قبل سنة ونصف السنة من ذلك التاريخ، وتحديدا في جوان 2011، تمّ تسجيل شركة “جاسمن برود” المتخصصة في الانتاج السمعي البصري، في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. هذه الشركة مسجّلة في العنوان ذاته (ضاحية المنزه) الذي تمّ لاحقا اعتماده من قبل الدلالي لتسجيل شركته غير المقيمة “تي آن آن”، مع الاشارة الى أنّ هذا العنوان ذاته يحتوي على أستوديوهات قناة “تي آن آن” التلفزية ما يؤكد وجود علاقة بين مختلف هذه المكونات من جهة وبين القناة والشركة التي أسسها الدلالي في الجزر العذراء البريطانية من جهة أخرى.
الصورة العكسية ل”تي آن آن” في الجنة الضريبية
تمكّن موقع انكيفادا من الاتصال بجمال الدلالي في مناسبة أولى بتاريخ 4 أفريل المنقضي للحديث معه بخصوص شركته التي تمّ انشاؤها في احدى الجنّات الضريبية. خلال المكالمة الهاتفية التي جمعتنا به أنكر الدلالي جملة وتفصيلا كل علم له بهذه الشركة نافيا وجود أي صلة له بها.
“كل المعطيات التي بحوزتكم مغلوطة .. لا علاقة لي بهذه الشركة”. هذا ما ورد على لسان الدلالي بالرغم من وجود نسخة من جواز سفره ضمن الوثائق المسربة من مكتب المحاماة البَنمي موساك فونسيكا. وواصل الدلالي تنصّله من الحكاية مبررا وجود نسخة من جواز سفره بالقول “بامكان أيّ كان الحصول على رقم جوازي”. في نهاية المطاف أقرّ محدّثنا بأنّه غادر الشركة التي تشرف على قناة “تي آن آن”.
بعد نحو عشرة أيام، بعث الدلالي برسالة الكترونية الى انكيفادا بتاريخ 14 أفريل 2015، أجاب خلالها على جملة الأسئلة التي كنّا قد وجّهناها له عبر نفس الطريقة.
“شركة (تي آن آن للراديو والتلفزيون) تمّ انشاؤها بغرض حماية الاسم التجاري للقناة. انّها شركة غير نشيطة منذ تأسيسها وحتى الآن، وهي لا تحتوي على أي نشاط مالي أو تجاري وليس لها حساب بنكي. أنا مالكها الوحيد”. يوضّح الدلالي.
بالنسبة الى محدّثنا فانّ اختيار مكتب المحاماة موساك فونسيكا من أجل تأسيس الشركة يعود أساسا لمكتب الاستشارات الذي دأب الدلالي على الاشتغال معه. “يتمّ تسجيل الشركات من هذا النوع بشكل آلي في بريطانيا العظمى”.
كيف لشركة موطّنة في الجزر العذراء البريطانية وليست معلومة للعموم أن “تمنع استخدام اسم القناة بشكل يسيء لسمعتها” وفق ما سبق لمالكها التصريح به ؟
“انّ تأسيس شركة في الخارج لا يمكن له بأيّ حال من الأحوال حماية العلامة التجارية”، هذا ما أكّده لموقع انكيفادا الأستاذ ياسين اليونسي المحامي المختصّ في الملكية الفكرية، الذي أضاف قائلا انّه “يتوجّب على صاحب العلامة التجارية بتونس أن يبادر بتسجيلها لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بتونس”.
على المستوى الدولي، تتيح منظومة مدريد المنضوية تحت لواء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تسجيل العلامة في العالم بأسره والتصرف فيها في مناطق مختلفة من العالم من خلال ايداع مطلب دولي واحد وبالتالي ضمان حماية العلامة في ال 113 دولة عضو”.
