12 دقيقة
شهد أوت الماضي حشودا لا حصر لها تجمعت أمام مراكز التلقيح، وتم تطعيم أكثر من مليون شخص خلال يومين مفتوحين. أما اليوم، باتت مراكز التلقيح تجاهد من أجل ملء كراسيها في حين يبدو أن معدلات التلقيح ربما قد بلغت سقفها عند ما يقرب من 54٪ من التونسيين والتونسيات.
زيادة على هذا التباطؤ، صار كثيرون يتجاهلون الجرعات المعززة للمناعة. حيث لم تتجاوز نسبة من تلقوا الجرعة الثالثة من السكان حوالي 10٪ فقط، وأقل من 1٪ بالنسبة للجرعة الرابعة التي تمت دعوة من تزيد أعمارهم عن 65 عاما في منتصف أفريل لتلقيها.
خلف هاته الأرقام يرسم الأشخاص غير الملقحون ملامح واقع معقّد. فبين الريبة والضجر واللامساواة في النفاذ إلى التلقيح، لنا أن نتساءل عما يمنع ما يقارب نصف التونسيين والتونسيات من تلقي التطعيم.
كراسي مركز التلقيح بقبة المنزه فارغة، غرة أفريل 2022.
"لم أكن أبدا مقتنعة بقصة الكوفيد هذه". بالنسبة للبعض مثل سلمى* يتجاوز الأمر غياب الثقة في اللقاح. "اعتقد الناس في البداية أنني جُننت عندما رفضت الحجر الصحي ولكنهم الآن غيروا رأيهم". تدين الرافضة للتلقيح هذا الازدراء تجاه غير الملقحين والرفض القاطع للحوار معهم:
"يعتبرونك جاهلا بمجرد أن تكون ضد التطعيم، الطريقة التي يحتقرون بها عقول الناس صادمة".
قامت الشابة بالحث طيلة أشهر في المجموعات الفايسبوكية عمن يشبهها من المشككين والمشككات. "كنا نشعر بالوحدة في البداية. حقا كان يجب النبش عن هذا النوع من الأشخاص". وفور الإعلان عن تطبيق إجراء الجواز الصحي، نظمت سلمى مع سبعة آخرين تنسيقية لمكافحته أقامت أولى مظاهراتها في عدة مدن في شهر أكتوبر 2021. تقول : "إنه جسدي وأنا وحدي أشعر بما يحدث له. العلاجات لا يجب أن تكون إلزامية". ذلك أن سلمى تؤمن بالطب البديل القائم على "المناعة الطبيعية" وهي قناعة طورتها بعد سنوات من التوثيق على حد قولها.
في بداية الجائحة، أسس عبد الستار* موقعا إلكترونيا يجمع العديد من الباحثين والباحثات والأطباء المتفقين جميهم على أن مكونات اللقاحات ضد كوفيد-19 تشكل خطرا على صحة الإنسان. "لسنا دجالين بل باحثون نحاول إنقاذ الملَقّحين". تساور عبد الستار وسلمى ريبةمن الطاقم الطبي أيضا، ويرى عبد الستار أن معظم العاملين في قطاع الصحة يخشون كشف الحقيقة ومعاكسة ما يذهب إليه رأي الأغلبية. "اسأل أي طبيب يخبرك بتطعيم نفسك عن مكونات اللقاح" يقول بنبرة ساخرة. أما سلمى فهي تشكك من ناحيتها في كفاءة بعض الأطباء، محاججةً بأن أفراداً من عائلتها عانوا من أخطاء طبية "كوالدي الذي قُتل بسببها. لقد عشت ذلك مع العديد من أفراد عائلتي، ولم يعترف [الأطباء] أبدا بالحقيقة" تنتفض ساخطةً.
أدى تعليق استعمال لقاح جونسون آند جونسون من قبل وزارة الصحة في 9 ماي 2022 إلى تغذية هذا الشك لدى المجموعات المناهضة للقاحات النشطة أساسا على وسائل التواصل الاجتماعي. ارتباكٌ يتفهّمه رياض دغفوس، عضو اللجنة العلمية لمجابهة تفشي فيروس كورونا: "عندما يرى المواطن قرارات كهذه تساوره أسئلة كثيرة. وسوف ينتابه الخوف، خصوصا أولئك الذين تلقوا لقاح جونسون. وأولئك الذين لم يتلقوا تطعيمهم بعدُ سيكونون أكثر تخوفا من اللقاحات بشكل عام". الخوف من الآثار الجانبية إذن هو في الواقع أحد الأسباب الرئيسية لرفض اللقاح وفق ما أوردته دراسة أجراها معهد إمرود كنسلتينغ في تونس بتاريخ جانفي 2021. ويأتي قرار تعليق جونسون آند جونسون تماشيا مع توصيات إدارة الدواء الأمريكية (FDA) بالاقتصار على حقنها للبالغين الرافضين للقاحات الأخرى. حيث ربطت دراسة أجرتها الإدارة الفيدرالية الأمريكية بين لقاح جانسن وستين حالة جلطة دموية في الوريد.
