إلغاء دعم المواد الأساسية: تقشّف الدولة يفّقر المواطنين·ات

تتعالى الأصوات اليوم، في الشارع التونسي احتجاجا على الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين·ات. بينما يتواصل غياب عديد المواد الغذائية بصفة عامّة، والمواد الأساسية المدعّمة على وجه الخصوص عن الأسواق. نقطة نظام
بقلم | 02 سبتمبر 2022 | reading-duration 10 دقائق

متوفر باللغة الفرنسية
بعد انتظار حوالي ساعة تحت أشعة الشمس، تغادر حسناء، الطابور الذي انتصب أمام مخبزة الحي. نفذ الخبز سريعا وأعلن صاحب المخبزة إقفال فرنه لآخر اليوم. تغالب السيدة المسنة هوان جسدها وجيبها، وتتوجه متأففة نحو المخبزة العصرية لشراء رغيف من الخبز غير المدعّم بضعف الثمن. تكرر الأمر للمرة الثالثة في هذا الأسبوع، ولا تدري إلى أي مدى يمكن لمنحة التقاعد أن تتحمّل هذا الانفجار في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

تتقاضى حسناء، ذات الخامسة والستين من العمر، منحة تقاعد لا تتجاوز 300 دينارا شهريا. ولئن كانت هذه المنحة منذ سنوات، بالكاد تكفيها لضمان تكاليف أكلها وشربها، بينما يتكفّل أبناؤها وبناتها بسداد مصاريف علاجها وفواتير الماء والكهرباء، فإنها لا تقدر منذ أشهر على التكفل بأكلها في ظلّ ارتفاع أسعار كل المواد الغذائية وتواصل انقطاع المواد الأساسية المدعّمة من السوق. حتّى أن مجموعة من المخابز أقفلت أبوابها مؤخرا ولم توفّر الخبز للمواطنين في ظل نقص المواد الخام في المخابز.

لطالما تكفلت الدولة التونسية بتعويض الفرق بين أسعار تكلفة المواد الأساسية الحقيقية، وبين أسعار استهلاكها عبر الصندوق العام للتعويض، أو الدعم الشامل للسلع. لكن يبدو أن آلية دعم المواد الأساسية بالنسبة للدولة انتقلت من أداة مقاومة التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطن·ة، إلى ما تعتبره عبئا يثقل كاهلها ويجب إلغاؤه، دون الأخذ في الحسبان التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الإلغاء.

في سياق ارتفع فيه التضخّم ليبلغ 8.2% مع موفى شهر جويلية 2022 حسب المعهد الوطني للإحصاء ، تمضي السلطات قُدمًا نحو الإلغاء التّام للصندوق الوطني للتعويض ضمن حزمة الإصلاحات التي تنوي القيام بها.

في موكب بهيج مطلع الصيف، ضمّ عدّة وزيرات ووزراء، أعلنت الحكومة يوم 7 جوان 2022، عن العناوين الكبرى للبرنامج الوطني للإصلاحات، التي "تحتوي على عدة نقاط تتلاءم مع متطلبات "إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي" حسب تصريح سهام بوغديري، وزيرة المالية.

يتبنّى البرنامج رسميا التوّجه إلى الرفع الكلّي للدعم الشامل للمواد الأساسية في إطار "إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية". يتمثّل هذا الإصلاح، حسب الوثيقة التي نشرتها الحكومة بعد ذلك، في إرساء منظومة جديدة لتوجيه الدعم نحو مستحقيه واعتماد تمشي تدريجي لتعديل الأسعار على مدى أربع سنوات انطلاقا من 2023.

في خطوة أولى، ستعتمد الحكومة على مبدأ التسجيل التلقائي لتمكين كل العائلات من التمتع بالتحويلات المالية ثم صرف منح مالية مباشرة لفائدة المستفيدين·ات. هذا قبل أن تنطلق، في خطوة ثانية، في تنفيذ برنامج التعديل التدريجي للأسعار حسب نفس الوثيقة.

