في غضون عقد من الزمان، أصبح مزودو الخدمات هؤلاء الخانة الإجبارية التي يمر عبرها أي شخص يرغب في الحصول على تأشيرة دخول إلى فضاء شنغن بعدما كان التقدم بالطلب يتم مباشرة من خلال القنصلية المعنية بالأمر. لكن القنصليات أخذت تستعين شيئا فشيئا بشركات خاصة كبرى مثل تي ال اس لتوفير هذه الخدمة، والتي لا تتردد في اللجوء إلى استراتيجيات التجنب الضريبي* لتحقيق أرباح بملايين الدينارات على حساب طالبي وطالبات التأشيرات.

تي ال اس تقدّم خدمات قنصليّة

في شهر نوفمبر 2011، أطلقت القنصلية الفرنسية في تونس دعوةً للراغبين في تقديم عروضهم من أجل تولّي مهمة إدارة عملية التأشيرات. و قع الاختيار في 2 فيفري 2012 على شركة تي ال اس كونتاكت (TLScontact) الخاصة للتعهد بهذا الدور المتمثل في تجميع طلبات التأشيرة ثم نقلها إلى القنصلية. وباتصالنا بها أوضحت مصلحة الاتصال التابعة للشركة أن " تي ال اس كونتاكت تعمل في تونس لحساب فرنسا منذ سنة 2012 ولحساب بريطانيا العظمى منذ 2014 وبلجيكا منذ 2015 وألمانيا منذ 2022".

صرّحت القنصل العام لفرنسا آنذاك، مارتين غامبارد تريبوسيان، خلال مؤتمر صحفي أن المصالح القنصلية كانت "بأمس الحاجة إلى الظروف المادية الملائمة لمعالجة الطلبات. حيث أضحت مقراتنا ضيقة للغاية وكنا نرى الطوابير تمتد في الخارج تحت الشمس وفي البرد فقررنا الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة طلبات التأشيرة، وبذلك وقع الاختيار على تي ال اس كونتاكت". وفي يوم 17 فيفري 2012 أُنشئ الفرع التونسي للشركة. 

"كيف أمكن لهم خصخصة هذه العملية ذات الصلة المباشرة بسيادة الدولة؟" تتعجب الصحفية راشيل كنايبل في مقال لها مشيرة إلى أن منح التأشيرات مهمة تتعلّق بالاختصاصات السيادية للدول. وفي سبيل تحقيق ذلك عملت القنصليات على تقسيم عملية طلب التأشيرة إلى جزأين: حيث تتولى هي إصدار قرار منح التأشيرة من عدمه، بينما يستقبل مزودو الخدمات طالبي·ات التأشيرة وينقلون الملفات. وهكذا، انتشر هذا النظام في أرجاء العالم على نطاق واسع على مدى السنوات الـ 15 الماضية. كما يجدر بالذكر أن تي ال اس تدير لوحدها 150 مركزا عبر العالم وتتباهى بمعالجة 4 ملايين ملف فيزا سنويا.

يمثل ذلك عائدات مالية كبيرة بالنسبة إلى الدول، وفي هذا الصدد يصوّر تقرير صادر عن محكمة المحاسبات الفرنسية فكرة الاستعانة بمصادر خارجية على أنه "حل توفيري بالنسبة للمالية العمومية" كون "تكلفتها (...) تعود على المتقدم بالطلب".

عندما يشرع المواطن·ـة التونسي في اتخاذ خطوات للحصول على تأشيرة فإنه يتكبد بسهولة عدة مئات من الدنانير تشمل لا فقط رسوم التأشيرة وإنما كذلك الرسوم المترتّبة عن توظيف تي ال اس كونتاكت، وبالتالي يعود كل طلب تأشيرة بالربح على الشركة والمساهمين فيها.

في سنة 2019 على سبيل المثال، حققت الشركة رقم معاملات يزيد عن 20 مليون دينار.

