منصة إعلامية مستقلة في طليعة الابتكار التحريري

أنشئ حسابك الآن وتمتع بميزات النفاذ الحصري ومختلف الخاصيات المتقدمة التي توفرها لك. تحصّل على عضويتك وساهم في تدعيم استقلاليتنا.

تسجيل الدخول

وهكذا، في مدّة تقل عن شهرين، من المفترض أن تتم صياغة دستور جديد ومناقشته ثم التصويت عليه من قبل عموم التّونسيّين والتونسيات. يرى زياد بوسن، الباحث المختص في مجال الحوكمة والسياسات العامة وحقوق الإنسان صلب مبادرة الإصلاح العربي أن "أكبر معضلة تكمن في الجدول الزمني إذ لا يفصل بين صياغة مشروع الدّستور وإجراء الاستفتاء سوى أقل من شهر واحد، علما أن الحيز الزمني المعمول به وفقًا للمعايير الدولية يبلغ ستة أسابيع كحد أدنى. نحن حاليا إزاء مدة تقل عن ثلاثة أسابيع".

وتأتي هذه العملية في سياق اتسم بتفكيك العديد من المؤسسات المنشأة إثر سنتي 2011 و 2014، منها المجلس الأعلى للقضاء الذي تم حله في شهر فيفري المنقضي. كما لم يسلم الجهاز القضائي من ضربة أخرى تمثلت في إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء 57 قاضٍ وقاضية من مهامهم بتهمة ضلوعهم في قضايا فساد وعرقلة تحقيقات أو حتى المخادنة.

في نفس الموضوع

نقطة نظام

ماذا يعني الإعلان عن حل المجلس الأعلى للقضاء ؟

في هذا السياق المتوتر، تقدم القاضي الإداري حبيب الرباعي باستقالته من عضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل شهر بالكاد من موعد الاستفتاء تضامنا مع زملائه وزميلاته المضربين احتجاجا على هذه الإعفاءات.

ولم تتفادَ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفسها موجة الإجراءات الرئاسية المقررة مؤخّرا حيث أصبح رئيس الجمهورية مخوّلا لتعيين الأعضاء السبعة المكونين للهيئة بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 أفريل 2022، وهو ما يدعم هيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسات يُفترض بها أن تكون مستقلة.

في نفس الموضوع

نقطة نظام

الهيئة الجديدة للانتخابات: قيس سعيد يعين الأعضاء السبعة

في ظل هذا الوضع الفريد من نوعه، تحوصل انكفاضة أبرز الرهانات ذات الصلة بهذا النص الجديد ومسار الاستفتاء.

دستور في غضون أسابيع معدودة

أُوكلت لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" بداية من يوم 19 ماي 2022، مهمة صياغة مشروع الدستور الذي سيكون منطلقا للنص المعروض على استفتاء 25 جويلية المرتقب. وتتكون هذه الهيئة من:

تتولى اللّجنتان الأوليان إعداد مسودة الدستور وتقديمها إلى لجنة الحوار الوطني في أجل لا يتعدّى يوم 13 جوان. غير أن الإشكال يتمثّل في عدم اكتمال اللّجنتين المذكورتين بسبب رفض عدة أعضاء معيّنين المشاركة فيهما. ففيما يتعلق باللجنة القانونية، عبّر عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية المعيّنون فيها عن "تمسّكهم بحياد المؤسسات الجامعية" التي يمثلونها وعن ضرورة النأي بها عن "الشأن السياسي" معلّلين هذا الموقف "بحقهم في التعبير عن رأيهم باسمهم الخاص، لا باسم مؤسسة، خصوصا عندما يشغلون منصب مسؤولية".

أما بشأن لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فقد اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن هذا الحوار الوطني ما هو إلا "إجراء شكلي حُدّدت فيه الأدوار من جانب أحادي [من قبل الرّئيس]" و "تُقصى فيه القوى المدنية"، وجاء الإضراب العام ليوم 16 جوان ليندد بغياب الحوار الوطني المنشود من ضمن أمور أخرى. رفضت المنظمة الشغيلة إذن المشاركة في لجنة لا تحظى سوى بـ"دور استشاري". ويؤكد زياد بوسنّ أنه "في نهاية الأمر، لا تعدو اللجنة أن تكون استشاريّة. الأمر ليس كما لو تعلّق الحال بنائب إذ لا وجود لأي مساءلة".

