10 دقائق
وبالإضافة إلى المساعدات المادية، ردت تونس أيضا بسرعة من خلال مؤسساتها على العنف في غزة. في صفوف المواطنين والمواطنات، كانت التعبئة قوية أيضا وقد تجلى ذلك من خلال تجمع عشرات الآلاف منهم في الشوارع للتظاهر. فما هو نطاق هذا الدعم للقضية الفلسطينية؟ وهل لذلك أثر فعلي على وضعية الفلسطينيين·ـات المقيمين في تونس؟
تونس معقل المساندة الفلسطينية
لم تكد تمضي اثنا عشرة ساعة منذ بدء هجوم حماس في جنوب الأراضي المحتلة حتى أعربت رئاسة الجمهورية التونسية عن "وقوفها الكامل وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني". وأشار البيان الرئاسي الصادر في 7 أكتوبر إلى أن "غلاف غزة هو أرض فلسطينية ترزح تحت الاحتلال الصهيوني منذ عقود" داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية لوضع حد للاحتلال الغاشم لكل فلسطين والانتهاكات التي تطال حقوق الشعب الفلسطيني.
لم تتوان مؤسسات البلاد على اختلافها من اتخاذ موقف إزاء الصراع، إذ عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة استثنائية يوم الثلاثاء 17 أكتوبر للنظر في تطورات الوضع في فلسطين. وتمثل الهدف من الجلسة في "بحث آليات المساندة التي انطلقت بالفعل بتوجيه من رئيس الجمهورية".
من جهتها، دعت وزارة التربية والتعليم المؤسسات التربوية في البلاد إلى رفع العلم وبث النشيد الفلسطينيّيْن في اليوم التالي لبدء العمليات. أما على الصعيد الثقافي فقد تم إلغاء حفل اختتام مهرجان دريم سيتي والعدول عن تنظيم مهرجان أيام قرطاج السينمائية برمته.
على الساحة الدولية وخلال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عُقدت بعجالة يوم 11 أكتوبر، أشار وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، إلى أن " قرارات الجامعة العربية لا ترتقي إلى مستوى الحدث التاريخي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وأنها لم تأخذ بعين الاعتبار معاناة الشعب الفلسطيني."
في نفس الموضوع
هذا الدعم ليس بالأمر الجديد، ذلك أن تونس لطالما دافعت عن فلسطين في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. حيث أيدت القرارات الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي مثلما جرى في سنة 2021 على سبيل المثال، حين خاطب وزير الخارجية آنذاك عثمان الجرندي الدول الأعضاء الحاضرين خلال جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا: "كم من شهيد يجب أن يسقط وكم من نساء تُرمل وتُثكل وكم من طفل يُغتال حَقه في الحياة، حتى تتحرك المجموعة الدولية لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية غير المسبوقة؟"
منذ استقلالها، أظهرت تونس تضامنا غير منقطع مع القضية الفلسطينية ونضالها من أجل التحرير، وفتحت أبوابها خلال ثمانينات القرن العشرين لمقر منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) بقيادة ياسر عرفات والتي جاءت للاستقرار في البلاد إثر طردها من بيروت.
يتجلى الدعم التونسي بوضوح أيضا في الشوارع. في يوم 17 أكتوبر تجمع الآلاف من التونسيين·ـات في شارع الحبيب بورقيبة استجابة لنداءات أطلقتها نقابات عمالية ومؤسسات المجتمع المدني أو بشكل عفوي للتنديد بالوضع في قطاع غزة وبالأخص القصف الذي نفذته القوات الإسرائيلية على المستشفى الأهلي المعمداني في مساء ذات اليوم، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص وفقا لأرقام وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية. وقدرت وزارة الداخلية التونسية عدد المتظاهرين·ـات في جميع أنحاء البلاد بـ 69.000 شخصا منهم 20.000 في العاصمة وحدها.
تقنين المساندة
من بين الشعارات التي رُفعت في المظاهرات: "التطبيع جريمة"، وهو موضوع مطروح في المجتمعات العربية منذ عدة سنوات. كانت مصر أول بلد عربي يطبع علاقاته مع إسرائيل ليلحق بها الأردن في سنة 1994. ثم في سنة 2020، وقّعت الإمارات العربية المتحدة والبحرين على اتفاقيات "ابراهيم" لتطبّع بموجبها علاقاتها مع الكيان الصهيوني وسرعان ما تبعها في ذلك المغرب والسودان.
