في ماي 2016، تفجّرت فضيحة مدويّة في مجال الصحة في تونس، حيث تم اكتشاف أن ما لا يقل عن 151 مريضا ومريضة تعرضوا إلى عمليات جراحية لزرع لوالب قلبية كانت منتهية الصلوحية، وذلك على أيدي عشرات الأطباء الجراحين. دفعت هذه الفضيحة وزارة الصحة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات، في حين لا يزال ملف القضية مفتوحا إلى اليوم. فماذا تغيّر بالضبط منذ ذلك الوقت؟   

منذ صدور الأمر الحكومي المنظم للدروس الخصوصية في 2015، وإطلاق وزارة التربية حملات لمراقبة المخالفين،لا يبدو أنه تم حقيقة تطويق هذه الظاهرة، رغم وعود كل وزراء التربية المتعاقبين على الوزارة بـ »شن حرب على الدروس الخصوصية ». فهل هناك حقا إرادة حقيقية للقضاء عليها؟