تحصل غسان على شهادة طبية لمدة 21 يوما، وبما أنه لا يستطيع تحمل تكاليف محام ينوب عنه اضطر لتتبع شكواه بمفرده. مضت عدة سنوات على ذلك والشاب لا يزال ينتظر تقدم القضية. "يقولون لي في مركز الأمن إن القاضي لم يطلع بعد على الملف. في العادة يجب أن يستمعوا لأقوال الطرفين على أقل تقدير، لكن لم يحدث شيء يُذكر منذ ذلك الحين ومن تهجموا عليّ يتحركون بكل حرية إلى اليوم". في غضون ذلك ارتقى أحد المعتدين الرتب تدريجيا وصار عضوا في المجلس البلدي. 

"لقد كان هجوما عنيفا. كنت أخشى مخلّفات جسدية من شأنها أن تصيبني بإعاقة مدى الحياة. هناك الآلاف إن لم يكن الملايين من الناس في نفس وضعيتي وما زلت أنتظر أن تتحقق العدالة".

كيف لم تتم معالجة الشكاية المتعلقة بالاعتداء على غسان حتى بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الوقائع؟ يعزو الشاب هذا التأخير إلى النقص في عدد القضاة والقاضيات ويرى أنه من الضروري الزيادة في أعدادهم. وكشأن غسان، يربط معظم مهنيّي ومهنيات القطاع الذين حاورتهم إنكفاضة هذا التباطؤ بالنقص الحاد في الموارد البشرية. لكن ما حقيقة ذلك فعلا؟ وما هو سبب نقص النجاعة في أداء القضاء؟ 

تفجّر عدد الشكايات؟

عندما تُرتكب جريمة ما، عادة ما تُودع شكاية لدى مصالح الضابطة العدلية التي تقوم بإعلام وكيل الجمهورية، وتنطلق بإذن منه في القيام ببحث أولي ومن ثم إبلاغه بما توصلت إليه من نتائج، ويعود الأمر لهذا الأخير ليقرر مآل القضية. تقول حياة الجزار وهي محامية ممارسة منذ 28 عاما أن "الإجراءات اليوم صارت تستغرق وقتا أطول، ففي السابق كانت النيابة العمومية تفصل القضية في يوم واحد والآن غالبا ما يستغرق الأمر أسبوعا". 

على مدى السنوات الأربع الماضية، واجه ما يقرب من نصف التونسيين (40٪) مشكلة قانونية واحدة على الأقل. وترتبط معظم هذه المشاكل بسبل العيش والحياة اليومية للمتقاضين والمتقاضيات  وفقا لدراسة أجرتها أكاديمية لاهاي للابتكار القانوني (HIIL)، كما واجه ما يقرب من خمس المشتكين·ـيات مشاكل مرتبطة بالشغل. أما النوع الثاني الأكثر شيوعا من الشكايات فيتعلق بالخدمات العمومية وهو يهمّ ميسوري·ات الحال أكثر بثلاثة أضعاف من غيرهم. ثم تأتي المشاكل العقارية في المرتبة الثالثة. 

المزيد من الشكايات يعني المزيد من الإخلالات. في سلسلة البودكاست الجديدة "قضاء على شفير العدالة"، التي نُشرت في حلقتها الأولى بتاريخ 31 أكتوبر المنقضي، جمعت إنكفاضة شهادات العديد من القضاة والقاضيات الذين نددوا بوضع يزداد تدهورا بمرور الوقت. يوضح هؤلاء أن عدد القضايا الباقية (أي القضايا التي لم تُعالج بحلول نهاية السنة القضائية) يزداد سنة عن سنة، وهو ما تؤكده كذلك أرقام المعهد الوطني الوطني للإحصاء (INS) حيث تضاعف عدد القضايا الباقية في غضون 7 سنوات من حوالي 700،000 سنة 2011 إلى 1.5 مليون قضية سنة 2018. 