تتابع حسناء هذا القرار على شاشة التلفاز وهي تحصي ما تبقى من منحة التقاعد بعد أقل من أسبوعين على موعد صرفها. يعرف أديب نعمة، الخبير في التنمية والسياسات الاجتماعية ومكافحة الفقر في تصريح لإنكفاضة، انطلاقا من وضعية حسناء الدعم بأنه "آلية من آليات الحماية الاجتماعية التي تستخدمها الدولة، لردم الفجوة الواقعة بين موارد حسناء المحمودة وكلفة احتياجاتها لاستمرارها بالمعيشة".

فقدت الحكومة قدرتها على احتواء ارتفاع أسعار الخضر والغلال واللحوم، وعلى توفير المواد الغذائية المدعّمة لكل مواطنيها ومواطناتها، فهل ستكفي التحويلات المالية بديلة الدعم، في سداد الفجوة بين مدخولها الهزيل وتكاليف الحياة التي لا تكف عن الارتفاع؟ 

 "الدعم يثقل كاهل الدولة"  

في الواقع، لم تغب مراجعة منظومة الدعم عن أجندات معظم الحكومات طيلة السنوات الفارطة، كلّما تعلّق الأمر بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتجاوز العجز الذي تشهده المالية العمومية. "سعت الدولة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي إلى إيجاد حلول." وفق تقرير معهد الدراسات الاستراتيجية حول منظومة الدعم في تونس.

لم يتجاوز هذا التنسيق، وفق نفس التقرير، "حدود التشخيص وإصرار الهيئات الدولية على ضرورة مراجعة نظام الدعم والدفع نحو إلغائه وربط ذلك بالمساعدات الخارجية والقروض التي ستوجه إلى تونس في حال انطلقت في الإصلاحات، دون تقديم آليات ناجعة للخروج من الأزمة المالية."

لئن لجأت الحكومات المتعاقبة إلى الضغط على نفقات الدعم عن طريق الترفيع المتتالي في أسعار المحروقات أو بعض المواد الأساسية، أو تقليص عدد المواد المشمولة بالدعم، فإنّ الحكومة الحالية حسمت الأمر نهائيّا بالمرور إلى إلغاء الدعم الشامل للمواد الأساسية.

علّلت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، إجراء إلغاء الدعم الشامل للمواد الأساسية، بالارتفاع الهام لكلفة دعم المواد الأساسية التي من المنتظر أن تبلغ خلال سنة 2022 حوالي 4200 مليون دينار مقابل 3200 مليون دينار خلال سنة 2021 وذلك بسبب تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية."

يعتبر وليد بسباس، الباحث في الإقتصاد السياسي، أن "الاعتماد على ارتفاع كلفة تعويض المواد الأساسية دون غيره، هو أمر غير دقيق لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار التضخم الحاصل طيلة 10 سنوات." فلا يمكن أن يكون ارتفاع حجم الدعم سببا كافيا لإلغاء الصندوق العام للتعويض. يواصل الباحث في تصريح لإنكفاضة: "حتى نسبة الدعم من الناتج الداخلي الخام غير دقيقة لأن احتساب الناتج الداخلي لا يضم القطاع غير المنظم الذي يمثل نسبة هامة من الاقتصاد التونسي."

تطور دعم المواد الأساسية بين 2015 و2022

المصدر  :  موقع وزارة التجارة

من جانبها واصلت وزيرة التجارة تقديمها لأسباب إلغاء الدعم الشامل للمواد الأساسية بأنّ "كلفة الدعم تمثّل أكثر من نصف الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي، وأن تكاليفه تضاهي اعتمادات ميزانية وزارة الصحة ووزارة التشغيل مجتمعة". في خطاب الحكومة هذا زيف كبير ، حسب وليد بسباس. "ذلك أن مداخيل الدولة غالبا ما تغطي النفقات، بينما يمول الاستثمار من فائض المداخيل ومن الاقتراض."