أما الأرباح – أي بعد طرح الالتزامات الجبائية وتكاليف التشغيل – فقد بلغت أكثر من 8 ملايين دينار بعنوان سنة 2019، وبالرغم من أن مداخيل الشركة شهدت انخفاضا حادا خلال أزمة كوفيد 19 إلا أنها لم تلبث أن تعاود الارتفاع مجددا فور فتح الحدود.

Source : المصدر: السجل الوطني للمؤسسات (RNE)
*يتم احتساب الأرباح السنوية عبر طرح مجموع النفقات من رقم المعاملات السنوي.
**لم تستطع إنكفاضة الحصول على البيانات المالية بعنوان سنتيْ 2017 و 2018

تركيبة معقدة نوعا ما

تظهر مختلف المستندات الإدارية التي اطلعت عليها إنكفاضة أن شركة تي ال اس كونتاكت تونس تنتمي إلى المجموعة العالمية تيلي برفورمنس (Teleperformance) المقيمة بفرنسا و المدرجة تحت مؤشر كاك 40 (CAC 40) أحد أهم مؤشرات بورصة باريس. وتقدم تيلي برفورمنس نفسها على أنها "الشركة الرائدة عالميا في مجال إدارة تجربة العملاء والمواطنين والخدمات ذات الصلة". 

هذه التركيبة التي تربط تي ال اس تونس بـ تيلي بيرفورمنس ليست خطّيةً. إذ إن الوصول إلى تيلي بيرفورمنس يوجب علينا المرور عبر وسيط أول، تي ال اس قروب (TLS GROUP SA)، وهي شركة خفية الاسم تمتلك 99٪ من رأس مال تي ال اس تونس. تي ال اس قروب هذه ترجع بدورها بنسبة 99.99٪ إلى وسيط ثانٍ هو لوكسمبورغ كونتاكت سنترز (Luxembourg Contact Centers)، بينما هذه الأخيرة تنتمي بنسبة 100٪ لمجموعة تيلي بيرفورمنس (Teleperformance).

وهكذا فإن كافة الأرباح التي تحققها تي ال اس كونتاكت تونس تعود في نهاية التسلسل إلى مجموعة تيلي بيرفورمنس عبر هذين الوسيطين اللوكسمبورغيّيْن.

في سنة 2020، حوّلت تي ال اس كونتاكت تونس أرباح أسهمها المقدّرة بـ 1,957,177.48 أورو (أي ما يقارب 6.4 مليون دينار تونسي) إلى تي ال اس قروب. وفي ذات السنة، حوّلت شركة لوكسمبورغ كونتاكت أرباح أسهمها بقيمة 80 مليون أورو إلى المجموعة الأم تيلي بيرفورمنس، وهو ما يمثل مجموع الأرباح الموزعة المتأتية من مختلف فروعها المنتشرة عبر العالم والمنتمية لهذا الوسيط.

يتمثل النشاط الأساسي للمؤسستين الوسيطتين المتواجدتين في دوقية لوكسمبورغ (أي تي ال اس قروب و لوكسمبورغ كونتاكت) في إدارة الأسهم وتمتلكان أغلب الفروع التابعة لمجموعة تيلي بيرفورمنس الأم عبر أنحاء العالم.

في شهر نوفمبر 2022، تقرر تغيير مقر تي ال اس قروب من الدوقية الكبرى إلى فرنسا وتم تبرير ذلك "بأن موارد المجموعة ستكون متواجدة بشكل أساسي في فرنسا" وفق ما نقرأه في محضر اجتماع عام خارق للعادة للشركة. وتأكّدت عملية تغيير المقر في شهر جانفي 2023 من خلال إيداع النظام الأساسي للشركة لدى السجل الفرنسي للتجارة والمؤسسات. بينما لم يبارح الوسيط الثاني لوكسمبورغ كونتاكت - والذي لا يزال يحوز 99.99٪ من الأسهم - مقرّه في لوكسمبورغ.