لكن الخطاب في تونس حول المسألة مختلف جذريا، حيث أثارت الشائعات المحيطة بتطبيع العلاقات بين تونس وإسرائيل والتي انتشرت في 2023 جدلا واسعا في الداخل والخارج. غير أن موقف الرئيس قيس سعيد كان لا لبس فيه وتمثل في أن التطبيع مع "المحتل" ما هو إلا "خيانة عظمى" مثلما جاء في تصريح له يعود إلى ماي 2021 على قناة فرانس 24.
من جهته، قال وزير الخارجية نبيل عمار إن إسرائيل قد حاولت بالفعل إقناع تونس بأن تحذو حذو الدول العربية المطبّعة الأخرى، لكن ليس من الوارد الاستسلام لمثل هذه المقترحات ذلك إن مصطلح "التطبيع" حسب قوله "غير موجود في قاموس الرئيس".
منذ انطلاق حملته للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، جعل الرئيس قيس سعيد من القضية الفلسطينية أحد العناصر المركزية في خطاباته. وبمجرد انتخابه، واظب على تسليط الضوء على القضية في خطاباته وتدخلاته معربا عن قلقه إزاء التطورات على أرض الواقع وداعيا إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
تعود أولى المحاولات في تونس لتجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل بالقانون إلى سنة 2012 خلال فترة المجلس الوطني التأسيسي التي شهدت مظاهرات للمطالبة بذلك، تلتها مناقشات داخل المجلس من أجل النظر في إمكانية إدراج هذا القانون في نص الدستور. وذكر آنذاك عضو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، عبد الوهاب معطر، خلال اجتماع انعقد في صفاقس إن " 'تحرير' تونس ينطوي بالضرورة على إدراج تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل في الدستور".
من خلال مقارنة توطئتيْ دستور 2014 ودستور 2022، يتجلى حدوث نقلة هامة في المقاربة التونسية لمسألة دعم القضية الفلسطينية. حيث أشار دستور 2014 بعجالة إلى "حقّ الشعوب في تقرير مصيرها، ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرّر الفلسطيني"، بينما يتميز دستور 2022 بنبرة أكثر صراحة في إعلانه عن مساندة فلسطين وتمسكه "بالشرعية الدولية" وخصوصا "حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها وعاصمتها القدس الشريف".
قانون لا يزال قيد النقاش
علاوة على الدعم الذي يظهره الدستور، تم اقتراح قانون يتعلق "بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والاعتراف به والتعامل معه" في مجلس النواب. وقد وافقت لجنة الحقوق والحريات صلب المجلس على فصله الأول المنقح ومن المقرر أن تجتمع مرة أخرى لمواصلة العمل على مشروع القانون فصلا فصلاً. وقد دعا بعض النوا ب في 12 أكتوبر الجاري إلى إيلاء النظر فيه الأولوية القصوى في ضوء الأحداث الجارية.
تجريم التطبيع فكرةٌ لا تلبث أن تخمد فترةًحتى تعود لتظهر بشكل منتظم داخل المؤسسات التونسية. في نوفمبر من سنة 2012، قدم 36 عضوا في المجلس الوطني التأسيسي بقيادة مجموعة الوفاء البرلمانية المؤلفة من أعضاء سابقين في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية مقترح قانون مشابه يهدف إلى "تجريم أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وكان مشروع القانون آنذاك ذا نطاق رمزي أساسا بنص يتألف من فصلين لا غير وبدون أن يعرّف ما يُراد به من مصطلح التطبيع. تناول الفصل الأول منه تجريم جميع أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والمالي والثقافي. غير أنه وبالرغم من المحاولات العديدة للدفع بإدراج المقترح في جدول أعمال اللجنة المختصة، لم يعتبر هذا المشروع أبدا أولوية ولم تتم مناقشته طوال كامل فترة ولاية المجلس الوطني التأسيسي.
مرت عشر سنوات منذ ذلك الحين، وعاد مشروع القانون الجديد للظهور بمبادرة من الخط الوطني السيادي وهي كتلة برلمانية تتألف من حزب الحركة الشعبية وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد.
