ولم تتوان الحكومة الإيطالية عن التلويح بهذه الأرقام، والحال أن "الأزمة الاقتصادية التونسية" اليوم صارت تتصدّر عناوين الصحف الإيطالية دون أن يتم الخوض في تفسير كل الجوانب. ذلك أن جنسيات الوافدين والوافدات تطرح جملة من الأسئلة: فمعظمهم ليسوا من التونسيين·ـات بل إيفواريون·ـات وغينيون·ـات وغيرهم ممّن أوقعتهم الموجة العنصرية التي اجتاحت تونس موفى فيفري في العطالة وفقدوا مساكنهم أو القدرة على دفع الإيجار، فسرّعوا مشروع هجرتهم.

أمام سفارة ساحل العاج في تونس، تتأسف شابة إيفوارية بصدد انتظار دورها قائلة إن "التسجيل على قوائم الانتظار من أجل العودة إلى الوطن أصبح أمرا شبه مستحيل" وتضيف أنها تود مغادرة البلاد "في أقرب الآجال". أما قبالة مقر المنظمة الدولية للهجرة (IOM) - وهي الهيئة الأممية المسؤولة عن تنظيم ما يسمى بالعودة الطوعية - فإن الوضع لا يبدو أفضل، حيث تقدّم البعض بطلباتهم منذ عدة أشهر ولا يزالون ينتظرون إجابة من المنظمة التي أكدت لنا في اتصال معها أنها تلقت منذ شهر فيفري 600 طلب إضافي للعودة الطوعية. وبذلك صار البحر المتوسط بالنسبة للكثيرين المنفذ الوحيد الممكن، وباتت قضية الهجرة ورقة مساومةٍ على طاولة الاتفاقيات الاقتصادية والمالية مع تونس. 

تفاعلت إيطاليا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عدة مناسبات مع الوضع في تونس، غالبا من أجل الدعوة إلى توفير الدعم المالي لدعم سياسات الهجرة التونسية أو بغرض التعليق على الأزمة الاجتماعية والاقتصادية بدلا من التنديد بالعنف الذي يطال المهاجرين والمهاجرات. وفي هذا السياق، أصبحت المفاوضات حول القرض المقدم من صندوق النقد - والتي ظلت معلقة لعدة أشهر - تقع في صميم المناقشات. لكن الأمر لم يطل حتى دق قيس سعيد جرس نهاية المفاوضات بشكل مفاجئ عندما ندد يوم 6 أفريل بـ"إملاءات صندوق النقد الدولي". فكيف وصل الوضع إلى ما هو عليه اليوم ؟

إيطاليا تلعب دور الوسيط

عادت مسألة توزيع استقبال المهاجرين والمهاجرات بين مختلف البلدان الأوروبية إلى واجهة النقاشات في بروكسل بشأن إصلاح ميثاق الهجرة واللجوء، وسرعان ما احتلت إيطاليا جورجيا ميلوني مركز الصدارة في إدارة العلاقات مع تونس قيس سعيد باسم "مكافحة الهجرة غير النظامية". كما لم تتردد الحكومة الإيطالية في دعمه عقب البيان الرئاسي المشهور، حتى عندما بدأت الأصوات الناقدة تتعالى من جانب الاتحاد الإفريقي وعدد من البلدان في القارة. 

وفي ذات الوقت، أدى غرق مركبٍ يحمل 72 مهاجرا·ة قادمٍ من تركيا قبالة سواحل كروتوني، وهي بلدة إيطالية في منطقة كالابريا، إلى إعادة إحياء النقاش حول الهجرة. إذ لم تكد تمضي سويعات منذ الإعلان عن حالة الغرق التي تُضاف إلى عدد لا يحصى من سابقاتها، حتى سارع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني باغتنام الفرصة وتولي هذه القضية المفضّلة لدى اليمين الإيطالي، سعيا منه لإنعاش ملفّ مراقبة الحدود لا فقط في شرق المتوسط وإنما في وسطه أيضا. 

تواصل تاجاني هاتفيا مع نظيره التونسي نبيل عمار - الذي تم تعيينه في 7 فيفري بعد أن كان يشغل خطة سفير تونس لدى بروكسل والاتحاد الأوروبي - وأبلغه أن الحكومة الإيطالية "على الخط الأمامي من أجل دعم تونس في أنشطة مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر وخلق بدائل للهجرة".

