10 دقائق
لم يُرفق قرار رئيس الحكومة بأي تبرير لإعفاء منى مطيبع من مهامها، بعد أن قضّت 10 أشهر على رأس الوكالة. ويأتي هذا الاحتجاج على خلفية اتهام كمال بن يونس بقربه من حزب النهضة لا سيما من خلال مشاركته مؤخرًا في الندوة السياسية لشباب حركة النهضة، وإضافة إلى دعمه السابق لنظام بن علي وتعاونه مع الوكالة التونسية للاتصال الخارجي (ATCE).
توضح سنية بن عبد الله رئيسة المكتب الاقتصادي والمالي في هذا الصدد : "يتمثل دورنا في توفير المعلومة، نحن المصدر الرئيسي لترويج الأخبار ولسنا بحاجة إلى أي ضغط سياسي". بالنسبة للعديد من أعوان وكالة تونس إفريقيا للأنباء، يذكر هذا التعيين بالجوانب المظلمة من تاريخها وبثورة طال انتظارها.
كمال بن يونس" تعاون مع الوكالة التونسية للاتصال الخارجي لسنوات طويلة"
ذُكر كمال بن يونس في تقريرين متعلقين بالنظام البائد لبن علي. فكما جاء في منظومة الدعاية تحت حكم ابن علي، الكتاب الأسود (2012)، "تعاون [كمال بن يونس] مع الوكالة التونسية للاتصال الخارجي لسنوات طويلة". هذه الوكالة التي مثلت حجر الزاوية في صرح الدعاية لنظام بن علي.
صدرت هذه الوثيقة في فترة رئاسة المنصف المرزوقي. وتتناول بالتفصيل في 354 صفحة، استنادا إلى أرشيف قصر الرئاسة بقرطاج، منظومة الدعاية الموجهة التي أرساها زين العابدين بن علي. وتتضمن قائمة اسمية لـ90 صحفيا وصحفية "موالين للنظام السابق".
وفقا للوثيقة المذكورة، "دافع كمال بن يونس في وسائل الإعلام الأجنبية عن الرئيس بن علي وكان من الأوائل الذين ساندوا مبدأ ترشيح بن علي للانتخابات الرئاسية لسنة 2004". كما اتُّهم في هذا الجزء المخصص له باستغلال مختلف المنابر الإعلامية للتهجم على "مغالطات وسائل الإعلام الأجنبية". كما لم يتوانَ عن مهاجمة العديد من الصحفيين·ـات والمعارضين·ـات السابقين·ـات للنظام (توفيق بن بريك، المنصف المرزوقي، سهام بن سدرين، خميس الشماري، محمد مواعدة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان LTDH).
علاوة على ذلك، ذُكر الصحفي في تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد (2011). أين برز مشارا إليه بالأحرف الأولى من اسمه "ك.ب.ي" في جدول يحوصل أسماء "أهم المتعاونين الذين تعاملت معهم الوكالة بحسب المبالغ التي دفعتها لهم بعنوان الاتصال الخارجي". ويتبين من هذا الجدول أنه تلقى 152.750 ديناراً مقابل "إنتاج صحفي وأخبار ومقالات" و "إنجاز تقرير حول الإرهاب". تم استلام هذا المبلغ ابتداء من يوم غرّة جانفي 2008 الموافق لتاريخ بدء تعاونه مع الوكالة التونسية للاتصال الخارجي، "وفقا للمعطيات المقدمة من مصالح الوكالة".
وبحسب عدة مصادر داخل وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ترمز هذه الأحرف الأولى بالفعل إلى كمال بن يونس. ويبين الجدول المشار إليه والذي يضم 13 صحفيا في المجمل أن الوكالة التونسية للاتصال الخارجي أنفقت مبلغا جمليا يقدر بـ4.167.000 دينارا مقابل إنجاز هؤلاء الصحفيين لمهام اتصالية تهدف إلى دعم النظام السابق وتلميع صورته خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2010.
