الأطباء التونسيون والتونسيات لإشباع نهم المستشفيات الفرنسية

تتعدد المطبات الشاقة في سبيل أولئك الطامحين إلى ممارسة الطب في فرنسا. عمليةٌ مضنية - بل ومذلة في بعض الأحيان - من اختبارات بالجملة ولجان ووضعيات هشة توظفها المصالح الطبية الفرنسية لسد شغور منظومتها. نقطة نظام.
بقلم | 17 فيفري 2022 | reading-duration 10 دقائق

متوفر باللغة الفرنسية
تاريخ 4 فيفري 2022 هو تاريخ في غاية من الأهمية بالنسبة لـسليم خروف و ل*، ففي هذا اليوم، يتلقى الطبيبان التونسيان المقيمان في فرنسا نتائج اختبار التحقق من المعارف ECV. ولحسن حظهما، جاءتهما الأخبار طيبة حيث أُدرج إسماهما في اللائحة الرئيسية لتخصصيْهما وهما طب الأورام والطب العام تباعا. غير أن هذا النجاح ليس إلا الخطوة الأولى في سعيهما نحو بلوغ الهدف النهائي: معادلة الشهادة التونسية والانخراط في عمادة الأطباء الفرنسيين.

هذه المرة هي محاولة ل* الثانية لاجتياز الاختبار. "في المرة السابقة، كان هناك 1300 مترشح يتنافسون على 280 منصبا. حينها كانت تنقصني 0.45 نقطة عن المعدّل الأخير في قائمة الناجحين"، تروي ل* موضحة أن دورة ديسمبر الماضي مثلت في نظرها الفرصة الأخيرة، إذ كانت تعتزم الانتقال إلى دراسة الأدب في حال أخفقت. 

اختبارات التحقق من المعارف هذه هي خانة لا مناص من المرور عبرها لكافة أصحاب الشهائد من خارج الاتحاد الأوروبي والراغبين في العمل في فرنسا، وهي مناظرة تنافسية على غاية من الضراوة يحقق فيها التونسيون والتونسيات معدلات نجاح هي الأفضل من بين كل مجتازي الامتحان، رغم أن أكثر من شطرهم يُقابلون بالفشل. ومع ذلك، فلا تعدو هذه الاختبارات أن تكون بداية طريق طويل، حيث يمارس من يجتازها بعد ذلك مهنته لمدة سنتين في قسم يتناسب مع تخصصه الطبي، قبل اجتياز امتحان نهائي أمام لجنة الترخيص. 

وعلاوة على أن هذه العملية المضنية كفيلة بانتقاء خيرة المرشحين، فإنها توفر للمستشفيات الفرنسية أيضا قوة عاملة بارعة وغير مكلفة تعزز مواردها البشرية في مناطق تعوزها الجاذبية، باعتبار أن "فرنسا حاليا تعاني عجزا هيكليا من حيث عدد الأطباء" حسب تفسير رئيس قطب في المركز الطبي شارلفيل-ميزيير ورئيس نقابة الطب الإشعاعي في المستشفيات، فيليب كار. 

“"يتيح هذا النظام للمستشفيات العمل بالاعتماد على أشخاص بأجور زهيدة.”

تحصلوا وتحصلن على أفضل منشورات إنكفاضة مباشرة على البريد الالكتروني.

اشترك واشتركي في نشرتنا الإخبارية حتى لا تفوتك آخر المقالات !

يمكن إلغاء الاشتراك في أي وقت.

