تأثر نشاط صالة الحلاقة للرجال التي يعمل فيها ياسين أيما تأثر جراء قطع التزويد بالمياه الذي نظمته الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد) في الفترة المتراوحة بين 8 و 19 فيفري 2024 ذاكرةً "برنامج الصيانة السنوية" حسب ما ورد في بيان صحفي نشرته قبل يومين من القطع.

"لم يكن لدينا هذا النوع من المشاكل قبل عامين" يتذكر ياسين، المواطن من القلعة الصغرى، وهي ضاحية شعبية من ضواحي مدينة سوسة. يضيف الحلاق الشاب أنها "المرة الأولى التي نضطر فيها إلى إغلاق قاعة الحلاقة لفترة طويلة". وفقا له، لم تكن الانقطاعات قبل سنة 2023 "سوى خلال فصل الصيف أي أشهر جوان وجويلية وأوت".

ولكن منذ العام الفارط، انسكبت الاختلالات في توزيع المياه حتى خارج الفترة الصيفية. وعلاوة على الانقطاع المطوّل الذي لحق عدة أحياء في سوسة في شهر فيفري فإن المياه لا تزال تنقطع على معظم مساكن المدينة بعد حلول الظلام ولا يستأنف التوزيع مساره الطبيعي إلا في الصباح.

"يقولون إنها أعمال صيانة، ويقولون إنه لم يعد هناك ما يكفي من الموارد المائية ... المهم أن الحال كذلك، فماذا عسانا نفعل حياله؟" يتساءل ياسين بإحباط.

تقول أميمة بوعشيري مسؤولة المشاريع لدى المرصد التونسي للمياه (OTE) الذي يتابع المشاكل المتعلقة بالمياه في البلاد أن "هناك في الواقع نوعان من الانقطاعات: تلك التي يتم تنظيمها لتنفيذ أعمال الصيانة أو إصلاح الأعطال، وتلك المخطط لها من أجل إدارة الموارد المائية"،.

في مارس 2016، أطلق المرصد منصة تبليغ تدعى Watchwater هدفها تمكين المواطنين·ـات من الإبلاغ عن المشاكل المتعلقة بـ "المياه غير الصالحة للشرب والتسربات والاحتجاجات، وبطبيعة الحال الانقطاعات" حسب توضيح أميمة. وهكذا، تقوم فرق المرصد بجمع البيانات بحيث يمكن استخدامها فيما بعد لتقييم وضع توزيع المياه في تونس، نظرا لكون الصوناد لا تقدم إلى اليوم أرقاما دقيقة لعدد أو مواقع الانقطاعات المبرمجة بالرغم من تدهور الوضع منذ سنة 2016 وفق البيانات التي جمعها المرصد التونسي للمياه.

انقطاعات معممة باتت اعتيادية

تقول أميمة بوعشيري إن "الانقطاعات المتعلقة بالأعطاب والصيانة موجودة منذ سنوات، لكن تلك المتعلقة بإدارة الموارد تعود إلى 2016 فحسب". وبالفعل فقد  شهدت صائفة تلك السنة تواتر الانقطاعات بشكل كبير ولا سيما في منطقة الساحل في عز الموسم السياحي.

أثار الوضع في ذلك الوقت سلسلةً من الاحتجاجات في المناطق الأكثر تضررا. وكان إنشاء المرصد التونسي للمياه نتيجة مباشرة لهذه الحراك الاجتماعي: "لقد تم إحداثه تجاوبا مع الاحتجاجات وبناءً على فكرة دعم أصوات المواطنين" على حد تعبير أميمة بوعشيري.

إلا أنه من الواضح أن الانقطاعات اليوم قد انتشرت في جميع أنحاء البلاد، دون أن تغير الاحتجاجات أي شيء في واقع إمدادات المياه. في سنة 2023 تلقى المرصد التونسي للمياه 1893 تبليغا بما في ذلك 1592 بشأن الانقطاعات تشمل كافة الولايات دون استثناء.

توزيع التبليغات المتعلقة بمشاكل المياه للسنوات 2019، 2021 و 2023

تظهر هذه الخرائط توزيع التبليغات المتعلقة بمشاكل المياه المودعة لدى المرصد التونسي للمياه (OTE) على الجهات. تمثل الانقطاعات تباعا: 49.6 بالمائة و 71.1 بالمائة و 84.3 بالمائة من مجموع التبليغات.

"في السابق كانت المدن المعنية تقع في الجنوب وهي: قفصة، قابس، الحامة، سيدي بوزيد وغيرها... لكن اليوم صارت تونس الكبرى والساحل والوطن القبلي من بين المناطق الأشد تضررا".