نقص في عدد القضاة والقاضيات؟

توضّح أميمة* وهي محامية شابة تمارس المهنة منذ 2017 أنه "يتعين على بعض القضاة إدارة مئات القضايا أسبوعيا. عند دخول جلسة الاستماع، غالبا ما أرى أكواما تعلوها أكوام من الملفات وتكون غالبا حصيلة يوم واحد فقط". 

وفقا للأرقام التي تحصّلت عليها إنكفاضة، يُكلّف القضاة والقاضيات في المتوسط بأكثر من 1000 قضية في السنة أي ما يقرب من 5 قضايا لكل قاض·ـية على كل يوم عمل.

لكن هذا المعدّل لا يعكس تنوع الملفات، خصوصا أن الحالات الواردة على المحاكم لا تكون بنفس القدر من التعقيد، إذ يمكن على سبيل المثال أن تستغرق بعض الاختبارات الفنية عدة أشهر "أو حتى سنتين أو ثلاث" وفق أميمة.

من جهتها تشرح سارة* وهي قاضية بالمحكمة الإدارية أنه قد "تم فرض ما لا يقل عن 6 إلى 8 قضايا شهريا في محاولة لتحقيق التوازن". وتجدر الإشارة إلى أن المعدل المذكور أعلاه يتعلّق بأسلاك القضاء الثلاثة العدلي والإداري والمالي. وتُلحظ هذه الفوارق بشكل خاص في سلك القضاء العدلي حسب درجة المحكمة واختصاصها. محاكم النواحي مثلا والتي تنتشر في معظم المدن التونسية، تتناول قضايا الشؤون اليومية ولها اختصاصات محدودة. أما المحاكم الابتدائية فهي تركّز نصيب الأسد من عدد الشكايات وفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاء، وهي مسؤولة عن 9 من كل 10 قضايا باقية.

إرساء اللامركزية أمر عسير

هذا الكم الهائل من الشكايات يهمّ بشكل خاص المحكمة الابتدائية بتونس الواقعة بباب بنات والتي، على رأي المحامية حياة الجزار، "يجب تقسيمها إلى ثلاث محاكم أخرى على الأقل". هذه المحكمة وحدها تجمع عمليّا نصف الشكايات بالتراب التونسي وفقا لمصدر داخل المحكمة فضل عدم ذكر اسمه. وقد تم وضع مشروع لإعادة تهيئة مقر المحكمة لكن الأشغال لم تنطلق بعد وفقا لأحمد صواب وهو قاض متقاعد.

وفي محاولة لإرساء اللامركزية، أُنشئت عدة محاكم إدارية ومحاكم استئناف في الجهات الجنوبية والداخلية للبلاد، ما أفضى إلى ضرورة احتساب تعيين قضاة وقاضيات في تلك المناطق المهمشة زيادةً على نقص الموارد البشرية في المدن الكبرى. حتى محكمة تونس العاصمة التي تضم أكبر عدد من القضاة والقاضيات على الإطلاق، وفقا للمهنيين·ـات الذين تحاورنا معهم، لا تزال تعاني من نقص.

تصطدم الجهود لإرساء اللامركزية كذلك بعبء الشكايات المتزايدة في محاكم المدن الكبرى. حيث يبدو أن لامركزة المحاكم الإدارية فاقمت من وضعها، وفق توضيح القاضية سارة*: "تقريب القضاء من السكان أو ما يُصطلح عليه بقضاء القرب، أدى إلى زيادة عدد الشكايات". وفي أعقاب سنة 2011، ظهرت أيضا مجالات مستجدة مثل التقاضي المتعلق بالنزاعات الانتخابية والذي تختص به حاليا المحكمة الإدارية بتونس العاصمة، لكن من المحتمل أن يدخل القانون الانتخابي الجديد تغييرات على ذلك.

