أبعد من هناك بقليل، أسفل إحدى العمارات، يستلقي رجلان على بساط من العشب الزائف لأخذ قسط من الراحة. بجانبهما، يجلس عبد الرسول، سوداني غادر بلاده منذ عدة سنوات، يحدثنا بصوت خافت: "نحن منهكون، ليس لدينا لا طعام ولا أي مساعدة". فبعد أكثر من شهرين من النوم في العراء أصبح الأمر "لا يطاق"، يضيف السوداني متنهدا.

يتمثل المطلب الرئيسي لهؤلاء اليوم في إجلائهم من تونس وإعادة توطينهم في بلد ثالث "آمن" في إطار برنامج تديره المفوضية ولكنه انتقائي للغاية، إذ تمت إعادة توطين 76 شخصا فحسب من مجموع المتواجدين في تونس في بلدان أخرى سنة 2021. ذلك أن "قرار إعادة التوطين يتم اتخاذه من قبل بلدان إعادة التوطين"، حسب موقع المفوضية الأممية .

مظاهرات في جرجيس منذ شهر فيفري

في البداية، اتخذ الاحتجاج مكانا له في جرجيس قبل أن ينتقل المتظاهرون والمتظاهرات إلى تونس العاصمة. يوم 9 فيفري، تجمهر عدة مهاجرين ومهاجرات في مكاتب المفوضية الأممية في المدينة الواقعة في جنوب شرق البلاد لتنظيم اعتصام أمام المفوضية على خلفية طرد العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء من مركز إيواء تابع لها يقع في مدنين. وتمكن المعتصمون في وقت لاحق من اختراق محيط الفيلا والانتصاب في فنائها بينما انضم إليهم أشخاص آخرون في وضعية هجرة.

ولأكثر من شهرين، احتلوا هذه المساحة أين التقت بهم إنكفاضة. هناك، في ظل شجرة زيتون، يصف عدد من الرجال الظروف الهشة التي يعيشون فيها. من بين هؤلاء الحاضرين عبد الرسول الذي كان من أوائل المعتصمين في المكان.

تحصلوا وتحصلن على أفضل منشورات إنكفاضة مباشرة على البريد الالكتروني.

اشترك واشتركي في نشرتنا الإخبارية حتى لا تفوتك آخر المقالات !

اشتراك

شكراً علي الاشتراك

يمكن إلغاء الاشتراك في أي وقت.

"ليس لدينا مراحيض أو حمامات" يقول الرجل بأسف مشيرا إلى أنبوب المياه الوحيد المتاح لـ 200 شخص. "تم افتتاح مبانٍ جاهزة الصنع لإيواء الأكثر ضعفا كالنساء وأطفالهن الصغار"، ولكن ينام بقية المعتصمين في العراء وتبدو على وجوههم علامات الإرهاق واضحة.

ليس لهؤلاء سوى عدد قليل من البطانيات والحشايا المنتشرة في فناء الفيلا. وسط المخيم، تتواجد سيارتان بيضاوان تحملان شعار المفوضية تحت غطاء واق يحتمي بظله أيضا الأشخاص المعتصمون، في حين أن درجة الحرارة قد تجاوزت 30 درجة على المقياس عدة مرات.

أمام هذا الوضع، لا بد للمعتصمين من التآزر معا. ينهمك بعض الأطفال في اللعب في وسط الباحة تحت أنظار آبائهم وأمهاتهم الحارسة. أما بالنسبة للطعام، فيجلب أولئك الذين يعملون بعض المال "ونجمع بضعة دنانير لنطبخ الطعام سويا"، يوضح عبد الرسول.

جرت مفاوضات في أوائل أفريل بين الوكالة الأممية وطالبي اللجوء على حد قول أحدهم: "لقد عرضوا علينا المساعدة المالية والعودة إلى المركز ريثما يعالجون ملفاتنا". لكن العرض لم يكن مقنعا فقرر المعتصمون الذهاب والتظاهر أمام مقر الوكالة في تونس.

"توجب علينا الذهاب إلى تونس العاصمة للتأكيد على حقوقنا والحصول على المساعدة".

"لم يعد لدى اللاجئين ثقة" يقول المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر الذي يتابع القضية منذ البداية قبل أن يردف: "يطلبون منهم العودة بعد أن قضوا ثلاثة أشهر في ظروف غير إنسانية". ويرى بن عمر أن طالبي اللجوء "يعلمون جيدا أن ذلك سوف يتكرر".

السبب: الطرد من مركز مدنين

في جرجيس، التقت إنكفاضة أيضا بمحمد، شاب خجول غادر السودان هو الآخر قبل بضع سنوات. وبعد عبوره الفوضى الليبية، حاول الشاب مواصلة طريقه نحو أوروبا لكن اعترضه حرس السواحل التونسي.