كانت اللجنة القانونية غائبة كليا طوال عملية صياغة مشروع الدستور في حين لم تكن لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية مكتملة.

على سبيل المقارنة مع عملية مناقشة دستور 2014 التي استغرقت ما يزيد عن سنتين، تمت في ذلك الوقت دراسة كل باب من أبواب النص الدستوري من قبل لجنة مستقلة بذاتها. في المجمل، تولت ست لجان* التمعن في هذا النص ومناقشته مع تنظيم عدة استشارات تخللت هذا المسار. وحتّى وإن كان المساران مختلفين تمام الاختلاف باعتبار أن المجلس الوطني التأسيسي كان بمثابة برلمان مفتوح مكون من ممثلين وممثلات عن الأطياف السياسية، فضلا عن الصبغة التشاركية للعملية، فقد استغرقت صياغة دستور 2014 وقتا أطول بكثير وشهدت تدخّل عدد أكبر من الأطراف.

حملة يغيب فيها النقاش العام

لم يقع إجراء أي استشارة مواطنية على الصعيد الوطني ما عدا الاستشارة الإلكترونية "E-istichira" في وقت لم يكن فيه النص حتى قيد الإعداد رسميًا. هدفت الاستشارة الموضوعة على ذمة المواطنين والمواطنات على الانترنت بين جانفي ومارس 2022 إلى جمع تطلعاتهم حول فحوى الدستور الجديد. غير أن النتائج كشفت عن ضعف الإقبال على المشاركة في هذا الاستطلاع إذ لم يتجاوز عدد المسجلين والمسجلات 500.000 شخص أي ما يعادل 7.5٪ من الجسم الانتخابي لا غير.

في نفس الموضوع

رسوم بيانية

الاستشارة الإلكترونية، الحقيقة وراء الأرقام

في فترة الإعداد لدستور 2014، نظم المجلس الوطني التأسيسي عدة استشارات وطنية مشركا فيها بشكل خاص عناصر المجتمع المدني. يؤكد بدر الدّين عبد الكافي، عضو المجلس الوطني التّأسيسي المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني أن عدد الذين تم تشريكهم من المجتمع المدني آنذاك ناهز 300 ممثّل، سواء في الورشات أو الاجتماعات المنعقدة أو في النظر في أجزاء معينة من مشروع النص الدستوري. ولكن خلافا لما مضى، لم يقع في هذه المرة إشراك جمعيات أخرى في العملية باستثناء المنظمات المشاركة في لجنة الحوار الوطني.  

في نفس الموضوع

نقطة نظام

"المجتمع المدني" في مرمى قيس سعيد

يسلط ذلك الضوء مرة أخرى على البين الشاسع بين مسار 2014 والمسار الحالي. إذ "يتضح أن إشراك المجتمع المدني ليس إجباريا" على حد قول زياد بوسن الذي يتابع قائلا أن "قيس سعيد لم ينخرط في مسار تشاركي على الإطلاق. لا هو ولا أتباعه يعترفون بجدوى الأجسام الوسيطة ومرجعه الوحيد هو الشعب. لذا من وجه الغرابة على سبيل المثال ألا يجري استفتاءه، ويبدو أن كل ذلك متسق تماما مع ما بادر به".

في نفس الموضوع

رسوم بيانية

البناء الديمقراطي القاعدي : ماهو مشروع قيس سعيد للدولة ؟

بادرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 21 جوان بنشر قائمة الوثائق التي يتعين إيداعها من قبل الأطراف الراغبة في التسجيل في حملة الاستفتاء سواء كمناصرة أو كمعارضة، مع غلق باب التسجيل بعد أقل من أسبوع من ذلك، أي قبل حتى نشر النص نفسه في أجَل 30 جوان. ويُفترض أن تنطلق الحملة في أعقاب ذلك، يوم 3 جويلية تحديدا، وأن تستمر لأقل من شهر واحد، ما لا يدع أمام المشاركين والمشاركات في الحملة سوى ثلاثة أيام للاطلاع على النص والإدلاء بموقفهم.

وتجدر الإشارة إلى أن موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتسم بالضبابية في علاقة بالدّاعين والداعيات إلى مقاطعة الاستفتاء كما يتجلى من خلال تضارب أقوال أعضاء الهيئة أنفسهم. فقد أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة، في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 13 جوان مصادقة الهيئة على إدماج المقاطعين والمقاطعات للاستفتاء في الحملة، في حين أقرّ نائب رئيس الهيئة، ماهر الجديدي، في اليوم الموالي عكس ذلك في تصريح له على موجات الإذاعة الوطنية.