في اليوم الموالي أوردت وكالات الأنباء الإيطالية محادثةً جمعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بنظيرتها التونسية نجلاء بودن "اعربت فيها عن قربها من الشعب التونسي والسلطات التونسية في هذه اللحظة الحساسة" وفق ما جاء في مذكرة صادرة عن الحكومة الإيطالية. وفي الأثناء، استقبل نبيل عمار السفير الفرنسي بتونس الذي اكتفى في تغريدة على موقع تويتر بالإشارة بشكل فضفاض إلى "تمسك بلاده باحترام الحقوق والحريات" مع التأكيد على دعم فرنسا لتونس.

من جهة أخرى تم التطرق إلى الجانب الاقتصادي بشكل صريح، حيث تعهدت إيطاليا وفرنسا بدعم تونس في مفاوضاتها المعلّقة إثر التوصل إلى اتفاق تقني في أكتوبر 2022 مع صندوق النقد الدولي، مقابل الالتزام بتشديد الرقابة على عمليات المغادرة المنطلقة من سواحلها. جدير بالذكر أن قيمة القرض المذكور تبلغ 1.9 مليار دولار. 

لكن قيس سعيد رفض بشكل فجئي هذا الاتفاق خلال خطاب ألقاه يوم 6 أفريل في المنستير، وأصرّ على أن الإجراءات التقشفية التي تشترطها المؤسسة المالية الدولية قد تعكّر صفو "السلم الاجتماعي" في البلاد، خصوصا بالنظر إلى ما تمر به من أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة.

نشرت  صحيفة فاينانشال تايمز معلومات تفيد بأن روما تمارس منذ عدة أسابيع ضغوطا على "صندوق النقد الدولي للشروع في صرف القرض دون موافقة من تونس". 

سباق الزيارات الرسمية

تتالت خلال شهر مارس زيارات المسؤولين·ـات بنفس نسق المكالمات الهاتفية. حيث انتقلت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى الإمارات العربية المتحدة أين طُرح الملف التونسي من قبل إيطاليا وفق ما نقلته عدة وسائل إعلام إماراتية. ويتمثل الهدف في دفع الإمارات نحو صرف مساعدات مالية لفائدة تونس. 

لكن حكومة ميلوني ركزت جهود التعبئة بشكل أساسي في أوروبا، ونجحت في الحصول على دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعلن يوم 24 مارس أنه يتقاسم "إرادة مشتركة" من أجل إنشاء "مسار نمو لتونس [...]" مؤكدا على ضرورة "النجاح على المدى القصير في وقف تدفقات الهجرة المنطلقة من تونس والتي تزيد الضغط على إيطاليا وباقي أوروبا".

أعقبت هذا الاجتماعَ المكرّسَ لإرساء توافقٍ فرنسي إيطالي زيارةُ المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني. وكان الأخير قد شغل سابقا منصب رئيس الوزراء الإيطالي بين عامي 2016 و 2018 عندما تم توقيع مذكرة تفاهم بين إيطاليا وتونس بشأن التوظيف والتنمية الاقتصادية و تم تجديدها في عام 2021. ومن خلال هذه الاتفاقية التقنية، جددت إيطاليا التزاماها مع تونس فيما يتعلق بسياسات الهجرة من خلال منحها تمويلاً قدره 6 ملايين يورو لإصلاح ستة زوارق للدوريات البحرية تم التبرع بها لوزارة الداخلية في سنة 2014. 

وكانت إيطاليا قد منحت تونس بين عامي 2011 و 2022 ما يقدر بـ 47 مليون يورو من أجل أغراض مراقبة الحدود التونسية، وفقا لأرقام نشرتها المنصة الاستقصائية الإيطالية IrpiMedia.

أردفَ زيارة جنتيلوني إلى تونس بيانٌ صحفي جاء فيه أن "اللجنة على استعداد للنظر في تقديم المزيد من المساعدات المالية الكلية إذا استوفيت الشروط اللازمة. الشرط الأول هو أن يعتمد صندوق النقد الدولي برنامجاً جديدا للصرف. ومن الضروري أن يتم ذلك في أقرب الآجال". وأضاف البيان أن "الاتحاد الأوروبي وتونس تجمعهما مصالح مشتركة عديدة منها إدارة تدفقات الهجرة إلى أوروبا على سبيل المثال ". ولم تكد تمضي سويعات حتى ضمت الولايات المتحدة صوتها للجوقة عندما وجّه وزير الخارجية أنتوني بلينكن تغريدة شكر لنظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني، قائلا إنه ناقش معه التحديات في تونس. 

