لا تقتصر قائمة الأشخاص المعنيين بالتصريح على ممتلكاتهم ومصالحهم، على الوظيفة العمومية أو على النواب. ينطبق القانون أيضا على الصحفيين والمسؤولين في وسائل الإعلام وفي الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات، بالإضافة إلى المسؤولين في الشركات الخاصة المتعاقدة مع الدولة.

يتوجّب على المسؤولين رفيعي المستوى (في رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، البرلمان، الهيئات الدستورية، الجماعات المحلية، المجلس الأعلى للقضاء إلخ) أن ينشروا تصاريحهم على موقع الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد. أما بالنسبة الى تصاريح بقية الفئات الملزمة بتطبيق القانون، فهي غير معنية بالنشر للعموم. 

عدا التصريح بممتلكاته ومصالحه، يجب على الشخص المعني أن يُصرّح بممتلكات قرينه أو قرينته وأطفاله(ها) القصر. في المقابل، لا يشمل هذا الإجراء، مكاسب الأصول، الإخوة والأخوات وبقية الأقرباء.

سيقع تحديد القيمة الدنيا للممتلكات والهدايا ونوعية المصالح بمراسيم حكومية. وهذه المراسيم سيتم نشرها خلال شهرين انطلاقا من تاريخ المصادقة على القانون.

وفي إطار الحدّ من تضارب المصالح، ستكون بعض العُهدات غير متطابقة مع القيام بوظائف أخرى. فمثلا، لا يمكن لرئيس(ة) الجمهورية وأعضاء الحكومة أو أعضاء الهيئات الدستورية أن يمارسوا أنشطة أخرى في الوظيفة العمومية أو في هيئات تقريرية ضمن شركات عمومية أو خاصة. ومن يجمع بين وظيفتين لا تتوافقان يكون مصيره السجن سنتين ودفع غرامة مالية.

مسألة تضارب المصالح، يمكن أن تمتدّ إلى ما بعد نهاية عهدة الشخص، لفترة تدوم خمس سنوات. هذا الإجراء يشمل تحديدا أعضاء الحكومة الذين قد يمارسون نشاطا استشاريا في مجال كان تحت اشرافهم.

أخيرا وحتى في غياب أية عقوبات مفروضة، وجب على النائب في البرلمان التخلي عن حقه في التصويت على المواضيع التي له فيها مصالح مادية مباشرة. في المقابل، حرص النوّاب على توضيح أن المشاركة في التصويت حول موضوع يخص مجالا أو مجموعة ينتمون لها، لا يمكن اعتباره "مصلحة مادية مباشرة". فعلى سبيل المثال، يمكن لنواب يشتغلون في مجال الأعمال الحرة أن يصوتوا على مشروع يعطي مزايا جبائية لهذه الفئة، دون أن يُعتبر ذلك تضاربا في المصالح.

وبغض النظر عن الأحكام المنظّمة لبعض الوظائف، فإن الأشخاص الذين يشملهم القانون ملزمون بإخبار رؤسائهم في العمل أو مؤسساتهم، بوجود تضارب في المصالح يُمكن أن يعرقل عملية أخذ القرار. أما إذا تمّ فضح حالة التضارب في المصالح من قبل طرف ثالث، فإنّ هذا الطرف يتمتع بحماية قانونية يخوّلها له قانون حماية المبلغين.

إنطلاقا من نشر الأوامر التطبيقية، فإن الأشخاص المعنيين، سيتمتعون بأجل 60 يوما لتقديم تصاريحهم إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (في انتظار بعث الهيئة الدستورية الجديدة التي ستعوّضها). من الممكن منح آجال إضافية قبل اتخاذ العقوبات، في حالة عدم التصريح.

وإذا لم يطرأ أي تغيير كبير في الأثناء، فإن التصريح على المكاسب والمصالح يتمّ وجوبا كل ثلاث سنوات، ثم في آخر العهدة أو عند انتهاء الوظيفة.

يجب على المسؤولين في المؤسسات المعنية تسليم قائمة بالأشخاص الملزمين بالتصريح، للهيئة الوطنية لمقاومة الفساد وتحديثها كلما اقتضى الأمر. وتلتزم هذه الأخيرة، كل ستة أشهر، بنشر قائمة إسمية بالأشخاص الذين قدّموا تصاريحهم وأولئك الذين امتنعوا عن ذلك. 

اشترط القانون للحصول على بعض الوظائف، مثل عضو في الحكومة أو نائب على المستوى المحلي والوطني، إلزامية التصريح بالمكاسب والمصالح.

أما بالنسبة إلى الوظيفة العمومية، فإنّ تجاوز الآجال القانونية يمكن أن يكون له تكلفة باهضة، بما أنه سيتم اقتطاع ثلثي الأجر أو التعويضات على كل شهر تأخير. كما أن الخطية قد تصل إلى 10.000 دينار بالنسبة الى الأشخاص الذين يشتغلون في القطاع الخاص أو في المنظمات غير الربحية.

وإذا تجاوز التأخير ستة أشهر، فإن تحقيقا يُفتح حول شبهات الإثراء غير المشروع، كما يتعرض الشخص المعني إلى عقوبة سجنية بالإضافة الى خطيّة مالية. 

يتوجّب على الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد بالضرورة فتح تحقيق حول مدى صحّة تصاريح المسؤولين السياسيين والموظفين السامين والقضاة. ويمكنها أيضا أن تُقرّر فتح تحقيق حول أشخاص آخرين بسبب رفضهم التصريح بمكاسبهم، وذلك حسب الأولويات التي تحددها.

وإذا ثبت وجود شبهات ثراء غير مشروع، فإنّ الهيئة تُحيل الملف الى القضاء. في هذه الحال، يجب أن يُبرر المتهم مصدر إثرائه أو ارتفاع مستوى إنفاقه. ولو ثبت تورّطه، فإنّه قد يتعرّض إلى عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات، علاوة على خطية ومصادرة المكاسب غير المشروعة. كما لا يمكن للشخص المُدان أن يشتغل في الوظيفة العمومية بعد ذلك ولا أن يترشح لأي انتخابات.

كذلك، يتوجّب على الأشخاص المعنيين بالقانون أن يصرّحوا بأية هدية يحصلون عليها خلال ممارسة وظيفتهم. وإذا كانت قيمة الهدايا أعلى من مبلغ معين - سيتم تحديده بمرسوم- فإنه سيتم اعتبارها ملكا للدولة.

نظريا، سيسمح تطبيق قانون التصريح بالمكاسب والمصالح، بمقاومة الفساد والإثراء غير المشروع. ولكن فاعلية النص القانوني مرتبطة أساسا بالإمكانيات التي سيتم وضعها على ذمة الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد وبتعاون الهياكل والإدارات المعنية.

من جهة أخرى، فإن التصريح بالمكاسب يقتصر على نواة عائلية ضيقة، ما يسمح باختلاس المال العام من خلال أشخاص غير معنيين بالقانون (مثل الأصول أو الفروع البالغين). أخيرا، فإن النص يبقى مبهما فيما يخص نوعية المكاسب والممتلكات والمصالح المطلوب من الأشخاص المعنيين التصريح بها، ليترك للسلطة التنفيذية مهمة تحديدها عبر مرسوم.