يتضمن مقترح القانون الجديد، من بين أمور أخرى، تعريفا لـ "الكيان الصهيوني" وتعريفا لما قد يشكل جريمة تطبيع. ومن ذلك أعمال "التجارة والتعاقد والتعاون والتواصل بكل أنواعها التجارية والصناعية والحرفية والمهنية والخدمية والثقافية والعلمية والرياضية، بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة وبشكل مباشر أو عبر وساطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية مهما كان مقر إقامتهم مع كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادا ومؤسسات حكومية وغير حكومية عمومية وخاصة."
كما يحدد مقترح القانون المحكمة الابتدائية بتونس السلطة القضائية المختصة دون سواها من المحاكم العدلية والعسكرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها، ويوجب عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دينار لكل مرتكب·ـة لجريمة التطبيع، علما أن مجرد المحاولة موجبة لنفس العقوبة.
سياسة تأشيرات لا تأخذ في الحسبان أوضاع الفلسطينيين·ـات
"يظهر الشعب والحكومة دعما غير مشروط لفلسطين، ولطالما كان رد فعل الحكومة قاطعا، سواء حول رفضهم التطبيع مع إسرائيل أو في تأكيدهم على أن الأرض الفلسطينية حق للفلسطينيين"، يقول رامي وهو تونسي فلسطيني يعيش في تونس منذ عدة سنوات ويضيف: "تونس هي البلد الوحيد الذي يمكننا فيه اعتبار الجنسية الفلسطينية ميزة".
ومع ذلك وبالرغم من التزام تونس بالقضية، فإن حصول الفلسطينيين والفلسطينيات الراغبين في القدوم إلى تونس على تأشيرة أمر ليس بيسير. يقول رامي: "الإجراءات طويلة ومعقدة، وفرص الحصول على تأشيرة ضئيلة".
حمزة أصيل غزة ويمكنه هو الآخر أن يشهد على ذلك. وفد الشاب على تونس في عام 2012 لمواصلة دراسته الطبية من خلال برنامج التبادل التونسي الفلسطيني في إطار الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التعليم العالي التونسية والجامعات الفلسطينية، والتي تخصص الأولى بموجبها كل سنة عددا من الأماكن في مصاف جامعاتها للطلاب والطالبات الفلسطينيين. لكن حمزة ومن أجل الحصول على تأشيرته كان ينبغي عليه المرور عبر مصر: "تستغرق الإجراءات وقتا أطول بكثير عندما تبدأها من غزة".
ينبع هذا الوضع من حقيقة أنه لا توجد سفارة تونسية في غزة، ولكن فقط وكالة تدير الملفات لإحالتها إلى مكتب الممثلية التونسية في رام الله، في الضفة الغربية. وعندما أراد شقيقه وشقيقته زيارته رُفض طلبهما وُحرم الطبيب الشاب من رؤية عائلته لمدة تسع سنوات.
هذا الوضع يؤثر على العديد من الفلسطينيين·ـات المقيمين في تونس، ومن هؤلاء على سبيل المثال شريف وهو أصيل رام الله ويعيش بتونس منذ عقد من الزمان.
"لم تتح لي فرصة رؤية عائلتي سوى مرة واحدة عندما عدت إلى فلسطين في سنة 2017. حاولوا المجيء إلى هنا لزيارتي لكن طلبات التأشيرة الخاصة بهم كانت تجابه في كل مرة بالرفض بشكل منهجي".
بالنسبة إلى رامي فإن صعوبة حصول الفلسطينيين·ـات على تأشيرة "ليست خطأ تونس بأكملها التي تظهر تضامنا غير مشروط مع فلسطين" بل هو يعود إلى "غياب العمل الدبلوماسي بين الدول لتسهيل تنقلهم".
نقص التعاون بين البلدين
في السابق أثارت الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون والفلسطينيات في الحصول على تأشيرة لدخول التراب التونسي جدلا واسعا داخل البلاد حين أشارت معلومات في سنة 2018 إلى منع والد عهد تميمي، الناشطة الفلسطينية، من دخول التراب التونسي. سارعت وزارة الخارجية إلى نفي هذه المزاعم، قائلة إن والد الناشطة قد حصل على تأشيرته في اليوم التالي لتقديم طلبه، وصرّح مدير الاتصال صلب الوزارة المذكورة إن "جميع الفلسطينيين مرحب بهم في تونس".