يشهد فتحي، أصيل المنستير، على التدهور التدريجي الذي لاحظه في توزيع المياه. يتذكر أب العائلة القاطن في جزء متواضع من المدينة أن "قبيْل الكوفيد أتذكر حدوث انقطاعات خلال الصيف ولكنها لم تكن تدوم مطولا وكانت تحدث غالبا في الليل".

"ثم في العامين الماضيين شرعوا في إجراء انقطاعات أطول خلال فصل الصيف" ينتفض فتحي متبعا "والأهم من ذلك أنهم قطعوا المياه في ليالي كل الأشهر السابقة أيضا!". ومنذ ذلك الحين بات الرجل الأربعيني وزوجته وطفلاه يملأون القوارير بالعشرات وحوض الاستحمام كل صباح تحسّبا. تقول زوجته نجوى: "والدتي مريضة لا يمكنها الاغتسال بنفسها، وبدون حوض الاستحمام فإنه من الصعب جدا مساعدتها".

ابتداءا من 31 مارس 2023 أقرّت الصوناد بشكل رسمي هذه الانقطاعات الليلية من خلال "نظام حصص ظرفي" ينطبق على كامل تراب الجمهورية. وجاء في قرار الوزير آنذاك إن الفترة الزمنية للانقطاعات سوف تمتد من الساعة التاسعة مساء إلى حدود الرابعة صباحا قابلة "للتعديل حسب الجهات ووفقا للطلب على المياه والتطورات الجوية".

وبنفس منطق التقسيط، حجّر القرار كذلك عددا من استعمالات المياه بالنسبة لأنشطة معيّنة كغسيل السيارات مثلا. ثم في موفى شهر سبتمبر 2023 تم تمديد العمل به حتى إشعار آخر، وبذلك لا يزال - نظريا - ساري المفعول بشكل معمّم على جميع أنحاء البلاد.

ومع ذلك، يشير المرصد التونسي للمياه إلى أن الانقطاعات لا تتبع دائما المنطق الذي يفرضه نظام الحصص. تقول أميمة بوعشيري "يبدو أنه حتى في تونس الكبرى، حافظت بعض الأحياء على هذا النظام في حين أن البعض الآخر توقف عنه".

السبب الرئيسي: الإجهاد المائي

عندما تم إقرار نظام الحصص، أوضحت الصوناد أن قرارها مشفوع بـ "ضعف الإيرادات بالسدود مما انعكس سلبا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق" وكذلك "تدني منسوب الموائد المائية" التي كانت ستصل إلى "استنفاد كليّ" في بعض الأماكن. لكن البيان ذكر أيضا أن هذا الوضع أنتج "اختلالا مسجلا بين العرض والطلب على المياه".

الانقطاعات مرتبطة إذن بنضوب الموارد، ولكن أيضا بمستوى استهلاك المياه. تضرب أميمة بوعشيري مثال "سد الهوارب بالقرب من القيروان والذي يزود سوسة أيضا، حيث المخزون يتناقص بشكل متواصل". "فالطلب لا يزال كثيفا مقارنة بالموارد المتاحة ونجد الوضع نفسه في كل الجهات".

من جانبها تقول مسؤولة البيانات في معهد الموارد العالمية، سامنثا كوزما، أن "تغير المناخ وزيادة الطلب على المياه هما اللذان يساهمان في تكثيف الإجهاد المائي في جميع أنحاء شمال إفريقيا". ويراقب المعهد الدولي، المتخصص في القضايا البيئية، عن كثب تطور الإجهاد المائي في المغرب الكبير.

تقول سامانثا كوزما: "تونس هي مثال على وضع أصبح فيه خطر الإجهاد المائي الحاد حقيقة واقعة".

في نفس الموضوع

رسوم بيانية

ما هي آثار التغير المناخي على تونس بحلول نهاية القرن ؟

ووفقا لبيانات معهد الموارد العالمية لسنة 2023، تُعدّ تونس من بين الـ 25 دولة الأكثر تضررا من الإجهاد المائي في العالم، متقدمة بذلك على الجزائر والمغرب. وتظهر البيانات المتاحة أن المناطق الأكثر تعرضا للإجهاد المائي ليست بالضرورة هي تلك المتأثرة بالجفاف.

منطقة مدنين، على سبيل المثال، والتي سجلت كميات أمطار بلغت في المعدل 187 ملم سنويا بين عامي 2010 و 2018، تصنف على أنها منطقة معرضة لخطر متوسط منخفض. وعلى العكس من ذلك، فإن محافظتي المنستير والمهدية، واللتين تسجلان هطول أمطار أعلى بنسبة 70 إلى 85٪ ولكنهما أيضا أكثر تمدنا وكثافة سكانية*، تعتبران مناطق "عالية الخطورة".

