جبن الموزاريلا، العصير، الياغورت، المشروبات الغازية، الزيت، السكر، القهوة، التّن، الشوكولاتة، الأرز والحلويات ومختلف أنواع العصائر، كلها معروضة على "نصبات" في الشوارع والطرقات والأرصفة والمحلات وفي بعض المساحات التجارية وتحت أسوار الإدارات. السلع الجزائرية على اختلافها منتشرة في كل مكان، في هذه الجهة على الحدود مع الجزائر.
رمضان هو شهر "ميسرة" اقتصادية تتواصل حتى العيد، يزداد فيه تداول السلع بالبيع والشراء، ويزيد معه انتشار السلع المتأتية من القطر الجزائري تماشيا مع الطلب عليها. من جهة، يجد الباعة مورد رزق يواجهون به البطالة ويوفر لهم أدنى مستلزمات العيش الكريم. ومن جهة أخرى يلبي الزبائن احتياجاتهم اليومية، في ظل فقدان بعض المواد الأساسية التونسية أو غلاء أسعارها.
تدخل السّلع الجزائرية إما تهريبًا إذا كانت بكميات كبيرة، أو عبر المعابر الحدوديّة المراقبة كمعبر "بوشبكة"، تحت غطاء الاستهلاك الشخصي إذا كانت بكميات أقل. وحتى إن كان مصدرها مجهولا، وظروف عرضها للبيع غير صحية، فإن الإقبال عليها يبقى كبيرا. كيف لا وسعرها يصل أحيانا إلى نصف سعر نظيرها التونسي.
المواد الجزائرية أرخص
يُفضّل عدد كبير من الأشخاص في الولايات الحدودية الغربية اقتناء السّلع الجزائرية، وبصفة أقل اللّيبية، من الباعة المنتصبين على الأرصفة أو من الأسواق الموازية. نعيمة تشتكي في حديثها من غلاء الأسعار التونسية: "حتى الموظف لا يستطيع تأمين احتياجات عائلته من السلع المحلية أو استكمال شهر كامل دون تداين بسبب غلاء المعيشة، فما بالك بمن لا مورد رزق له أو من لا يملك عملًا قارّا ؟"
تقارن نعيمة بين الحال في ما مضى وما أصبح عليه اليوم: "كانت العائلات تعيش بمبلغ 200 دينار تكفيها حاجياتها الأساسية، أما اليوم تخرج بنفس المبلغ ولا تعلم إن كنت ستقتني به لحما أو خضراوات أو مواد أخرى ... دون الحديث عن الكماليات".
ومثل نعيمة، يفضّل حاتم* اقتناء بعض المواد بنفسه لاستهلاكه الشخصي وليس بغرض التجارة، كلما سنحت له الفرصة بالتنقل إلى ولاية تبسّة الجزائرية. يستغل حاتم قيام أصدقائه بزيارات عائلية أو التنقل لشراء قطع غيار لسياراتهم فيرافقهم إلى هناك. يقتني الياغورت والجبن والبيض والفواكه الجافة ومواد التنظيف بثمن أقل، "رغم الاختلاف في الجودة" على حد تعبيره.
يحرص حاتم على التثبت من مكونات كل منتوج وتاريخ صلاحيته ويفضل الشراء من مساحات تجارية كبرى في التراب الجزائري أو محلّات مرخصة يشتري منها الجزائريون·ـات أنفسهم.
"أحيانا، أحمل مبرّدا فيه كميات من الثلج لأضع فيه المنتجات التي تتأثر بالحرارة. أقوم بكل ذلك لأن ثمنها أقل بكثير من أسعار التونسية بسبب فارق العملة".
لكن حتى لو كانت بعض السلع التونسية أرخص، إلا أن ندرتها تدفع البعض إلى شراء الجزائرية. يضرب حسين عبيدي، الذي يتاجر بصفة عرضية في السلع الجزائرية، مثالا عن ثمن كيلوغرام من السكر الجزائري الذي يصل إلى 2500 مليم في حين يصل ثمن الكيلوغرام من السكر التونسي إلى 1700 مليم "لكنه غير متوفر ولا يتم بيعه إلا لأصحاب المقاهي أو للمضاربة به".
ترى الخبيرة في الشأن الاقتصادي، جنات بن عبد الله، أن تراجع مؤشر التضخم للشهر الرابع على التوالي، وفق معهد الإحصاء، مقابل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية "تناقضا في المؤشرات". وتضيف بن عبد الله : "لا نشكك في عمل المعهد الوطني للإحصاء، لكن هناك مؤاخذات على المنهجية المتبعة التي قد لا تعكس حقيقة أن المواطن يعيش تحت ضغوط تضخمية ."