وبالرغم من رفض قيس سعيد للقرض إلا أن المباحثات بين الرجلين ظلت متواصلة. حيث صرّح الوزير الإيطالي لوكالة أنباء أنسا قائلا: "دعونا نعطي تونس الشريحة الأولى من التمويل وإذا مضت الإصلاحات قدما فسنتبع بشريحة ثانية ثم ثالثة. ناقشنا هذه المسألة بالأمس مع بلينكن". 

العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس: بين التوترات والمظاهر الخدّاعة

لئن بدا المجتمع الدولي مجمعا على رغبته في تفادي مواصلة تونس تدحرجَها على سلّم تصنيفات وكالات الترقيم - مع ربط المساعدات الثنائية بقرضٍ من صندوق النقد الذي لم يعد ذا صلة في الوقت الحالي - فإن الموقف من سياسات قيس سعيد ليس واضحا أو صريحا. فمن جهةٍ يذكر بلينكن الأمريكي "تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية ومسؤولة" وينتقد ضمنيا تركّز كافة السلطات بيد سعيد ؛ ومن جهة أخرى يشدد نظيره تاجاني الإيطالي على أن أوروبا لا يجب أن "ترتكب خطأ ترك تونس للإخوان المسلمين"، وفق ما ورد في مقابلته مع صحيفة "إل كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، في إشارةٍ إلى حزب حركة النهضة.

وبالعودة إلى تونس، صرّح وزير الخارجية نبيل عمار في مقابلة مع مجلة ليدرز التونسية إن "السياسة الذكية الوحيدة اليوم لجميع شركاء تونس هي مرافقتها في انتعاشها الاقتصادي مع احترام إرادة شعبها". ومع ذلك يبدو أن الرئاسة في قصر قرطاج تتأرجح بين صمتٍ واستنكار، إذ ندد الرئيس قيس سعيد في عدة مناسبات بما يعتبره "تدخلا أوروبيا".

أمر قيس سعيد يوم 18 فيفري بطرد إستر لينش، الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات وأكبر مسؤول نقابي في الاتحاد الأوروبي.

طردٌ لا تخفى صبغته السياسية، لكنه لم يكن كافيا ليعدّل الاتحاد الأوروبي رأيه بشأن توسيع وتمويل سياساته المتعلقة بتصدير حدوده في تونس. وعلى الرغم من الخطاب المطمئن الذي رددته الحكومتان الإيطالية والفرنسية في الأسابيع الأخيرة إلا أن واقع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس أقل هدوءا مما تدّعيانه، ففي 16 مارس الماضي صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية واسعة على قرارٍ يدين تجاوزات تونس فيما يتعلق بالحريات المدنية وحرية التعبير. وعلاوة على ذلك تناقلت عدة مصادر صحفية معلومةً مفادها أنه وقع تأجيلُ اللقاء الرسمي الذي كان سيجمع بين قيس سعيد بالمفوض الأوروبي جنتيلوني في تونس لعدة ساعات بل وذهبت عدة وكالات إيطالية إلى احتمالية إلغاءه. لكن الاجتماع جرى في نهاية المطاف دون أن تُنشر أي صور رسمية عنه. 

لم يترك خطاب 6 أفريل الذي ألقاه الرئيس أثناء زيارته لضريح الحبيب بورقيبة في المنستير أي شكٍّ حول موقف تونس من الضغوط الدولية: من خلال الرموز والإشارة المتكررة إلى "الاستعمار" و "الاستقلال" و "حرية" الأمة، رفض سعيد بشكل علني "الإملاءات القادمة من الخارج".

فقدان القدرة على المساومة

يواصل الاتحاد الأوروبي منذ 30 عاما محاولاته للإلقاء بعب مراقبة حدوده على كاهل دول جنوب المتوسط مقابل منحها المزيد من المساعدات المالية. هذا الترتيب ليس بالأمر المستجد باعتبار أن اتفاقيات الهجرة الأولى الموقعة بين روما وتونس على سبيل المثال تعود إلى سنة 1998، وقد استعملت آنذاك مصطلحاتٍ مماثلة لتلك المستخدمة اليوم مثلما يرد في مذكرة سنة 1998 والتي تحصلت عليها إنكفاضة: "يجب القضاء على الأسباب الجوهرية للهجرة بكل الوسائل المناسبة، مما سيزيد من فرص الشغل". 

