يوم الأربعاء 5 سبتمبر 2018، سكب محمد ضياء عرب البنزين على جسده وأخرج ولّاعة وأضرم النّيران في نفسه بكلّ هدوء قبالة مركز الأمن ببلدة منزل بوزلفة، كلّ هذا تحت أنظار أعوان الشّرطة. بالنّسبة للمقرّبين·ـات من الشّاب، فإنّه لا مجال للشكّ في أنّ محمد ضياء انتحر بسبب إخضاعه للإجراءالحدودي S17، وهو ما منحه شعورا بالعيش داخل سجن في الهواء الطّلق. حظر مغادرة التراب التونسي ورقابة أمنية مستمرّة... حالة محمد ضياء ليست حالة معزولة، إذ هناك الآلاف من المواطنين·ـات تحت طائلة هذا الإجراء، أحيانًا دون معرفتهم·ـنّ، في تجاهل تامّ لحقوقهم·ـنّ الأساسية.

غالباً ما تـ·يحظى المتّهمون·ـات بالإرهاب بـ"معاملة خاصّة" لا تخلو من إيقافات وحشيّة واعتقالات تلقائيّة في ظروف مهينة، دون اعتبار لدرجة خطورة الجناية المرتكبة. وعندما يتمّ الإلقاء بهم·ـنّ في السّجن ودمجهم·ـنّ دون تمييز مع معتقلي ومعتقلات الحقّ العامّ، تشرع مكنة زرع التّطرف في العمل داخل الزّنازين.

هل يجب إرجاع المقاتلين·ـات التونسيين·ـات السابقين·ات أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية بأعداد غفيرة بغرض محاكمتهم·ـنّ؟ في تونس، ليس هنالك  إجماع حول هذه المسألة : بالنسبة للكثيرين·ـات، لا سبيل إلى ذلك. وفي حين أنه لا يمكن حاليا الجزم بعدد العائدين·ـات المحتملين·ـات بشكل دقيق نظرا إلى تغيّر التقديرات، فقد حسم مجلس الأمن القومي الأمر: لن يتمكّن سوى عدد ضئيل منهم·ـنّ من العودة حاليا. غير أن معضلة ضمان محاكمات عادلة تبقى قائمة من المنظور القضائي.