"تؤكد أرقام المعهد ارتفاع أسعار كل المواد الأساسية في قفة المواطن، بداية من مجموعة التغذية والسكن والتعليم وصولا إلى مجموعة الأدوية والنقل، فيما يبقى معدل التضخم المعلن عنه يؤشر إلى التراجع العام. يجب فك شيفرة هذا التناقض !" تقول بن عبد الله.
الحدود.. نافذة العيش
يدفع الظرف الاقتصادي العسير الذي تمر به البلاد، الكثيرين في القصرين من ذوي الدّخل المحدود إلى الاعتماد على التجارة في السلع الجزائرية. حسين عبيدي، 36 عاما، متزوج وأب لثلاثة أبناء. لا يحظى الأب بعمل قار، فيشتغل في سائر أيام السنة إما في الأعمال الفلاحية كجني الزيتون أو في البناء لتوفير لقمة العيش لنفسه وعائلته. أما في المواسم الاستهلاكية كشهر رمضان والأعياد والعودة المدرسية فيلجأ للتجارة في بعض المواد المتأتية من القطر الجزائري.
قابلته إنكفاضة، في أحد الشوارع الرئيسية لمدينة القصرين، أمام نصبته يعرض مواد متنوعة بين سلع جزائرية وأخرى تونسية: أدوات التنظيف، القهوة، البسكويت، الشاي.. ولكن أيضا لعب الأطفال، الفوانيس والأواني المنزلية صغيرة الحجم.
تعوّد حسين على الذهاب بمعدل مرتين أو أكثر في الشهر إلى مدينة تبسّة الجزائرية لاقتناء كمية محدودة من المنتجات الإستهلاكية. يروي الرجل أن "عملية التنقل الواحدة تتكلف مبلغ الف دينار، من أجل شراء كمية محدودة من المواد حتى أتمكن من تمريرها إلى التراب التونسي وأتجنب حجزها من قبل الديوانة الجزائرية".
يتوجه المتاجرون في السلع الجزائرية كحسين إلى الجانب الجزائري إما فرادى أو عبر رحلات جماعية.
"كل الأشخاص الذين أقابلهم في في المعبر الحدودي هم من ولاية القصرين" يروي حسين.
ويقتني "تجار الشنطة" كميات محددة من المنتجات التي يمكن تمريرها إلى الجانب التونسي دون المغامرة بإمكانية حجزها. وفق حسين، يلجأ العديد من الأشخاص للاقتراض لتمويل رحلاتهم إلى الجانب الجزائري، "لكن قد يقوم أعوان الديوانة والموظفون في المعابر الحدودية بافتكاك هذه السلع إذا كانت قيمتها تتجاوز 500 دينار".
ولذا، يحرص حسين على اقتناء سلعه بمبلغ صغير، ويقتصر على المنتجات صغيرة الحجم، ويتجنب إدخال المواد المدعمة لتونس. "ولحسن الحظ لم يحدث ذلك لي".
لكن حسين لم يقم برحلة منذ قرابة الأربعة أشهر لعدم توفر المبلغ الكافي، وهذه المرة، إكتفى بشراء السلع من عند وسطاء موجودين في التراب التونسي لبيعها مجددا: "نحن نسترزق من بعضنا البعض".
وبينما يقتني البعض هذه السلع فرديا، أو عن طريق الوسطاء على الجانب التونسي، بحيث تطول سلسلة التزويد وتوفّر عوائد لعدد أكبر من الناس، هناك طريقة أخرى للحصول على المواد الاستهلاكية جزائرية المنشأ. إذ يمكن أن يتم الاتفاق مع مهربين أصيلي المدن الجزائرية مثل تبسّة لتوصيل هذه السلع في مكان ما بالحدود بين البلدين يتم تحديده مسبقا، فيتم تسليم وتسلّم هذه المنتجات.
"كل الناس تقتات من الجزائر، ولولا هذه المهن لشهدت القصرين الفقر المدقع ونزوح أهلها" يقول حسين.
يوم 26 فيفري المنقضي، زار وزير الاقتصاد والتخطيط ولاية القصرين، أين قامت الإدارة الجهوية للتنمية بعرض قدمت فيه مؤشرات التنمية بالجهة لسنة 2024، وفق ما نقله موقع موازييك. وتحتل ولاية القصرين المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر التنمية* الجهوية لسنة 2024، بنسبة 0.37 قبل ولاية القيروان. بينما تبلغ نسبة الفقر في الولاية 33.6%، وتتجاوز نسبة البطالة فيها 22% مقابل 16 % على المستوى الوطني.
تنمية المناطق الحدودية، التي كانت من أهم مطالب ثورة 2011، لم ترَ تقدّما يُذكر رغم خطابات الحكومات المتعاقبة. وتُرجع جنات بن عبد الله، تهميش هذه المناطق إلى أن "الدولة التي تتبنى سياسة تقشفية لا يمكنها اعتماد سياسة تنموية جهوية."
