جملة هذه الصفات، قد تمثّل جزء من الخصائص أو العوامل التي تتوفّر في شخصية الإرهابي – سواء كان تونسيا أو غير ذلك – الّا أنّه لا يمكن، بأيّ حال من الأحوال، الاستناد إليها بشكل حصري لنحت ملمح (بورتريه) ثابت للارهابي يتمّ تعميمه بشكل نمطي على كل الإرهابيين.

هذا التحليل يستند الى دراسة علمية كميّة أنجزها المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الارهاب (مركز أطلقه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل غير معلن أواخر 2015 وأعلن عنه رسميا مع صدور أول تقاريره في أكتوبر 2016). هذه الدراسة حملت عنوان “الإرهاب في تونس من خلال الملفات القضائية” وتناولت بالدراسة والتحليل عيّنة واسعة تشمل نحو 1000 متّهم بالارهاب (ارهابي وفق توصيف الدراسة).

وقد اعتمدتْ الدراسة على الملفات والوثائق القضائية المنشورة أمام المحاكم بداية من سنة 2011 حتى موفّى 2015، حيث قام فريق البحث بالاطلاع على 384 ملفا قضائيا تمّ فيه تتبّع أكثر من 2224 متهما بالارهاب..

70 % تدرّبوا في معسكرات في ليبيا

يحمل 98,8 % من المتّهمين بالإرهاب في تونس الجنسية التونسية ما يؤيّد مقولة أنّ الارهاب في تونس هو “صناعة محلّية”، اذ يلُوحُ العنصر الأجنبي قليل العدد أو يكاد يغيب تماما عن أغلب العمليات الإرهابية التي تمّ تنفيذها على التراب التونسي.

وينحدر نحو 32% منهم من ولايات العاصمة، لتحتلّ ولاية سيدي بوزيد المرتبة الثانية بنسبة 14,4%. وبحسب الأرقام المستخلصة من الدراسة فانّ 70% من المتهمين قضائيا بالإرهاب تلقّوا تدريباتهم القتالية في معسكرات توجد في الأراضي الليبية بعضها يشرف عليه تونسيون. وتحتلّ جوامع حيّ الخضراء بالعاصمة، وخاصّة جامع الرحمة، المرتبة الأولى وطنيا من حيث تواترها في اعترافات المتهمين بالإرهاب بصفتها فضاء رئيسيا لعقد الحلقات الجهادية واستقطاب الشباب ودمغجتهم وتنظيم سفرات الجهاد واعطاء اشارة تنفيذ عدد من العمليات. 

وتعتبر الفئة العمرية (25-29 سنة) الأكثر تبنّيا للفكر “الجهادي” والأكثر مشاركة في الفعل الإرهابي بنسبة تناهز 29% من إجمالي المتهمين بالإرهاب في تونس، علما أنّ أقلّ من 11% يشغلون خططا قيادية في التنظيمات الارهابية الناشطة داخل البلاد التونسية مقابل انخراط حوالي النصف (49%) في الجناح العسكري لهذه التنظيمات ما يشير، بشكل أو بآخر، إلى ارتهان القرار داخل هذه التنظيمات إلى قيادات أجنبية.

وبالرغم من هيمنة العنصر الرجالي (96%) على الحركة الإرهابية في تونس الّا أنّ حضور المرأة (4%) كانت له أهميّة نظرا ل”استخدامها” في تنفيذ عدد من المهمات المتعلقة أساسا بتموين المعسكرات والتخابر مع العناصر السرية للتنظيم والدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي. .

32 % يقطنون في تونس الكبرى و 14% في سيدي بوزيد

>

% توزيع "الإرهابيين" حسب متغير ولاية الإقامة

%

تحتلّ ولايات العاصمة الأربع (تونس، بنعروس، أريانة، منوبة) صدارة الترتيب من حيث التوزيع الجغرافي للمتهمين بالإرهاب بنسبة تناهز 32%. ويفسّر ذلك بتمركز أغلب القيادات السلفية في العاصمة. في حين تأتي ولاية سيدي بوزيد في المرتبة الثانية بنسبة 14%. ويعود ذلك إلى تجذّر الحركات السلفية وخاصة الجهادية في سيدي بوزيد خلال العشرية التي سبقت الثورة ومشاركتها في أغلب العمليات القتالية على غرار عملية سليمان (ديسمبر 2006).

