امرأة "على الأقلّ مشبوهة"
على إثر احتجازها، اعتبرت السّلطات مبروكة بنت سالم مخبرة يشتبه في لعبها دورًا مهمًا على المنطقة الحدوديّة بين بن قردان وإقليم طرابلس 2 .
ضمن تقريرِِ صاحب اعتقالها (والذي جمّع المعلومات التي قدمها المبلّغ عنها وبعض الجنود المنتشرين على الحدود)، يتبيّن أن المشتبه بها "كانت دائمًا تسافر وبحوزتها مسدس ذو 6 طلقات"، كما أنّها "قد تغيّر زيّها كثيرًا" و "لعلّها تصطنع التسول بغرض استراق السّمع لمحادثات تنقلها فيما بعد إلى طرابلس"؛ علاوة على ذلك فهي "ذات معرفة واسعة بتضاريس المناطق الجنوبيّة، ولعلّها تعمل دليلا للسكّان الأصليين الراغبين في العبور من إقليم طرابلس إلى تونس أو الفارّين إلى ليبيا هربًا من الخدمة العسكريّة 3" و "هي ربّما ذائعة الصّيت بين قبائل الجنوب التي قد تهابها كثيرا" 4 .
صيغت التّقارير بصيغة تفيد عدم التّيقّن، ونقلت كونها "غير معروفة من قبل مصالح الشرطة" وأن القائد لم يتمكن من "التحقق من وجود هذه الطرابلسيّة في الحامة أثناء عمليات الشرطة الأخيرة"، ورغم كلّ هذا، وجدت مبروكة بنت سالم نفسها رهن الاعتقال لا لشيء سوى لكثرة الشائعات حول شخصها.
كانت أجهزة الاستخبارات آنذاك في حالة تأهّب قصوى، خاصّة في ذلك الإطار الاستعماريّ وسياق الحرب العالميّة الأولى. وهكذا، عندما تبيّن لـ"عمار بن الحاج علي بوجناح (من قبيلة الودارنة)" أن مبروكة بنت سالم مشتبه في أمرها، وشى بها إلى موظّف إداري في منزل شرقي. ولم يستغرق الخبر سوى يومين فقط قبل وصوله إلى مسامع المقيم العام في تونس. على إثر البرقية الأولى، تلقّى هذا الأخير تقريرًا مفصّلا لنا أن نستجلي منه ما يلي:
"بعد تفتيشها تبيّن أنّها تحمل رسالتين. أولاهما موجهة إلى فاطمة بنت الطيب عطية وثانيهما إلى محمد بن عمار الخطاب. تجدون الرّسالتين طيّاً بهذا التّقرير. ويظهر رأسها أثر جرح ناجم عن طلقة ناريّة. عندما سُئلت عن أصل هذا الجرح، أجابت في الأوّل أنها أصيبت به أثناء ثورة الودارنة بقيادة ورغمة؛ ثمّ تراجعت وقالت أنّه ناجم عن شجار في فاسّاتـو (إقليم طرابلس). علما وأن تنكرها في زيّ رجل والندبة على رأسها جَعلاها مشبوهة، فقد أبلغتكم بذلك، ووضعت تحت تصرفكم هذه المرأة التي سيصحبها لديكم الصّبايحي عزيّز بن الشّيباني وذلك للأغراض التي قد ترونها مناسبة".
تقرير 18 أكتوبر 1917، من قايد الأعراض إلى المراقب المدني.
التقارير قاطعة ولكن بتحفّظ: "هذه المرأة [على الأقل] مشبوهة". لذلك "في إبعادها عن مناطق الجنوب مصلحة، خاصة في ظل الظروف الحالية" 5.
"وتعلمني آش بقى من النخل الصحيح"
وثائق من الملفّ عدد 1197 : ناس مشبوهة. السلسلة E، الصندوق عدد 550، ملفّ 30/15، الأرشيف الوطني بتونس.
كل ما أبدته مبروكة بنت سالم هو مريب في أعين السلطات. حقيقة أنها ترتدي ملابس رجالية، ووجود آثار رصاصة على رأسها، وكونها كانت مبعوثة برسالتين وقت القبض عليها.