تضيف بن عبد الله أن "المواطن في غياب الدولة، وفي ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المفروضة على الجهة، يضطر إلى البحث عن حلول فردية بعقلانية المستهلك الذي يجب أن تتوفر حاجياته الأساسية بأسعار أقل"
المعاملة السيئة
في ظل ضعف فرص التشغيل بالجهة، امتهنت مريم* التجارة منذ سنة 2018 بعد أن انقطعت بها السبل وأضناها البحث عن عمل قار. غير بعيد عن نصبة حسين، وجدناها تبيع كمية صغيرة من الجوارب وبعض أحذية الأطفال الرياضية والأوشحة النسائية، رصّفتها على قطعة قماش فوق رصيف الشارع الرئيسي وسط مدينة القصرين. تبلغ مريم من العمر 30 سنة وهي أم لطفلين ومطلقة تعيش مع والدتها التي تنتفع بمنحة العائلات المعوزة.
تستأجر الأم الشابة، بمعدل مرة كل شهر سيارة مع صديقتها للتنقل بها إلى ولاية تبسة الجزائرية لاقتناء بعض السلع.
"دأبت على ذلك رغم ما أشهده من سوء معاملة بعض أعوان الديوانة الجزائرية" تقول مريم.
يواجه "تجار الشنطة" تحديات كبيرة تتجاوز الصعوبات الاقتصادية. وفق الشهادات التي جمعتها إنكفاضة، يشتكي البعض من ممارسات تعرضوا لها من قبيل الصراخ والشتائم أو استغلال وضعهم المادي وحجز جزء من بضائعهم عند المعبر. هذه الممارسات تجعل من رحلة الحصول على لقمة العيش أكثر تعقيدًا.
توضّح مريم أن "التونسيين يتعرضون في المعبر الحدودي بوشبكة لسوء المعاملة من أعوان الديوانة الجزائرية، ويضطرون إلى تحمّل الشتم والصراخ وقد يصل الأمر أحيانا إلى حد التحرّش" على حد تعبيرها. أما على الجانب التونسي فتبدو المعاملة أفضل: "يعاملنا أعوان الديوانة التونسية معاملة حسنة ويُراعون ظروفنا الاجتماعية، خاصة أننا لا نجلب للتراب التونسي مواد ممنوعة أو بكميات كبيرة".
ولا يقتصر سوء المعاملة على المعبر الحدودي، بل يشمل المحلات والأسواق الجزائرية. إذ يعمد البعض إلى إطلاق عبارات من قبيل "التونسيون لم يتركوا لنا شيئا" وفق ما يرويه حسين. ويستذكر الأب حادثة عاشها في مدينة تبسّة، على الجانب الجزائري، حين أراد شراء كمية من الحليب فأخبره البائع أنه "يبيع الحليب للتونسيين·ـات بسعر يختلف عن سعر بيعه للجزائريين".
يتأسف حسين قائلا: "المواطن التونسي 'محقور' في الجزائر".
حاتم من جهته له تجربة مختلفة، يقول:"أنا لم تعترضني أي إشكاليات من هذا النوع" في المرات التي ولج فيها إلى التراب الجزائري، نافيا تعرضه لأي إزعاج سواء في المعابر الحدودية أو في المدن. يقول: "يتثبت أعوان الديوانة الجزائرية أو التونسية من السلع، ويقومون بالإجراءات القانونية اللازمة. وطالما هذه السلع بكميات قليلة ومخصصة فقط للاستهلاك العائلي فإنه يُسمح لي بإدخالها إلى تونس".
وبالرغم من سوء المعاملة التي يلقاها البعض على الجانب الآخر من الحدود في رحلتهم للاسترزاق، إلا أن ذلك لا يمنعهم من المواصلة، في ظل غياب بدائل أخرى.
يقول حسين متأسفا: "لو توفرت المشاريع والمصانع لما كان حالنا على هذا الشكل."
منطقة التبادل الحرّ: حبر على ورق
علي* يبلغ من العمر 30 سنة، حاصل على شهادة تكوين مهني في النسيج، ويقطن في منطقة حي النور بوسط مدين القصرين، وهي منطقة محسوبة على المناطق الشعبية الفقيرة . التقيناه يعرض إلى جانب حسين و مريم سلعه في نصبة تحتوي مختلف المواد الغذائية.
قبل أربع سنوات، اشتغل علي في عدد من مصانع الخياطة والنسيج التي كانت منتصبة في مدينة القصرين قبل أن تغلق أبوابها، وآخرها مصنع بينيتون الذي أُغلق في شهر جانفي المنقضي.