ذهب هذا الأخير إلى أبعد من ذلك مؤكدا أنه "في صورة قيام الأطراف الداعية إلى مقاطعة الاستفتاء بأفعال يجرمها قانون الحق العام، فإنها ستكون عرضة للتتبعات بمقتضى هذا القانون".

غير أن هذا الأخير نفى ما نُسب إليه من تصريحات في اليوم الموالي مؤكدا أن أقواله قد وقع تحريفها.

تسجيل 2.4 مليون ناخب وناخبة

يبلغ عدد الناخبين والناخبات المسجلين على قوائم التصويت حوالي 7 ملايين شخص ويُتوقّع أن يشارك 2.4 مليون ناخب وناخبة جدد في الاستفتاء. وقد نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حملة تسجيل إرادي خلال الفترة الممتدة من 29 ماي إلى 14 جوان، أي "17 يوما!"، كما تشدد على ذلك رجاء الجبري، رئيسة منظمة "مراقبون".

تعتبر الأخيرة أن الآجال التي أقرتها هيئة الانتخابات غير مقبولة بالمرة، وتؤكد على ذلك بقولها: "لقد طالبنا بفتح باب التسجيل من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات منذ شهر فيفري! فلمَ كل هذا الانتظار؟ كان من الأجدر الشروع في ذلك قبل ستة أشهر، لكن اليوم ليس أمامنا سوى أقل من شهرين، إنه حيز زمني ضيق للغاية". كما تذكر في هذا السياق بأن التوجه نحو تنظيم استفتاء كان معلوما "منذ الخطاب الذي ألقاه قيس سعيد في ديسمبر [2021]" حتى وإن لم تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء رسميًا إلّا بمقتضى الأمر الرئاسي الصادر في 25 ماي المنصرم.

انطلقت حملة التسجيل يوم 29 ماي، وستتم على مرحلتين، أولا تسجيل إرادي ثم يليه نظام تسجيل آلي. تقول رجاء الجبري أنّ "القانون الانتخابي لا ينص إلا على التسجيل الإرادي" وتوضح أنه تم انتداب 1.500 عون على أرض الميدان بغرض تأمين هذه العملية، غير أن ملاحظي شبكة "مراقبون" يرون في هذه الحملة أوجه قصور بالغة.

توضح رجاء الجبري أن النفاذ إلى منظومة التسجيل "يستوجب توفير حواسيب أو لوحات الكترونية للأعوان. وعندما يطلع المرء أحد الأعوان على بطاقة تعريفه الشخصية، فإنه بإمكانه، على سبيل المثال، معرفة ما إذا صدر ضده حكم يحول دون تسجيله أو ما إذا كان مواطنًا مؤهلا لذلك أو لا. غير أن أغلب الأعوان ليس بحوزتهم سوى دفتر، فيبادرون بالتالي بتسجيل المتقدمين وبسؤالهم عن مكتب الاقتراع الذي يرغبون في التصويت فيه، مع تسليمهم وصلا لا يحمل حتى الختم الخاص بهيئة الانتخابات الذي لم توفّره الأخيرة لأعوانها أصلا".

"يُبرز تقريرنا أن 85٪ من عمليات التسجيل تمت بصفة يدوية"، تؤكد رئيسة "مراقبون".

ومن شأن نظام التسجيل هذا مضاعفة احتمال حدوث أخطاء. في سنة 2014، لم يبلغ عدد التسجيلات اليدوية السليمة سوى 6.000 من أصل 17.000 تسجيل يدوي، وفقًا لرجاء الجبري. "إما يخطئون في الرقم أو في رقم بطاقة التعريف وما إلى ذلك".

يُشير ملاحظو شبكة "مراقبون" زيادة على ذلك إلى أنه خلافا للانتخابات السابقة، تشكو الانتخابات الحالية من انعدام استراتيجية انتخابية واضحة. إذ لا وجود على سبيل المثال لحملة تسجيل تستهدف فئة سكانية معينة. وتعلق رئيسة الشبكة على ذلك بقولها أنه "لم يتمّ حتى نشر الإحصائيات المتعلقة بالتسجيل".