أما محليا، لم يُصب أحد من أكثر من مليون شخص تم تلقيحهم بلقاح جونسون آند جونسون في تونس بآثار جانبية خطيرة متعلقة بالتطعيم وفق ا لمركز الوطني لليقظة الدوائية ، زيادة على أن الخطر لا يكون موجودا سوى خلال الخمسة عشر يوما الأولى من تلقي اللقاح.
عموما وفقا للسلطات، لم تنجر عن التلقيح سوى آثار ضارة قليلة جدا، ولم تُسجل سوى 3000 حالة فقط من الآثار الجانبية على أكثر من ستة ملايين شخص ملقح في تونس حسب تأكيد رياض دغفوس.
حنان واحدة من هؤلاء. أصيبت الشابة برد فعل تحسسي بعد جرعتها الأولى من لقاح موديرنا ولم تلبث أن قررت العزوف عن تلقي الثانية "كنت خائفة لأنني أعاني من حساسيات عدة". ولكن رغم شهادتها الطبية التي تثبت أنها تعاني من حساسية تجاه أحد مكونات اللقاح، لم تتمكن من الحصول على شهادة تلقيح. تقول الشابة أنها "ذهبت إلى مركز الحساسية في مستشفى الرابطة. لم يخبروني بأي شيء محدد أو واضح ولكنهم شرحوا لي أن سبب ذلك هو اللقاح وتركوا لي خيار الحصول على التطعيم أم لا، كما لو كانوا لا يريدون المخاطرة ".
ممرض بصدد إعداد جرعة لقاح.
في ذات الوقت، تخطط التنسيقية المناهضة لجواز التلقيح لرفع دعوى قضائية ضد الدولة ووزارة الصحة نيابة عن الأشخاص الذين طوروا آثار جانبية خطيرة بعد التلقيح.
جواز غير فعال
"في بداية تطبيقه، كان مستحيلا عليّ دخول المغازات طيلة شهر ونصف" تقول حنان مستحضرة بداية تنفيذ الإجراء في ديسمبر 2021. ولكنها بدأت تلاحظ تدريجيا انخفاضا في القيود إلى أن تمكنت في أحد الأيام من الدخول، واليوم لا يشكل عدم حملها جواز تلقيح أي عقبة تقريبا في حياتها اليومية. "تطبيق سيئ لإجراء الاستظهار بالجواز في الأماكن العامة" يعترف من جهته رياض دغفوس، والذي ربما "ثبط عزائم الناس عن مواصلة التلقيح".
وفي حين تشاركه سلمى هذا الرأي قائلة إن "الجواز يطبق بشكل سطحي"، إلا أن ذلك لم يسعفها من مواجهة صعوبات في عملها. "هددني صاحب العمل بفصلي لكنني تمكنت من تدبر أمري". لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة للجميع ففي جانفي 2022، كان سيتم تعليق 13.000 معلم وعون تربوي لم يخضعوا للتلقيح ضد الكوفيد عن العمل وفقا لصحيفة لابراس . كما تتلقى التنسيقية المناهضة للجواز الصحي "عشرات المكالمات يوميا من قبل أشخاص فقدوا وظائفهم". حاولت التنسيقية رد الفعل بتقديم شكوى إلى المحكمة الإدارية ضد المرسوم عدد 1 لسنة 2021 فقُوبل طلبها بالرفض.
من جمع ملفات الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم إلى الاتصال بالمحامين المتطوعين والقيام بمحاولات أخرى لتقديم شكاوى، لا يبدو أن التنسيقية مستعدة للاستسلام بعد، فهي بصدد اتخاذ تمشيات قانونية مختلفة تهدف بها إلى إسقاط الجواز الصحي الذي ترى فيه مخالفة للحريات الفردية، على أمل أن تأخذ هذه القضية في يوم من الأيام منحى دوليا.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية بالمنستير قضت ابتدائيا في 28 مارس بعدم قانونية المرسوم المتعلق بجواز التلقيح على خلفية شكاوى ت قدم بها أعوان بالمندوبية الجهوية للتربية احتجاجا على تعليقهم عن العمل. وباتصالنا بوزارتي الشغل والتربية بشأن مزيد من التفاصيل عن عمليات التعليق عن العمل والآفاق المستقبلية للأعوان المعنيين بهذا الإجراء، لم نتلق أي رد.