ويواصل بسباس "جمّدت الدولة سعر الخبز منذ سنة 2008، رغم تواصل ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية والتضخم العالمي لأن الحكومات تخشى سيناريو مشابه لأحداث الخبز 1984. من الأحرى أن تراجع الدولة أسعار الخبز، ومشتقات الحبوب بصفة تتماشى مع التضخم بدل اللجوء إلى الإلغاء الكلي لصندوق التعويض. "

مداخيل الدولة هي أيضا مداخيل صندوق التعويض

ترجع سياسة دعم المواد الأساسية إلى أربعينيات القرن الماضي، حيث تمّ إحداث صندوق الدعم بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 28 جوان 1945 لتلافي التداعيات الوخيمة للحرب العالمية على المقدرة الشرائية للمواطنين·ات.

حسب دراسة المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول منظومة الدعم ، تعود الصيغة الحالية للصندوق إلى القانون 1970 المتعلق بإحداث الصندوق العام للتعويض في مرحلة ما بعد التعاضد وما خلفته من أزمات اجتماعية زاد في تعميقها فيضانات 1969 والتغيرات السياسية التي عرفتها البلاد بعد إقالة "أحمد بن صالح" والتخلي عن التجربة الاشتراكية نحو تجربة أكثر ليبرالية دون التخلي عن دور الدولة الراعية وهو الخيار الاستراتيجي للدولة الحديثة بعد الاستقلال."

منذ إنشائه على الصيغة الحالية وإلى غاية 1987، كان صندوق التعويض يتمتّع باستقلالية مالية ويموّل عبر إتاوة خصوصية على المنتوجات البترولية والمشروبات الكحولية.

مع تبني الإصلاحات الهيكلية في ثمانينات القرن الماضي، تمّ إلحاق ميزانية الصندوق بميزانية الدولة في قانون المالية لسنة 1987. يفسر  وليد بسباس ذلك في مقال له: "صارت مداخيل الصندوق تذهب مباشرة إلى خزينة الدولة، وتتولّى الخزينة مصاريف الصندوق. وبدأنا ننسى رويدا رويدا أنّ بعض مداخيل الدولة، هي في الأصل مداخيل صندوق التعويض لكن لم ينس أحد أن مصاريف الصندوق صارت من مصاريف الدولة، ومن هنا تحوّلنا إلى الحديث عن كلفة هذا “الدعم”.

"الدعم لا يذهب إلى مستحقيه"

بالاضافة الى ما أسمته ارتفاع كلفة الدعم، تبرر وزيرة التجارة أيضا الرفع الكلي للدعم الشامل للمواد الغذائية بدعوى أن الدعم لا يذهب إلى مستحقيه وأن "ثلثي حجم الدعم يضيع في مسالك التهريب الى الدول المجاورة لانّ سعر هذه المواد أقل ثمنا".

يستنكر بسباس هذا الإدعاء معتبرا أنّ "هذا الخطاب إيديولوجي يروج لتطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي ولا يستند إلى معطى علمي. لا يوجد أي دراسة عملية حقيقية تؤيد هذا الرقم. لا نعرف بالضبط تفاصيل عن القطاع غير المنظم في تونس وعن تجارة السلع المهربة، ولا عمّا يضيع من الاستعمالات غير القانونية التي يشملها صندوق التعويض."

حاولت إنكفاضة الاتصال بوزارة التجارة للاستفسار حول الحجم الحقيقي لخسارة الصندوق الناجمة عن تسرب المواد المدعمة، لكن لم تتلق أي رد.

تعزز الحكومة أيضا خطابها المبرر لإلغاء الدعم بأنّه لا يتوجه للفئات الأكثر فقرا، وأن الفئات الاجتماعية الميسورة هي أكثر استفادة من الفئات الأكثر فقرا من منظومة دعم المواد الأساسية حسب نفس التصريح لوزيرة التجارة.