دُفعة للتجربة

فور صدور نتائج اختبارات التحقق، يُمنح الناجحون والناجحات حينئذ سبعة أيام لاختيار أماكن إلحاقهم. في السابق، كان بإمكانهم التفاوض على المنصب والأجور مباشرة مع المصالح الطبية المعنيّة، ولكن جاء تعديلٌ سنة 2020 ليطرح لأول مرة صيغة أكثر صرامة على مجتازي هذه الدورة. وبات اختيار الأقسام المعنيّة بإلتحاق الأطباء الوافدين يتمّ مسبقا بموجب مرسوم، كما يقع تعيينهم وفقا لما يفضلونه ولكن أيضا حسب رتبتهم في الاختبار. أما في ما يخص الأجور، فقد أصبحت قارّة على عكس ما كانت عليه "في الماضي، حين كان بوسعنا الحصول على أجور جيدة جدا في حال آثرنا الذهاب إلى مركز يتواجد في صحراء طبية مثلا" على حد تعبير الطبيب سليم خروف. 

ويتلقى الأطباء الوافدون بمقتضى التعديل المذكور مبلغ 905.25 2 يورو شهريا لمدة سنتين، ما لا يتعدّى ثلثي راتب طبيب فرنسي مبتدئ في المستشفيات. 

توضح نفيسة بالأخضر، الأمينة العامة لنقابة SNPADHUE - وهو اتحاد يدافع عن مصالح الأطباء أصحاب الشهائد غير الأوروبية - أن الخطاب الرسمي يقدم هذا "الإصلاح" كطريقة لتنظيم مسارات معادلة الشهائد وتفادي التجاوزات. "كان الانتداب في الأقسام الطبية في السابق يتم عن طريق التوظيف بالتراضي، أي مباشرة بين الطبيب الوافد والمسؤولين. ونتج عن هذه الوضعية حالات اقتصرت فيها بعض المؤسسات على التعامل مع أطباء من أصحاب الشهائد غير الأوروبية فقط"

منير بوزقرّو يعرف جيدا الصعوبات التي كان يطرحها هذا النظام القديم. ففي التسعينات، استقر طبيب الأشعة في فرنسا لإكمال دراسته التخصّصية، و "في ذلك الوقت، كان الأمر معقدا بعض الشيء" وفق قول الأخصائي الذي يعمل حاليا في المستشفى الجامعي بمدينة بوردو. "كان من المفترض أن أعود إلى تونس فور الحصول على شهادتي"

وفي سبيل تجنب العودة، عُيّن منير كطبيب مؤقت في إحدى الأقسام المفتقرة إلى الأطباء، وتوالت من بعد ذلك 15 سنة من الوظائف المؤقتة مقابل أجور يصفها بأنها "سخيفة". "كنت أعمل من الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الساعة السابعة والنصف مساء ولا أجني سوى 2200 يورو، في حين أن زوجتي الأخصائية النفسية [الفرنسية] تعمل ساعتين أقل في اليوم مقابل 4000 يورو" يروي الطبيب، على الرغم من أن الأطباء النفسيين وأطباء الأشعة، حسب التشريع الفرنسي، مدرجون في نفس خانة الأجور. ويلخّص منير تلك الفترة المُرّة من حياته قائلا: "تتلقى أجرا زهيدا وتُعامل بازدراء وعلاوة على كل ذلك يتم استغلالك"

من غير المؤكد أن تنتهي هذه الممارسات بقدوم التعديل الجديد، فالاختيار المسبق للأقسام الطبية المتاحة يشكل أيضاً وسيلة لإلحاق الأطباء الأجانب حيث الحاجة إليهم على أشدّها، أي في المؤسسات الفقيرة والصحارى الطبية والمناطق الحضرية الأقل جاذبية. وتقول النقابية نفيسة بالأخضر أن "الوكالات الصحية الجهوية أضحت اليوم تجري استقصاءات في المستشفيات لمعرفة أين تكمن الاحتياجات بالضبط"

وهكذا، في منطقة إيل دو فرانس، نجد من مجموع 40 منصبا متاحا في الطب الاستعجالي لمجتازي دورة هذه السنة، 27 منها في المقاطعات الأربع ذات الكثافة الطبية الأدنى، بينما لا يُتاح في مدينة باريس التي تضم أكبر عدد من الأطباء للفرد الواحد في كل فرنسا، سوى منصب وحيد في هذا التخصص. 

