مطلب عاد يتردد على الألسن منذ الحريق الذي شبّ في مصنع الإسفلت بالمنطقة الصناعية بقابس يوم 13 مارس، مسفراً عن مقتل 5 عمّال. دفعت هذه الواقعة بنشطاء وناشطات المجتمع المدنيّ وسكان وساكنات الجهة إلى الإحتجاج تنديدا بالمجمّع الكيميائي وظروف عمّاله وعاملاته، وأثاره القاتلة على المنطقة بأسرها. فيما يرون ويريْن أنّه قد تحوّل بسبب إهمال المسؤولين·ـات إلى "قنبلة موقوتة".

مخاوف من ظروف التخزين

"القنبلة الموقوتة"، تعبير اشتُق من تحذيرات مدير مشروع تأهيل معمل الأمونيتر مالك العزوزي في 5 أوت 2020 عقب انفجار بيروت. الأمونيتر، أو ما يُعرف بنترات الأمونيوم NH4NO3 هو "تركيبة كيميائية خطيرة قد تؤدي إلى الاحتراق وحتى الإنفجار في ظروف معيّنة"، حسب تعريف فيصل عبد الرحيم، أخصائي الكيمياء الصناعية بالمركب الكيميائي منذ أكثر من 30 عاماً. يوضّح هذا الأخير أنّ "هذا المركّب يُستخدم بشكل أساسي في صناعة المتفجرات المستخدمة في المناجم والانشاءات، كما يُستعمل نظراً لمحتواه العالي من النيتروجين في تركيب الأسمدة".

اعتبر العزوزي في تصريحه آنذاك أن قابس على" كف عفريت"، موضّحا "أن كميّة من الأمونيتر تبلغ حواليّ 4.500 طنّ مخزّنة جانب صهاريج من مادّة الأمونيا بسعة 50.000 طن، وعلى مقربة منها خزانات للغاز ومحطة أخرى للغاز القادم من حقل نوارة وخزانات من حمض الكبريت والحمض الفوسفوري".

رغم تحذير العزوزي، إلّا أن مدير المعمل طاهر الغويل يؤكّد لإنكفاضة أنه لا يرى في تخزين الأمونيتر السائب أيّة مشكلة إذا ما نجح في رفع نسق الإنتاج.

"نُخزّن في المعمل حاليّا حوالي 1000 طنّ من الأمونترات السائب وقد نصل إلى 10.000 طنّ إذا ما تحسّن نسق الإنتاج" يقول طاهر الغويل، مدير معمل الأمونيتر التونسي.

رغم القابليّة العالية للاحتراق، التي يتميّز بها الأمونيتر فإنّ الغويل لم ينفِ بنوع من التتفيه "إجراء عمليّات لحام وغيرها بالقرب من مخزون الأمونترات"، معتبرا أنه أمر مألوف وغير خطير. فيما يعترف لإنكفاضة بأن المصنع شهد 3 حرائق في السنة الأخيرة، في الوقت الذي يؤكد فيه محمود* مهندس بالمصنع لإنكفاضة أنّ العدد غير المسبوق من الحرائق منذ نهاية 2018 بلغ 8.

في السابق، لم تكن وضعية التخزين على هذا الحال من التسيّب. هذا ما يؤكده فريد*، مسؤول سامِِ بالمعمل: "بعد كارثة مصنع AZF  في تولوز سنة 2001، تم منع التخزين خارج الأكياس داخل المصنع. واقتصر المخزون على كميات قليلة مكيّسة لم تكن تتعدّى 300 طن".

يشير فريد، إلى أن المعمل استأجر كبديل مخازنَ بقبلاط من ولاية باجة منذ 2015 لتخزين الأمونيتر المكيّس، قصد تحويلها لمكان للخزن الاستراتيجي بسعة قصوى تتجاوز 120 ألف طنّ، وكخيار ضروري لتجنب التخزين في المعمل.   

إلّا أنّ "هذه الإجراءات قد خُفّفت شيئا فشيئا بعد 2011، حتى عاد المصنع إلى تخزين الأمونيتر السائب بأقصى طاقته، رغم خطورة العمليّة وارتفاع مخاطر الانفجار والاحتراق الذي لا يمكن إطفائه بالماء". على حدّ تعبير المسؤول السامي.

