كانت تونس تشهد في تلك الفترة تباطؤا اقتصاديا كبيرا تضاعفت فيه البطالة، وارتفعت تكلفة المواد الغذائية وتكاثرت مظاهرات الطلبة والشغالين. ساند الاتحاد العام التونسي للشغل هذه الاحتجاجات التي تحدّت حزبا وحيدا كان آنذاك في ذروة قوته. وتدريجيا، بدأ الغضب الاجتماعي يتشكّل ويتعزّز ليبلغ أوجه في 26 جانفي 1978.
هذا اليوم الذي أطلقت عليه الرواية المهيمنة اسم "الخميس الأسود"، كان أيضا "خميسا أحمر" (استعادةً للعبارة التي استخدمتها النزعة الشيوعية وقتها). لأن خلف النضالات السياسية وخلف المؤسسات وما لحقها من أضرار، كانت هنالك كذلك قصص أشخاص لقوا حتفهم دفاعا عن حياتهم.
تنويه: بعض المقاطع من هذا المقال تصف مشاهد عنف جسدي وعمليات تعذيب.
الاتحاد العام التونسي للشغل، من حليف للسلطة إلى قوة معارضة
مثلت السبعينات سياق لَبرَلَة متصاعدة، قادها الوزير الأول الهادي نويرة بعد فترة تجربة اشتراكية بقيادة أحمد بن صالح خلال الستينات. وتميز العقدان بقمع عنيف لحركات المعارضة وتشدّد دولة الحزب الواحد.
انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل سياسة تحرير الاقتصاد هذه، وبرز كقوة معارضة رئيسية، بعدما كان في السابق حليفا للحكومة مع وجود مكثف لإطارات نقابية في الحزب وصلب الوزارات.
"قام نظام بورقيبة من 1956 إلى حدود السبعينات على تحالف بين حزبه [...] وقادة الاتحاد العام التونسي للشغل. وشاركت المنظمة الشغيلة بنشاط في بناء الدولة الوطنية [...]. وهكذا فإن خطاب الوحدة الوطنية من أجل بناء البلاد [...] عزّز العلاقة الحيوية التي تجمع بين الدولة والحزب من جهة والنقابة من جهة أخرى. [...] ولكن في مناخ اجتماعي من السخط المُعمّم فُرض نموذج استقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل، وخُلقت حوله، بفضل النضالات الاجتماعية، مساحة من الحكم الذاتي حَمَت المنظمةَ من السيطرة الكاملة للحزب-دولة".
هالة يوسفي، "الاتحاد العام التونسي للشغل، حجر الزاوية للجمهورية التونسية"، في كمال الجندوبي (إخراج)، لتحيا الجمهورية! تونس 1957-2017، تونس، أليف، 2018 ص 231.
حدث صدع في علاقة التفاهم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، وآل الأمر إلى المواجهة في ذلك السياق من الأزمة الاقتصادية. في أكتوبر 1977 شن عمال وعاملات سوجيتكس بقصر هلال، إضرابا عن العمل أدى إلى مواجهة أولى، وشكّل تعبيرا عن التضامن مع الأمين العام للاتحاد، الحبيب عاشور، واحتجاجا على تهديدات الاغتيال التي تلقاها من طرف ميليشيات الحزب الحاكم، الحزب الاشتراكي الدستوري (أو الحزب الدستوري الجديد سابقا).
ثم في 19 ديسمبر 1977، قمعت مليشيات الحزب إضرابا عاما، شنه عمال السكك الحديدية، وهاجمت العديد من القادة النقابيين. فاستقال على إثر ذلك ستة وزراء محسوبين على الاتحاد من خططهم في الحكومة.
اختار الجناح المتشدد للحزب التصعيد، وكان يحظى بتأييد الرئيس بورقيبة الغائب آنذاك لأسباب صحية. ومن أجل ضمان استتباب الأمن، قرر الوزير الأول الهادي نويرة، وضع عسكري على رأس الأمن الوطني آملا في استعادة الهدوء، فاستقر رأيه على العقيد زين العابدين بن علي، الذي سيستولي على الحكم بعد أقل من عقد من الزمان.
استقال الحبيب عاشور يوم 10 جانفي من الحزب الاشتراكي الدستوري، بينما أخذت فكرة الإضراب العام، والتي من شأنها تثبيت قوة واستقلالية المركزية النقابية، في التبلور تدريجيا. لم يمض أسبوعان، حتى أعلنت المنظمة الشغيلة عن إضراب وطني عام لمدة 24 ساعة يبدأ على الساعة منتصف الليل يوم الأربعاء 25 جانفي. وكان الهدف من الإضراب التنديد بتخريب المكاتب الجهوية للاتحاد والاحتجاج على الاعتقال الذي طال الأمين العام لمكتب صفاقس، عبد الرزاق غربال.