غير أنه باتصال انكفاضة به، نفى السيد بن يونس نفيا قاطعا تلقيه أي مبلغ يُذكر من الوكالة التونسية للاتصال الخارجي. كما أضاف أنه تم تعيينه "بموجب عقد" من قبل رئاسة الحكومة "كمستشار إعلامي دولي في خطة المدير التنفيذي لجمعية الدراسات الدولية" بين سنتي 2007 و 2009.
وبسؤاله عن دعمه لبن علي، رد بن يونس قائلا : "ذلك غير صحيح، وحتى لو قمت بذلك فعلا، فالأمر لا يتعدى مجرد إبداء وجهة نظر في مسألة ما". ويشدد قائلاً : "لكن لم يكلفني أحد البتة بالدفاع عنه".
تونس إفريقيا للأنباء، ذراع دعاية عبد الوهاب عبد الله سابقا
أحيا قرار تعيين كمال بن يونس التاريخ العويص لوكالة تونس إفريقيا للانباء، في خضم الاتهامات المضمنة في التقارير وتلك الموجهة له من قبل العديد من الصحفيين·ـات والمعارضين·ـات فيما يخص تعاونه السابق مع النظام الديكتاتوري، لا سيما مع الوكالة التونسية للاتصال الخارجي.
مثلت هذه الوكالة المُحدثة سنة 1961 على يد الحبيب بورقيبة منشأة تابعة لدولة نالت حديثا استقلالها وسيادتها. إلا أنها حادت بمرور الزمن عن مهمتها الأولية المتمثلة في "جمع عناصر الأخبار الكاملة والنزيهة سواء بتونس أو بالخارج"، المنصوص عليها في قانونها الأساسي، لتصبح مجرد بوق دعاية للنظام البورقيبي.
لدى عملية الانقلاب على الحكم في 1987، كان عبد الوهاب عبد الله يشغل منصب وزير الإعلام بعد أن كان على رأس وكالة تونس إفريقيا للأنباء سابقا. بادر الرئيس زين العابدين بن علي المنصّب حديثا بتعيين الهادي التريكي (الصحفي الذي تلا بيان السابع من نوفمبر في الإذاعة) في خطة مدير عام مساعد صلب الوكالة. ندد·ت الصحفيون·ـات آنذاك بهذا التعيين بـ"ارتداء شارة تعبيرا عن احتجاجهم·ـن"، وفقا لما صرح به إنريك كلاوس لإنكفاضة بناءً على عدة مقابلات أجراها مع أعوان الوكالة.
في نفس الموضوع
من جانبه، لم يلبث أن تخلى عبد الوهاب عبد الله عن مهامه، ليتولى بعد سنوات قليلة إدارة الوكالة التونسية للاتصال الخارجي فور إنشائها سنة 1990. ويضيف الباحث قائلا: "لم يكن بن علي يفقه شيئًا في ميدان وسائل الإعلام، ولذا كلف عبد الوهاب عبد اللّه بتسييرها. هذا الأخير ظل مستشارا له إلى نهاية فترة حكمه". أصبح عبد الوهاب عبد الله بذلك المهندس الأول والمسير للجهاز الدعائي لبن علي والذي كان يشمل وكالة تونس إفريقيا للأنباء والوكالة التونسية للاتصال الخارجي.
يؤكد إنريك كلاوس لإنكفاضة: "كانت وكالة تونس إفريقيا للأنباء تضطلع بالمهام التحريرية الدعائية في حين كُرست الوكالة التونسية للاتصال الخارجي للتصرف في الميزانيات ولتجنيد أشخاص للمشاركة في منابر إعلامية على الفضائيات الأجنبية على سبيل المثال".
في نفس السياق، روت رشيدة النيفر بأنها حين كانت صحفية في جريدة لابراس (La Presse) سنة 1987، لم تتمكن من نشر روبرتاج لها حول الانتخابات البلدية في شهر ديسمبر من تلك السنة، نظرا لحساسية الخبر آنذاك : فوز قائمة مستقلة بالانتخابات البلدية في قصر هلال. "تلت ذلك سلسلة طويلة من المفاوضات مع مدير الصحيفة الذي وعدني في نهاية المطاف بنشر مقالي في صورة تداولت وكالة تونس إفريقيا للأنباء هذا الخبر". وبعد "تلقي برقية بسطر ونصف على المبرقة*، نُشر المقال أخيرا في صحيفة لابراس مع إقحام تغيير على العنوان".