40 % درسوا في الجامعات

يبدو من خلال الأرقام المستقاة من الدراسة أنّ ما يناهز نصف المتّهمين بالإرهاب في تونس (45,5%) هم عَمَلَة ذوو مهارة أو دون مهارة، في حين تتقلّص هذه النسبة بشكل ملفت للانتباه كلّما تسلّقنا أعلى السلّم المهني والوظيفي. وتحتلّ الأعمال الحرة المرتبة الثانية بنسبة (14,9 %) من إجمالي المتهمين بالإرهاب، مقابل 1,1% فقط من كوادر الدولة السامية. 

ومن المفارقات التي تكشفها الأرقام أنّ رجال الدّين (الأئمّة والخطباء والمؤدّبون الخ) لا يمثّلون سوى نسبة 0,85% من إجمالي المتهمين بالإرهاب في تونس، وهي نسبة ضئيلة جدّا مقارنة ببقية المهن الأخرى. 

وتلُوحُ نسبة انخراط رجال الأمن والجيش في الأعمال والتنظيمات الإرهابية (تخطيطا وتسهيلا وتنفيذا) ضعيفة جدّا حيث لا تتعدّى 1,2%، ما يعني إحصائيا أنّ مؤسستيْ الأمن والجيش مازالتا بعيدتين عن فعل الاختراق ولكنّهما، في الآن ذاته، في مرمى الإرهابيين الذين نجحوا في تجنيد هذه النسبة

ولا يتعدّى المستوى التعليمي لنحو 33% من المتهمين بالإرهاب المستوى الثانوي، غير أنّ 28% من النسبة الجملية حَضِيت بتكوين جامعي في حين حاز 12% من النسبة الجملية ديبلوما من الجامعة. بمعنى أنّ نسبة 40% من المتهمين بالإرهاب لديهم مستوى تعليمي جامعي.

الفئة العمرية (25-29 سنة) هي الأكثر استقطابا من قبل الارهاب

إذا كان العنصر الرجالي هو المهيمن على التنظيمات الإرهابية مقابل حضور ضعيف جدّا للنساء لا يتجاوز 4% فأيُّ الفئات العمرية تكون الأكثر استقطابا للتونسيين حتى يتبنّوا الفكر المتشدد (الجهادي) و يلتحقوا بالتنظيمات أو الخلايا أو المجموعات الإرهابية ؟

تشير الأرقام إلى أنّ الفئة العمرية (25-29 سنة) هي الأكثر استقطابا ومشاركة في التنظيمات والعمليات الإرهابية داخل تونس وخارجها بنسبة تناهز حوالي 29% من إجمالي المتهمين بالإرهاب في تونس. وتحتلّ الفئة العمرية (30-34 سنة) المرتبة الثانية تليها الفئة العمرية (18-24 سنة) بنسبة تناهز 22% من إجمالي المتهمين بالإرهاب الذين شملتهم الدراسة.

ويتبيّن من خلال هذه الأرقام أنّ الشريحة الشبابية التي تمثّل رأس المال الديمغرافي للبلاد التونسية هي الأكثر استقطابا من قبل المتشددين والأكثر حضورا في صفوف التنظيمات الإرهابية داخل تونس وخارجها. وتختلف التفسيرات الى حدّ التضارب غير أنّ أغلبها يلتقي حول نقطة مفصلية وهي الإحباط واليأس من عدم وجود تغيير ايجابي على شتّى الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.  

حوالي 70% من المتهمين بالإرهاب “عزّاب”

يحمل، تقريبا، جلّ المتّهمين بالإرهاب في تونس (98,8%) الجنسية التونسية، في حين تمّ تسجيل عدد قليل جدّا من حاملي الجنسية الجزائرية (0,6%) والجنسية الليبية (0,5%) في صفوف الإرهاب في تونس، ما يدحض بشكل قطعي تلك المقولة الشائعة في تونس والتي مفادها أنّ “الارهاب جاءنا من ليبيا” أو “المعسكرات الإرهابية في تونس مليئة بالجزائريين”. 

ولئن تكاد تاء التأنيث تغيب عن الحركة الإرهابية في تونس حيث لا يتجاوز عدد النساء المتهمات بالإرهاب 3,5%، فانّ ثلثيْ النسبة الجملية للمتّهمين بالإرهاب (68,45%) يعيش حالة عُزوبة في حين يتوزّع الثلث المتبقّي ما بين متزوّج(ة) ومطلّق(ة) وأرمل(ة).

“الارهابي” التونسي يقاتل ولا يقود !