 في الواقع لا توجد دراسات أو بحوث محيّنة تدلّ على حقيقة هذا التفاوت بدقة وتأثير الأزمات السابقة. ويعود آخر بحث في الغرض إلى آخر دراسة نشرها المعهد الوطني للإحصاء ومعهد البحوث والدراسات الإجتماعية، والتي تبين أنّ نظام دعم المواد الغذائية الحالي قد ساعد على الحدّ من الاختلال الاجتماعي. تبيّن هذه الدراسة أيضا أن "تدرّج نظام دعم الغذاء جيّد وأنّ مساهمته في الحد من عدم المساواة تقترب جدًا من العدالة الكاملة."

من جهة أخرى، تم في قانون المالية لسنة 2013، إقرار ضرائب عديدة على الفئات المعتبرة "غير الهشّة"، لتمويل الصندوق العام للتعويض. فقد تمّ فرض إتاوة بـ1% من رقم المعاملات على الملاهي والمطاعم والمقاهي الفاخرة والنزل والسيارات الفاخرة. وإتاوة أخرى بدينارين على الإقامة بالنزل لكل فرد تجاوز 12 سنة على كل ليلة يقضيها.

في نفس القانون، تم إقرار ضريبة 1% على الدخل فرضت على كل من تجاوز راتبه·ا السنوي الخام 20.000 دينار، أي ما يعادل تقريبا من يتجاوز أجره·ا الشهري الصافي 1.250 دينارا. كل من نقول عنهم·ن اليوم أنهم·ن من "غير المستحقين·ات إلى الدعم"، يدفعون  ويدفعن بالفعل منذ 2013 مبالغ هامّة من الموارد الإضافية للميزانية التمويل الدعم الشامل للمواد الأساسية، وأنّ صعوبات الصندوق العام للتعويض لا تعود حصرا إلى تسرّب الدعم لغير مستحقيه.

الهدف بالأساس حسب أديب نعمة "هو معالجة الفرق بين المداخيل المنخفضة والأسعار المرتفعة. كان يتم معالجتها جزئيّا بالدّعم. إذا تم إقرار رفع الدعم، يجب أن يتم قبل ذلك رفع الخلل بين المداخيل والأسعار. هذا ما يجب معالجته. لو لم يتم إزالتها، لا يمكن إلغاء العلاج الذي تم اقتراحه منذ البداية لسد الهوة وهو الدعم." 

في سنة 2003، خصّت دائرة المحاسبات الصندوق العام للتعويض بمهمة رقابية ضمن تقريرها التاسع عشر أفضت إلى ملاحظات ذات علاقة أساسا بمادتي الحبوب والزيت النباتي. ركز التقرير على أوجه القصور في مراقبة الموّاد المدعّمة من قبل الديوان الوطني للحبوب و المركز الوطني البيداغوجي على مستوى إجراءات خلاص معاليم الدعم.

بعد أكثر من 10 سنوات، نشرت دائرة المحاسبات سنة 2016، تقريرا مفصّلا حول مهمّة رقابية لمنظومة دعم المواد الأساسية في تونس. يبّين التقرير أنّ السلطات المعنية لم تأخذ بعين الاعتبار جلّ توصيات التقرير الأول، وأنّه "لم تتمّ ترجمة توجّهات سياسة دعم المواد الأساسية في إطار خطة شاملة تضبط الأهداف المنتظرة بصفة دقيقة والوسائل والآليات الضرورية لبلوغ هذه الأهداف في آجال محدّدة". تطرّق التقرير بصفة مفصلّة إلى القصور الهيكلي الذي تتسم به منظومة الدعم في 3 مستويات وهي توجهات سياسة الدعم، التصرف في منظومة الدعم ومراقبة المواد الأساسية.

في نفس الإطار حاولت انكفاضة أيضا التواصل مع مصالح وزارة التجارة فيما يتعلّق برصد التصرف في المواد الأساسية المدعمة لكن لم نتلق أي رد.