وهكذا يبدو أن يوم 26 جانفي كان نتيجةً لتحولٍ بطيءٍ في الاتحاد العام التونسي للشغل، أفسح مساحة أكبر للتشكيلات اليسارية التي يُحسب عليها العديد من أعضائه الجدد. كما تعلق الأمر كذلك بمنظمة شغيلة بدأت تفرض استقلاليتها تدريجيا، وتسجّل عددا متعاظما من المنخرطين، وتشهد نشريتها "الشعب" جاذبية متزايدة.
"تشير الاضطرابات إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد فقد السيطرة على الوضع"
تفيد برقيات ويكيليكس* المستمدة من "مكتب شؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا"، والتي حللت عن كثب انتفاضات جانفي 1978، أن مناخ التمرد كان يختمر بالفعل لمدة يومين على أقل تقدير:
"تفيد تقارير عدة عن احتجاجات حاشدة في وسط مدينة تونس ليلة الثلاثاء، مع إصابات وتدمير بعض الممتلكات و الزجاج المكسور.[...] تجمهر أكثر من 2000 متظاهر في الساحة الصغيرة قبالة مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وفي الشوارع الضيقة المجاورة له. حاصر 800 من رجال الشرطة وقوات الأمن المتظاهرين داخل دائرة شعاعها ثلاث مربعات سكنية".
( تقرير بتاريخ 25 جانفي 1978 )
ووفقا لذات التقرير، فإن الأشخاص الذين قدموا للاحتجاج كانوا يتألفون أساسا من تلاميذ وطلبة لا تربطهم صلات بالاتحاد، وليس بحوزتهم لافتات ولكنهم يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة. كما أفادت نشرة أخرى أكثر توتّرا، مؤرخة أيضا في 25 جانفي بأن "الاضطرابات تشير إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد فقد السيطرة الحازمة على الوضع. فإذا خرج المراهقون والشباب العاطلون عن السيطرة قد يصبح الوضع أكثر تأزما".
من جانبها، أخذت الحكومة التونسية الوضع على محمل الجد، فأعلنت التلفزة الوطنية في اليوم السابق للإضراب أن "موظفي المرافق العمومية" المضربين سوف يتعرضون للعقاب. كما حث العديد من المسؤولين عمّالهم على عدم الانصياع لدعوة الإضراب.
لكن الاضراب استمر على الرغم من محاولات الإحباط، وفي صبيحة يوم 26 جانفي لم يشتغل من أسطول حافلات النقل العمومي سوى 10٪ فتم توفير حافلات عسكرية للتعويض عن ذلك النقص. كما تولى الجيش مسؤولية إدارة شبكة الكهرباء وخطوط الهاتف والراديو مما يدل على أن الحكومة بذلت كل ما في وسعها لكسر شوكة الإضراب.
اندلعت مواجهات بداية من الساعة الثامنة صباحا، بين مجموعة من الشباب ووحدات التدخل (البوب) على مستوى باب بحر. كما نشبت توترات كذلك حول شارع روما ومعهد كارنو (معهد بورقيبة الحالي). على الساعة 10 صباحا، توجهت وحدة عسكرية تتكون من 100 جندي يرتدون الزي القتالي إلى باب بحر، واعتقلت شبانا كانوا بصدد إلقاء الحجارة. أوردت عمليات التنصت الهاتفية التي قامت بها مصالح المكتب الأمريكي، أن هذه الوحدة أُمرت بالتحرك قصد مواجهة مجموعة تتكون من حوالي 500 شخص، كانوا بصدد عبور المدينة العتيقة في اتجاه باب بحر، وبالرغم من أن التعليمات جاءت بإطلاق النار فوق الرؤوس، غير أن القتلى بدأوا يتساقطون في أماكن عدة في المدينة.
"وجدت القيادة النقابية نفسها محاصرة في مبنى الاتحاد وعاجزة على التواصل مع المتظاهرين. وقبيل قطع الهاتف عن مقر المنظمة هاتف السيد الحبيب عاشور [...] مديرَ الأمن، العقيد زين العابدين بن علي، لمناقشة مخاطر المواجهات الناجمة عن تطويق المقر طالبا رحيل قوات الأمن. لكنه لم ينل مراده".
بول لووي، "الفضاء الأيديولوجي والتربيع الشُّرطي: 26 جانفي 1978 في تونس"، هيرودوت، عدد 13، 1979
حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال، وردت تقارير* بأن الإضراب لم يعد إضرابا وإنما صراعا بين قوات الأمن والمتظاهرين: "شباب تونسيون مسلحون يتحركون الآن في أماكن عديدة حول المدينة العتيقة".