يتبيّن على ظهر الظرف الموجود بالملف اسم الموفد "المبروك بن سالم بن يونس"، في شهادة على الهوية الذّكوريّة المستعارة لمبروكة بنت سالم. أما بالنّسبة للرسائل فهي مكاتيب يسأل فيها بعض الأشخاص أقاربهم·ـنّ عن أخبارهم·ـن. في إحداهما نقرأ "وتعلمني آش بقى من النخل الصحيح" (جملة مترجمة في الملف بـ" أبلغني [...] عن أشجار النخيل التي لا تزال صحيحة (وكذا) 6").
في ظلّ غياب دليل ملموس، فإن محتوى الرّسالتين هو الذي فاقم حالة المعتقلة: حيث أنهما "رسالتان اثنان [...] منهما واحدة على الأقل غريبة إلى حد ما" على حدّ تعبير قايد الأعراض. "الرسالة [...] تبدو مشبوهة"، يكتب من جهته المراقب المدني بإيجاز أكثر في برقية مشفرة. ولسائل أن يسأل، هل نشأ الشّك بسبب المقطع الذي يتناول "أشجار النخيل الصّحيحة"؟ أم بسبب ما توحي به عبارة "(وكذا)" في الترجمة؟ أم لكثرة الأسماء والتّحايا التي تبدو مشكوكًا فيها؟
مقيم
عام تونس،
قابس في 19 أكتوبر 1917 الساعة 4.30 مساءً.
مبروكة بنت سالم بن يونس، امرأة من إقليم طرابلس، مشبوهة، مرتدية ثوبا رجاليّا، اعتقلت للتو في منزل شرقي. ووفقًا للمخبر الذي أبلغ عنها، فإن هذه المرأة كانت تعمل كمخبرة
للمتمردين، ولعلّها كانت في الحامة أثناء العمليّات الأمنيّة الأخيرة، على الأرجح لنقل معلومات عن هذه الأحداث. كانت حاملة لرسالتين، إحداهما موجهة إلى ساكن أصليّ من بن قردان. تبدو مريبة. ستُوجّه إلى تونس العاصمة صباح الغد تحت حراسة الشرطة.
بالتالي، فإن مبروكة بنت سالم اعتُبرت مذنبة لا لحملها هذه المراسلات فقط، وإنّما لارتدائها ملابس غريبة كذلك، رغم أنّها أفادت أنّها لم تلبس لباسا رجاليّا من باب التّنكّر. أمام بول جيرمان كلابير، المفوض الخاصّ للشرطة وسي سعد الله، نائب رئيس القسم والذي يعمل كمترجم في نفس الوقت، قدّمت مبروكة إفادة شفويّة تمّ نسخها على النحو التالي:
"اسمي مبروكة بنت سالم بن يونس، تونسيّة، من مواليد زواغة (ساحل إقليم طرابلس) [...]، بلا أطفال، عاملة يوميّة، بلا مأوى. لا أعرف عمري. والدي هو سالم بن يونس، كان تونسيّا، وُلد في جرجيس. [...] [هو] تزوج مرة أخرى، في طرابلس، من امرأة طرابلسيّة، والدتي، جازية بنت علي الوحيشي، [...] أنا أمّيّة تماماً. ترعرعت كصبي، وهذا يعني أنني كنت دائما أرتدي زي الرّجال وكرست نفسي لاهتمامات الرجال، خاصة العمل في الأرض. لا أعرف أي شيء عن الأعمال المنزلية [....]. في العام الماضي، خلال الصيف تزوجت من محمد بن عبد الله بن علي، فلّاح في زواغة، ثمّ انفصلنا، بناءً على طلبه منذ سبعة أشهر. [...]. منذ ستة أشهر مضت، ولكوني بلا عمل، [...]، قررت الذهاب إلى جرجيس للعيش مع ثلاث عمات [...]. قمت بهذه الرحلة من زواغة إلى جرجيس، في أربعة أيام سيرًا على الأقدام، رفقة قريبتي [ ...] لكنني تركتها في بن قردان [...] من بن قردان واصلت طريقي وحدي إلى جرجيس [...] بقيت هناك على حساب قريباتي المذكورات آنفا حتى العيد الصغير. بعد ستة أيام من هذا المناسبة، غادرت بنيّة الذهاب لرؤية أفراد عائلة العلّاقي، الذين غادروا طرابلس أثناء الغزو الإيطالي للاحتماء في وادي الرحامل، غرب بوفيشة [ ...] وأطلب منهم بعض المال. عندما غادرت جرجيس، كنت برفقة نَفَرين من أصيلي عكّارة، لا أعرفهما. [...] في قابس، مكثت يومين في أحد الفنادق [...] بصحبة العكّاريّيْن [...] عند الوصول إلى صفاقس، وجدت بدوًا آخرين يتجهون شمالًا [...]. ذهبت إلى وادي الرحامل حذو أسرة العلاقي [...]. بعد شهرين، تركت هؤلاء لأنّهم لم يعودوا يرغبون في استضافتي، وعدت إلى جرجيس. عند مروري بصفاقس، اتّخذت مكانا على عربة نقلتني إلى قابس. يوم وصولي إلى هذه المدينة تم اعتقالي هناك".