في ما يتعلّق ب”تي آن آن” فقد تمّ التسجيل في تونس بتاريخ أكتوبر 2013 تحت اسم جمال الدلالي غير أنّ اسم العلامة لم تقع حمايته على المستوى الدولي. وعلى عكس ما ذهب اليه الدلالي فانّ خلق شركة في الجزر العذراء البريطانية تحت نفس الاسم لا يمكن له بأيّ حال من الأحوال حماية العلامة التجارية للقناة . ابراهيم الأطرش دكتور الدولة في القانون والمحامي التونسي يؤكد من جهته أنّه “كان بامكانه (الدلالي) حماية اسم العلامة التجارية لقناته بشكل بسيط وسهل من خلال مطلب بسيط يتمّ ايداعه في الدول التي يروم حماية اسم قناته فيها، دون خلق شركة تحمل نفس الاسم”.
الدلالي، جاسمن برود و “تي آن آن” .. عنوان واحد
يوجد جمال الدلالي وشركته غير المقيمة “تي آن آن للراديو والتلفزيون” وشركة جاسمن برود بالاضافة الى استوديوهات وتجهيزات قناة “تي آن آن” التونسية في نفس العنوان بضواحي العاصمة.
و”جاسمن برود” ليست سوى الشركة المالكة لقناة “تي آن آن” التي رأت النور في سنة 2012 لتتحصّل في سبتمبر 2014 على تأشيرتها من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
واستنادا الى السجل التجاري للشركة وجملة الوثائق الرسمية الصادرة بتاريخ 2014 -والتي تسنّى لانكيفادا الاطلاع عليها- يتبيّن أنّ جمال الدلالي هو المساهم الرئيسي في شركة جاسمن برود التي تدير القناة بحصة من الأسهم تناهز 36 %. وقد كان يشغل خطّة المدير العام لهذه الشركة الى حدود حصول القناة على تأشيرتها من الهايكا، ما جعل تركيبة المساهمين تتغيّر لتتوزّع الأسهم على سبعة مساهمين ويصبح فتحي الجوادي مديرا عاما لها.
توضيحات مدير “تي آن آن” وعلاقاته الخفية بأوراق بنما
فتحي الجوادي، المدير العام الحالي للقناة، هو شاب تونسي عاش لفترة طويلة في انقلترا خلال حكم بن علي حيث تعرّف على مجموعة شركائه الحاليين في القناة بالاضافة الى ربطه الصلة بعدد من قيادات حركة النهضة اللاجئين هناك.
يعتقد فتحي أنّ “تأسيس جمال الدلالي لشركة أوفشور في الجزر العذراء البريطانية بهدف حماية الملكية الفكرية لاسم القناة هو أمر طبيعي .. وما المانع في ذلك ؟ ففي بريطانيا العظمى بامكان أيّ شخص تأسيس شركة في الجزر العذراء في دقائق معدودة”. هذا ما أكده الجوادي خلال حوار جمعه بانكيفادا بتاريخ 14 افريل المنقضي.
“الملكية الفكرية” ، “ليس لها أي نشاط تجاري أو مالي” ، “شركة غير نشيطة” … نفس الحجج تكرّرت على لسان الشريكين في سياق مسعاهما للدفاع عن فكرة خلق شركة موازية لشركة القناة التلفزية في احدى الجنات الضريبية. بالنسبة الى الجوادي فانّ “حيازة الملكية الفكرية لاسم القناة على المستوى الدولي من قبل شخص واحد لا يطرح أي اشكال.. ففي حال حصل سوء تفاهم سنبادر بعقد اجتماع للشركة (جاسمن برود) وسنجد الحل”.
طيلة الحوار الذي جمعنا به، أصرّ فتحي الجوادي على توجيه تحيّة لكل الفريق الصحفي الذي يشتغل على الجزء المحلي من تحقيق أوراق بنما .. “قوموا بعملكم .. حتى وان كانت أسماؤنا موجودة .. نحمد الله أنّه ليس لنا أي علاقة ببنما .. وحتى وان كانت لنا علاقة بها، قوموا بعملكم .. واصلوا …”.