وينجر عن هذه الفترة الانتقالية التي يفرضها التعديل الأخير آثار طويلة الأمد بالنسبة لتنصيب أطباء من أصل أجنبي. فرغم أن نسبة أصحاب الشهائد غير الأوروبية من المنخرطين الجدد في لوائح عمادة الأطباء الفرنسية سنة 2021 لا تتعدى 6.8%، إلا أنهم يمثلون 40% في بعض المناطق ذات الكثافة الطبية المنخفضة، على غرار إقليميْ أن و سين ومارن. ومن ناحيتهم، يتجنب الأطباء الفرنسيون الاستقرار في هذه المناطق بشكل عام نظرا لغياب القيود في نهاية دراستهم، ويتركّزون أساسا في المناطق الأكثر جاذبية كأقاليم ساحل المحيط الأطلسي ذات النسب الأعلى من الأطباء الفرنسيين والتي تحظى أيضا بأكبر كثافة طبية على الصعيد الوطني.  

هذا النقص في الأماكن المتاحة في المدن الكبرى يقلق ل* التي بنت حياتها في باريس مع زوجها أخصائي طب الأشعة. تقول: "إذا اضطررت إلى اتخاذ القرار للانتقال مع عائلتي برمتها، علما أن بحوزتنا شهران فحسب بين صدور النتيجة وتولي العمل، سيكون ذلك أمرا مخيفا للغاية"، وما يزيد الأمر رهبة وفق ل* هو أنها في حال رفضت، سوف يمحى اسمها من قائمة الناجحين في الاختبار. 

"نحن هنا للعمل فحسب"

تثير ظروف العمل خلال هاتين السنتين قلق مجتازي الاختبار أيضا، وهو ما تؤكده نفيسة الأخضر التي فوجئت "عندما تم إحداث صفة الطبيب الملحق مؤخرا، وعلمنا أنه لم يتقرّر تنظيم أيام تكوينية" وتضيف "وقد فاجأنا ذلك فعلا، لأن التدريب إلزامي في بعض الحالات حتى يتمكن الطبيب من الممارسة، ما قد يجبر بعض الناس على استغلال أيام إجازتهم لمتابعة التكوين". وهذا الوضع مثير للتعجّب إذا علمنا أن مركز الإدارة الوطنية الفرنسي CNG يعرّف هذه الفترة على أنها "مسار لتعزيز المهارات [بالنسبة للأطباء الملحقين]"، ولكن بالنسبة لسليم خروف يبدو الاستنتاج واضحا: "في الواقع، يأتون بنا هنا فقط للعمل"

وفي كثير من الأحيان، ينطلق تحقيق الربحية القصوى بالاعتماد على الأطباء الأجانب حتى قبل اختبار التحقق من المعارف. ذلك أن الدخول في عملية معادلة الشهائد ليس ضروريا سوى لمن يريد ممارسة الطب باسمه الشخصي وليس للمتربصين. وكثيرا ما يستغل خريجو الطب التونسيون فرصة "تربّص لصقل المهارات" لوضع أول قدم لهم في فرنسا، لا تتردد خلالها بعض المؤسسات التي تواجه صعوباتٍ، في استغلالهم وتوكيل مهام لهم دون مستوى تعليمهم. 

قام أخصائي الأشعة سليم خروف بتربصه في قسم الأورام في مستشفى مولن ولكنه يعتبر نفسه محظوظا قائلا "كنت أقوم بأنشطة توافق مستواي، ولكن المستشفى كان استثناءً لأنه صغير جدا"

يؤكد منير بوزقرو: "إذا ذهبت إلى بعض المستشفيات الباريسية في عطلات نهاية الأسبوع لن تجد سوى أطباء أجانب يديرون قسم الطوارئ".