تابعت طائرات هليكوبتر تحلق في جميع أنحاء العاصمة، تحركات المتمردين المتكونين بشكل أساسي من الرجال، كما تم "تحليل هذه التحرّكات على خرائط الأركان العسكرية"، وعمد الجيش إلى "إيصاد المدينة العتيقة كما في أحلك أيام الحقبة الاستعمارية".
في نفس الموضوع
"انتشر الجنود وأعوان الأمن في الشوارع المحيطة بالمدينة العتيقة، وداهموها في مجموعات تنفذ كل منها عمليات اعتقال فعالة، خصوصا ناحية باب سويقة حيث تقع المقاومة الأشد. تم إطلاق النار على تجار الأسواق الذين حاولوا التدخل (أو الذين اشتبه في كونهم يخفون هاربا). وسرعان ما عُدّ القتلى بالعشرات. أما من لم يجدوا مأوى في المساكن فقد حاولوا الفرار باتجاه الأحياء الفقيرة ناحية السبخة".
بول لووي، "الفضاء الإيديولوجي والتربيع الشرطي: 26 جانفي 1978 بتونس"، هيرودوت، عدد 13، 1979
وقعت وفيات عدة في باب سويقة وفقا لتقرير عن أحداث ذلك اليوم من إنتاج حركة برسبكتيف نُشر في جريدة العامل التونسي (عدد 42، بتاريخ جوان 1978). حيث أصيب أطفال بجروح قاتلة منهم صبي صغير كان يجلب طعاما لأخيه وفتاة تبلغ من العمر 8 سنوات كانت عائدة إلى بيتها مع والدتها. طال العنف كذلك صفوف قوات الأمن حيث أردى أحد الضبّاط جنديّين قتيليْن لأنهما رفضا إطلاق النار.
في باب سعدون، تشكلت لجنة للدفاع عن الإضراب في مستودع الحافلات التابع للشركة الوطنية للنقل وتحصنوا خلف الحافلات وبراميل البنزين قبل أن ينضم إليهم جزء من حركة الاحتجاج، التي انقسمت في باب الخضراء، ويلجأ إلى المستودع. نزل مظليون من طائرات الهليكوبتر وأطلقوا النار على الحشد فأردوا ثلاثة عمال على الأقل قتلى. واندلعت النيران في البنزين المنسكب واحترقت الحافلات.
"خبز، حرية، كرامة وطنية"
في خضمّ مطارداته المسعورة أطلق الجيش النار على شباب من متساكني حي الملاسين من على متن طائرات الهليكوبتر التي كانت إحداها تحمل زين العابدين بن علي وفقا لشهادة محمد شعبان لهيئة الحقيقة والكرامة، وكان يطلق النار بنفسه على صبية صغار يلوذون بالفرار.
جاء في تقرير برسبكتيف أن بؤر الاحتجاج لم تقتصر على وسط العاصمة والمدينة العتيقة، حيث اندلعت العديد من حركات التمرد والمقاومة في مناطق مختلفة من تونس الكبرى أين خيّم مناخ من الانتفاض والعنف.
لم يكتف الجيش في الملاسين بإطلاق النار على المتساكنين من طائرات الهليكوبتر بل نزل الجنود على الميدان وداهموا المنازل، وأطلقوا النار على العائلات من مسافات قريبة، فكان الرد أن قُطع رأسا عونيْ أمن انتقاما.
إلى الجنوب ناحية أحياء الكبارية والوردية ولا كانيا، أغلق السكان الطريق الرئيسي ونظموا أنفسهم. أوقفوا السيارات الفاخرة المارة من هناك وفرضوا عليهم جزية مقابل العبور. وأضرمت النيران في عدد من السيارات بما في ذلك سيارة شرطة، وفي شعبة تابعة للحزب. وأبعد قليلا جهة جبل الجلود، تم تخريب شعبة أخرى ومنع البوليس من دخول الحي. بينما دخل عدد من الأشخاص مصنعا للمواد الغذائية قصد التزود بالـ"مؤن".
تجمع عمال في بن عروس في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا، ولم تمض 30 دقيقة حتى فتح الجيش عليهم النار . مقابل ذلك أحرق متظاهرون من بينهم عمال وطلبة وشباب معطّلون عن العمل مبنى البلدية وداهموا مكتب القباضة المالية ثم شعبة الحزب الاشتراكي الدستوري فوقع العديد منهم قتلى، وورد أن ضابطا مسؤولا أُحرق حيا بعد أن كان قد أطلق النار على المتظاهرين ثم ألقيت جثته على سكة القطار جزاءً على فعله.