نموذج نمطي للتجنّب الضريبي

ما الذي قد يدفع مجموعة تيلي بيرفورمنس للّجوء إلى وسطاء في لوكسمبورغ؟ تكمن الإجابة في ما توفره الدوقيّة الكبرى من امتيازات عدة، حيث أن هذا البلد الأوروبي على صغره - وإن كان لا يعتبر بشكل رسمي جنة ضريبية*- إلا أنه يتّبع سياسة جبائية تفاضلية، وهو ما حدا بشبكة العدالة الضريبية (Tax Justice Network) لوضعه في المرتبة 6 في ترتيب الجنات الضريبية للشركات.

ㅤ

أمثلة على آليات التجنب الضريبي الأكثر استعمالا لدى مجموعة تتكون من عدة شركات :

الاندماج الضريبي : تغطية عجز فروعٍ بأرباح فروع أخرى خلال عملية الإدماج (Consolidation) في المجموعة الأم بما يؤدي إلى التخفيض في الضريبة المفروضة على الأخيرة.

الأرباح الموزعة غير الخاضعة للضريبة : لا تفرض فرنسا ضرائب على الأرباح الموزّعة (dividendes) التي يتم تحويلها من الفروع إلى المجموعة الأم.

تحويل الأرباح إلى الجنات الضريبية : بحيث يتم تحويل الأرباح المحقّقة إلى فروع مقيمةٍ في جنات ضريبية أو بلدان ذات منظومات جبائية تفاضلية.

تُعتبر لوكسمبورغ وجهة محبّذة لتحويل الأرباح نظرا لمنظومتها الجبائية التفاضلية إذ "توفّر [لوكسمبورغ] آليات مختلفة للتجنّب الضريبي (...) بحيث تبلغ النسبة الفعلية للضريبة 1 أو 2 بالمائة فقط. فإذا لم يكن هذا البلد جنةً ضريبية فهو على أقل تقدير ملاذٌ ضريبي…" يكتب أحد صحفيي لوموند في إطار تحقيق أوبن لوكس OpenLux الذي شاركت فيه إنكفاضة.

سدّدت شركة لوكسمبورغ كونتاكت في سنة 2021 على سبيل المثال، ضرائب بقيمة 574,633.12 أورو فقط من أصل نتيجة محاسبيّة مقدّرة بـ 64,764,103.23 أورو وهو ما يعني نسبة ضريبة فعلية تبلغ 0.89٪.

كذلك فإن الشركتين الوسيطتين في لوكسمبورغ (أي لوكسمبورغ كونتاكت و تي ال اس قروب) تكتنزان ملايين الأوروات في حين أنهما لا تشغّلان سوى موظّفيْن اثنين لكل منها.

وهذا مثال من بين أمثلة كثيرة لشركات مقيمة في لوكسمبورغ لا لشيء سوى لتمرير التدفقات المالية. "إنها قوقعات جوفاء" يقول كريستوف تراوتفتر عن شبكة العدالة الضريبية الألمانية في مقابلة مع Investigate Europe، مضيفا "إنها شركات صوريّة لا تقوم بأي نشاط حقيقي، هدفها الوحيد هو الاقتصاد في الفاتورة من خلال التجنب الضريبي". 

ويجدر بالذكر أن تحقيق أوبن لوكس OpenLux أظهر أن "ما يقرب من نصف الشركات التجارية المسجلة في البلاد [لوكسمبورغ] لا تعدو أن تكون هياكل مالية قابضة وشركات أوفشور يبلغ مجموع أصولها ما لا يقل عن 6500 مليار أورو".