عُرض على محمد بمجرد نزوله التقدم بطلب للحصول على اللجوء وعلى صفة لاجئ. فتونس من الدول الموقعة على اتفاقية سنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين ولكنها "لا تمتلك قانونا وطنيا يتعلق بحق اللجوء"، على حد تعبير رمضان بن عمر. "لذا فإن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هي التي تتولى منح هذه الصفة".

قبِل محمد العرض ودخل في عهدة المفوضية كملتمس لجوء. غير أن عملية معالجة المطالب طويلة الأمد وقد تستغرق أحيانا سنوات. يقول لوران راغين، نائب ممثل المفوضية: "إنها مسألة تتعلق بمصداقية القانون الدولي"، ويضيف أن هذه الفترة ضرورية لتحديد ما إذا كان مقدمو الطلبات يستوفون المعايير لمنحهم صفة لاجئ.  

تم إيواء محمد في مركز مدنين لعدة أشهر، إلا أن الإيواء لا يتعدى أن يكون حلا مؤقتاً وفق تفسير لوران راغين، فالمركز يُستخدم بالأساس للأشخاص الذين يتم اعتراضهم من قبل الحرس الوطني البحري التونسي في عرض البحر، فضلا عن أكثر الفئات هشاشة مثل "النساء العازبات والقصر وحاملي الإعاقات".

ولكن لم يلبث الوضع أن تعقد في جانفي عندما تلقى محمد وغيره من طالبي اللجوء واللاجئين واللاجئات وثيقة باللغات الإنقليزية والفرنسية والعربية من المفوضية والمجلس التونسي للاجئين (CTR) تعلمهم بطردهم الوشيك. "وفقا لإجراءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمجلس التونسي للاجئين، نوجه لكم إشعارا بإخلاء المبيت/المنزل في مدة لا تتجاوز الـ15 يوما". كان الأمر مقضياً والقرار لا رجعة فيه.

حذرت الوثيقة من أن "عدم الامتثال لهذا الإشعار سينجر عنه اتخاذ إجراءات قانونية." وتذكر الوثيقة زيادة على ذلك أنهم سيستفيدون من "250 دينارا بصفة شهرية لمدة 3 أشهر، فضلا عن إحالتهم إلى الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي (TAMSS) للحصول على فرص عمل".

وراء طاولة مكتبه في حي البحيرة 2، يدحض أحد ممثلي المفوضية بحماس الطريقة التي عُرضت له بها الوقائع. "لم يكن هناك طرد!" ينتفض الرجل لسماع هذه الكلمة أثناء مقابلتنا معه. عندما ينتقل الناس إلى المأوى، يقول الممثل عن الوكالة، "نطلب منهم التوقيع على وثيقة ونقول لهم إن مكوثهم بالمكان ليس إلى أجل غير مسمى، وأنه بعد عدة أسابيع بل عدة أشهر، سيتعين عليهم مغادرتها". "مرت شهور، بل سنوات بالنسبة إلى البعض منهم ونحن نطلب منهم المغادرة لإفساح المجال أمام الأشخاص الأكثر هشاشة". ويضيف: "ولكن بالطبع نحن لا نرميهم في الشارع بهذه الطريقة". إذ يتم توفير مساعدة مالية لتسهيل إيجاد سكن، وكذلك الدعم في البحث عن شغل و "نقول لهم حاولوا الحصول على وظيفة، حاولوا أن تكونوا مستقلين".

نقص الحماية من مفوضية اللاجئين

يعرب ممثل المفوضية عن أسفه لكون العديد من الشباب "الأقل ضعفا" رفضوا عروض عمل و"بادروا بوضع أنفسهم في موقف [حرج] لدفعنا إلى مساعدتهم". وبسؤالنا عن عروض العمل هذه، يقر الممثل بافتقارها غالبا إلى إطار قانوني: "نقوم بعمل كبير مع الحكومة لمحاولة إضفاء الشرعية على عقود العمل لكن الأمر عسير للغاية".

يعترف ممثل المفوضية أيضا وبنبرة تنم عن شيء من السخرية، بأن ظروف العمل في هذه الوظائف ليست بسيطة : "من الواضح أنه ليس عملا مكتبيا في بنك الجوار، ولكن عروض عمل موجودة وبوسعهم العمل".

ولكن أحيانا، تؤدي ظروف العمل هذه في واقع الأمر إلى وفاة العمال ومن بينهم صابر آدم محمد وهو لاجئ سوداني يبلغ من العمر 26 عاما لقي حتفه في 12 أوت 2021 في حادث شغل بمكان عمله في مصنع للبلاستيك بضاحية مقرين، حسبما يتذكر رمضان بن عمر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

يروي بن عمر وفقا لشهادات جمعها من أقارب الشاب أنه قد "وجد [أي الضحية] هذا العمل بفضل المفوضية وشركائها (...) إنها وظيفة مهينة. كان يعمل لساعات أطول من التونسيين ويتقاضى أجرا أقل".