بعد بضع سنوات، في سنة 2021 تحديدا، دعت النائبة الراحلة جميلة كسيكسي ومجموعة من البرلمانيين·ـات التونسيين·ـات إلى إلغاء شرط التأشيرة للفلسطينيين·ـات. واستجابة لهذا الطلب، أعلن وزير الخارجية آنذاك، عثمان جراندي، عن عقد لجنة ثنائية بين تونس وفلسطين لدراسة المسألة مشيرا إلى أنه "لا يوجد اتفاق بشأن تنقل الأشخاص بين البلدين".
يختلف منح التأشيرات للفلسطينيين·ـات لدخول تونس من مجموعة إلى أخرى. ففي حين يمكن لبعض الحاملين لجوازات سفر أردنية القدوم إلى تونس دون تأشيرة، يواجه آخرون وأخريات يعيشون في الأراضي المحتلة صعوبات كبيرة في ذلك. من بين هؤلاء سناء، وهي فنانة من حيفا ثالث أكبر مدينة في الكيان المحتل. حيفا هي موطن لأقلية عربية تتكون من حوالي 200.000 نسمة، يشار إليها رسميا باسم "عرب إسرائيل" أو "عرب 48". ويحمل هؤلاء المواطنون والمواطنات الفلسطينيون جوازات سفر إسرائيلية مما يمنعهم من دخول تونس وغيرها من الدول العربية الأخرى.
كانت سناء تخطط للسفر إلى تونس للمشاركة في مهرجان للفنون قبل بضعة أسابيع لكنها لم تتمكن من الحصول على تأشيرة.
تقول: "أحترم قرار الحكومة التونسية بعدم التعامل مع الإسرائيليين، لكنني أشعر بالإحباط بسبب عدم معرفتهم بخصوصيات وضعنا كفلسطينيين". "لم نختر الحصول على جواز السفر هذا ، لقد فرض علينا فرضا!"
حاولت الفنانة الفلسطينية منذ سنة 2017 الحصول على تأشيرة دخول إلى تونس في ثلاث مناسبات لكن طلبها رُفض مرة بعد أخرى. ومن ناحيته، يواجه وليد، وهو فلسطيني مقيم في تونس، وضعا مماثلا: "لا تستطيع عائلتي القدوم إلى تونس بسبب جوازات سفرهم الإسرائيلية، لكننا فلسطينيون وليس بأيدينا خيار آخر".
مصاعب المعيش اليومي
يعيش حمزة ووليد في تونس ويعملان بها منذ سنوات عدّة. ومع ذلك، يتوجب عليهما، كل سنة، تقديم طلب للحصول على بطاقة إقامة من الإدارة العامة للأمن الوطني بما أن وضعية الفلسطينيين·ـات المقيمين في تونس تخضع لتراتيب دخول وإقامة الأجانب في البلاد. "وهذه العملية قد تستغرق شهورا" على حد قولهما.
بالنسبة لحمزة، فإن هذه التأخيرات التي ترجع إلى "إخفاقات الإدارة التونسية" تؤثر على حياته بشكل ملموس: "لا يمكنني البقاء بلا أوراق، إنه وضع خطير وقد يؤثر في بعض الأحيان على مشاريعي الخاصة". وكما هو الحال مع معظم الأجانب والأجنبيات في تونس، فإن الحصول على بطاقة إقامة تتخلله عقبات عدّة، ومن ذلك أيضا ما يعانيه خصوصا الأجانب من ذوي جنسيات جنوب الصحراء.
الفلسطينيون·ـات من ناحيتهم ليسو في منأى عن هذه المتاعب الإدارية. إذ يقرّ رامي بأن دعم التونسيين·ـات للقضية الفلسطينية عادة ما يكون ميزة على أساس يومي، لكن الحال مغاير إذا تعلّق بالمؤسسات.
"حياة الغربيين في تونس سهلة، فلما لا الفلسطينيون؟ وهم يأتون من سياقٍ حياتيّ صعب بالفعل؟" يتساءل رامي قبل أن يضيف: "لكنني أدرك أيضا أن الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء يواجهون صعوبات أكبر بكثير".
وبذلك يجاهد الفلسطينيون·ـات إما للمجيء إلى تونس أو لإحضار عائلاتهم إليها ويُحرمون من رؤية أحبائهم لسنوات. وبينما يستمر القصف الإسرائيلي حاليا على غزة، يجد الكثيرون ممن يقيمون هنا أنفسهم في وضعيات غير مستقرة زادت وطأتها برؤية ما يحدث لعائلاتهم من بعيد.