لم تسلم الضاحية الجنوبية من المواجهات في رادس وحمام الأنف، كما انتشرت الاحتجاجات ناحية الكرم وفي المنزه والجبل الأحمر. ولم يتوقف الأمر عند العاصمة، حيث شملت الانتفاضة مدنا على غرار باجة وسوسة والقصرين والرديف والمظيلّة وقفصة والمتلوي وتوزر وغيرها. وفي كل مكان صدحت شعارات تذكّرنا بما حدث بعد 33 سنة من ذلك، في سنة 2011، تهيب بالشعب إلى الوقوف ضد السلطة.
"يد العامل والفلاح أقوى منك يا صياح*؛
خبز وماء ونويرة لا؛
فلوس الشعب يا حوّافة؛
خبز، حريّة، كرامة وطنيّة؛" وغيرها.
*إشارة إلى محمد الصياح، زعيم الحزب الاشتراكي الدستوري آنذاك.
مع دقة الساعة السابعة مساء، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ بأمر رئاسي وفرضت حظر تجول من يوم 26 جانفي على الساعة الثامنة مساء إلى حدود الخامسة صباحا من اليوم الموالي. حُظرت التجمعات لأكثر من ثلاثة أشخاص وتم تخويل الشرطة بفتح النار على كل من لا يلتزم بذلك.*
" كان الرعب"
في تونس كانت المستشفيات مترعة على آخرها. أربع مرافق تولت استقبال الجرحى: الرابطة وعزيزة عثمانة والحبيب ثامر وشارل نيكول. مع حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال، أُحيط طبيب كندي في السفارة الأمريكية علما بأن 300 شخص مصابا بأعيرة نارية قد تم نقلهم إلى المستشفى.
يفيدنا العمل القيم الذي قامت به سلمى الزغيدي* لمطابقة البيانات انطلاقا من أرشيف مستشفى الرابطة (حيث تتوفر سجلات الوفيات) ومستشفى شارل نيكول (حيث تتوفر سجلات القبول فقط)، أن تدفق الجرحى تواصل بلا هوادة طوال اليوم، بدءا من الساعة السابعة والنصف صباحا.تراوحت الأعمار ما بين 15 و 57 عاما، معظمهم أقل من 25 سنة، وهم في الأغلب رجال باستثناء امرأة واحدة هي لطيفة بن محمود (العمر غير محدد، متوفاة).
لم تذكر السجلات أسباب القبول، لكن دخولهم المستشفى في وقت واحد وفي نفس المبنى يشير إلى احتمالية أنهم من ضحايا قمع البوليس والجيش. كما أُدخل العديد من المصابين إلى غرف العمليات، ووُضع آخرون في أقسام التخصصات الأخرى مثل الأنف والأذن والحنجرة أو حتى المسالك البولية، "وإن دل ذلك على شيء فهو يدل على أن الأقسام بلغت أقصى استيعابها ودفع تدفّق المصابين بالأطباء إلى إيجاد حلول عاجلة لهذا العدد المهول من الجرحى" تقول سلمى الزغيدي.
تم قبول كثيرين خلال حظر التجول، بالرغم من الصعوبات الجمة في نقل قريبٍ أو جارٍ مصاب داخل مدينة مطوّقة ومُعَسكرة. يتذكر نجيب الشايبي، الذي كان طبيبا متدربا في مستشفى الرابطة آنذاك، كيف أنقذ صديقه نور الدين بن جمعة، وهو طبيب متدرب في مستشفى شارل نيكول، شابا مصابا بطلقات نارية. اتّصلنا به بهذا الشأن فكانت شهادته كما يلي:
"في ذلك الخميس، على الساعة الثامنة والنصف مساء، رن نور الدين جرس منزلي وكان يرتدي بلوزته البيضاء. أخبرني أن شابا من الحي جاءه مصابا، وأنه سينقله إلى المستشفى ويريد مني مرافقته وطلب مني أن أجلب معي بلوزتين. في السيارة، وهي عربة بيضاء من طراز بريك، وجدت شابا مصابا بطلق ناري في جانبه الأيسر. ألبسناه البلوزة الثالثة لإخفاء جرحه، ثم اتصلنا بصديق متدرب في الجراحة بمستشفى عزيزة عثمانة لإعلامه بقدومنا".
