10 دقائق
في نفس الموضوع
في سياق صحّي واجتماعي مختنق، اتّسم بصعود غير مسبوق لعدد الوفيات بفيروس كوفيد19، واندلاع احتجاجات في عديد من مناطق البلاد تزامنا مع عيد الجمهورية، جاء قرار تفعيل الرئيس للفصل 80 من الدستور. قرارات دفعت بآلاف التونسيات والتونسيين إلى الشوارع للاحتفال الذي تواصل صخبه إلى فجر يوم الإثنين 26 جويلية 2021.
في المقابل، لم تكن ردود أفعال مختلف المكوّنات السياسية والاجتماعية الوطنية والدولية بهذا الوضوح والانسجام. فقد اتسم الموقف السياسي الوطني والدولي بانقسام شديد، لازمه الحذر والضبابية في توصيف ما حدث.
راوحت التصريحات والمواقف، منذ ليلة الأحد وطيلة اليومين المواليين لجلّ الأحزاب السياسية التونسية بين الرفض الشديد والوصف بـ"الانقلاب الدستوري" و"إلغاء النظام الجمهوري" والقلق من "العودة إلى نظام الحكم الفردي المطلق" وبين المساندة التامة، واعتبار قرارات الرئيس "طريقا لتصحيح مسار الثورة ".
في المقابل بدى موقف المنظّمات الوطنية والنّقابات والهيئات أكثر تناغما من القوى السياسية، حيث شدّدت عن تمسّكها بالمكاسب القانونية والحقوقية دون التعبير الصريح عن رفض مبادرة الرّئيس أو دعمها.
على صعيد آخر ألقى الحدث بظلاله على الشأن العام الإقليمي، دافعا معظم الشركاء الإقليميين والدوليين لتونس إلى الانشغال بماهية التغيير السياسي الجاري والإسراع باتخاذ موقف دبلوماسي منه