في نفس الموضوع

نقطة نظام

القانون الانتخابي الجديد: ما هي أبرز التغييرات؟

إجراءات بالية

الإجراءات القضائية والبيروقراطية البالية بما في ذلك الغياب التام للرقمنة مسؤولة جزئيا عن هذا البطء. إثر النطق بالحكم، يتوجب على القاضي تلخيصه ومن ثم تكليف أحد كتبته برقنه على الحاسوب. تروي المحامية السابقة آمال الشاهد أن "هنالك قاعة كاملة تحوي أكداسا من الأحكام تنتظر أن يتم نسخها. ويجد الناس أنفسهم ينتظرون أشهرا بعد صدور الحكم ليتمكنوا من أخذه إلى العدل منفذ لتنفيذه". 

"من الممكن رقمنة العديد من الإجراءات إذ غالبا ما يقضي [المحامون] يوما كاملا في المحكمة لا لشيء سوى لقول جملة أو البحث عن وثيقة واحدة".

تضيف الشاهد أن إنشاء منصة على الإنترنت للنفاذ إلى الملفات مثلا أو طلب التمديدات من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من عبء العمل على جميع المهنيين والمهنيات المعنيين. 

في حواره مع إنكفاضة، يقول رئيس جمعية القضاة التونسيين (AMT) أنس الحمايدي أنه "غالبا ما يضطر القضاة إلى طباعة نصوص أحكامهم على نفقتهم الخاصة.(...) وهذا يؤثر على مدة الإجراءات. وبالتالي فإن محاكمةً تتطلب 3 أشهر على الأكثر قد تدوم 3 سنوات بسبب الوسائل البدائية المستعملة". ومن أجل ذلك يدعو هذا الأخير إلى ضرورة الترفيع في عدد القضاة والكتبة فضلا عن تحسين البنية التحتية.

80٪ من القضايا تُستأنف

يسلط تقرير صدر عن منظمة محامون بلا حدود سنة 2014 الضوء على العدد الكبير للطعون لشرح اكتظاظ محاكم الاستئناف والتعقيب، حيث لا توجد "آلية انتقائية تتيح لمحاكم الاستئناف والتعقيب رفض الملفات". ووفقا للأرقام التي أوردتها المنظمة فإن نحو 80% من القضايا يتم استئنافها. 

تروي وسيلة الكعبي وهي قاضية متقاعدة وعضو المرصد التونسي لاستقلال القضاء: "عندما عملت في التعقيب، تلقينا أحيانا قضايا تافهة رفضناها شكلا قبل حتى النظر في المضمون" مشيرة إلى قضايا ما كان لها أن تمر إلى مرحلة الاستئناف أصلا نظرا للعيوب الإجرائية التي شابتها.

ولكن وفقا لحياة الجزار فإن ممارسات القضاة والقاضيات مسؤولة إلى حد كبير عن هذا التكدس في محاكم الاستئناف، حيث تذكر المحامية ميل هؤلاء إلى فرض عقوبات سجنية جائرة بالنسبة للجريمة المرتكبة، ما يدفع بالمحامي أو المحامية إلى استئناف الحكم. "لدى القضاة عقلية تنزع إلى الإيقاف وإصدار أحكام بالسجن لأتفه الأسباب، ثم يقولون استأنف إذا لم يناسبك الحكم! هذا ما أسمعه طوال الوقت".

تغيير ممارسات القضاة والقاضيات

إلى جانب الإمكانيات المادية يدعو المحامون والمحاميات كذلك إلى إدخال تغييرات على ممارسات القضاة والقاضيات. تقول آمال أن "ذريعة نقص الموارد صحيحة نسبيا، وأنا أتعاطف مع القضاة، لكن ما الذي يجعل بعضهم ينجح رغم ذلك؟".

بالعودة إلى المحكمة الإدارية، لم يتبق لدى القاضية الشابة سارة* وفريقها سوى نزر قليل من القضايا القديمة المتبقية من السنوات الفارطة. بالنسبة إليها فإن هذا الإنجاز يرجع جزئيا إلى أهمية رؤساء الدوائر الذين يضطلعون بتوزيع القضايا ويفرضون وتيرة العمل، التي قد تكون "جهنمية" على حد تعبير وسيلة: "كنت أقضي معظم أمسياتي في قراءة قضايا اليوم الموالي".