* تقارب معدلات التمدن في ولايتي المنستير و المهدية نسبة 100٪ مقارنة بأقل من 80٪ في ولاية مدنين سنة 2014.

في نفس السنة، بلغت الكثافة السكانية في ولاية المنستير حوالي 536 نسمة/كم²، وفي المهدية 143 نسمة/كم² مقارنة بحوالي 52 نسمة/كم² لولاية مدنين، وفقا لبيانات موقع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

في ظل عجزها عن تجديد المخزون المائي، تُعتبر الانقطاعات التي تنظّمها الصوناد جزءا من استراتيجية "ترشيد" الاستهلاك، وهو مفهوم تكرر مرارا على لسان الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك، مصباح الهلالي، في مداخلاته العامة*. غير أن هذا الترشيد، على أهميته، لا يتبع احتياجات التونسيين·ـات من المياه والتي لا يبدو أنها في تناقص.

توضح سامانثا كوزما عن معهد الموارد العالمي "تشير توقعاتنا إلى أنه من المرجح أن يزيد الطلب على المياه بأكثر من الضعف بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2019، ونتوقع في الوقت نفسه انخفاضا في موارد المياه المتجددة".

يجدر التذكير بأن بعض الانقطاعات التي تنظمها الصوناد تتعلق بأعمال الصيانة أو الأعطاب التي تطرأ على المنظومة على غرار التسريبات. تقول أميمة بوعشيري "غالبا ما تكون الأعطاب على مستوى الأنابيب وتساهم بذلك في حدوث انقطاعات متكررة" وتضيف أن "توزيع المياه يتم أحيانا في قنوات يعود تاريخها إلى حوالي خمسين عاما". 

وجهنا السؤال عدة مرات عبر البريد الإلكتروني والهاتف إلى الصوناد حول علاقة عمليات الصيانة والإصلاح بانقطاع إمدادات المياه غير أنها لم تستجب لطلباتنا.

سياسة غير ناجعة

على الرغم من تعميم الانقطاعات إلا أنه لا توجد أي بيانات تثبت نجاعتها في تقليل الطلب على المياه على المدى الطويل، وفقا للمرصد التونسي للمياه. يعود ذلك أولا إلى ممارسات تخزين المياه والتي تنقض المنافع المترتبة عن الانقطاعات، وفق قول بوعشيري: "لقد اعتاد الناس تخزين المياه وبالتالي استهلاكها أكثر مما لو لم تكن هناك انقطاعات".

يقول قيس يوعزي الباحث في العلوم السياسية والاجتماعية والمتخصص في مجال المياه "لقد بتنا نشهد المزيد من الإعلانات التي "توقظ حس المسؤولية" لدى المواطنين وتدعوهم إلى إدراك "قيمة" المياه وتشجعهم على تجنب "الهدر". أنا في المطلق ليس لدي أي شيء ضدها".

"غالبا ما يستخدم صانعو القرار خطابات حول ندرة الموارد أوالإجهاد المائي من بين أمور أخرى لإضفاء الشرعية على تدابير مختلفة مثل الانقطاعات. لكن المواطن ليس وحده المسؤول عن هذا الهدر".

ويذكّرنا بوعزّي بأن أكثر من 80٪ من المياه المستهلكة في تونس مخصصة للأنشطة الفلاحية: "في رأيي، وقبل الإلقاء بكامل عبء المسؤولية على المستهلك يجب علينا أن نموذج التنمية الخاص بنا في الميزان"

وبالفعل فإن أنشطة المرصد التونسي للمياه تتوخى هذا الاتجاه. فعلى سبيل المثال، تشير أميمة بوعشيري آسفةً "لغياب أي تحيين للخريطة الفلاحية" مما أدى إلى تواصل المحاصيل غير الملائمة للمناخات الإقليمية الجديدة المتزايدة الجفاف.

وتحذر بوعشيري من أن "لدينا حالات لزراعة الطماطم أو الخس بأنواعه، وهي نباتات تستهلك كميات كبيرة جدا من المياه، في سيدي بوزيد أو قفصة على سبيل المثال".

في نفس الموضوع

روبرتاج

”ما باليد حيلة أمام هؤلاء العمالقة“ : صغار الفلّاحين·ـات على شفا الإنقراض

تزويد هذه المحاصيل بالمياه خارج جزئيا عن سيطرة الدولة، إذ تديره مجامع التنمية الفلاحية (GDA) وهي هياكل إدارية محلية يسيرها الفلاحون·ـات بأنفسهم. يقول الطيب بن ميلاد، المسؤول عن تنسيق المسائل ذات الصلة بالمياه لمجمع التنمية بسيدي عمر أنه "من النادر جدا العمل مع الصوناد".

