وقد تعهّدت الغرفة الأولى للقطب القضائي والمالي بالتحقيق. ورفض قاضي التحقيق، خلال لقائنا به في مكتبه، الادلاء بأيّة معطيات حول الملف بدعوى واجب التحفّظ على اعتبار أنّ القضيّة مازالت محل بحث مع الاشارة الى أنّ الجهات القضائية قد شكّلت لجنة في الغرض.

في نفس الموضوع

تحقيق

فضيحة سويسليكس: ماذا تُخفي القائمات الاسمية للتونسيين ؟

هذه الخطوة القضائية جاءت على خلفية نشرنا للتحقيق الذّي يحمل عنوان: “فضيحة سويسليكس: ماذا تُخفي القائمات الاسمية للتونسيين؟” يوم 8 فيفري المنقضي. والذّي تعلّق أساسا بكشف قائمة اسمية لحسابات بنكية تعود للفترة الممتدة بين سنتي 2006-2007. ويبلغ العدد الجملي لهذه الحسابات نحو 679 حسابا مفتوحا في فرع الحسابات الخاصّة التابع لبنك HSBC تعود بالنظر الى شخصيات تونسية أو مولودة في تونس. ويحتوي 230 حسابا من جملة هذه الحسابات مبلغا جمليا يناهز 554200000 دولار، علما أنّ 142 حسابا تعود لأشخاص طبيعيين مقابل 32 حسابا تعود بالنظر الى 32 شركة غير مقيمة تمّ اخضاعها للفحص من قبل السلطات القضائية الفرنسية.

القائمة البنكية المسرّبة احتوت كذلك على أسماء لعناصر تنتمي الى عائلتي الطرابلسي-بن علي (أو مقرّبة منها) ممّن طالهم قرار تجميد التصرّف في الممتلكات الصادر عن المجلس الاتحادي السويسري سنة 2011.

وقد تمّ فتح التحقيق القضائي على معنى الفصول (62 الى 67) من القانون عدد 75/2003 الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 2003 والمتعلّق بمعاضدة المجهود الدّولي لمكافحة الارهاب وتبييض الاموال. 

وكان قاضي التحقيق الماسك بملف القضية قد أعلن أنّه لا يملك قائمة الحسابات البنكية التي لها صلة بالتونسيين وأنّ الجهات القضائية الفرنسية لم تتعاون مع الجانب التونسي في ما يخصّ القائمات البنكية التي سرّبها هارفاي فالشياني موظّف الاعلامية في البنك السويسري محور الجدل للسلطات الفرنسية بتاريخ 2008. تجدر الاشارة الى أنّه سبق أن تمّ تبادل للمعلومات في شأن شخصيات ذات أصول تونسية بين تونس وعدّة دول أوروبية. هذا التعاون شمل أطرافا تونسية تملك حسابات في بنك HSBC وفي بنوك أخرى كذلك.