عدا المخاطر الناجمة عن تخزين كميات هائلة بالمصنع، يتطرق فريد إلى "إنّ بالمصنع ملايين الأكياس البلاستيكيّة الفارغة القابلة للاحتراق، مُخزّنة في مكان شاسع ومفتوح مجاور لمخزني الأمونيتر الفلاحي والنفيذ*"، مشيرا إلى إمكانية تفاقم الوضع في حال اندلاع حريق وانتقاله إلى مستودع الأكياس. ويعتبر أنّ الوضعية بالمصنع تعدّ كارثيّة، إذ غُضّ الطرف عن حماية المعدات وفقاً للمعايير الفنيّة للسلامة و"إنّ المعمل منذ 2018 ينتظر كارثة".

بسؤال مدير المعمل طاهر الغويل عن لائحة السّلامة المعتمدة للتخزين والعمل، نفى وجود لائحة مكتوبة. واكتفى بالتذكير بأنّ المصنع يعتمد المعايير الدوليّة. 

بالبحث في أهم المعايير الدوليّة يظهر في تقرير لمنظمة تابعة للأمم المتحدة أنّ التخزين الآمن للأمونترات يستوجب إجراءات كثيرة مهمّة على غرار تجنّب إدخال مواد خارجيّة، خصوصا تلك القابلة للاشتعال، والتهيئة الجيّدة للمكان، وتخزين الأمونيتر بعيدا عن المواد القابلة للاحتراق ومصادر الحرارة مع ضمان استعداد جيد لحالات الطوارئ.

في المقابل، تـ·يعتبر عمال وعاملات المصنع أن معايير السلامة غير محترمة، وكتعبير عن رفضهم·ـن لظروف العمل غير الآمنة، اتخذت نقابة عمّال مصنع الأمونيتر في 10 جويلية 2020، قرارا تصعيديّا بإيقاف العمل لما اعتبروه "تعاظم إخلالات فنيّة" قد تؤدي إلى "حدوث كارثة تصيب المعمل والمناطق السكنيّة المجاورة". مطالبة في بيان لها بـ"وزن ونقل الكميّة المتبقيّة وغير المطابقة للمواصفات الفنيّة، وعزلها من أجل فسح المجال لإعادة الإنتاج في أقرب الآجال".

ضغوط من وزارة الفلاحة ومنتج فاسد

يُرجّح محمود*، أن الكميّة غير المطابقة للمواصفات الفنيّة قد بلغت 8000 طنّ إلى حدود أفريل 2020 "وقد ظلت مكدّسة في مخازن المعمل إلى أن تحولت إلى كتلة صخريّة تشبه الرخّام، لم يكن من حلّ للتصرّف فيها ونقلها إلاّ باستخدام آليات حفر وجرافات". يحدث هذا في ظروف تخزين سيئة، حيث يتحول الأمونيتر إلى كتلة صلبة، تصبح تحت مستوى عال من الانضغاط أو التكتل قد تزيد من احتمالية الانفجار إذا ما تعرّضت للحرارة أو الصدمة.

تتجلى هذه الظاهرة حين لا تتم إضافة مواد مضادّة للتحجّر للأمونيتر تتمثل وظيفتها في "تغليف حبيبات الأمونترات حتى لا تلتصق ببعضها وتتحجّر"، حسب تفسير الأخصائي الكيميائي فيصل عبد الرحيم. ويضيف "تلعب هذه المادة دورا رئيسيا في تقليل قابليّة الأمونترات للإنفجار". قصد توجيهه للاستهلاك الزراعي.

من جهته شدّد مدير المعمل طاهر الغويل في حواره مع إنكفاضة على سلامة العمليّة مؤكدا أنّها "ليست المرة الأولى التي ينتج فيها المصنع منتوجا معرّضا للتحجّر"، مؤكّدا على أنّهم في كل مرّة يكرّرون المنتج ويبيعونه و"لا تبقى منه ذرّة في المعمل دون تسويق."  

في ذات الوقت يؤكّد محمود، المهندس بالمصنع "أن المنتج المتحجر يُعتبر فاسدا وغير قابل للتسويق الفلاحي، ولكنّ المعمل ينتهج في ذلك سياسة تسويقه على مراحل عبر خلط كميات محدودة منه مع المنتج الجيّد".