يفخر مجمع التنمية بسيدي عمر بما يعتبره إدارة مسؤولة ومستدامة للموارد المائية الموضوعة على ذمته، والتي تستمد إلى حد كبير من بئر "تم حفرها بترخيص ورقابة وزارة الفلاحة". لكن الطيب بن ميلاد يقرّ كذلك بأن بعض مجامع التنمية الأخرى تعمل بشكل أقل سلاسة.

"الصعوبات الإدارية تهم معظم المجامع وتعزى لأسباب إدارية بحتة منها أن هذا التنظيم يتطلب أحيانا مستوى من الكفاءة غير متوفر في صفوف الفلاحين المعنيين".

ولهذه الأسباب، يحدث أن يتم قطع الإمدادات عن المجامع التي تعتمد في ريها على الآبار العامة حين "تمنع السلطات مجمعاً ما من استخدام مياه الآبار لأنه لم يسدد الديون المتخلدة بذمته" يوضح الطيب بن ميلاد.

عموما، وبينما تدرك سامانثا كوزما أن "الحد من الطلب على المياه يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتخفيف الإجهاد المائي"، يوصي معهد الموارد العالمية أيضا بتنفيذ هذه السياسة في إطار مستدام ووضع استراتيجية طويلة المدى.

تقول كوزما "إن مجرد قطع إمدادات المياه لن يحل أزمة المياه، لكنه بالتأكيد سيعطل حياة الناس والاقتصاد".

في نفس الموضوع

أزمة المنظومة المائية في تونس، مع حسين الرحيلي

بدائل غير مستدامة

يوصي معهد الموارد العالمية بتطبيق حلول مستدامة على غرار "أنظمة الري المحسنة" أو حتى استخدام "الذكاء الاصطناعي للكشف عن التسربات وإصلاحها". لكن السلطات التونسية تقدم في الوقت الحالي بديلين فقط لانقطاعات المياه بهدف إدارة الإجهاد المائي.

من ناحية، إعادة تدوير مياه الصرف الصحي وهي تقنية يعود تطويرها إلى عدة عقود خلت. ووفقا للمعلومات الواردة عن الديوان الوطني للتطهير (ONAS) فقد تم افتتاح أول محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي سنة 1965. لكن معدل إعادة الاستخدام ظل راكدا منذ عام 2000 عند حوالي 20٪ *. وفي الحقيقة فإن جودة المياه المستصلحة بعيدة عن أن تكون كافية لاستخدامها بنسق يومي. وهي نفس الوضعية التي اعترضت مجمع التنمية الفلاحية بسيدي عمر.

"إنه مصدر ثانوي للمياه ذات النوعية الرديئة يرفض الفلاحون استخدامها، وهم على حق" يقول الطيب بن ميلاد.

الحلول الموضوعة لإنجاز معالجة متقدمة للمياه قد باهظة للغاية. في سيدي عمر، على سبيل المثال، لجأ الفلاحون·ـات إلى تقنية تصفية المياه باستعمال النباتات. يقرّ بن ميلاد بأنها ذلك "مكلف، لكن هذه التكلفة هي استثمار يولد أرباحا في ما بعد".

من ناحية أخرى، تراهن الحكومة بشكل متزايد على تحلية مياه البحر. في أفريل 2023، أعلن ر.م.ع شركة صوناد عن بناء ثلاث محطات لتحلية المياه في سوسة وصفاقس وقابس، والتي من المقرر أن تدخل حيز التشغيل في موفى 2024. تكلفة تشغيل هذه المنشآت مرتفعة أيضا خصوصا لأنها تستهلك الكثير من الطاقة.

"من الصعب فهم كيف أن بلدا مثل تونس يعاني حاليا من صعوبات مالية كبيرة، يسعى إلى تبني تحلية المياه واستعادة مياه الصرف الصحي المعالَجة 'كحلول' فريدة من نوعها لـ 'المشكلة'."

يضيف الباحث: "علاوة على تكاليفها المرتفعة جدا، غالبا ما يكون لهذه الحلول آثار اجتماعية وبيئية كبرى". في العديد من البلدان التي تعاني من الإجهاد المائي الأخرى، تطال الانتقادات محطات تحلية المياه المستخدمة لتأثيرها على النظم الإيكولوجية البحرية، وخاصة مساهمتها في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. وبذلك فهو بديل أبعد ما يكون عن أن يكون مستداماً.