على الطريق من حي لا كانيا إلى المستشفى، تم إيقاف سيارتهم ثلاث مرات على الأقل في كل حاجز من الحواجز التي أقيمت أثناء حظر التجول. "كان الجيش يسيطر على الشارع وكان بإمكانهم فتح النار علينا"، يروي الطبيب. كان الشاب ينزف في المقعد الخلفي للسيارة، وعندما تم إيقافهم لدى أحد الحواجز أخبر نور الدين بن جمعة أعوان الأمن أنهم ثلاثة أطباء تم استدعاؤهم إلى المستشفى. واستغرقت الرحلة في الجملة ساعتين رغم قرب المستشفى".
"وصلنا أخيرا إلى المستشفى وسلّمناه لصديقنا. في الغد عندما اتصلنا لنسأل عن أحواله قيل لنا إنه فرّ بمجرد الانتهاء من علاجه لأن الشرطة كانت تجمع الجرحى في المستشفى. أردت فقط تسليط الضوء على شجاعة صديقي نور الدين بن جمعة وهدوئه، لأنني لو كنت مكانه لما استطعت فعل ما فعله من أجل إنقاذ شخص غريب في قلب حظر التجول. كان رعبا! لأول مرة في حياتي رأيت في المستشفى جروحا ناجمة عن طلقات نارية. كان رجال البوليس يطوّقون المستشفى وجنود يتمركزون في كل 100 متر. مجنّدون من الشباب هم أنفسهم على غاية من الإرتباك."
يؤكد تقرير صادر عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الطلقات استهدفت الأعضاء الحيوية أي الرأس والصدر والظهر. كما لم تقدر العائلات على دفن أحبائها إلا بعد مرور عدة أيام على مقتلهم، وفُرض على الجنائز أن تقتصر على مجموعات صغيرة وبحضور الأمن. أدانت الرابطة كذلك التغطية الإعلامية للإضراب التي كانت على حد قولها "هدّامة":
"طيلة يوم 26 جانفي قدمت الإذاعة برامجها العادية وخاصة الموسيقى، فلم يقع لفت انتباه السكان في الإبان إلى ما كان يدور في شوارع العاصمة ونحن نعتقد أن عددا من الاشخاص قد صرعوا أو جرحوا لأنهم لم يتفطنوا إلى الأخطار التي كانت تحدق بهم ولم يقع إعلامهم بحقيقتها وبالقدر الكافي"*
* تقرير مؤرخ في مارس 1978 نُشر في الطريق الجديد، عدد 13، فيفري 2003.
من بين ضحايا المعلومات المضللة كان رجل يدعى سعيد يعمل كملمع أحذية في وسط العاصمة. خرج سعيد في ذلك اليوم كعادته وكشأن غيره من الشغالين إلى العمل ربما بسبب الحملة الإعلامية التي شيطنت الاتحاد العام التونسي للشغل على مدار أسابيع واستنقصت من حجم الإضراب القادم. وبحسب ما ورد كان سعيد من أوائل القتلى الذين سقطوا في 26 جانفي.*
"كان ياسين يبلغ من العمر سبع عشرة ربيعا…"
كان المجال العمراني في الأيام التالية مدجّجا بالبوليس: حرس مرور مسلحون بالرشاشات ودبابات عسكرية متمركزة في وسط المدينة. لكن الشرطة والجيش ليسا الوحيدين اللذين عُهدت لهما مهمة حفظ النظام كون لجان اليقظة كانت متواجدة هي الأخرى.
"تعززت الشرطة [...] بعدد من الشباب الذين يرتدون الزي العسكري (غير مسلحين باستثناء العصي) من المحتمل أنهم من "لجان اليقظة" أو "خدمة النظام العام" للحزب. وأكد أحد المسؤولين إنشاء "لجان يقظة"، لكنه أصر على أنها ليست من شباب الحزب بل من طلاب الشرطة غير المعتمدين".
تقرير 2 فيفري
أخذت العائلات تبحث عن موتاها داخل هذه المدينة المحاصرة. في هذا المقال الصادر يوم 15 فيفري 1978 في مجلة جون أفريك، تفصل سهير بلحسن تجارب أقارب الضحايا الشباب، وتصف مشاهد مفجعة في المستشفى رأت فيها عائلات موجوعة وأرضية ملطخة بدماء الضحايا "مُرّرت عليها ممسحة على عجل [...] فزاد انتشارها على البلاط في بقع داكنة".
مكافحة الشغب
عرفت العودة المدرسية والجامعية ابتداء من 6 فيفري اضطرابات وإضرابات عن حضور الدروس. فوضع محمد المزالي، وزير التربية الوطنية آنذاك، تدابير قسرية منها الحرمان من المنح الدراسية والطرد من المبيتات والمطاعم الجامعية في حال التغيب غير المبرر عن الدروس.