بعد هذا اللقاء، ومن خلال التعمّق في البحث، تبيّن لنا أنّ اسم فتحي الجوادي موجود أيضا في الوثائق المسرّبة من مكتب موساك فونسيكا. ففي سنة 2008 أصبح فتحي الجوادي، مديرُ قناة تي آن آن، مديرا لشركة “بارابو ليميتد” وهي “شالف كومبني” shelf company بمعنى أنّها شركة جاهزة للنشاط يتمّ تأسيسها من قبل موساك فونسيكا أو غيرها لبيعها مباشرة للحريف حتى لا يمرّ بالمسار الاداري للتأسيس. هذه الشركة تمّ تأسيسها قبل بضعة أشهر من تولّي الجوادي مهمّة ادارتها وحيازة كل أسهمها البالغ عددها 1000 سهم دون قيمة اسمية. في ذلك الوقت كان الجوادي مقيما في انقلترا.
- أسهم بلا قيمة اسمية
سهم بلا قيمة اسمية هو سهم لا يشير الى الحصّة التي يمثّلها في رأس المال الاجتماعي للشركة. يبقى هذا النوع من الأسهم ممثّلا -رفقة بقية الأسهم- لكل الحصص في رأس المال.
-
شركة من صنف “شالف”
شركة من صنف “شالف” هي شركة دون نشاط، مسبقة التسجيل، بمعنى أنّها شركة جاهزة للنشاط يتمّ تأسيسها من قبل موساك فونسيكا أو غيرها لبيعها مباشرة للحريف حتى لا يمرّ بالمسار الاداري للتأسيس.
منذ تولّي فتحي الجوادي مهمة الاشراف على هذه الشركة لم نجد أيّ معلومات متاحة حول طبيعة أنشطة الشركة. يوم 16 أفريل المنقضي وافانا الجوادي برسالة الكترونية قدّم من خلالها بعض التوضيحات قبل أن يعمد الى تهديدنا بالتتبعات القضائية.
“الشركة ليست لغاية ربحية وهي تنضوي تحت مظلّة حملة انسانية دولية. وقد تمّ حلّها بمجرّد أن انتهت الحملة سنة 2010”.
ماهي طبيعة الأنشطة التي كانت تقوم بها شركة بارابو ليميتد تحديدا، والى أيّ حملة انسانية كانت تنتمي؟ ماهي الأسباب الحقيقية التي تدفع الى تأسيس ” شركة لغايات غير ربحية تنضوي تحت مظلّة حملة انسانية دولية” في الجزر العذراء التي تنتمي الى الملاذات الضريبية؟ جملة هذه الأسئلة لم نحصل لها على اجابات أو تفاصيل من قبل السيد فتحي الجوادي.
مقابل ذلك، كان الجوادي يصرّ على الاشارة الى أنّه عندما قام بتأسيس تلك الشركة كان “مواطنا بريطانيا”، مضيفا تساؤله “انّي أتساءل بدوري -حتى وان كنت تونسيا آنذاك- هل يدخل هذا ضمن تحقيقكم الاستقصائي”.
“”من أجل مصلحتكم، أعلمكم بأنّه يتوجّب عليكم الادراك جيدا أنّه في حال قمتم باقحام أسماء لشخصيات أخرى أو شركات أو منظمات في هذا التحقيق دون أن تكون لها أي علاقة بالموضوع فانّكم ستكونون عرضة للملاحقات القضائية”, مقتطف من رسالة الجوادي.
جزُر بلا كنز
اذا كانت الجزر العذراء البريطانية جنّة ضريبية تتيح لرجال الأعمال والمستثمرين خلق شركات بعيدا عن الأنظار لادارة أنشطتهم الخفية فانّها في الآن ذاته لا تتيح السرّ البنكي لمالكي الحسابات البنكية على عكس عدّة دول أخرى.