من ناحيته، يقول محمد، اللاجئ السوداني الذي تحاورنا معه، إنه يعاني أيضا من التمييز علاوة على ظروف العمل، كما لا يستحيي بعض أصحاب العمل عن سؤاله "عما إذا كنت مسيحيا أو مسلما، وإذا كنت مسيحيا فإنهم لا يعطونك أموالك". ويرى الشاب أن "هذا الأمر لا يجعلك ترغب في العمل." في حين كان المبيت بالنسبة إليه "المكان الوحيد" الذي يشعر فيه "بالأمان" بفضل "المجموعة".

"لكن المأوى لا يكفي لحمايتنا" يستدرك عبد الرسول مشيرا إلى سلوك مشين من طرف حراس المأوى العاملين لدى المفوضية الذين - وفق قوله - يمنعون اللاجئين أحيانا من الخروج. "هناك العديد من الشهادات حول سلوك موظفي الوكالة الأممية، خاصة من هم على اتصال مباشر مع المقيمين ربما بسبب نقص التدريب" يؤكد رمضان بن عمر عن منتدى الحقوق.

يرى الأخير نقصا في المساعدة التي تقدمها المفوضية بشكل عام، فالوسائل المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء "لا ترقى إلى مستوى انتظاراتهم سواء كانت الحصول على السكن أو المساعدات المالية أو مساهمات المفوضية في الوصول إلى الصحة والتعليم وفرص العمل" يفصّل المتحدث باسم المنتدى.

ويوضّح إن هذه المشكلة ليست جديدة مستحضرا على سبيل المثال  إقدام مراهق إريتري يبلغ من العمر 15 عاما على محاولة الانتحار في وسط مدنين  في مارس 2019. وكان المنتدى قد أعرب آنذاك عن أسفه "للظروف الكارثية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم".

"يواجه المهاجرون نقصا في الغذاء ويقطنون في مكان ذي بنية تحتية مهترئة ولا يتمكنون من [الحصول] على العلاج اللازم في ظل غياب أي معلومة حول حقوقهم الأساسية."، بيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتاريخ 18 مارس 2019.

يعترف نائب ممثل المفوضية، لوران راغين، بأن "كل شيء ليس مثاليا". كما يرى أن الوكالة الأممية تعمل بموارد محدودة مشيرا على وجه الخصوص إلى أن "التمويلات الموجهة للأعمال الإنسانية انخفضت مع جائحة كوفيد بشكل عام" مضيفا أن مفوضية الأمم المتحدة لا يمكنها العمل بمفردها لإدارة هذا الوضع. "نطلب من الحكومة والشركاء الآخرين المساهمة. يجب أن يكون هذا الجهد جماعيا" يقول الممثل مطلقا نداءً للعون.

تونس بلد آمن؟

لكل هذه الأسباب وغيرها، يأمل اللاجئون وطالبو اللجوء في أن يتم إجلاؤهم وإعادة توطينهم في بلد آخر. "مشكلتنا ليست المال أو الوطن، علينا أن نغادر هذا البلد" يقول عبد الرسول لاعتباره تونس بلدا غير آمن. "نجوت من الإبادة الجماعية في دارفور وكنت شاهدا على فظائع الدولة الإسلامية في ليبيا، ولا أشعر بالأمان في تونس. نحن إزاء مجتمع عنصري".

يروي عبد الرسول أيضا عدة حالات اعتداء على مهاجرين ومهاجرات يعيشون معه، بمن فيهم طفل يدرس في مدرسة تونسية زعم أن زملاءه حبسوه في بيت الراحة. كما شهدت إنكفاضة خلال مقابلتنا مع المعتصمين تصريحات عنصرية أطلقها أحد الساقة من سيارته.

"تونس ليست بلدا آمنا حتى للتونسيين أنفسهم"، يقول رمضان بن عمر عن المنتدى التونسي للحقوق، مؤكدا أن "البلاد لا تحظى بترسانة تضمن حقوق المهاجرين واللاجئين" وتفتقر لآليات الحماية الاجتماعية. ويرى بن عمر أن الوضع أصبح أكثر إثارة للقلق بالنسبة للاجئين منذ 25 جويلية، ذاكرا ت صريحات عدد من ممثلي الأمم المتحدة المتخوفة بشأن تونس. ويضرب مثال حالة سليمان بوحفص، لاجئ جزائري في تونس، اختُطف وهُرِّب إلى الجزائر حيث يقبع في السجن حاليا.