يعتبر التونسيون خزّانا قتاليا لا غنى عنه بالنسبة الى التنظيمات الارهابية التي التحقوا بها. هذا ما تؤكده الأرقام التي تشير إلى أنّ نصف المتّهمين بالإرهاب الذين شملتهم الدراسة (49%) التحقوا بالجناح العسكري للتنظيمات الإرهابية مقابل 10% فقط تقلّدوا خططا قيادية داخل التنظيمات الإرهابية في تونس. في حين تتوزّع النسبة الباقية على الأجنحة الدعوية والسرية والإعلامية، دون أن ننسى الجناح المكلّف بالدعم اللوجيستي الذي يحظى بنسبة 19% من التونسيين الملتحقين بالإرهاب.

مجرّد استقراء هذه الأرقام يعطي انطباعا بأنّ كل الأجانب المتّهمين بالإرهاب في تونس (1%) يشغلون خططا قيادية في التنظيمات الإرهابية الناشطة في تونس مقابل 10% من التونسيين تقلدوا هذه المناصب.

حوالي 60% سافروا الى ليبيا خلسة

رغم عدم تسجيل حضور فاعل للجنسية الليبية ضمن الحركة الإرهابية التونسية (0,5%)، الّا أنّ نحو 60% من المتّهمين الإرهاب في تونس كانوا قد تسلّلوا خلسة الى التراب الليبي ليعودوا بعد ذلك الى تونس قصد الالتحاق بتنظيمات وجماعات وخلايا إرهابية ناشطة على التراب التونسي.

وتمثّل سوريا الوجهة الثانية لرحلات الهجرة السرية بالنسبة الى المتهمين بالإرهاب في تونس بنسبة تناهز 22%، فيما تتوزّع بقية النسب بشكل متقارب بين أفغانستان وألمانيا وإيطاليا ومالي وتركيا. ويمكن تفسير ذلك بالقرب الجغرافي بين تونس وليبيا وسهولة النفاذ الى الجارة الشرقية فضلا عن امكانية الالتحاق بيسر بمعسكرات التدريب والعودة في أيّ وقت بشكل يمكن وصفه بالآمن.

وأمّا في ما يتعلّق بسوريا فانّ الحرب الدائرة هناك جعلت من الأراضي السورية قِبلة أساسية ل”الجهاد” حيث هبّ “الجهاديون” من كل الدول العربية والإسلامية وحتى من الغرب ل”نصرة” اخوانهم الذين يخوضون حربا طاحنة منذ ما يفوق السنوات الخمس ضدّ نظام بشار الأسد.

أكثر من 90% تدرّبوا في معسكرات في ليبيا وسوريا

على غرار رحلات الهجرة السرية فانّ كلّ من ليبيا وسوريا استأثرتا بنصيب الأسد في ما يتعلّق بمعسكرات التدريب على الأسلحة التي التحق بها المقاتلون التونسيون لتلقّي التدريبات القتالية اللازمة وتعلّم استخدام الأسلحة الحربية. وتلُوحُ ليبيا – دائما – الوجهة المحبّذة للتونسيين المتّهمين بالإرهاب حيث استقبلت معسكراتها الإرهابية ما يناهز 70% تليها سوريا بنسبة 22%. وجاءت كل من الجزائر ومالي وتركيا في ذيل الترتيب بنسبة تناهز 1,09% لكل بلد على حدى.

وتبرز هذه الأرقام أنّ تركيا -مثلا- لم تكن مجرد أرض للعبور نحو سوريا فحسب بل كانت في الآن ذاته تحتوي على معسكرات لتدريب “الجهاديين” على السلاح.

2013 ذروة التدرب على السلاح في تونس، و 2014 خارجها

يبيّن الرسم البياني أعلاه أنّ سنة 2013 مثّلت فترة الذروة في ما يتعلّق بالتدرّب على السلاح في داخل التراب التونسي، في حين مثّلت السنة التي تليها (2014) الفترة الذهبية بالنسبة الى “الجهاديين” التونسيين الذين هاجروا إلى الخارج لتلقّي التدريبات اللازمة على استخدام السلاح.

المسألة لا تبدو معقّدة كثيرا، اذ يمكن فهم هذه الظاهرة على النحو التالي : في سنة 2013 كانت الحركات الجهادية والعناصر المتشددة في تونس تحظى بنوع من التسامح والتساهل من قبل الدولة وأجهزتها تحت حكم “الترويكا” بقيادة حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية ما سمح بازدهار هذه الحركات وشروعها في تأسيس معسكراتها في عدد من المناطق الحدودية التونسية غربا (القصرين، الكاف، جندوبة) وجنوبا (بنقردان، مدنين، قبلي الخ).