ومع ذلك، تحدّ الإدارة الفرنسية في بعض الأحيان من إلحاق بعض المتربصين الأجانب وغالبا دون سبب مثلما يوضح سليم خروف: "وجدت أول تربّص طبي لي في إقليم دروم واتفقت مع جميع الأطراف المعنية على إلحاقي، ولكن بدون أي تفسير، رفضت المحافظة ذلك وعلقت إجراءاتي الإدارية وطلبي للحصول على تأشيرة إلى حين الحصول على تربّص آخر"

تضاف إلى كل ذلك وصمة أخرى تتمثل في أن التعديل الأخير الذي أقرّ السنتين الإلزاميتين في المستشفى - بعد النجاح في اختبار التحقق من المعارف - كان في البداية سيمنح الأطباء الأجانب صفة "ممارس ملحق في طور الدمج" مثلما تذكر نفيسة الأخضر: "كان أمرا لا يصدق بل ورسالة سيئة جدا إلى جميع المعنيين بالأمر" وتضيف "نحن نتحدث عن أشخاص قد أتموا اندماجهم بالفعل ولهم عمل وغالبا ما تكون لهم أسرة في فرنسا". ورغم أن الصفة اختُصرت في نهاية المطاف لتصبح "ممارس ملحق"، فإن رمزيتها تخلّف شعورا مريرا بالتمييز لا سيما مقارنة بالأطباء الأوروبيين الأجانب. حيث ينتفع هؤلاء بإجراءات أسرع بل وبإمكانية ممارسة الطبّ بعد مرور بسيط أمام لجنة الترخيص. يقول رئيس نقابة الطب الإشعاعي في المستشفيات الفرنسية، فيليب كار: "بوسع طبيب بولندي أو روماني - حتى وإن كان ذا مستوى متدنٍّ - الذهاب لإيداع طلب الانخراط في عمادة الأطباء الفرنسية في بداية الأسبوع والحصول على الموافقة في آخره"

الذهاب إلى مكان آخر؟

يتخلى بعض الأطباء التونسيين عن فكرة الهجرة إلى فرنسا نظرا إلى التفاوتات التي يعانون منها. تروي ل* أن "العديد من زملائها ذهبوا إلى سويسرا أو حتى ألمانيا رغم حاجز اللغة الموجود، وكانوا مستعدّين لتجاوزه" ذلك أن الأجور أفضل والاعتبار أكبر وفقا لها. ومن جهته، يستحضر طبيب الأشعة منير بوزقرّو "أستاذيْ طبّ كنت أعرفهما، رفضا أن يكونا عجلة احتياطية في خدمة الصحة الفرنسية فخيّرا الذهاب إلى الولايات المتحدة". "ومنذ ذلك الحين، نظم الأستاذان لقاءً لتشجيع الأطباء من المغرب العربي على القيام بسنة تخصصهم في الولايات المتحدة بدلا من فرنسا، لأن الجدارة تحظى بتقدير أكثر هناك". ولكن الجدارة لها تكلفتها أيضا، إذ يتعين على الطبيب الأجنبي الذي يريد متابعة دراسات تخصّصية في الولايات المتحدة أن يجتاز امتحانين مقابل حوالي ألف دولار لكل منهما أو ما يعادل 5705 دينارا في المجموع. 


ومع ذلك تظل فرنسا إحدى الوجهات المفضلة للأطباء التونسيين رغم صعوبة عملية المعادلة. وفي حين تغيب الأرقام الرسمية، تؤكد دراسة أجريت في 2019 على ثلاث دفعات من خريجي طب الأسرة بتونس أن فرنسا تتبوأ المرتبة الثانية خلف ألمانيا في قائمة الوجهات المفضلة لديهم. ويرى سليم خروف أن هذا الوضع لا يُفسّر بغياب العوائق اللغوية فحسب بما أن الدراسات الطبية تتم باللغة الفرنسية، بل أيضا لأن الطلاب يحظون بشبكات معارف في المؤسسات الفرنسية. "إنها منظومة نعرفها حق المعرفة" يقول الطبيب ويضيف "الأطباء الذين يغادرون يجلبون من سيخلفهم، بينما إذا ذهبت إلى مكان آخر سوف تغامر ومن المحتمل أن تضيع الكثير من الوقت".