"وعاد الجيش إلى الظهور في شوارع العاصمة، لكن هذه المرة كانت [...] القوات المستخدمة أكثر خبرة من المجندين البسطاء الذين كانوا قد نزلوا لفرض النظام في أعقاب الاضطرابات. كما تواجدت في منطقة مستترة على مقربة من كلية الآداب، أعداد كبيرة من القوات والدبابات وسيارات الإسعاف. وجالت طائرات الهليكوبتر في سماء المدينة هذا الصباح".
( تقرير6 فيفري)
أبدت الصحافة الفرنسية التقليدية أسفها على وجهٍ لتونس لم تكن تظنه ممكنا، تونسُ حيث "الشوارع المغطاة بالأسواق صارت شبه مقفرة" (لورور، 28-29 جانفي 1978). وبذلك تشقّق الغلاف السياحي تحت وقع الاستبداد المسعور:
"لقد صدقنا أن تونس الودودة صارت إلى الأبد ضمن نادي المتوسط. ولكن يوم الخميس الماضي تداعى ذلك الوجه الساحر". (لوبوان، 30 جانفي 1978)
"شرخ عميق أصاب تونس البهيجة والخفيفة والمتسامحة والمتحرّرة، والتي ربما بدت لنا أسعد مما هي عليه حقا. فريدة من نوعها ونموذجية. محسودة وناعمة [...]. شيء ما تهشّم لتوّه هنا. بقعة دم غطت هذا المكان الرقيق الذي لا ينبغي له أن يذكّرنا فقط بالروعة الساذجة أو الملذات السهلة لنادي المتوسط ". (L’Express informations، من 6 إلى 12 فيفري 1978).
وهكذا تبين لهم أن التلميذة النجيبة هي في حقيقة الأمر تلميذة رعناء. حيث اختارت صحيفة Le Nouvel observateur من جهتها عنوان "غضب أكثر شعوب المتوسط سلميةً ضد أكثر طغاة العالم العربي استنارةً" (30 جانفي 1978). لكن واقع الحال كان أن غضب الطاغية هو الذي
وقع على رؤوس الشعب.
"ابتكر الجيش الفرنسي خلال تجارب الحرب الاستعمارية طريقة جديدة للتفكير في علاقة الدولة بالسكان، وكيفية نشر الجيش في المدينة ضد المدنيين: وهي مكافحة الشغب. وتعرّف النظريات الناتجة عن ذلك السكان على أنهم الرهان الأساسي لبسط السيطرة: إذ سيتعين على الدولة حماية السكان الذين يشكلون بيئة تكاثر "التهديدات التخريبية" والسيطرة عليهم في نفس الوقت، في حين يُعتبر الجيش كجرّاحٍ للجسد الوطني المعتلّ بـ"مثيري الشغب". وتتمحور هذه النظريات حول ثلاثة محاور رئيسية: عدم التمييز بين المجالين المدني والعسكري، و زمن السلم وزمن الحرب، و الداخل والخارج. ومن خلال ذلك نشأ تفاهم بين الجيش والطبقة السياسية حول الفكرة القائلة بأنه من المشروع شن الحرب على السكان، ونشر الجيش في المدن، ضد شريحة "محمومة" من شأنها زعزعة استقرار الدولة."
ماتيو ريغوست، "حرب الداخل: عسكرة السيطرة على الأحياء الشعبية"، في: لوران موكيللي، الهيجان الأمني. العودة إلى النظام والسيطرة الاجتماعية الجديدة. باريس، La Découverte، 2008، ص.88-98.
متوفر هنا.
كانت التكتيكات التي تستخدمها الدولة التونسية تتماشى مع منطق مكافحة الشغب. حيث طبق الحزب الدستوري نفس الاستراتيجيات التي سلّطتها عليه السلطات الاستعمارية قبل بضعة عقود من ذلك. فتحوّل من قوة موحِّدة إلى جلّاد.
في نفس الموضوع
يتراءى لنا هذا المنطق من خلال الخطاب الرسمي المُمرّر عبر القنوات الإعلامية الرسمية للدولة، حيث تم تقسيم المجتمع إلى صالحين ومفسدين: "التونسي ليس سهل الانخداع و [...] يعرف موضع الداء»، داءٌ آتٍ من مكان آخر، كالحمّى التي تصيب جسد الوطن: «أعمال تخريبية تمليها الكراهية الوحشية وينفذها أفراد مخدّرون بتيارات هدّامة». (لاكسيون، 2 فيفري 1978). وهكذا صار التدخل العسكري للجيش الوطني ضد الشعب أمرا طبيعيا بل ومخلِّصاً أيضا.