في نفس الموضوع

نقطة نظام

إختطاف سليمان بوحفص: على من كانت تقع مسؤولية حمايته ؟

يعتقد لوران راغين، من جانبه، أن تونس تعتبر "بلدا آمنا للجوء". "حاملو الأوراق [أي بطاقة طالب لجوء أو بطاقة لاجئ] محميون"، ويضيف أن السلطات تعترف بصفة "طالب لجوء" أو "لاجئ" كما تحددها وتمنحها المفوضية السامية في غياب قانون لجوء تونسي.

يؤكد ممثل المفوضية على تعاون السلطات التونسية وعلى أن الوضع أفضل بكثير في تونس منه في بلدان أخرى. "شهدت تونس 3000 عام من الاختلاط السكاني، إنه أمر مدهش"، يروي عون الأمم المتحدة.

مفوضية شؤون اللاجئين و "تنفيذ سياسات بلدان الشمال للهجرة"

يذكر رمضان بن عمر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجود "انتقادات لعملية الحصول على وضع اللاجئ". إذ تمارس المفوضية وفقا له فرزا حسب جنسية المهاجرين والمهاجرات، بالأخص عندما يتم إنزالهم في تونس بعد اعتراضهم في عرض البحر.

يحال مواطنو ومواطنات البلدان التي تعتبر مصدرة للاجئين على غرار السودان أو إريتريا إلى المفوضية الأممية، ويُقترح عليهم تقديم طلب للجوء في تونس، في حين يحال مواطنو ومواطنات البلدان الأخرى إلى المنظمة الدولية للهجرة (OIM) نظرا لاعتبارهم مهاجرين. وفي هذه الحالة "لا تتم معالجة الحالات بشكل فردي" على حد تعبير بن عمر عن منتدى الحقوق، و"يستثنون جنسيات معينة" من حق اللجوء.

من ناحيته، يستميت لوران راغين في دفاعه عن عكس ذلك "فمبدأ المفوضية الرئيسي هو أن نلتقي بالشخص وجها لوجه"، كما يقول، "ولا يتم القيام بذلك على أساس مجموعة أو جنسية إلا في حالات الطوارئ الكبرى مثل أوكرانيا". ولكنه يعترف مع ذلك بالقيام بالفرز فعليا في مرفأ الوصول "لمحاولة فصل الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا مهاجرين عمن يحتمل أن يكونوا طالبي لجوء، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والهلال الأحمر".

هذه الممارسة، بالنسبة إلى راغين، تجد تبريرا لها في ضرورة "الإسراع" عندما يتم إنزال هؤلاء المهاجرين. "يتم إنقاذ الناس في البحر بينما هم تحت أثر صدمة شديدة، ويجب توفير الرعاية لهم. لكن تكمن الصعوبة في طول الوقت الذي تستغرقه كل هذه الحوارات"، ويضيف أنه من الممكن، في وقت لاحق،   إعادة توجيه الحالات في عهدة المنظمة الدولية للهجرة إلى المفوضية الأممية والعكس بالعكس.

في نفس الموضوع

روبرتاج

منطقة "سار": رحلة البحث عن أرواح يمكن انقاذها في البحر المتوسط

"لا يبدو أن الإحالة وإعادة التوجيه بين المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة ترتكز على رغبة الشخص المعني"، كما توضح صوفي آن بيزيو في تقرير "سياسات عدم قبول المهاجرين في تونس" المشترك بين المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وشبكة Migreurop. حيث ورد أنه تم توجيه بعض الأشخاص الذين أعربوا عن رغبتهم في التقدم بطلب لجوء إلى المنظمة الدولية للهجرة ومُنعوا من الوصول إلى مفوضية اللاجئين. وتستشهد معدة المقال بمثال عائلة نيجيرية اضطرت إلى "الانتظار تسعة أشهر قبل التمكن من مقابلة أحد موظفي المفوضية وتقديم طلب لجوء".

تتبنى المفوضية، وفقا لتحليل صوفي آن بيزيو، "استراتيجية فرز بين 'اللاجئين الصالحين' و 'المهاجرين الاقتصاديين الطالحين". وتظهر المفوضية "تهاونا" في "تنفيذ السياسات الإدارية والأمنية للدول الأوروبية" حسب تقدير كاتبة التقرير.

في نفس الموضوع

تحقيق

كيف تحرس أوروبّا حدودها انطلاقا من تـونس؟

وتلخّص صوفي آن بيزيو في التقرير: "ْقامت وكالة الأمم المتحدة، طيلة عقود وبهدف ضمان تمويلها وتحقيق أهدافها، بتضمين سياسات بلدان الشمال للهجرة والرضوخ إلى أدوات مراقبة الهجرة من فرز للسكان، واعتماد الهويات البيومترية، والوضع في مخيمات، والضغط على المنتفعين، وكل ما ينطوي عليه ذلك من انتهاكات للحقوق الأساسية للمهاجرين..".