إعادة بناء رحلة مبروكة بنت سالم بن يونس قبل اعتقالها في قابس، بناءً على إفادتها*. إنتاج: إنكفاضة. * محضر استجواب مبروكة بنت سالم بن يونس. 22 أكتوبر 1917، الساعة 9:30 صباحًا، المركز الخاصّ
لشرطة السكك الحديدية والموانئ.
"قيد الاحتجاز إلى حين انتهاء الإعتداءات"
بعد أن أوضحت طبيعة رحلاتها ثم أكدت أنها لم تنقل الرسائل من قبل، وأنها لم تكن على علم بالعمليات السياسية الجارية، أُدرجت مبروكة بنت سالم في قائمة المسجونات يوم 20 أكتوبر 1917 وسُجنت على الفور.
في جانفي من العام التالي، قررت السلطات إحالة ملفها إلى الجيش، و أنّها "يجب وضعها تحت تصرف القائد العام لفرقة الاحتلال 7". من جهته، استجاب القائد العامّ، والذي كان وزير الحرب في الحكومة التّونسيّة في نفس الآن، من خلال إصدار مرسوم 2 فيفري 1918، والذي أمر بالإبقاء على مبروكة بنت سالم "قيد الاحتجاز إلى حين انتهاء الاعتداءات". لم تبارح مبروكة نفس السّجن، إلّا أنّ ملفها استعادته السلطات العسكرية، ربما بسبب سياق الحرب.
وبالتالي، فإن مصيرها لم يكن رهين وضعيّتها بقدر ما كان رهين سياق دولي يتجاوزها. ولم يكفِ أن تمّ إبعادها عن المناطق الجنوبيّة، بل تمّ أيضا تحديد المدة الزمنية لعقوبتها بشكل تعسفي مرتبط بنزاع عالمي.
لا تتوفّر معلومات عن ظروف إقامتها في السجن المدني بتونس. ومع ذلك، تدّعي مذكرة موجزة صادرة عن مصلحة السجون أنها أنجبت طفلاً في اللّيلة الفاصلة بين 19 و 20 نوفمبر 1917، أي بعد شهر من اعتقالها. هذه المعلومات تجعل قضية المتّهمة أكثر تعقيدًا. زد على ذلك أنّه لا يوجد ما يشير إلى سبب عدم ذكر تقارير الشرطة أنها حامل. كما أنّ ملفّها لا يتضمّن أي أثر إضافي لهذا الطفل المولود في السجن.
ومع ذلك، فمن الواضح أن هذا الابن لم يُرافق والدته لفترة طويلة، ذلك أنّ مبروكة بنت سالم لفظت آخر أنفاسها بعد تسعة أشهر، في 13 جويلية 1918 بسبب التهاب السحايا في المستشفى الصّادقي [مستشفى عزيزة عثمانة الحالي]، حسب ما نستجليه من الورقة التي تلخّص سنتها الأخيرة.
"السّبب : شَـغَـب"
خلف مصطلح "الشغب" المُدوّن في الملفّ، يتخفّى عدد من التّهم المزعومة التي تتعدّى بكثير عدد الأدلة المادية والملموسة. وضعها الهامشي ("درويشة" حسب تعبير ملمّع أحذية استجوبته السلطات في الحامّة)، التباس هويتها الجندريّة، الترجمة التقريبية من العربية إلى الفرنسية للرسائل التي كانت تحملها، حقيقة أنّها كانت تجهل الحدود التي عبرتها (حدود مثّلت آنذاك فصلا إداريّا أكثر منه فصلا إجتماعيّا)، هي شكوك كثيرة دفعت بمبروكة بنت سالم للانتقال من وضع المرأة الحرّة التي تسافر مئات الكيلومترات لوحدها، إلى "متّهمة" و "مسجونة" دون محاكمة لمدّة غير محدّدة.
