شهدت تونس خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا لافتًا في الاهتمام بالمسألة البيئية، إذ تحوّلت أزمات النفايات والتلوّث، منذ ثورة 2011، من ملفات هامشية تُدار إداريًا في صمت، إلى قضايا رأي عام تتصدّر النقاش العمومي وتحظى بتغطية متزايدة. ولم يعد الدفاع عن البيئة مطلبًا تقنيًا معزولًا، بل ارتبط تدريجيًا بحزمة أوسع من الحقوق الاجتماعية، من الصحة والحق في الماء إلى العدالة المجالية.

في موانئ الجنوب التونسي، يكافح الصيادون لضمان قوتٍ يتناقص سنةً بعد سنة. وبين التقلبات المناخية القاسية، وممارسات الصيد بالكيس التي تجرف قاع البحر أمام أنظار السلطات العاجزة عن كبح الظاهرة، يشهد المخزون السمكي انهيارا وتعرف البيئة البحرية تدهورا لا رجعة منه.