وجد الشاب نفسه دون مورد رزق يُعيل به نفسه وأبويه الطّاعنَيْن في السّن، حاله حال المئات ممّن كانت توفر لهم هذه المصانع فرص عمل يقتاتون منها، في ولاية تبلغ فيها نسبة بطالة أصحاب الشهادات العليا 40%. إثر فقدانه عمله، دُفع الشاب دفعاً لممارسة تجارة سلع جزائرية. فصار يتفق مع مهربين جزائريين يقومون بإيصال السلع إلى نقطة يتفقون عليها مسبقا.
يقول الشاب ساخرا : "أحافظ على جواز سفري أكثر من أي شيء آخر خوفا من التتبّعات العدلية [...] فهو الوحيد الذي يربطنا بالدولة".
يتابع علي: "وعدتنا الحكومات المتعاقبة بإنشاء منطقة التبادل الحرّ في تلابت. هذا الحلم لو يتحقق فستُحلّ مشكلة البطالة في صفوف الشباب النازح بأعداد كبيرة إلى العاصمة والمناطق الساحلية من أجل العمل، أو يلجأ إلى الحرقة أو حتى عالم المخدرات..."
منطقة التبادل التجاري الحرّ ببلدية تلابت التابعة لمعتمدية فريانة الحدودية، هو مشروع مبرمج في الجهة منذ سنة 2015 على قطعة أرض تبرّع بها عدد من متساكني الجهة تمتدّ على مساحة 150 هكتارا. ولكن منذ استكمال دراسته سنة 2022، ينتظر المشروع تجسيده على أرض الواقع بعد. يقول علي:" لو تُفعّل منطقة التبادل الحرّ سنرتاح من عناء التنقل والمصاريف المرتفعة. وستُحفَظ كرامتنا ولن نقلق من مواجهة أخطار الطريق."
في تدوينة على صفحته على موقع فايسبوك، أرفقها بمقطع فيديو لإحدى مداخلاته، أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرتَي فريانة وماجل بلعباس، محمد بن رزيق شعباني، أن مشروع منطقة التبادل التجاري الحرّ بتلابت هو من بين أربعة مناطق تمت برمجتها بين تونس والجزائر. وقد صادق مجلس النواب، في إطار قانون المالية لسنة 2024، على هذه المناطق التي أكدتها وزيرة المالية السابقة والمعفاة مؤخرا.
وترى الخبيرة في الشأن الاقتصادي، جنات بن عبد الله، أن "تفعيل منطقة التبادل الحرّ سيسهّل المبادلات التجارية في إطار قانوني يحمي الاقتصاد التونسي".
إلا أن موارد الدولة "الشحيحة" وفق بن عبد الله "تخصص لأبواب أولية مثل الأجور والدعم وخدمة الدين. ولا يتبقى إلا الفتات لفائدة المشاريع التنموية. إن المشكل هيكلي وقد تَفَاقَم بعد الثورة لانخراط البلاد في سياسة اللجوء للديون الخارجية وتحمل أعباء الفوائد البنكية".
في أكتوبر 2024، صرح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن بلاده "ستقيم مناطق تبادل حر مع النيجر، ثم مع تونس وليبيا من أجل التصدي للمضاربة"، وفق نموذج المنطقة الحرة "الناجحة" مع موريتانيا على حد تعبيره. وبالفعل، صادق مجلس الوزراء الاستثنائي في الجزائر، على قرار إنشاء 4 مناطق للتبادل الحر دفعة واحدة من أجل "تحقيق مرونة اقتصادية والترخيص للمصدرين في إطار التبادل الحر لتصدير المواد غير الاستهلاكية المنتجة محلياً". غير أن الرئيس الجزائري لم يحدد موعدا لإنشاء هذه المشاريع.
تأتي هذه المبادرة الجزائرية، كامتداد لمخرجات القمة الرئاسية الثلاثية (تونس-ليبيا-الجزائر) المنعقدة في أفريل 2024. واتفق القادة، وفق البيان الختامي للقمة، على "تكوين فرق عمل لتنسيق الجهود حمايةً لأمن الحدود المشتركة من الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة".
في نفس الموضوع
ولئن يرى علي أن "الجزائر أنقذت التونسيين القاطنين بالولايات الحدودية"، إلا أن إمكانية إحكام السيطرة على الحدود، في سياق أزمة الهجرة وظاهرة التهريب، تؤرق زميله حسين الذي يرسم صورة قاتمة عما قد يصبح عليه الحال: "لو أحكمت السيطرة على الحدود ومُنع إدخال السلع من الجزائر، فإن أهالي القصرين سيموتون جوعًا وسيُهدّد السلم الاجتماعي ويهاجر الناس ولا يبقى أحد."