ترى آمال أن "شخصية القضاة وضميرهم عنصران مهمان من العناصر التي يجب أخذها في الحسبان، إذ "تختزل هذه الملفات مصير ومستقبل عائلات بأسرها. فكيف يمكن للقاضي أن يبدأ جلسة السماع دون أن يقرأ حرفا من الوثائق؟". وتشرح المحامية السابقة كيف يشيع هذا الوضع بشكل كبير في صفوف القضاة رغم ما قد ينجر عنه من أخطاء جسيمة في الأحكام المنطوقة:

"تُعالج الملفات باستعجال واستخفاف، وينجم عن ذلك تدمير حياة المعنيين. بعض القضاة يفعلون ما في وسعهم ليكونوا منصفين لكنهم أقلية على ما يبدو. لا يجب اتخاذ الظروف السيئة ذريعةً للتملص من هول المسؤولية".

تروي المحامية كيف تخلت عن مهنتها بعد قضية بدا فيها أن القضاة بالكاد اطّلعوا على الملف. منذ بضع سنوات، استقبلت عائلة متواضعة الحال في مكتبها اتهم ابنهم البالغ من العمر 21 عاما بمشاركة عمه في سرقة ماشية. التقت المحامية آنذاك بمنوّبها فأدركت أنه أُجبر على التوقيع على محضر بحث يعترف فيه بذنب لم يرتكبه. "ضغطت عليه الشرطة للاعتراف، حتى الملف كان خاليا تماما: لا بصمات أصابع، ولا شهود عيان، ولا شيء يُذكر".

حُكم على الشاب ابتدائيا بالسجن لمدة عشرة أشهر استنادا لحجتين وحيدتين هما تهمة العم والمحضر الموقّع تحت الإكراه. استأنفت آمال الحكم مرتين فتقاذفت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف الملف من دائرة إلى أخرى، وفي كلتا المرتين تم نسخ الحكم كما هو، كلمة بكلمة. "لقد أمضيت ساعات في صياغة الطعون والتثبت من فقه القضاء التونسي والدولي… لكن القضاة لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءة الملف حتى! ليس هنالك أية وسيلة لتسليط رقابة عليهم، وفي غضون ذلك قبع منوّبي في السجن أكثر من عشرة أشهر".

غياب الرقابة

يفترض بالقضاة والقاضيات مراجعة القضايا بشكل جماعي كوسيلة للتفطن بسرعة إلى أي إهمال أو خطأ من قبل بقية الفريق. ولكن من الصعب عمليا إرساء أي رقابة حقيقية. تقول سمر* وهي محامية شابة أن "هناك مشكلة واسعة الانتشار تتعلق بالرقابة والمساءلة سواء بالنسبة للقضاة أو الكتبة. جميعهم يغطّون على بعضهم البعض". وفي المقابل، تبدو الهيئات التأديبية القضائية، أي المجلس الأعلى للقضاء والتفقدية العامة، غير مجدية البتة. رفعت حياة الجزار ذات مرة شكايةً ضد قاضٍ لدى التفقدية، فظلت على الرفوف ولم يتم النظر فيها رغم مرور عدة أشهر، بل ومُنعت حياة من تتبّع أي تقدّم محرزٍ فيها. 

تقول المحامية السابقة أن "القطاعيّة السقيمة أدّت بالقضاة إلى الفوضى (...) شعرنا بخيبة أمل كبيرة من المجلس الأعلى للقضاء القديم الذي لم يتحلّ بما يكفي من اليقظة أو الصرامة ولذلك لم نحزن على حلّه. نحن بحاجة إلى مجلس قادر على كشط الشكوك من حوله وتطهير دواخله".

من ناحيتها ترى وسيلة الكعبي أن القوى السياسية تقف وراء هذا النقص الفادح في المؤسسات القادرة على تأديب القضاة والقاضيات:

"كان من الممكن بعد الثورة تنفيذ سلسلة من الإصلاحات لكن الواقع أثبت أنه لم تكن هناك أبدا أي إرادة سياسية لإصلاح المنظومة وإنشاء المؤسسات التي ينصّ عليها الدستور".

