في مواجهة حالة السخط التي رمت بظلالها على المحامين، عكست الحكومة الهجوم واتّهمت قطاع المحاماة بالضغط من أجل التهرب من أداء الواجب الضريبي. تفيد الأرقام الرسمية أنّ السواد الأعظم من المحامين المرسمين في جدول المحاماة “ليسوا في وضعية جبائية سليمة”، بمعنى أنّهم لم يقوموا بالتصريح بشكل صحيح بمداخيلهم، رغم أنّ هذا الإجراء إجباري في كل سنة ويشمل كذلك أولئك الذين لم يحققوا أيّة مداخيل. يصطحبكم موقع “انكيفادا” من خلال هذا العمل الصحفي، في جولة داخل المساحة الخفية في المهن الحرة وما يحفّ بها من مسارات التحايل والتهرب الضريبي. 

الأُجَراء في مواجهة أصحاب المهن الحرة

يمثّل الأُجَراء “التلميذ النجيب” لماكينة الجباية في تونس حيث يخضعون شهريا للاقتطاع الآلي للمعلوم الضريبي من المصدر مباشرة قبل تسلّم الأجر. واستنادا الى تقديرات عام 2015 فانّ الأُجَراء في تونس يناهز عددهم 2,7 مليون أجير يوفّرون نحو 3,6 مليار دينار من الضرائب المفروضة على الدخل، تضخّ مباشرة في صناديق الدولة. هذا المبلغ يمثّل ما يقارب نصف الموارد المالية للدولة المتأتية من الضرائب المباشرة (أكثر من المداخيل المتأتية من الضرائب المفروضة على الشركات).

بالرغم من أنّ عدد الأُجَراء لم يرتفع بين سنتيْ 2012 و 2015 الّا بنسبة 3% فانّ العائدات الجبائية للدولة ارتفعت بنسبة 35%. يعني أنّ الأجير أصبح يدفع من سنة لأخرى مزيدا من الضرائب وفق المعدّل التالي (1340 دينار سنة 2014 مقابل 999 سنة 2012)، مع تراجع طفيف خلال سنة 2015.

على عكس ما سبق، فانّ عدد الأشخاص الذين يمتهنون المهن الحرة آخذ في الارتفاع بنسق يفوق حجم الضرائب المفروضة على المرابيح غير التجارية. فقد انخفضت المداخيل الجبائية بين سنتيْ 2014 و 2015 بنسبة 7%، في حين ارتفع عدد المهنيين بنسبة 7% خلال الفترة ذاتها.

في الوقت الذي يرتفع فيه عدد المهنيين الذين ينضوون تحت لواء المهن الحرة، تظلّ المداخيل الجبائية المتأتية من هذه المهن غير مواكبة لنسق الارتفاع. وتتيح عملية التحليل المفصلة لتطور العائدات الجبائية المتأتية من قطاعات المحاماة وأطباء القطاع الخاص والهندسة المعمارية كشف السلوك الجبائي لمهنيي هذه القطاعات بشكل عام.

خارج الدورة الجبائية

تفرض التشاريع الجاري بها العمل على كل شخص يمارس مهنة حرة (أو أي نشاط مهني آخر) التصريح بمداخيله وأداء واجبه الجبائي كل سنة حتى وان لم يجنِ أيّ مداخيل خلال العام (التصريح ب”لا شيء”). خلال الفترة الفاصلة بين سنتيْ 2012 و 2015، تتجلّى أوّل خلاصة صادمة من خلال الانخفاض المسترسل لعدد المحامين والمهندسين المعماريين الذين يصرحون بمداخيلهم لدى الادارة الجبائية مرفوقا بانخفاض في حجم المداخيل الجبائية بين سنتيْ 2012 و 2015.

ويعتبر المحامون “أسوأ تلاميذ” الادارة الجبائية حيث تفيد الأرقام أنّ 60% من المحامين المرسمين لم يقوموا بالتصريح بمداخيلهم السنوية لسنة 2015، يليهم المهندسون المعماريون بنسبة 50%. في حين يبدو الأطباء أكثر انضباطا منهم رغم أنّ نسبة الأطباء الذين يصرحون بمداخليهم لدى الادارة الجبائية انزلقت الى 75% سنة 2015 مقابل 95% سنة 2012.