ارتياب معمّم
الارتياب بشأن اللقاحات ليس بالأمر الجديد. في عام 2019، أدرجت منظمة الصحة العالمية "التردد بشأن التطعيمات" في قائمة المهددات العشر الأولى للصحة العالمية. وهو لا يتعلق بالكوفيد-19 فحسب وفق الدكتورة معالج، رئيسة قسم الأمراض الصدرية في مستشفى عبد الرحمن مامي: "من حيث المبدأ، يجب أن يتلقى جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية جرعة ضد الأنفلونزا كل سنة ولكن سنويا يتم التخلص من الكثير من الجرعات".
تشير دراسة نُشرت في 2019 إلى أن ثلثي العاملين بقطاع الصحة في تونس لم يتلقوا أبدا تطعيما ضد الأنفلونزا. وتقول الدكتورة إن هذا يثبت ارتيابا بشأن اللقاح لا يرتبط بالضرورة بمستوى التعليم أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي. وتضيف: "رأينا من كل الألوان، أطباء لا يريدون تناول التلقيح وآخرون يمنعونه على مرضاهم ..."
وعلى الرغم من غياب سمات نمطية لغير الملقحين ضد الكوفيد، تشير بيانات إيفاكس بتاريخ 18 ماي إلى أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 40 عاما يلقحون أقل بمرتين من فئة 60 إلى 70 سنة. لكن الدكتورة معالج قلقة بشكل خاص بشأن الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما والذين تبلغ نسبة غير الملقحين منهم 22٪ دائما وفقا لبيانات إيفاكس. تقول الدكتورة أن بعض الناس يتجنبون الحصول على التطعيم خوفا من إضعاف جهاز المناعة لديهم المنهك أصلاً بفعل الأمراض المزمنة.
قد يجد انخفاض معدلات التلقيح جذوره في سأم الناس وتعبهم في أعقاب جائحة دامت أزيد من سنتين. "ربما لدى الناس انطباع بأن الكزفيد انتهى وأننا لم نعد بحاجة إلى لقاح" كما قال رياض دغفوس منذ شهر مارس 2022. وتتفق مع هذا الرأي الأستاذة المبرزة في طب الأورام والأخصائية في مستشفى عبد الرحمن مامي نسرين الماجري مؤكدة أن "هناك بالفعل تعب، ليس فقط من اللقاح ولكن أيضا من الكوفيد وقد يكون هناك انطباع منتشر بأنه لم يعد خطرا للغاية".
أسباب التشكيك في اللقاحات في تونس إذن متعددة وقد يشار في معرض الحديث عنها إلى انعدام الثقة في المؤسسات. ذلك ما توصلت إليه دراسة أجريت حول مدى قبول التلقيح لمرضى السرطان حيث أجاب 46.2٪ من المشاركين بعدم ثقتهم في الحكومة. أمر لا يرى فيه الباحث في علم المناعة في معهد باستور مكرم الصافي أي غرابة:
"إيلاء الدولة الثقة هي مشكلة عويصة في تونس، وهو أمر عادي بعد عقود من الديكتاتورية. سيتم بناء هذه الثقة بمرور الوقت".
تفاوتات في التلقيح
خططت استراتيجية التلقيح التي نشرتها الحكومة التونسية في جانفي 2021 لفتحه تدريجيا وفقا للفئات العمرية والمهن والوضعيات المرضية. لكن هذه الاستراتيجية لم تأخذ في الاعتبار "العوامل الاجتماعية والاقتصادية والنقص التاريخي في الوصول إلى الرعاية الصحية في المناطق الريفية"على حد قول منظمة العفو الدولية في بيان لها بتاريخ أفريل 2022.
نسب الملقحين والملقحات حسب الولايات
اعتبارا من 18 ماي تم تلقيح 65٪ من كامل سكان ولاية تونس مقابل 38٪ من إجمالي سكان ولاية تطاوين و 42٪ من سيدي بوزيد. هذه التفاوتات ليست مفاجئة وفقا للطبيب والناشط الطيب بن علية: "ليس فقط لأن هناك مراكز أكثر في تونس وأقل في سيدي بوزيد. التوزيع الصحي هو مثل ذلك في البلاد ويمكننا القول إنه كان متوقعا". وفي تقرير نشرته في أفريل 2022، درست العفو الدولية إمكانية الوصول إلى التلقيح في المناطق الريفية في تونس من خلال إجراء بحوث ميدانية في منطقة غار الدماء. خلصت المنظمة إلى أن إدارة حملة التلقيح هذه "هي أحدث مثال صارخ على التباين في حصول المجتمعات المهمشة في المناطق الريفية في تونس على الرعاية الصحية".
وللتغلب على هذه الصعوبات، أنشأت وزارة الصحة فرقا متنقلة "للنفاذ إلى الأشخاص الذين لا يسعهم الذهاب إلى المرافق الصحية أو مراكز التلقيح" حسبما يقول رياض دغفوس عن مركز اليقظة الدوائية. وتتنقل هذه الفرق في أوقات محددة إلى السجون أو دور المسنين أو مراكز التسوق.
