلية وحالة الضبابية السائدة منذ ذلك اليوم.
✕
أنشئ حسابا لحفظ هذا المحتوى
يكفي تسجيل الاشتراك لتتمكن من حفظ كل البودكاست ومقالاتك المفضّلة والنفاذ إليها مجدّدا عبر كل أجهزتك.
يخفي فوز الـ"نعم" بنسبة 94.6٪ في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وراءه أرقاما أخرى. تتناول إنكفاضة اقتراع يوم 25 جويلية بالتحليل والرسوم البيانية استنادا إلى معطيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
منذ أن نُشر مشروع دستور قيس سعيد في مساء يوم الخميس 30 جوان ليُطرح على الاستفتاء يوم 25 جويلية، تشكلت مواقف مختلفة تتراوح بين الدعم والمعارضة والمقاطعة في صفوف المنظمات والمؤسسات والأحزاب وغيرها. فكيف كانت توجهات التصويت في أرجاء الساحة السياسية في تونس؟
بعد مضي سنة على استحواذه على جميع السلط، شرع قيس سعيّد في تنفيذ وعوده: صياغة دستور جديد وإجراء استفتاء كفيلين بتكريس "سيادة الشّعب"، حسب تقديره. غير أن جملة من الإخلالات تعرقل مسار هذه العملية المنظَّمة في مدّة شهرين بالكاد.
في أعقاب إعلان الرئيس قيس سعيد عن النتائج الأولية للاستشارة الالكترونية، تحاول إنكفاضة بالتعاون مع منظمة البوصلة تحليل كل البيانات المتعلقة بمشاركة التونسيين والتونسيات في هذه الإستشارة الوطنية التي صوّرها الرئيس كأداة لإعادة السلطة إلى الشعب وإشراكه في عملية الإصلاح على كافة المستويات. بيانات مصورة.
جعل اكتساح قيس سعيد لمنافسيه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 من قراءة أسباب هذا الفوز ومآلاته والمساهمين فيه مبحثا يستحق التأمل. من هذا المنطلق، تحاول إنكفاضة في سلسلة بودكاست "أبناء المشروع" المتكوّن من أربع حلقات تقديم مجموعة من أعضاء حملته التفسيرية
وممن يعتبرون أنفسهم "أبناء المشروع السياسي" الذي يمثله قيس سعيد وظهر جليا بعد 25 جويلية خصوصا سعيه إلى تحقيقه عبر تغيير الترسانة القانونية.
قاد المجتمع المدني، منذ سنة 2011، العديد من النضالات لدعم حقوق الإنسان والعدالة والمسار الديمقراطي. غير أن قيس سعيد عمد مؤخرا إلى شيطنته مهددا بنسف المنجزات المحققة على مدى العشرية الأخيرة.
بعد أسبوع من الإعلان عن حلّ المجلس الأعلى للقضاء، صدر مرسوم يُحدَث بمقتضاه مجلس مؤقت يطمر عملياً المجلس السابق، ويتميّز بتركيبة يختفي فيها نظام الانتخابات لصالح تعييناتٍ بات البعض منها جزءا من صلاحيات قيس سعيّد بشكل حصري. تشرح إنكفاضة هذه التغييرات من خلال رسوم بيانية.
أصدر قيس سعيد، يوم 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يعلن فيه أن رئيس الجمهورية يتولى إعداد مشاريع تعديلات تتعلق بالإصلاحات السياسية في إطار التدابير الاستثنائية التي أقرها يوم 25 جويلية 2021. تحاول هذه الرسوم البيانية الرجوع على مشروع قيس سعيد للدولة ورؤيته للنظام السياسي التي دافع عنها منذ 2011.
منذ أن جمد قيس سعيّد أعمال مجلس نواب الشعب بمقتضى الفصل 80 من الدستور،أصبحت كل القرارات في تونس تمر حصرا عبر الأوامر الرئاسية. طورت إنكفاضة في هذا الصدد محرّك بحث تفاعلي يجمّع كل الأوامر الصادرة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتيح فرزها حسب تاريخ الإصدار وحسب المؤسسات المعنية ومختلف تصنيفاتها. بيانات محينة بصفة دورية.
يتواصل غلق مكتب قناة الجزيرة القطرية في تونس من قبل قوات الأمن منذ يوم 26 جويلية، أي غداة إعلان الرئيس قيس سعيّد تفعيل الفصل 80 من الدستور. منذ ذلك الوقت يمنع على صحفيّ·ات القناة القطرية و"من يشتبه أو تشتبه" في العمل لصالحها من تغطية أي حدث على الميدان. وفي ظل تعتيم رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية لا يزال مآل الغلق مجهولا.
ليلة 25 جويلية، أعلن قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور. يسمح هذا الفصل بفرض حالة الطوارئ في صورة وجود "خطر داهم". أجرت إنكفاضة مقارنة بين النص وخطاب رئيس الجمهورية.
يوم 25 جويلية 2021، فعّل الرئيس قيس سعيد الفصل 80 من الدستور لإعلان حالة الاستثناء. وفي صورة الالتجاء إليها، فإن المحكمة الدستورية هي المخولة دون سواها للبت في استمرار هذه الحالة من عدمه. غير أن هذه الهيئة التي من المفترض أن تحكم في النزاعات المؤسساتية لم تر النور إلى يومنا هذا.