آلية تحويل الأرباح

يتمثل النشاط الرئيسي للشركتين الوسيطتين المقيمتين في لوكسمبورغ في إدارة الأسهم وفوترة الخدمات بشكل حصري داخل المجموعة ذاتها. وقد تشمل هذه الخدمات حقوق استخدام البرمجيات وخدمات التسيير والفوائد على مستحقّات المجموعة. وبهذا الشكل تكون الخدمات التي يُفَوْترها الوسطاء خاضعة للضريبة في لوكسمبورغ وليس في بلدان الفروع أين تكون المنظومة الجبائية في كثير من الأحيان أكثر تشدّدا مما هي عليه في الدوقية الكبرى.

تشرح خبيرة جبائية في مقابلة مع إنكفاضة أن "من بين الآليات الأكثر شهرة للتجنّب الضريبي هي تحويل الأرباح من خلال تضخيم الفواتير في بعض الخدمات" وقد يحدث أن تكون هذه الخدمات باهظة الثمن مقارنةً بأسعار السوق بل حتى وهمية. وعلى سبيل المثال، يتولّد عن عدم سداد الديون/المستحقات بشكل متعمّد فوائدُ تترتّب عنها فوائد أخرى إضافية إذا لم يتم سداد الأولى. "وهكذا فإن هذه الديون التي يمكن وصفها بأنها وهمية تظل غير مسددة لفترة طويلة ويتم أحيانا التخلي عنها رغم أن الشركة المقترضة تتمتع بسيولة كافية لسدادها" تضيف الخبيرة.

تظهر وثائق المحاسبات لشركة تي ال اس كونتاكت التونسية أنه قد أُصدر في حقها فواتير تتعلق بعدة خدمات من طرف تي ال اس قروب اللّوكسمبورغيّة. في سنة 2021، تبلغ الديون المتخلدة بذمة الفرع التونسي 1,576,439 أورو لفائدة الوسيط اللوكسمبورغي بمعدل فائدة يعادل 5٪ سنويا، بالرغم من كون الشركة التونسية كانت تمتلك إلى موفى 2021 سيولةً تقدر بـ 3 ملايين أورو وهو مبلغ أكثر من كاف لسداد هذا الدين.

إلى جانب الفوائد على الديون/المستحقات فيما بين أعضاء المجموعة، فإن الفرع التونسي تُفوْتَر في حقه خدمات أخرى. إذ تبيّن التقارير المالية أنه تتوجب عليه خلاصات سنوية متعلقة بعقودٍ على غرار "خدمة الدعم" أو "الدعم الهاتفي" أو "حق استخدام وصيانة البرمجيات" والتي بلغ مجموعها في سنة 2017 ما قدره 1,639,363 دينار. وأكبر هذه الخدمات تكلفةً تتعلّق بـ "حق استخدام وصيانة خدمات نظام معالجة المعطيات الإلكترونية" للبرمجيات المملوكة لشركة تي ال اس قروب اللّوكسمبورغية والتي تبلغ لوحدها 780,157 دينارا (أي ما يعادل 260,000 أورو).

لسائل أن يسأل هنا هل أن تسعيرة حقوق استخدام البرمجية مبالغ فيها؟ "لا يمكن تأكيد ذلك" تعلّق الخبيرة الجبائية في حوارها مع إنكفاضة وتضيف "مع ذلك نرى أن تي ال اس قروب بإمكانها تغطية تكاليف تطوير البرمجية من خلال فوترة حقوق الاستخدام إلى الفروع في ظرف سنة واحدة فقط".

ذلك أنه وفقا للبيان المالي للشركة اللّوكسمبورغية لسنة 2017، بلغت كلفة تطوير البرمجيّة 4,096,644.44 أورو. فإذا افترضنا أنه من بين 40 فرعا منتميا إلى الشركة اللوكسمبورغية، 20 فقط منها سدّدت نفس المبلغ الذي يسدّده الفرع التونسي مقابل حقوق استخدام البرمجيّة، فإن تي ال اس قروب اللّوكسمبورغية ستغطّي تكاليفها في غضون سنة واحدة مع تحقيق فائض قيمة. وعلاوة على ذلك تظهر المستندات أن هذه الخدمات تتم فوْترتها بشكل سنوي "وتدوم هذه العقود في العادة عشر سنوات" وفق تأكيد الخبيرة.