ومن المضحكات المبكيات أن نظام الاستخبارات الاستعماري، الذي كان يعتمد على المعلومات الموفّرة من قبل المخبرين·ـات، والذي لعلّه كان يرى فيمن يشتبه فيهم·ـن انعكاسا لممارساته الخاصّة، يتهمها هي ذاتها بأنها مخبرة.
إنّ قضية مبروكة بنت سالم المسجونة لا لشيء سوى الرّيْبة، دليل على إمكانيّة تأثّر حياة الأفراد بالأحداث السياسية العابرة للحدود الوطنية، أحيانًا إلى حدود الموت. لقد ماتت مبروكة بنت سالم بالفعل قبل أشهر قليلة من "انتهاء الاعتداءات"، أي قبل التاريخ المفترض لإطلاق سراحها.
1 مركزيّة ومتمركزة، وتتكوّن من موظّفين "من السّكّان الأصليين" في أسفل الهرم يشرفون على مناطق صغيرة (مثل الشيوخ الذين يعملون تحت سلطة القايد) والإداريين الفرنسيين (مثل المراقبين المدنيين على رأس مناطق أكبر، تعود بدورها بالنّظر لسلطة المقيم العام
المستقرّ بالعاصمة) انظر·ي إليزابيتت مويّوو، موظّفو الجمهوريّة وصنّاع الامباطوريّة، حالة المراقبين المدنيّين بتونس (1881-1956)، باريس، لارماتّان، 2000. (بالفرنسيّة).
2 السياق هو سياق الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، والتي كانت تداعياتها كبيرة على الأراضي التي استعمرتها الإمبراطوريات المختلفة المتصارعة. في عام 1915، أدّى دخول إيطاليا الحرب إلى جانب فرنسا وحلفائها ضدّ الإمبراطوريات المركزية، بما في ذلك الإمبراطورية
العثمانية، إلى تمرّد في إقليم طرابلس غرب ليبيا، (وهي مستعمرة إيطالية منذ عام 1911). كان التمرّد مدعوما من قبل الدولة العثمانية. انتشر التمرّد في جنوب تونس وانحازت بعض القبائل التونسية إلى جانب طرابلس. هذا الوضع دفع السلطات الفرنسية إلى إرسال قوات إلى
هناك. انظر·ي محمود عبد المولى، الجهاد والاستعمار. تونس وطرابلس (1914-1918)، تونس، تيير موند، 1987 (بالفرنسيّة).
3 أثناء الحرب، قُدّر التونسيون الذين تم حشدهم في صفوف الفرنسيين بأكثر من 80 ألف رجل (جنود وعمال استعماريين) مقارنة بعدد جمليّ للسّكّان يقدّر بـ1.800.000 نسمة. من لا يمكن إعفاؤه يُرسل إلى الجبهة. وتعتمد الإعفاءات على المهنة والطبقة الاجتماعية والانتماء
الديني (خريجون، ممثلون قانونيون، مدرسون، أبناء العائلات الثرية في المناطق الحضرية، وكذلك السكان اليهود أو ما يسمّى "الإسرائيليين"). كان من الممكن أيضًا الإعفاء مقابل مبلغ من المال أو بدفع أجر لشخص بديل. انظر·ي فرانسوا أرنوليت، "التونسيون والحرب العالمية
الأولى (1914-1918)"، Revue de l'Occident musulman et de la méditerranée، رقم 38، 1984. (بالفرنسيّة).
4
تقرير قايد الأعراض الذي أرسله المراقب المدني بقابس إلى المقيم العام آلابوتيت، الوزير المفوض والمقيم العام للجمهورية الفرنسية، يوم 26 أكتوبر 1917.
5
تقرير قايد الأعراض الذي أرسله المراقب المدني بقابس إلى المقيم العام آلابوتيت، الوزير المفوض والمقيم العام للجمهورية الفرنسية، يوم 26 أكتوبر 1917.
6 ومع ذلك، فإن الترجمة ليست وفية تمامًا لنية مؤلف الرسالة، الذي يسأل بدقة أكبر عن أخبار "ما تبقى من النخيل ...". علاوة على ذلك، تمت ترجمة مصطلح "الصّحيح" هنا على أنه "صلب" ولكنه متعدد المعاني، يمكن أيضًا ترجمته على أنه "صحي".
7 ملاحظة من قسم الدولة بتاريخ 23 جانفي 1918.