عدد الضحايا، رقم غير مؤكّد
لم تلبث مسألة عدد القتلى والجرحى أن أصبحت موضوعا حساسا تحاول الحكومة التنقيص من شأنه. كما لم يُسمح لصحيفة الرأي المعارضة بنشر عدد يشير غلافه إلى مقتل 100 شخص.
"أخبرتنا السفارة الفرنسية أنها أُحيطت علما سواء من قبل الحكومة أو المعارضة، أن الحكومة أخبرت الناشرين أنها لا تستطيع السماح بتوزيع صحيفة تحتوي على معلومات كاذبة حول الوفيات، ولكن بإمكان الصحيفة أن تُوزع في حال حُذف المقال. ويبدو أن الناشرين رفضوا القيام بذلك بينما نشرت جميع الصحف هذا الصباح بلاغا حكوميا مفاده أن التقارير التي تفيد بعدد قتلى أعلى مما هو معلن رسميا غير صحيحة. استمر عدد القتلى في التقارير اللاحقة في الارتفاع. كان العدد الرسمي 46. ووفق التصريح، مات 43 يوم 26 جانفي و3 آخرون لاحقا".
( تقريرمؤرخ في 2 فيفري 1978
استمر عدد القتلى في التقارير اللاحقة في الارتفاع. أحصت السفارة الأمريكية إلى حدود 27 جانفي 22 قتيلا. وارتفع هذا الرقم في اليوم الموالي إلى 40 قتيلا و 325 جريحا إلى أن بلغ في التقرير الأخير 70 قتيلا، بينما كان الرقم الرسمي الذي تم الإعلان عنه في 2 فيفري هو 46 قتيلا.
وإلى يوم الناس هذا لم يتم تحديد عدد القتلى والجرحى بدقة. في 11 أفريل 1978، نشرت الدولة في صحيفة العمل وهي صحيفة الحزب الحاكم العدد النهائي البالغ 51 قتيلا وأرفقته بقائمة بالأسماء. من ناحية الاتحاد العام التونسي للشغل أحصى النقابيون في بياناتهم ما بين 500 و1000 شخص لقوا حتفهم، بينما أجرت منظمات أخرى، مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تعدادات تبين أن عدد الضحايا بلغ نحو 200 ضحية وعدة مئات من الجرحى. وأخيرا يؤكد عمل الأرشفة الذي أنجزته سلمى الزغيدي باستخدام سجلات مستشفييْ الرابطة و شارل نيكول ومصادر أخرى بدقة أن ما لا يقل عن 61 شخصا قد قتلوا، وهو أعلى من الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة.
تقول الزغيدي أنه "إذا ما تم إجراء عمليات بحث في سجلات المستشفيات الأخرى في تونس العاصمة والمدن أخرى فإن الرقم سيكون ضرورة أعلى من ذلك".
ويفيد التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة أن الولاية التي شهدت أكبر عدد من الوفيات هي القصرين. بينما تقع تونس في المرتبة الخامسة بعد المنستير وقفصة وباجة.
مئات الإيقافات
طالت موجة الاعتقالات التي جدت في أعقاب يوم 26 جانفي المتساكنين وأعضاء الاتحاد على حد السواء وفي جميع أنحاء البلاد. ففي القصرين وسبيطلة مثلا، اتُّهم أفراد بارتكاب "أعمال شغب" والتسبب في "اضطرابات مدنية" وتلقى العديد منهم أحكاما سجنية تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات.
في تونس العاصمة انطلقت عشرات المحاكمات بسرعة كبيرة وتم إصدار أحكام تتراوح من 4 أشهر إلى سنتين بتهم "التجمع غير المرخص له وأعمال الشغب والسرقة وتدمير الممتلكات وهضم جانب أعوان الأمن وثلب أعضاء الحكومة وعرقلة حق الأفراد في العمل" أو "العنف والتدمير المتعمد للممتلكات، وهضم جانب الموظفين العموميين أثناء أدائهم لمهامّهم، والتجمع غير المرخص له قصد إثارة الشغب والتحريض على الإضراب والتعدي على الأخلاق الحميدة". كان معظم المتهمين من الشباب، وتولت النيابة عن البعض منهم المحامية راضية النصراوي.
من جهة المنظمة الشغيلة، ألقي القبض على الحبيب عاشور، بينما تمسّك الإعلام الرسمي بفكرة المؤامرة النقابية المتعمدة ضد النظام، مدّعيا اكتشاف أسلحة مخبأة في مكاتب الاتحاد في صفاقس. كما عرضت التلفزة الوطنية "ترسانة كبيرة من الحجارة والعصي والرماح المعدنية والزجاجات الحارقة"، وزُعم أن مقر المركزية النقابية في العاصمة احتوى هو الآخر على أسلحة من نفس النوع.
