في المقابل، لم يساهم التغيير السياسي الذي عرفته البلاد، من المرحلة التأسيسية فإقرار دستور 2014، وصولا إلى قرارات 25 جويلية 2021 في علاج هذه الظاهرة أو مقاومتها. بل اكتسبت هذه الممارسات حصانة منذ تكوّن النقابات الأمنية التي ما فتئت تستخدم كل وسائل الضغط المتاحة والمحظورة للتدّخل في المسارات القضائية التي يكون فيها أعوان الأمن متّهمون بانتهاكات أو بالإفراط في استعمال القوة.

المطاردة الأمنية في الطريق العام، تعذيب في مراكز الإيقاف، الإفراط في استعمال القوة في فض الاحتجاجات وتأمين ملاعب كرة القدم أو في المداهمات الأمنية المتعلقة بقضايا الحق العام.. كلها ظروف مات فيها عشرات المواطنين·ات على يد البوليس في إفلات تام من العقاب.

تم إنجاز هذا المحتوى الصحفي بالشراكة مع الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من خلال ملفات الشكاوى التي تلقتها منذ 2011، وكذلك بالاستناد إلى مصادر مختلفة من بلاغات إعلاميّة وبيانات رسميّة ومقالات صحفيّة وشهادات.