جاءت رواية الدكتورة في القانون والمستشارة لشؤون الإعلام والاتصال السابقة لقيس سعيد لـ"هذه الحادثة الموجزة فقط للتشديد على المكانة الفريدة التي تتبوأها وكالة أنباء وطنية، والدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه، ولما يسعى حزب النهضة وحلفاؤه اليوم إلى وضع اليد العليا عليها". تحت نظام بن علي، كانت وكالة تونس إفريقيا للأنباء هي التي تسطر الخط الرسمي للنظام، أي الخط أحمر الذي لا يجوز تعديه.
أما الوكالة التونسية للاتصال الخارجي فقد أُحدثت سنة 1990 بمقتضى منشور لا ينص بدقة على نظامها الأساسي، وكُلفت نظريا بالترويج للنظام بالخارج. غير أنها عملت في واقع الأمر "كجهاز خاص يتحكم في الإعلام"، كما ورد في تقرير منظومة الدعاية تحت حكم ابن علي، الكتاب الأسود (2012). ويتجلى من هذه الوثيقة أيضا أن "الوكالة التونسية للاتصال الخارجي تمكنت بما توفر لها من إمكانيات مادية وبشرية من إحكام السيطرة على المشهد الإعلامي، عبر بسط نفوذها على الصحافة المكتوبة وعلى المشهد السمعي والبصري العام والخاص داخل تونس".
لكن كان عليها التعويل في ذلك على وكالة تونس إفريقيا للأنباء لبلوغ الهدف المنشود. "أمام غياب نظام أساسي، لم تكن الوكالة التونسية للاتصال الخارجي مخولة لانتداب أعوانها بنفسها، فكانت تلجأ بالتالي إلى استخدام بعض أعوان وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكان من شأن طريقة الانتداب هذه تضخيم عدد أعوان تونس إفريقيا للأنباء بشكل مصطنع، مما أدى إلى إثقال ميزانيتها بسبب أعباء أجور الوكالة التونسية للاتصال الخارجي"، كما ورد في مقال لإنريك كلاوس في مجلة "سياسة إفريقية (Politique africaine)".
لم يكن أعوان وكالة تونس إفريقيا للأنباء مسخرين·ـات لدعم الموارد البشرية للوكالة التونسية للاتصال الخارجي فحسب، بل كانوا وكن كذلك مكرسين·ـات لخدمة المنظومة الدعائية لبن علي برمتها. يوضح إنريك كلاوس في هذا الشأن : "لقد بالغوا في الانتدابات بصيغة الإلحاق، حيث كان يمكن للمرء العمل كموظف عمومي صلب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، قبل أن يقع إلحاقه بعدئذ بمؤسسات أخرى ليصبح على سبيل المثال الناطق الرسمي باسم وزارة ما".
وبلغ الأمر درجة أن "جميع المسؤولين الذين تداولوا على تسيير (...) قطاع الإعلام في البلاد مرّوا في مرحلة ما بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وكأنها لعبة كراسِِ موسيقية متواصلة دون هوادة منذ 'التّغيير' "، كما ورد في تدوينة لباتريوت (اسم مستعار) نُشرت على منصة نواة في 25 سبتمبر 2005، في الوقت الذي كانت فيه هذه المدونة خاضعة للرقابة.
يسوق باتريوت قرابة عشرة أمثلة لبلورة هذا النظام، ذاكرا من بينها أسامة الرمضاني، الرئيس المدير العام للوكالة التونسية للاتصال الخارجي في 2005، والذي كان بدوره صحفيا صلب وكالة تونس إفريقيا للأنباء وعمل فيها "كمراسل للوكالة في نيويورك لبضع سنوات".