وبعد تصنيف تيار أنصار الشريعة منظمة إرهابية في أواخر أوت 2013، والشروع في ملاحقة قياداته وتفكيك جناحه المسلّح، تحوّلت المعسكرات الخارجية (ليبيا وسوريا أساسا) الى القِبلة الرئيسية طيلة سنة 2014 بالنسبة إلى التونسيين الراغبين في تلقّي تدريبات قتالية.

وفي المقابل، تمثّل سنة 2011 (عقب سقوط نظام بن علي) سنة مفصلية بالنسبة الى التونسيين الذين انظمّوا الى التنظيمات الارهابية في داخل تونس، في حين كانت سنة 2013 أكثر سنة انظمّ خلالها التونسيون الى تنظيمات إرهابية خارج تونس. ويفسّر ذلك بميلاد تنظيم الدولة الإسلامية وإعلان تأسيس دولة الخلافة بشكل أحادي في جزء من التراب العراقي والسوري الواقع تحت سيطرة التنظيم

جامع الرحمة بحي الخضراء قِبلة المتهمين بالارهاب

خاض المتشددون مباشرة بعد الثورة معارك ضارية -أحيانا دموية- من أجل بسط سيطرتهم على المساجد والجوامع لما تمثّله من أهمية فائقة في ما يتعلّق بنشاط الاستقطاب والدعاية. وقد تمّ استعمال المساجد والجوامع لعقد لقاءات محدودة من حيث العدد للتخطيط لعمليات إرهابية وتنظيم اجتماعات سرية مع قيادات الصف الأول للحركة الجهادية في تونس بعيدا عن الأنظار. وتمّ استغلال الخلوة الخاصة بجامع الرحمة الكائن بحي الخضراء (تحت إمامة شكري بن عثمان المكنّى أبو مهنّد) للتخطيط لأعمال إرهابية وفق ما كشفته التحقيقات القضائية.

و بالاستناد الى الملفات القضائية التي تمّت دراستها، يتبيّن أنّ جوامع حي الخضراء بالعاصمة تحتلّ صدارة الترتيب في ما يتعلّق بتواتر ذكرها من قبل المتّهمين بالإرهاب خلال التحقيق معهم، بالإضافة الى جامع النصر وجامع عون الله وجامع بني هاشم بضاحية دوّار هيشر غرب العاصمة.

وتحتلّ جوامع سيدي بوزيد (تذكير: أكثر من 14% من المتهمين بالإرهاب يقطنون في سيدي بوزيد) المرتبة الثانية من حيث تواتر ذكرها في ملفات التحقيق مع المشتبه في انتمائهم لـتنظيمات وخلايا إرهابية في تونس.

أكثر من 46% تأثّروا بالكتب الدينية

بعد استعراض جملة الأرقام السابق ذكرها ومحاولة استقرائها، لسائل أن يسأل الآن عن الأدوات والطرق التي تمّ من خلالها التأثير في هؤلاء التونسيين واستقطابهم للالتحاق بالحركة الارهابية. 

تكشف الدراسة التي استندنا اليها أنّ نحو 46,34% من المتّهمين بالارهاب في تونس كانوا قد تأثّوا بالكتب الدينية وفي مقدمتها: كتاب الدلائل الجلية، الدرر السنية في الأجوبة، قواعد التكفير، الخونة، إدارة التوحش، حكم النقاب، ملة إبراهيم، الرحيق المختوم، وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه الخ.

ويحتلّ التأثّر بالأشخاص المرحلة الثانية بعد الكتب بنسبة تأثير تناهز 37%، ثمّ تأتي الشبكة العنكبوتية في المرحلة الثالثة بأكثر من 11%. وتبدو وسائل الإعلام (صحف، تلفزيون، راديو) الأقلّ تأثيرا في عيّنة المتّهمين بالإرهاب في تونس

صورة غير مكتملة ل”الارهابي” التونسي

حاولنا، بالاستناد الى الأرقام والتحاليل المنهجية، رسم ملمح للارهابي التونسي قصد تقريب الصورة من القرّاء والابتعاد قدر المستطاع عن الصورة النمطية التي دأب الإعلام و”المحللون” و”الخبراء” على ترويجها بشكل انطباعي.

وبالرغم من انارة جوانب كثيرة من شخصية “الارهابي التونسي” من خلال تسليط الضوء على تكوينه الدراسي ومهنته وجنسه ومكان تدرّبه على السلاح وطرق استقطابه الخ (…) الّا أنّ جوانب أخرى ما تزال غامضة وبعيدة عن الفهم.