تسلط منظمة العفو الدولية في تقريرها الضوء على محدودية فعالية الوحدات المتنقلة مثلما تمت ملاحظته في غار الدماء البلدة الواقعة على الحدود التونسية الجزائرية حيث كانت فعالية حملة التلقيح المتنقلة محدودة بسبب نقص الاتصال حولها. في حين يذكر التقرير في مقابل ذلك مبادرة أكثر نجاحا في باجة أين أنشئت مراكز تلقيح في الأسواق الأسبوعية.
اليوم، تحاول استراتيجية التلقيح الجديدة للحكومة الاقتراب أكثر من المعنيين به، لا سيما من خلال تقليل عدد مراكز التلقيح الكبيرة. يقول رياض دغفوس: "سندفع بالتلاقيح في المراكز الصحية الأساسية لكثرة روادها، خصوصا من يعانون من أمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم أو السكري". وتستهدف هذه الاستراتيجية الجديدة أيضا الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ست سنوات حيث بات تلقيح الأطفال "الأكثر عرضة لأشكال حادة من الكوفيد" قيد المناقشة حاليا داخل اللجنة العلمية.
وعدا عن التباينات الجهوية، تُضاف كذلك تفاوتات تكنولوجية.
"منصة Evax جيدة لكنها لا تناسب الجميع وقد يصعب استعمالها على البعض" يقول الدكتور الطيب بن علية.
"هناك أشخاص لا يزالون يستخدمون هواتف صغيرة لا تمكنهم من التحقق مما إذا كانت بلغتهم إرسالية من Evax أم لا" يواصل الطيب بن علية. وفقا لأرقام عام 2019 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء 51.5٪ فقط من الأسر تتمتع بنفاذ للإنترنت داخل المسكن.
في محاولة لتسهيل حصول الفئات المهمشة على التلقيح، أطلقت منظمة أطباء العالم حملة تطعيم متنقلة لمدة ثلاثة أسابيع في سبتمبر 2021 نجحت في تلقيح 161 شخصا يعيش في الشارع في جهة تونس الكبرى. ونظمت المنظمة غير الحكومية أيضا حملات توعية كما توجهت هذه المبادرات أيضا إلى المهاجرين والمهاجرات. ومن خلال شبكة من الشركاء، أنشأ أطباء العالم بطاقات تلقيح تسمح لغير حاملي بطاقات هوية التوجه إلى مراكز التلقيح بدون أن تعترضهم عوائق. يعلق الدكتور بن علية أنه "من الصعب إقناع مهاجر بالذهاب والحصول على اللقاح في مركز حكومي تابع لوزارة الصحة بينما يواجه مشاكل مع وزارة الداخلية".
إلى جانب أوجه عدم المساواة الإقليمية والتكنولوجية، تشير منظمة العفو الدولية في تقريرها عن التلقيح إلى عقبة أخرى تحول دون تلقيه وهي صعوبة الوصول إلى معلومات عن اللقاحات ضد الكوفيد.
اِتصال منقوص
"من الواضح أن هناك فشلاً في التواصل سواء في تونس أو غيرها"، يعترف الباحث في علم المناعة مكرم الصافي مصرا على أهمية تبسيط المعلومات العلمية من خلال التمعن في التفاصيل: "يجب الحديث عن بروتينات سبايك والجهاز المناعي وما إلى ذلك، وهو أمر بسيط يمكننا القيام به". ذلك ما يدفع الباحث إلى اغتنام جميع الفرص السانحة ليكون حاضرا في وسائل الإعلام لعرض هذه المعلومات بشكل مبسّط.
انضمت الدكتورة نسرين الماجري إلى هذا المجهود من خلال إنشاء مقاطع فيديو تبسيطية على موقع يوتيوب تتناول فيها مسائل التلقيح و كوفيد والشأن الطبي عموما. حصل أحد مقاطع الفيديو حول الآثار الجانبية للقاح على ما يقرب من 500 ألف مشاهدة، تظهر فيه الماجري بصدد شرح الدراسات العلمية حول الموضوع بمساعدة سبورة مدرسية.
"شخصيا أعتقد أن عدم الحصول على التلقيح انتحار، لذلك علينا أن نشرح الأمور بتأن حتى نرفع الوعي ونُفهم الناس كيفية عمل اللقاح".
لم تذكر اللجنة العلمية أي دراسات أو حملات اتصال تستهدف غير الملقحين ومخاوفهم على وجه الخصوص، وبدلا من ذلك ينصب تركيز اللجنة في استراتيجيتها الجديدة على الإقناع بأهمية الجرعات المعززة.