ذلك بالإضافة إلى عبد الحفيظ هرقام، وهو صحفي في وكالة تونس إفريقيا للأنباء عُين مديرًا عاما لاتحاد إذاعات الدول العربية ASBU و "شغل لسنوات عديدة منصب المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية ERTT". وبحسب ذات المصدر، تقلد السيد هرقام كذلك منصب "ملحق بن علي بوزارة الداخلية".
خلال الفترة الممتدة من 1993 إلى 2009، تخلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الانتداب عبر المناظرات. يؤكد إنريك كلاوس لإنكفاضة أن الانتداب: "كان قائما خلال هذه الفترة على أساس الانتماء إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، أو إلى البوليس". ويذكر تقرير الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال: "تسببت سياسة الانتدابات والترقيات المنتهجة والقائمة على الولاء السياسي والمحسوبية والمحاباة في تدهور الكفاءات المهنية لصحفيي هذه المؤسسة وأعوانها بشكل ملحوظ على مر السنين".
الثورة داخل تونس إفريقيا للأنباء، " انتقال مجهض"
تواصل هذا النظام القائم على المحافظة على النخب الإعلامية صلب جهاز الدعاية إلى غاية 14 جانفي 2011 وما بعده. وكانت وكالة تونس إفريقيا للأنباء لدى اندلاع الثورة "شبيهة بسفينة تُبحر دون ربّان" على حد تعبير نجيب الورغي، الرئيس المدير العام للوكالة في 2011*.
نشط نجيب الورغي في الوكالة منذ تعيينه على رأسها في ماي 2010 إلى غاية سنة 2012. وقد فلت من موجة الإزاحة التي طالت أزلام النظام السابق رغم إشرافه على جريدة "لورونوفو Le Renouveau" الناطقة بلسان التجمع الدستوري الديمقراطي من 2003 إلى 2010. وخلال فترة ترؤسه للوكالة، حاول البعض من أعوانها، لا سيما الأصغر سنا، إرساء آليات لإصلاحها (على غرار إحداث لجنة إصلاح).
غير أن كفة النصر مالت ناحية التيار المناهض للإصلاح بفضل هيمنة النخبة الإعلامية القديمة. حتى أنه أُعيد إدماج البعض من عناصرها السابقة. إذ عُين مثلا الطيب اليوسفي، وهو موظف سابق بالوكالة مُلحق بمؤسسة أخرى ومدير الديوان الأسبق برئاسة الحكومة (1999-2012)، على رأس وكالة تونس إفريقيا للأنباء خلفا لنجيب الورغي.
في المقابل، عُلق نشاط الوكالة التونسية للاتصال الخارجي في 2011 قبل أن تُحل رسميا سنة 2012 في حين بقيت وكالة تونس إفريقيا للأنباء مكبلة بأغلال الماضي. ويرى إنريك كلاوس أن : "الهيكل التنظيمي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بقي على حاله دون تطوير يُذكر، وأُبقي على نفس رؤساء التحرير القدامى حتى بعد تنصيب رئيس مدير عام جديد سنة 2012. ذلك علاوة على غياب تنقيح النصوص التشريعية المتعلقة بالنظام الأساسي".
ورغم ذلك، بادر·ت بعض صحفيي وصحفيات الوكالة بتنسيب الأمر، على غرار الصحفي الشاب أسامة بوشيبة الذي التحق بالقسم السمعي البصري للوكالة في مارس 2019 :"لم نعد خاضعين للأوامر والتعليمات كما كان الحال تحت نظام بن علي أو بورقيبة من قبله. بعد 2011، أضحت إدارة التحرير وكتابتها مستقلتين عن بعض".