يلعب المصنع دورا استراتيجيّا في علاقة بالفلاحة التونسيّة عبر توفير مادّة الأمونيتر الزراعي. إذ يوجّه 90% من منتوجه إلى الأمونيتر الفلاحي، في حين توجّه الـ 10% المتبقيّة للأمونيتر النفيذ المستخدم في أعمال التفجير المدنيّة بترخيص من وزارة الدفاع التونسية.

يؤكد فريد*، أنّ إنتاج المعمل من الأمونيتر الفلاحي لم يتجاوز أبدا 190.000 طنّ في السنة. ويستدرك بأن  الضغط على المصنع يشتدّ في أشهر جانفي وفيفري ومارس وهو ما ذكّر به مدير المعمل طاهر لغويل مشيرا أن الوزارة، في إطار اجتماع عُقد في فيفري 2020، طالبت "باستكمال 6000 طن للموسم الفلاحي".

"رغم إعلام الوزارة بعدم توفر المادة المضادة للتحجّر، تشبّثت بمطلب استكمال الكميّات المطلوبة دون مضاد التحجر، على اعتبار أن المنتوج سيصل إلى الفلاح مباشرة، دون الاضطرار لتخزينه. لكنّ أزمة كوفيد-19 أوقفت الإمدادات". طاهر الغويل، مدير معمل الأمونيتر.

راسلت إنكفاضة وزارة الفلاحة استجلاءً لحقيقة مسؤوليتها في الدفع إلى إنتاج أمونيتر "فاسد". في ردّها، لم تنف الوزارة كلام مدير معمل الأمونيتر، محيلة المسؤولية على عاتق المركّب الكيميائي التونسي، ذلك أنّ "جودة الأسمدة المنتجة، خاصة منها سماد الأمونيتر تقع تحت مسؤولية المجمع الكيميائي التونسي، بصفته الجهة الوحيدة المخولة لذلك."

أما عن غياب مضادات التحجر ، فإن ذلك "يعود إلى تأخر إتمام صفقة التوريد". تأخّر أرجعه المدير إلى طبيعة طلب العروض الدولي، ووجود ثلاث مزودين فقط اعترضتهم مشكلة في منظومة الشراءات العمومية التونسية TUNEPS. ورغم أنّه "تمّ الاتفاق مع الشركة المورّدة منذ جويلية 2019 إلّا أن الصفقة لم تُستكمل إلّا في فيفري 2020".

زادت الأزمة تعقيدا حين تم "منع ناقلة الشركة من إفراغ شحنتها بميناء رادس عقب تفشي فيروس كوفيد-19، ومنع دخول الموادّ التي اعتبرت غير ضروريّة"، وفق ما صرّح به الغويل لإنكفاضة.  الذي يضيفأنّه "لم يُسمح بإفراغها إلّا في حدود 9 جوان 2020 بعد تدخّل الحكومة وجهات رسمية أخرى مشرفة."

ولم يكد المصنع يعود إلى العمل حتى توقف سريعا على إثر مزاعم عن اختفاء 12.000 طن من الأمونيتر الزّراعي وفتح تحقيقات في الغرض. لكن ما لبث أن عقبتها لاحقا احتجاجات العمّال التي تواصلت إلى شهر ديسمبر 2020.

الخطّ الزمني لأزمة معمل الأمونيتر التونسي بين 2019 و 2020

عمل خطير دون معدّات حماية

التاسعة والنصف صباحا، يصعد عبد الباسط مرّة أخرى إلى مكتبه بمعمل الأمونيتر، وقد بدأ يتمكّن منه التعب وترهقه آلام ظهره. فبعد 6 سنوات فقط قضاها في غرفة قيادة الآليّات تحوّل الى العمل الإداري، لكنّ حياته تغيّرت إلى الأبد. تمكّن من الرجل الأربعيني ألم مزمن في عموده الفقري الذي باتت فقراته غير ثابتة، علاوة على ضيق في التنفّس ويُضاف إليهما نقص في السمع.

بوجه متجهّم، يفسّر توفيق دبيّة، الكاتب العام المساعد في اتحاد الشغل بالفرع الجامعي للنفط والمواد الكيميائية: " نتعامل مع مواد خطرة ومواد متفجرة وحارقة. نتعايش مع محيط ملوّث وسامّ تجتمع فيه جميع العناصر للقتل البطيء. يعالج العامل أحماضا خطرة وأمونيترا متفجّرا وانبعاثات غازيّة تسبب اختناقات". ويواصل: "لدينا من هو مصاب بعجز رئوي بــ90 % بسبب الأمونياك والغاز الفسفوري وغيره من الانباعاثات".