“الأموال ليست هنا”. هكذا علّق نايل سميث كاتب الدولة للمالية في الجزر العذراء لخلال تصريحات أدلى بها الى يوميّة لومند الفرنسية سنة 2014 عقب التحقيق الدولي حول “تسريبات الأوفشور” التي أشرف عليها، كذلك، المجمع الدولي للصحافيين الاستقصائيين. ويواصل كاتب الدولة شرحه للموضوع قائلا “هنا نمكّن المستثمرين من تسجيل شركاتهم مع حماية هوياتهم. في المقابل نحن لا نفتح حسابات بنكية هنا. فالأموال توجد في بنما وسويسرا وليختنشتاين، وفي أحيان أخرى توجد في حسابات في نيويورك او حتى في باريس”.
اذن ما الذي يحثّ الألاف من المستثمرين على التوجّه نحو الجزر العذراء البريطانية ؟ في المقال ذاته تواصل اليومية الفرنسية شرح الميزات التي تدفع بهؤلاء لخلق شركات وهمية على هذه الأراضي :
“اقتصاد افتراضي .. وخزينة فارغة. على أي أساس اذن يمكن للسلطات المسؤولة فرض المعاليم الجمركية ؟ في كل الأحوال ليس على أساس مكافحة التهرب الضريبي وفق ما يبيّنه الخبراء. انّ الدور الرئيسي للجزر العذراء يتمثّل في تسجيل الشركات الوهمية. تلك الصدفات الجاهزة للاستعمال التي يمكن خلقها في أقل من 48 ساعة، والتي تكون محمية وتكون هويات أصحابها محجوبة وسرية ما يتيح خلق الشركات الواجهة. حتى الشركات غير الوهمية يمكن لها -بفضل الضبابية وعدم الشفافية- اتاحة المجال للأنشطة المشبوهة”, (جريدة لومند).
شركة “هورايزنس” في انقلترا وعلاقتها بكوادر من النهضة
من بين الشركاء السبعة الذين ذكرت أسماؤهم في شركة “جاسمن برود” المسجّلة بتاريخ 2014 التي تدير قناة “تي آن آن” توجد أربعة أسماء في شركة أخرى تمّ تأسيسها في انقلترا وفق ما استقيناه من البيانات المفتوحة للعموم في السجلات التجارية : شركة “هورايزنس للانتاج الاعلامي المحدودة” Horizons for media production limited . تمّ تأسيس هذه الشركة في جانفي 2010 وهي ماتزال نشيطة الى حد كتابة هذه التحقيق.
تشير وثائق الشركة الى أنّ صالح الوسلاتي يشغل حاليا خطة المدير في حين كان مؤمن البناني يشغل الخطة ذاتها خلال الفترة الفاصلة بين 16 أكتوبر 2010 و 19 جانفي 2015. بالتوازي مع ذلك كان جمال الدلالي يشغل خطة كاتب الشركة طيلة السنتين الأولييْن. في رسالة الكترونية بعث بها الى موقع انكيفادا يعلّق الدلالي على انتمائه الى هذه الشركة بالقول :”ليس لدي أيّة علاقة بهذه الشركة فقد اشتغلت معها لفترة قصيرة من الزمن سابقا”.
ويتوزّع رأسمال هذه الشركة بالتساوي بين أربعة شركاء : صالح الوسلاتي، مؤمن البناني، فتحي الجوادي المدير الحالي لقناة تي آن آن، ولطفي زيتون أحد كوادر حركة النهضة وهو يشتغل أساسا في مجال الاعلام.
ماهي طبيعة العلاقات التي تربط بين هؤلاء الشركاء الأربعة في شركة “جاسمن برود” الشركة الأمّ لقناة تي آن آن وبين لطفي زيتون. يجيب جمال الدلالي قائلا :” لطفي زيتون هو صديق تعرّفت عليه في الغربة عندما كنّا لاجئين سياسيين. ليس لديّ أيّة علاقة بحركة النهضة. كنت ناشطا في الحركة الطلابية قبل أن أغادر تونس آنذاك”.
“لطفي زيتون كان باحثا في تلك الشركة، غير أنّه أصبح مؤخرا، سنة 2016، حاملا لأسهم في الشركة نظرا الى أنه يقدّم عملا متواصلا”. هكذا علّق فتحي الجوادي على الموضوع. وقد ورد نفس التبرير على لسان لطفي زيتون خلال اتصال هاتفي جمعنا به أثناء اجراء التحقيق.