وتضرب عضو المرصد التونسي لاستقلال القضاء مثلا كيف كان من الضروري سن قانون ينظم عمل التفقدية العامة التي تؤدي دورا أساسيا في هذه الرقابة كونها تنظر في أي شكاية ضد قاض·ـية.

"من الواضح أن العدالة ليست أولوية للسياسيين"

1٪ فقط من ميزانية الدولة مخصصة للعدل، نصيب الأسد منها يوجه لخلاص الأجور بينما يخصص جزء ضئيل لأعمال التهيئة والأشغال داخل المحاكم. يصرّ أحد القضاة الذين تحاورت معهم إنكفاضة وخيّر عدم ذكر اسمه على أن "كل محكمة يجب أن تصبح كيانا قانونيا قائما بذاته يتمتع بموارد إدارية وميزانية خاصة"، ويدعو القاضي إلى وجوب تعيين مساعدين·ـات للقضاة والقاضيات حتى يتمكن هؤلاء من التركيز حصراً على قراءة الملفات.

يقول محمد ناشي وهو محام وعالم أنثروبولوجيا أن "الدولة تنصّلت من عدة مجالات منذ تسعينات القرن الماضي، وصار على القضاء معالجة أكبر عدد ممكن من القضايا بأقل قدر من الإمكانيات".

علاوة على ذلك، ينبغي أيضا إعادة النظر في تكوين القضاة والقاضيات، "فبعضهم يتأرجحون بين مختلف المهام ويعوّضون زملاءهم ويبتّون في الموادّ المختلفة وهذا أمر غير طبيعي" تقول وسيلة، مضيفة أنه "يجب العمل على الدفع بالتخصصات في القضاء". ومن جهتهن، تدعو المحاميات اللواتي تحاورنا معهن إلى إدراج أسس أفضل في مجال حقوق الإنسان في هذا التكوين.

وترى حياة الجزار من ناحيتها أن نصيبا من المسؤولية يقع على عاتق ممثلي·ات المهنة أيضا بما في ذلك جمعية القضاة التونسيين (AMT) ونقابة القضاة التونسيين (SMT) للتعبئة ضد هذا الثقل وظروف العمل الصعبة.

خلال الإضراب الذي شنّته في خضمّ جائحة كوفيد-19، وصفت جمعية القضاة التونسيين القضاء كمهنة شاقة وطالبت بظروف صحية ومادية أفضل للقضاة والقاضيات، علاوة على تحسين البنية التحتية داخل المحاكم والقيام بإصلاحات هيكلية في القوانين المنظمة للمهنة. تقول عائشة بن بلحسن، نائبة رئيس الجمعية المذكورة أنه "من الواضح أن العدالة ليست أولوية بالنسبة للسياسيين".

من جهتها تقول أميمة أنها تشفق على القضاة والقاضيات لكنها لا تسامحهم على الإضراب الذي خاضوه و "كان له عواقب وخيمة علينا نحن المحامون وعلى المتقاضين". وتشير المحامية على وجه الخصوص إلى الأشخاص الذين تم إيقافهم تحفظيا على ذمة المحكمة في اليوم السابق للإضراب، والذين ظلوا قابعين في السجن لأسابيع طويلة في انتظار استئناف العمل.

"تخيل الوقت الذي يقضيه الناس في السجن وهم أبرياء لم يقترفوا ذنبا" تنتفض آمال. وفقا للمحامية فإن معظم القضايا تستغرق سنوات في حين لا ينبغي أن تدوم لأكثر من عامين: "أحد أسس العدالة هو تحقيقها في غضون فترة زمنية معقولة. ما الفائدة من إنصاف المرء بعد خمس أو عشر سنوات بعدما فقد كل شيء؟ بعض الضرّ إذا وقع لا رجعة فيه".