ولهذا السبب يرضى الأطباء الشبان بدافع الأمان بعدد من التضحيات والمضايقات للحصول على المعادلة في أراضٍ معروفة. تروي ل* : "يقال لنا بصريح العبارة إنها قواعد اللعبة، إما أن تقبلها وتأتي، أو أن تعود من حيث جئت" وتضيف: "إنه أمر مقرف، ولكن لا خيار لدينا. هم يعلمون جيدا أن الوضع في تونس لا يطاق وأن عدد الأشخاص الذي يترشحون آخذ في الازدياد". وبالفعل، تقدم 592 طبيبا وطبيبة تونسيين لاجتياز اختبار التحقق من المعارف في عام 2012، وتضاعف العدد في غضون أربع سنوات ليبلغ 1036 مرشحا ومرشحة في 2016 ثم 1375 في 2018. 

وترى ل* أن نزيف الأطباء الشبان هو حقيقة ملموسة "فجميع أصدقائي المقربين، أو على الأقل أولئك الذين تمكنوا من المغادرة متواجدون إما في فرنسا أو في ألمانيا". أما سليم خروف الذي كان في غاية التعلّق بتونس حيث عايش أحداث الثورة خلال سنوات دراسته، يروي أن ما جعله يغيّر رأيه هو "الاصطدام بواقع اقتصادي وسياسي متردٍّ، وفوق كلّ شيء حقيقة ميدانية فضيعة رغم أنني كنت أريد العمل في تونس والتدريس في الجامعة التي درست فيها بنفسي"

وتذهب ل* من ناحيتها إلى أبعد من ذلك قائلة "كانت ظروف العمل في تونس أشبه بظروف طب الحرب، وكنا مشمئزين جميعنا". ما يجعل اختيار الهجرة أمرا مغريا وفقا لسليم خروف خصوصا أن المرتب في تونس لا يتجاوز "4500 دينار" في الصحة العمومية وهو ما لا يكاد يتجاوز ما يجنيه متربّص في فرنسا. "لو كنا نحظى بالاحترام لبقينا" تخلص ل*. 

يشارك نور الدين بن عبد الله، الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية، هذا الرأي. وكان الأخير قد دعا في 25 جانفي إلى الإضراب ليلفت النظر إلى أن أكثر من 50% من الأطباء الشباب حديثي التخرج يذهبون إلى العمل في الخارج وفقا له: "سوف تكون هذه مشكلة عويصة فلدينا أطباء بصدد التقاعد وسنحتاج حتما إلى من يعوّضهم"

ويقول النقابي نور الدين بن عبد الله: "ظروف العمل وتعيين الأطباء المتعاقدين يشجعان الناس على المغادرة" ولذلك "نطلب ترسيمهم حتى يتمكنوا من العمل بشكل مستقر".

وإذا كان الطبيب النقابي التونسي يعتقد أن "الرسالة قد وصلت" إلى السلطات العامة بفضل الإضراب، إلا أن الشك لا يبارح الشابة ل*: "عندما تصدر نتائج اختبار التحقق من المعارف الفرنسي يتباكى الجميع لرؤية 900 طبيب يغادرون إلى فرنسا، ولكن النظام الصحي التونسي لا يتفاعل، بل يزداد سوءاً على سوء". وتأتي الإحصاءات التي قدمها الكاتب العام للمجلس الوطني لعمادة الأطباء نزار لحماري لتؤكد ذلك، حيث إن 17% من المسجلين الجدد في عام 2020 على لوائح العمادة قد أعدوا بالفعل ملفاتهم للهجرة.