 التعويض من أجل العدالة الاجتماعية

قصور الصندوق العام للتعويض في تونس، ومشاكله الهيكلية، والخطاب الرسمي الطامس لحقيقة التكاليف الفعلية للدعم، هو تشويش على أحد العناصر الهامة في النقاش حول إلغاء منظومة التعويض الشامل للمواد الأساسية وهي أهمية الدور الاجتماعي الذي لعبه هذا الصندوق.

 "إنّ إمكانية إلغاء صندوق التعويض من قبل السلطة تمثّل استفزازا و خرقا للميثاق الإجتماعي الذي يربط المواطنين ·ات وضربا لوازع الثقة في السلطة السياسية " وفق تقرير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية . كما يحذر التقرير أن إلغاء الدعم "ستكون له عواقب كارثية ذات كلفة اجتماعية عالية تهدد وحدة الدولة واستقرارها".

تحصلوا وتحصلن على أفضل منشورات إنكفاضة مباشرة على البريد الالكتروني.

اشترك واشتركي في نشرتنا الإخبارية حتى لا تفوتك آخر المقالات !

يمكن إلغاء الاشتراك في أي وقت.

بإلغاء الدعم الشامل للمواد الأساسية، تلغى الأهداف المتعلقة بدعم الإنتاج الوطني ومقاومة التضخم. وهذا "ما يدفع نحوه صندوق النقد الدولي منذ الثمانينات، أي تحرير الأسعار نحو الأسعار الحقيقية "حسب أديب نعمة، "لأن هذا ما يحبّذه القطاع الخاص من أجل الاستثمار دون التشويش على حقيقة الأسعار."

كل الإجراءات التي تتخذ في العالم على شاكلة التحويلات المالية، هي من أجل فك الارتباط بين الفقر واللامساواة. يتم تصوير الفقر وكأن السماء أمطرت فقراء. ولا نعرف سبب وجود الفقر. وأن علاج الفقر هو قيس الفقراء بالسنتيمتر وتوزيع مبالغ زهيدة من المال عليهم. أديب نعمة.

أقر وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح له أنّ النظام الجديد للدعم سيشمل 70% من الشعب. ورغم إعلان الحكومة أنّ برنامجها سيدخل حيّز التنفيذ مطلع 2023 عبر الشروع في "حملة تحسيسية لتوعية المواطن بضرورة ومزايا الانتقال لمنظومة جديدة"، إلاّ أنها لم تشرع في تنفيذ ذلك. الأمر الذي يطرح الاستفهام حول مدى نجاح تطبيق هذا البرنامج.

يتوقع وليد بسباس فشل الانتقال إلى المنظومة الجديدة، باعتبار أنها "ستنتج المزيد من اللاعدالة. ذلك أن الطبقات الشعبية لا تملك آليات النفاذ للتعامل مع الدولة بسهولة. مما سيدفعها إلى أن تكون ضحية ابتزاز الوسطاء من الممثلين المحليين للدولة". 

بينما يبقى الحل حسب أديب نعمة "معروفا، وموجودا في الإعلان العالمي لحقوق الانسان".

يجب تبني نظام شامل للحماية الاجتماعية قائم على أساس الحق، للجميع دون استثناء ولو كان فيه تدرج. وتغيير الأنماط الاقتصادية الموجودة. لا يمكن الاستمرار بالأنماط الاقتصادية الموجودة التي تنتج فقراء، وتنتج لامساواة. وبعد ذلك القيام بسياسات تقضي على الفقر وتخفف اللامساواة. فهي لم تنجح في ذلك ولا مرة واحدة.

وإذا اقتضى الأمر حسب رأيه، اللجوء الى برنامج تحويلات مالية واسع في الظروف الطارئة والأزمات، يجب أن يدرج "باعتباره نظام مؤقت، ولا يجب اللجوء إلى تأجيل بناء نظام حماية اجتماعية شاملة عبر التحويلات المالية."