من جهتها، بدت سنية بن عبد الله، التي تعمل في الوكالة منذ 24 عامًا، أكثر تحفظا في هذا الشأن. فحسب ما ترى، تحظى وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالاستقلالية "على المستوى النظري، ولقد نالت استقلالية تحريرية [...] وتمكنّا من الحفاظ عليها في العديد من المناسبات. فإذا طُلب منا مثلا نشر معلومة لا تستوفي أبسط المعايير المهنية الأساسية، فإننا نمتنع عن نشرها". ومع ذلك، "لا تزال الإشكاليات قائمة. إنه تراث متوارث، وليس من السهل تجاوزه في فترة قصيرة نسبيا". جدير بالذكر أن الوكالة تحتفل هذه السنة، أي بعد مرور 10 سنوات منذ اندلاع الثورة، بالذكرى الستين لتأسيسها.
قضية كمال بن يونس، " رمز" لرغبة جامحة في التغيير
بينما كانت وكالة تونس إفريقيا للأنباء تحاول جاهدة التخلص من إرثها الثقيل، جاء تعيين هذا المتعاون السابق مع الوكالة التونسية للاتصال الخارجي والمقرب من حزب النهضة ليثير موجة عارمة من الرفض القاطع من قبل الصحفيين والصحفيات.
حل كمال بن يونس، يوم الثلاثاء 13 أفريل 2021، بمقر الوكالة مرفوقا بأعوان شرطة تمكنوا من اقتحامها. لا تخفي سنية بن عبد الله استغرابها : "كيف كان ينوي بدء مسيرته المهنية في وكالة تونس إفريقيا للأنباء، غريب فعلا أمره!". وفي جو مشحون للغاية، وصلت تعزيزات أمنية إضافية. قام أعوان الأمن بصد الموظفين·ـات بعنف في الردهة الرئيسية، ما تسبب في إصابة العديد منهم ومنهن. وخلف المشهد في أعقابه صدمة سواء لدى الحاضرين والحاضرات أو لدى العديد من منظمات المجتمع المدني لما اكتساه من عنف، ولتواجد أعوان الشرطة في مقر الوكالة الصحفية.
"بن يونس ديقاج !"، مناوشات مشحونة بين موظّفي·ـات وكالة تونس إفريقيا للأنباء وأعوان الأمن داخل مقر الوكالة، 13 أفريل 2021. عدسة : نسيم القسطلي
يوم 19 أفريل 2021، قدم كمال بن يونس أخيرًا استقالته من منصبه على رأس الوكالة. لكن بالنسبة إلى سنية بن عبد الله، هذا الأخير لا يعدو أن يكون "رمزا". "هذه هي فرصتنا الأخيرة للمطالبة بإصلاح وكالة تونس إفريقيا للأنباء وتطويرها ومراجعة معايير تعيين رؤسائها". من جهته، يعرب أسامة بوشيبة عن تأييده المطلق لزميلته حول هذه النقطة : "يطالب الصحفيون بتعيين رئيس مدير عام اعتمادا على هدف ثابت وسيرة ذاتية ثرية وبرنامج واضح المعالم".
كما يجدر التذكير بأن تعيين الرئيس·ـة المدير·ة العام·ـة على رأس الوكالة من الصلاحيات الحصرية لرئيس الحكومة. ويُعد ذلك إرثا عن النظام القديم لم يشهد تغييرا يُذكر بعد الثورة. كما أن رئيس الحكومة هو المخول لتعيين الرؤساء المديرين العامين للإذاعة الوطنية وللتلفزة الوطنية، وإن كان يتعين عليه في هاتين الحالتين الأخيرتين الحصول على موافقة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (HAICA). ويرى إنريك كلاوس أن "وكالة تونس إفريقيا للأنباء لا تحظى بالتالي بنفس شبكات الأمان قياسا بالمؤسسات السمعية البصرية العمومية".رغم أنه قد سبق وأن أوصى تقرير الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال "بمراجعة النظام الأساسي للوكالة" لدى صدوره سنة 2012.
"هذه المطالب ليست جديدة"، كما تُذكر بذلك سنية بن عبد الله، مستشهدة بعدة لوائح احتجاجية مطالبة بالتغيير كانت قد صدرت عن صحفيي وصحفيات الوكالة قبل مدة طويلة من تعيين كمال بن يونس.