وأضاف الجوادي قوله انّ “مسألة انتمائه السياسي كانت قد طُرحت بيننا قبل أن نقرّر الحاقه بالشركة”. مشيرا الى أنّه هو أيضا (أي الجوادي) كان لاجئا سياسيا في انقلترا خلال فترة حكم بن علي لمّا كان تلميذا في المعهد معارضا للنظام. وهناك، في انقلترا، تسنّى له -حسب قوله- التعرف على عدد من الأشخاص “المتخصصين في السينما والتلفزيون” الذين أصبحوا في ما بعد شركاءه في “هورايزنس للانتاج الاعلامي” قبل أن يجتمعوا مجددا تحت راية شركة “جاسمن برود” المالكة لقناة تي آن آن.
خلال سنوات المنفى شغل الجوادي لفترة وجيزة خطّة كاتب لشركة “الزيتونة للاعلام الاسلامي المحدودة” Ezzeitouna for Islamic Information LTD. هذه الشركة تمّ تأسيسها سنة 2000 على يد راشد الخريجي (الغنوشي) زعيم حزب حركة النهضة علما أنّه تمّ حلّها سنة 2003.
“انّ التعرّف على راشد الغنوشي والاشتغال معه في تلك الشركة لا يطرح أيّ اشكال (…) اليوم أشتغل مع شريك اسلامي، غدا مع شيوعي .. أين الاشكال في ذلك”, هكذا ردّ الجوادي.
من جهة أخرى، تمّ تعيين صالح الوسلاتي المدير الحالي لشركة “هورايزنس للانتاج الاعلامي” وأحد المساهمين في شركة “جاسمن برود”، كاتبا ل”المركز المغاربي للدراسات الاسلامية” Maghreb Centre For Islamic Studies وهو شركة تمّ انشاؤها سنة 2005 وحلّها في 2015. وقد تداول على خطّة مدير لهذه الشركة عدد من الأشخاص على غرار رفيق بوشلاكة (عبد السلام)، صهر راشد الغنوشي والوزير السابق للخارجية التونسية خلال فترة حكم الترويكا. أشرف بوشلاكة على ادراة الشركة المذكورة خلال الفترة الفاصلة بين سنتي 1994 و 1996.
عندما طرحنا سؤالا على مدير “تي آن آن” حول امكانية وجود تغييرات قد طرأت على تركيبة مجلس ادارة القناة منذ حصولها على التأشيرة القانونية من الهايكا، رفض الجوادي الردّ مؤكدا أنّه يتوجّب عليه قبل ذلك استشارة مجلس الادارة.
اجابات جمال الدلالي، هي الأخرى، كانت غارقة في الضبابية، مركّزة على الاختلاف في التسمية بين القناة (تي آن آن) وبين الشركة الأمّ التي تدير القناة (جاسمن برود). في بداية الأمر كان الدلالي قد أكد عدم انتمائه الى “تي آن آن” قبل أن يتراجع ويؤكد امتلاكه لأسهم في شركة جاسمن برود (التي تدير تي آن آن). ويعلّق فتحي الجوادي على هذا الموضوع قائلا “من المفترض أن يبيع حصّته في الشركة في وقت ما، لكن لا أستطيع أن أقول لكم أكثر من ذلك فهو الوحيد (أي الدلالي) المؤهّل للحديث في هذه الأمر”.
من المؤكّد أنّ الانفجار الذي طرأ على المشهد الاعلامي التونسي بعد الثورة يبعث على الحماس نظرا لنزوعه نحو التعددية الاعلامية وازالة القيود عن حرية التعبير، غير أنّ حالة الضبابية والغموض التي ظلّت تحيط بأرباب عدد من المؤسسات الاعلامية فتحت المجال واسعا لخلط الاعلام بالسياسة والنزوع نحو رهانات سياسية ومالية أبعد ما تكون عن رسالة الاعلام ورهاناته الأصلية.