"في المصنع لا نتحدّث عن مواصفات عالميّة للعمل والانتاج بل عن 'مواصفات قابسيّة'، فحتى المواصفات التونسية لم نبلغها"، توفيق دبيّة.

بالنسبة لعبد الباسط، الذي انتُدب منذ مطلع 2013، ضيق التنفّس الذي يعاني منه سببه: "استنشاق الأبخرة السامّة مباشرة مثل الأمونياك والأنويكس". من جهته يؤكد دبيّة "إنّ العامل في المصنع لا يرتدي أي قناع ولا زيّ خاصّ. ولا تتعدى لوازم الحماية زي عمل عادي أو مضاد للأحماض، رغم أن معمل الأمونيتر يتعامل مع مادّة الأمونياك وحامض النيتريك".

يصف عبد الباسط عمله بأنه "يأكل من جسده". يعمل 6 أيام في الأسبوع، دون اعتراف بالإجازات الوطنيّة. ويستدلّ على ذلك بذكر أمثلة عن زملاء له توفوّا بعد وقت قصير من إحالتهم على التقاعد تحت وطأة ما تعرّضت له أجسادهم.

يؤكد العامل أنه كان بالإمكان التخفيف من كل ما يمرّ به جسده لو أنّه يتمتّع بأدوات الحماية الضروريّة: "عمّال المصنع لم يمنحوا زيّ العمل الخاصّ منذ 4 سنوات". مضيفا إلى إمكانية تلقّي تعويضات عنها في شكل قصاصات ماليّة في الفترة القادمة. فيما ينفي ارتداء العمال أية أقنعة مضادة للغازات السامّة.

" بسبب المشاكل المالية وتعقّد عمليات إجراء الصفقات فشلنا في استقدام الأزياء الخاصّة للعمّال منذ ما يقرب الأربع سنوات" يقول الطّاهر الغويل مدير المصنع.

سلطات تتنكّر لمطالب العمّال

تـ·يشتغل في معمل الأمونيتر حاليا حوالي 400 عامل·ـة بعد أن كانوا وكنّ في حدود الـ600. ُيرجع القيادي النقابيّ انخفاض عدد العمال والعاملات إلى عدم تعويض من يحال منهم·ـن على التقاعد، نافيا أن يكون هناك أي تضخم في كتلة الأجور بعد الثورة.

يفسّر دبيّة في هذا الصدد أنّه "قبل الثورة، كان أغلب العمال منتدبين ضمن عقود مناولة، قبل أن يتمّ انتدابهم بعد الثورة. عمليّة الإدماج هذه لم تتكلف على المجمّع، ولم تضف عبء رواتب أخرى في المصنع".

تـ·يُطالب العمّال والعاملات في المصنع اليوم بتصنيف عملهم·ـن كـ"مهنة مضنيّة ومخلّة بالصحّة". هذا هو هدف نقابة توفيق دبية الذي يستدرك "إن التصنيف لن يقود إلى الامتيازات مباشرة، ولكن معرفة العامل أنّه مصنّف ضمن مهنة خطرة مهمّ". ويفسّر أنّ: 'التصنيف في التجارب العالميّة يأتي بمكاسب تتحقق عن طريق النضال، مثل تخفيف ساعات العمل والترفيع في عدد العطل خالصة الأجر والحصول على منح السلامة والتقاعد المبكّر".

مطلب يُجابه بالتغاضي من قبل السلطات وفق القيادي النقابي :"كمسؤولين، نُواجَه طيلة هذه السنوات بالتسويف، بعد أن عانينا زمن النظام السابق من الاستبداد ومنع حرية التعبير والاحتجاج".

من الجليّ أن معمل الأمونيتر بإدارته لصناعة كيميائية خطرة، يشكّل تهديدا يتعدّى أسواره إلى المناطق المحاذية. ولا تـ·يظهر القائمون والقائمات عليه القدر الكافي من الالتزام بمعايير السلامة، سواء تلك التي تتعلّق بصحّة العمّال والعاملات أو بظروف تخزين المنتج القابل للانفجار والتفجير.