كان من المنتظر من الناحية النظرية أن يسمح دخول نظام التسجيل الآلي حيز التطبيق بداية من 15 جوان بتلافي هذه النقائص. ولكن اتضح أن تسجيل المواطنين والمواطنات تم على أساس عنوان الإقامة المبيَّن على بطاقات التعريف، وهو أمر تستنكره رجاء الجبري مبينة أنّه "عادة ما لا يقع التفكير في تغيير هذا العنوان، وهو ما ينجر عنه احتمالية تسجيل الناخبين في مكاتب اقتراع بعيدة جدًا عن أماكن إقامتهم الفعليّة".

وتعتبر رئيسة "مراقبون" أن التسجيل الآلي "ليس فكرة سيئة في المطلق، غير أن نجاحه يستوجب في نفس الوقت تنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين حتى يكونوا على بينة من المكتب الذي عليهم التوجه إليه".

"أخشى ما نخشاه هو أن تُضاف أسماء ناخبين بخط اليد إلى السجل الانتخابي يوم الاقتراع، وهو ما يُعد أمرا على غاية من الخطورة، وقد حدث بالفعل في انتخابات سنة 2011".

من الواضح أن دور ملاحظي وملاحِظات الاستفتاء سيكون حاسما يوم 25 جويلية. ومع ذلك، كان قيس سعيّد قد لمح، يوم 12 ماي 2022، إلى رفض حضور مراقبين أجانب للاستفتاء، وإن أكدت رجاء الجبري أن "ذلك قيل دون الاستناد إلى أساس حقيقي. لقد تلقينا تطمينات بأنه لن تطرأ أي تغييرات هذه السنة، وبأن من تقدموا بمطالب اعتماد سيحصلون عليها".

بالنّظر إلى ضيق الآجال المحددة، سبق أن أعلنت عدة مجموعات مراقبة أنه سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، عليها التنقل إلى تونس يوم 25 جويلية. وتحوصل رجاء الجبري الوضع بكونه "مناخاً متوتّراً نظرا للآجال المقرّرة وتعثر هيئة الانتخابات في القيام بالأعمال الموكولة إليها على أحسن وجه".

استفتاء، وبعد؟

إلى جانب المخاطر المحتملة المحدقة بيوم 25 جويلية، لا تتوفر معلومات إضافية حول التطورات اللاحقة. إذ لم تُكشف إلى حد الساعة آجال دخول النص الدستوري الجديد حيز التطبيق أو إلغاء أحكام دستور 2014 في فرضية التصويت بنعم.

"تبقى أكبر نقطة استفهام: ماذا بعد يوم 25؟" تتساءل رجاء الجبري. "إذا ما تم التصويت بنعم ووقع إصدار الدستور بشكل قانوني، فهل يجعل ذلك منه بالفعل دستورا شرعيًا ومقبولًا لدى العموم حتى في حالة تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة للغاية؟".

وكما هو الشأن بالنسبة للاستشارة الوطنية، يراود العديدين نفس الهاجس حول شرعية المسار برمته في صورة تسجيل عزوف كبير عن التصويت. يرى زياد بوسن من جانبه أن "ليس كل تصويت بـ'نعم' متكافئ، تصويت بنعم تدعمه نسبة إقبال قوية لا يتساوى مع تصويت بنعم مع نسبة إقبال ضعيفة. كذلك الأمر في صورة تسجيل نسبة 'نعم' متواضعة مقترنة بإقبال قوي على التصويت، وما إلى ذلك". 

"لا يجب اعتبار نسبة التصويت بـ'نعم' دون اعتبار نسبة المشاركة. فالأولى تدل على المصادقة، في حين تدلّ الثانية على الشرعية".

لم يكشف قيس سعيد إلى حد الآن عن أية معلومات حول ما سيحدث إذا أُسقط الدستور الجديد. "في صورة التصويت ضد الدستور، هل سندخل في أزمة أخرى؟ هل سيقع إجراء استفتاء آخر؟ جرت العادة أن توضح الدول ذلك مسبقا مع وضع جميع السيناريوهات المحتملة"، تقول رجاء الجبري.

"يبدو كما لو أن الـ'نعم' ستفوز مهما كان الثمن".

تلقي الضبابية السائدة بظلالها على العديد من المسائل الأخرى، لا سيما تلك المتعلقة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. تقول رجاء الجبري أنها "ليست متفائلة على الإطلاق بشأن ما بعد 25 جويلية. يجب التفكير في الانتخابات التشريعية: كيف سيقع إجراؤها، استنادا إلى أي دستور وأي قانون انتخابي؟ سيتطلب ذلك الكثير من العمل وإني لأرى العديد من الأزمات تلوح في الأفق".