مرت 25 عاما على ذلك ولا تزال سلطات الضفاف الشمالية للمتوسط متمسكة بهذا الهدف بالكامل، لدرجة أن جيورجيا ميلوني صرّحت مؤخرا إنها تريد تطبيق "النموذج المعتمد في تركيا" في شمال إفريقيا. وللتذكير، كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت على تونس في 2017 استضافة منصات إنزال إقليمية على أراضيها بهدف "إنزال الأشخاص الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر في دول شمال إفريقيا وتكليف هؤلاء بمهمة فرزهم"، وفق ما ذكرته الباحثة صوفي آن بيزيو في تونس أرض الترحيب... بالسياسات الأوروبية . 

رفض سفير تونس في بروكسل آنذاك، الطاهر شريف، هذه الاحتمالية رفضا قاطعا. لكن تفاقم الأزمة المالية التي ضربت تونس خصوصا مع انتشار جائحة كوفيد-19 ثم اندلاع الحرب في أوكرانيا جعل من الصعب - مقارنةً بـ2017 - رفضَ القروضِ الأجنبية التي تعوّل عليها الخزائن التونسية، حتى لو كان ثمنها السياسي والاجتماعي باهظا لِما يشترطه من تشديد الخناق على الحدود التونسية من جهة، وتطبيق الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد من جهة أخرى. وردا على سؤاله حول البدائل الممكنة يجيب قيس سعيّد: "علينا أن نعوّل على أنفسنا". 

"الاتحاد الأوروبي مهتم باحتواء قوارب المهاجرين أكثر من اهتمامه بإنقاذ الأرواح في البحر"

تزايدت في السنوات الأخيرة الرقابة على الحدود البرية والبحرية التونسية بدعمٍ وتمويلٍ من الاتحاد الأوروبي ودول فردية على غرار ألمانيا وإيطاليا. ودُرّب حرس السواحل التونسي وجُهّزوا بأموال أوروبيّة، بما في ذلك إيطاليّة، الأمر الذي زاد من مخاطر عبور المتوسط على المهاجرين والمهاجرات، فصاروا مُجبرين على الانتقال إلى أماكن نائية وسلوك طرق أطول. 

"ما يثير القلق هنا هو أن الاتحاد الأوروبي مهتم باحتواء قوارب المهاجرين هذه أكثر من اهتمامه بإنقاذ الأرواح في البحر واحترام حقوق الإنسان. وأحد أهداف هذه السياسات هو قطع دابر الهجرة بأي ثمن وعدم إيلاء الأولوية لاحترام حقوق المهاجرين في تونس"، تقول أحلام الشملالي الباحثة في آثار سياسات الهجرة الأوروبية على حياة المهاجرين·ـات في تونس. 

وعوض إنشاء طرق آمنة وقانونية لفائدة المهاجرين·ـات واللاجئين·ـات، عمل الاتحاد الأوروبي على تدريب حرس السواحل التونسي على اعتراض القوارب وصدها عن الوصول إلى الشواطئ الأوروبية. وغالبا ما يصوّر الاتحاد الأوروبي عمليات الاعتراض على أنها "عمليات إنقاذ" - وهي رواية يتباناها حرس السواحل أيضا،مثلما تؤكد لنا أحلام الشملالي: "إن الحرس الذين قابلتهم من أجل بحثي يسمون المهاجرين الذين يعترضونهم بـ 'الناجين'. لكن المهاجرين·ـات أنفسهم لا يشعرون بأنه يتم إنقاذهم وإنما القبض عليهم".

في  أحد تقاريرها، تناولت فاسيا باداليتش أوجه إهمال حقوق الإنسان في سياسة الهجرة للاتحاد الأوروبي فكتبت: "إن الاتحاد الأوروبي يدعم ويعوّل على الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها تونس ضد حقوق الإنسان، بهدف منع المهاجرين غير النظاميين من الوصول إلى الاتحاد الأوروبي".