الحقوق والحريات

منذ ثورة 2011 والحريات الفردية والجماعية تحتل صميم النقاشات السياسية والقانونية، ولكن الهجمات المنتظمة على الصحافة والإيقافات التعسفية والقيود الناجمة عن أزمة الكوفيد-19 تبقى عقبات أمام بناء دولة القانون.
| 19 جوان 2025 | 9 دقائق
في تونس، يوجد 30 سجنا و "أكثر من 32 ألف سجين وسجينة" وراء القضبان، في وضعيات مهينة وغرف خانقة، تتجاوز طاقتها الاستيعابية بأضعاف. معظمهم من الشباب بلا سوابق ينتظرون أحكامهم، لا هم مدانون·ـات ولا هم أحرار، في ظل منظومة جزائية تستسهل العقوبات السجنية على الاجتهاد في العقوبات البديلة. في هذا المقال المستند على مجموعة واسعة من المصادر، تعود إنكفاضة بالأرقام والبيانات على الواقع السجني التونسي المكتظّ والعالق في دائرة "إعادة إنتاج الإجرام".
| 22 أفريل 2025 | 5 دقائق
في 18 أفريل 2025، داخل قاعة محكمة محصّنة، أصدر القضاء التونسي أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 سنة ضد حوالي أربعين معارضًا ومعارضة، من محامين·ـات ونشطاء ووزراء سابقين وشخصيات من المجتمع المدني.
الحقوق والحريات
| 16 أفريل 2025 | 13 دقيقة
لم يخطر على بال مؤسسي·ـات "الجمعية البهائية" عندما قدّموا مطلبهم لرئاسة الحكومة في نهاية سنة 2012، أن يُجابه حقهم الدستوري في إنشاء جمعية بالرفض. وأكثر من ذلك، لم يتوقعوا أن ينقلب الأمر إلى معركة قانونية محتدمة تتواصل منذ 12 سنة، استخدمت فيها السلطات كل ما في جعبتها من حِيَل، بما في ذلك فتاوى التكفير والردة. فما هي قصة الجمعية البهائية؟
| 31 جانفي 2025 | 12 دقيقة
في تونس اليوم، قد يكلفك منشور على فيسبوك سنوات من السجن. المرسوم 54 وخاصة الفصل 24 منه، بات أداة لملاحقة الصحفيين·ـات والمواطنين·ـات عوض مكافحة الجرائم السيبرانية. ورغم مطالبات مختلف الأطراف بتعديله، بما في ذلك برلمانيون·ـات موالون للسلطة، تواصل رئاسة البرلمان عرقلة أي مبادرة تشريعية في سياق تصاعد الضغوط  الحقوقية لوقف انتهاكات حرية الرأي والنشر.
| 25 نوفمبر 2024 | 10 دقائق
يتعرض مجتمع الميم في تونس منذ أشهر عديدة لقمع ما انفكّ يزداد حدة. وأصبحت الاعتقالات التعسفية، والاستدعاءات اللا مبرّرة، والترهيب البوليسي، واقعًا يوميًا يعيشه النشطاء·ـات المدافعون·ـات عن حقوق مجتمع الميم. ومن خلف هذه الممارسات، تبرز استراتيجية أشمل تسعى من خلالها الحكومة التونسية إلى تجريم الهويات الجندرية بتعلّة تطبيق قوانين فضفاضة.
الحق في الصحة الحقوق والحريات
| 19 نوفمبر 2024 | 6 دقائق
في الوقت الذي تحتفل فيه تونس بالذكرى الثامنة والستين لإصدار مجلة الأحوال الشخصية المطابقة ليوم 13 أوت وبما أحرزته من تقدم في مجال حقوق النساء، لا تزال الأمهات اللواتي أنجبن أطفالا خارج إطار الزواج يواجهن العديد من التحديات ليس أقلها الوصم الاجتماعي والاختلالات التشريعية وهشاشة وضعيتهن الاقتصادية. وعلى الرغم من الدعم الذي تتجند بعض الجمعيات لتوفيره لهن، تجد هؤلاء النسوة أنفسهن في مجابهة مصيرهن المعتم بمفردهن في ظل تخلي الدولة عنهن.
عرض المزيد من المحتوى
Inkyfada Landing Image

منصة إعلامية مستقلة في طليعة الابتكار التحريري

أنشئ حسابك الآن وتمتع بميزات النفاذ الحصري ومختلف الخاصيات المتقدمة التي توفرها لك. تحصّل على عضويتك وساهم في تدعيم استقلاليتنا.

منصة إعلامية مستقلة في طليعة الابتكار التحريري. تسجيل الدخول