ناهيك عن أن البرمجية المذكورة البالغة قيمتها 4 ملايين أورو لم تعد تساوي سوى 339,995 أورو في سنة 2017 بعدما بلغت نسبة الإستهلاك* (amortissement) الـ 92%. وبناء على ذلك تخلص الخبيرة إلى أن "كل هذه العناصر تشير إلى إمكانية تضخيم في الأسعار المفوترة".

10 مليارات دولار في الأفق لـ تيلي بيرفورمنس

تعتبر مجموعة تيلي بيرفورمنس المستفيد النهائي من هذه التركيبة وكل الامتيازات الضريبية المترتبة عنها ، وهي ليست الشركة العالمية الوحيدة التي لديها فروع في لوكسمبورغ، حيث أن أكثر من نصف الشركات المصنّفة ضمن مؤشّر كاك 40 (CAC 40) هي على نفس الشاكلة ويجمعها في كثير من الأحيان الهدف ذاته والمتمثّل في القيام بأنشطة مالية. ويجدر بالذكر أن مجموعة تيلي بيرفورمنس لها أربع شركات مقرها في لوكسمبورغ وتضطلع بأنشطة مالية. 

"تستخرج الشركات متعددة الجنسيات سنويا أكثر من ألف مليار دولار من البلدان التي تمارس فيها أعمالها - أي البلدان التي تزاول فيها نشاطها وتبيع فيها سلعها وخدماتها وتشغل فيها موظفين وموظفات - وتحوّلها في اتجاه الملاذات الضريبية أين تدّعي أن لها أعمالا وقد لا يعدو الأمر أن تكون قد استأجرت فيها صندوقا بريديا أو أنشأت شركة صورية لا توجد سوى على الورق"، وفق ما نقرأه في تقرير "العدالة الضريبية: جرد للوضع الراهن 2022" الصادر عن شبكة العدالة الضريبية.

وفقا لما ورد في بيانها المالي بعنوان سنة 2021، كانت خدمات مجموعة تيلي بيرفورمنس المتخصصة -بما في ذلك فروع تي ال اس المنتمية لها- تمثّل 12 % من إجمالي رقم معاملاتها: "وارتفع رقم معاملات تي ال اس كونتاكت بما يقرب من 50 ضعفا في ظرف 10 سنوات (...) وباستثناء آثار الأزمة الصحية والتي من المنتظر أن يستمر تأثيرها على أعمال تي ال اس كونتاكت في سنة 2022 فإننا نتوقع آفاق نمو جيدة جدا لأنشطة الشركة على المدى الطويل".

تهدف مجموعة تيلي بيرفورمنس إلى "تحقيق رقم معاملات يزيد عن 10 مليارات أورو" بحلول سنة 2025.

في هذا السياق، اتصلت إنكفاضة بعدة قنصليات متعاقدة مع تي ال اس تونس، وردا على سؤال حول صلاتها بهذه الشركة رغم لجوء الأخيرة إلى استراتيجيات التجنّب الضريبي، أشارت القنصلية الألمانية بكثير من التبسيط إلى أن " تي ال اس قد أثبتت أنها شريك موثوق به في إطار التعاون الذي يجمعنا بها في تونس" وأن الشريك التعاقدي الوحيد للوزارة الألمانية في هذا المجال هو " تي ال اس كونتاكت حصراً". أما من جهتها، فقد قدمت القنصلية البلجيكية ردا مماثلا أشارت فيه إلى أن " تي ال اس التي تربطها ببلجيكا علاقة تعاقدية يقع مقرها في باريس، فرنسا" مضيفةً أنها "لن تعلّق بشأن المجموعة الأم تيلي بيرفورمنس"، في حين لم تجب المصالح الفرنسية على أسئلتنا.