60 % من المحامين لا يصرحون بمداخليهم

بعد أن شعروا بأنّ قانون المالية لسنة 2017 يستهدفهم بشكل مباشر، انخرط المحامون التونسيون في حملة مقاومة شرسة وصلت الى حدّ اتّهام عميد المحامين للحكومة ب”شيطنة” المهنة التي تواجه وضعية مالية حرجة وهامشية.

في المقابل، ما تزال عملية تحصيل الضرائب المفروضة على مداخيل المحامين أمرا محفوفا بالعراقيل والصعوبات. فعلى 7427 محام مرسّم سنة 2015 قام 2978 منهم فقط بالتصريح بمداخيلهم وبالتالي أدائهم لواجبهم الجبائي. هذه الوضعية انجرّ عنها انزلاق نسبة المحامين الذين يصرحون بمداخليهم لدى الادارة الجبائية من 68% سنة 2016 الى 40% سنة 2015.

وبالتوازي مع ذلك، انخفضت المداخيل الضريبية المتأتية من المحامين الذين يصرّحون بمداخيلهم بنسبة 24% سنة 2015 مقابل بنسة 2014 في حين أنّ عدد المحامين المرسمين في ارتفاع مسترسل.

المحامون والضرائب بلغة الأرقام (2015)

• المحامون الملتزمون بواجب التصريح يدفعون ضريبة على الدخل الشهري بمعدّل 228 دينار (أي ما يعادل 2740 دينار/عام). واذا سحبنا هذا المعدل على العدد الجملي للمحامين المرسمين فانّه يتناسب مع 92 دينار في الشهر. وللمقارنة فقط فانّ أستاذا جامعيا يدفع معدّل 400 دينار شهريا ضريبة على دخله الشهري.
• 57 % من المحامين الذين يصرحون بمداخيلهم يدفعون ضريبة أقل من 1000 دينار سنويا (بين 0 و 83 دينارشهريا). جملة مساهمة هذه الفئة لا تتجاوز ال8 % من النسبة الجملية لعائدات الضرائب المتأتية من المحامين.
• 6 % فقط من المحامين تساهم بنسبة 50 % من إجمالي العبء الجبائي المتأتي من قطاع المحاماة. يتعلق الأمر ب179 محاميا يدفعون أكثر من 10.000 دينار سنويا.
• 3 % من المحامين الذين قاموا بالتصريح بمداخيلهم السنوية دفعوا “لا شيء” للادارة الجبائية. 

الأطباء : القطاع العام يدفع الضرائب أكثر من القطاع الخاص

يستهدف مشروع قانون المالية المطروح حاليا على طاولة النقاش في اللجنة البرلمانية (نوفمبر 2016) فئة الأطباء الذين يشتغلون في القطاع الخاص. وتسعى الحكومة الى مراقبة أنشطة هاته الفئة من الأطباء من خلال فرض إجراء يتمثل في اجبارهم على وضع المعرف الجبائي على كل الوثائق التي لها علاقة بإسداء خدمات للحرفاء على غرار الوصفات الطبية واستمارات استرجاع المصاريف أو التكفل بالمصاريف الطبية. هذا الإجراء الاجباري الجديد تمّ رفضه من قبل عمادة الأطباء بدعوى خرق السر الطبي. في حين تصرّ الحكومة على أنّ هذا الإجراء ضروري من أجل مقاومة ظاهرة التهرب الضريبي المنتشرة في المهنة.

وتشير أرقام الإدارة الجبائية في تونس الى وجود ما يناهز 9587 طبيب (طب عام، طب اختصاص، طب أسنان، طب أسنان اختصاص) الى حدود سنة 2015، علما أن 7103 من بينهم قاموا بالتصريح بمداخيلهم وأدّوا واجبهم الجبائي، أي ما يعادل 74,1 % من مجموع الأطباء المنتمين الى القطاع الخاص. ولئن يبدو الأطباء أكثر انضباطا في ما يتعلق بأداء الواجب الجبائي مقارنة بالمحامين فانّ نسبة الذين يصرّحون بدأت في الانخفاض منذ 2012 حيث كانت نسبة الأطباء المخالفين خلال هذا التاريخ لا تتجاوز ال5%.

يدفع 76% من الأطباء المواظبين على التصريح ضريبة أقلّ من تلك التي يدفعها نظراؤهم في القطاع العام. وإجمالا فانّ قطاع الطب الخاص يدفع ضريبة أقل من أطباء القطاع العام. فامّا أن يكون مستوى تأجير أطباء القطاع العام أفضل من نظيره في القطاع الخاص وامّا أن يكون أطباء القطاع الخاص لا يصرحون بإجمالي مداخيلهم السنوية.

الطبيب العام والضرائب بلغة الأرقام (2015)

• حوالي 30 % من الأطباء العامين (جينيراليست) لا يصرحون بمداخلهم وبالتالي لا يقومون بواجبهم الضريبي. نسبة المتهربين لم تكن تتجاوز ال10 % سنة 2012.
• 20 % فقط من الأطباء العامين دافعي الضرائب يساهمون في دفع 50 % من العبء الضريبي المحمول على الأطباء العامين.
• حوالي 80 % من الأطباء العامين (جينيراليست) الذين صرّحوا بمداخليهم دفعوا أقل من نظرائهم في القطاع العمومي.
• الأطباء العامون (جينيراليست) في القطاع الخاص الذين يصرحون بمداخيلهم يدفعون معدل 4034 دينار من الضرائب في العام، يعني أقل ب1860 دينار من معدل الضريبة التي يدفعها اطباء القطاع العام.

المزيد من المهندسين المعماريين يقابله تراجع في الضرائب

لم تضمّن الحكومة، في مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، اجراءات استثنائية لمراقبة مداخيل المهندسين المعماريين، غير أنّ هذا المثال الأخير يؤكد أنّ هذه المشكلة مشتركة بين جميع المهن الحرة. 

ارتفع عدد المهندسين المعماريين بين سنتيْ 2012-2015 بنسبة 23% في حين انخفضت حصيلة الضرائب المتأتية من هذا القطاع بنسبة 9%. وكانت حصيلة الضرائب قد سجّلت انخفاضا بنسبة 26% خلال الفترة الفاصلة بين سنتي 2012-2015 . وقد ترافق ذلك مع انهيارحادّ في عدد المهنيين الذين يصرحون بمداخيلهم لدى الإدارة الجبائية. ففي سنة 2015، نصف المهندسين المرسمين لم يصرحوا بمداخيلهم وبالتالي لم يقوموا بواجبهم الضريبي.

في المقابل، يدفع أولائك الذين يصرحون بمداخليهم ضريبة آخذة في الارتفاع نسبيا (2242 دينار سنة 2015 مقابل 1912 دينار سنة 2012)، وهو مبلغ شبيه بما يدفعه المعلّم في القطاع العمومي.

ملاحقة المتهربين من الواجب الجبائي

تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2017 حزمة من الإجراءات الواسعة نسبيا من أجل مكافحة الغش والتهرب الضريبي، وذلك من خلال تحديد المداخيل الحقيقية للتونسيين التي تستوجب اقتطاع الضرائب وأداء الواجب الجبائي.

ويتضمّن مشروع القانون، كذلك، تأسيس هيكل للشرطة الجبائية بصلاحيات واسعة تتيح له التقصّي حول أيّ عملية تهرب أو غشّ ضريبي محتملة. وفي سياق متّصل يتضمن المشروع إجراءات أخرى تتعلق برفع السر البنكي وامكانية التثبت من العمليات المالية المشبوهة بطلب من السلطات المختصة.

في المحصّلة فانّ الدولة باتت ترغب في التثبّت من المداخيل الحقيقية التي يتوجّب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين التصريح بها وذلك من خلال فرض واجب التصريح بجملة من العناصر التي ستتيح تقييم مستوى حياة الأشخاص على غرار امتلاك منزل ثان وسيارة والسفر الى الخارج فضلا عن امتلاك مسبح خاص.

وفي ما يتعلّق بالفصول المرتبطة بالمهن الحرة، محور الجدل صلب البرلمان، فقد عبّر عدد من النواب عن رغبتهم في ادخال تعديلات عليها حتى تتناسب مع مصلحة هؤلاء المهنيين الرافضين “للاجراءات التضييقية” التي أتى بها مشروع قانون المالية. يبدو أنّ الحرب على التهرب الضريبي والتحايل الجبائي لم يُكتب لها أن تندلع بعدُ.