بالنسبة لأعضاء الاتحاد لم يتعد ذلك كونه مناورات وتمثيليات نُظّمت لتلطيخ سمعة المنظمة وشرعنة العنف الذي وقعت ضحية له. كما نددوا بالتكتيكات القمعية والاعتقالات التعسفية والإكراه والعنف الجسدي الذي قيل أنه كان السبب وراء تقديم الكثيرين منهم لخطابات استقالتهم من الاتحاد.
يتجلى ذلك من خلال حالة "محمد القلبي، وهو صحفي في جريدة الشعب الأسبوعية التابعة للاتحاد، تعرض للضرب المبرح حتى يسلّم استقالته. هذا إلى جانب حالة خليفة عبيد، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الذي كان قد نُقل إلى المستشفى على خلفية مرض قلبي. [...] فاغتنم الطاقم الطبي والأجهزة الأمنية الفرصة لممارسة الضغط عليه في سريره بالمستشفى حتى يوقّع على استقالته". ( تقرير30 جانفي 1978)
ألقي القبض على عشرات النقابيين وتم استجوابهم في غياب المحامين·ـيات الذي منعوا من الوصول إليهم. انطلقت محاكمة الحبيب عاشور وغيره من قادة الاتحاد في أكتوبر 1978 وطالب وكيل الجمهورية بعقوبة الإعدام ضد الأمين العام السابق و 29 من إطارات المنظمة الذين "كانوا يهدفون إلى الإطاحة بالحكومة بالعنف والاستيلاء على السلطة" (لوماتان، 5 أكتوبر 1978). من جهتها، نددت صحيفة "لومانيتيه" الفرنسية "بمحاكمة سخيفة تخللتها حوادث، مع محامين عينتهم المحكمة". ووفقا للصحيفة فإن المحاكمات "استفادت من الصمت الذي التزمته حكومة فاليري جيسكار وتعليمات الصمت التي أذعنت لها معظم وسائل الإعلام الفرنسية". (L'Humanité، بتاريخ 11 أكتوبر 1978). وفي نهاية المطاف، لم يقرّ القضاة عقوبة الإعدام بل حكموا على النقابيين بالأشغال الشاقة، وحُكم على الحبيب عاشور بالسجن لمدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة.
تولّدت في فرنسا حركة تضامنية بين نشطاء يساريين تونسيين·ـات وفرنسيين·ـات وتجمعات عمالية من المهاجرين·ـات التونسيين (مثل UTIT، اتحاد العمال المهاجرين التونسيين). وتأسست المجموعة التونسية من أجل 26 جانفي في فرنسا على يد خميس الشماري.
تم القيام بالعديد من بعثات تقصي الحقائق والمراقبة في تونس، حيث شاركت محامية منتدبة من قبل الكنفدرالية العامة للشغل CGT في الدفاع عن عدد من القادة النقابيين، بما في ذلك الحبيب عاشور، كما انتقل على عين المكان محام من الجزائر العاصمة عينه الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وشارك غيرهم من النقابيين والمحامين·ـيات والصحفيين·ـات من دول عربية أو أوروبية أخرى في الحركة التضامنية. جرت هذه البعثات المختلفة بالتعاون مع محامين تونسيين وتونسيات وجمعية المحامين الشبان ومجلس الدفاع عن الحريات العامة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعائلات المعتقلين.
"لم يعد أبي الذي عرفته"
ذكر عدد من التقارير الواردة من السفارة الأمريكية عمليات تعذيب وسوء معاملة طالت النقابيين الموقوفين.
"السيد منصور شفي، محامي الدفاع عن الحبيب عاشور، استمد الكثير من معلوماته من الطيب الشتيوي، رئيس اتحاد الفلاحين والعضو السابق في المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي اعتُقل وأفرج عنه مؤخرا. يقول الشتيوي أن هناك منظومة من الوحشية وسوء المعاملة ضد مسؤولي النقابة المحتجزين في مقر الأمن الوطني، حيث كان هو أيضا موقوفا للاستجواب مع مائة عضو آخر من المنظمة الشغيلة.
يقول الشتيوي أن 34 شخصا تم اعتقالهم في غرفة بها أربعة أسرة، مما أدى إلى فترات طويلة من الأرق. وقال إن السجناء المقربين شخصيا أو مهنيا من الحبيب عاشور تعرضوا لمعاملة خاصة: حيث يزعم أن سائق عاشور أُجبر على الوقوف لمدة ثمان وأربعين ساعة، وكان يُدفع أو يُضرب في كل مرة يحاول فيها الجلوس أو الاستلقاء أو حتى الانهيار. تعرض صلاح برور، كاتب عاشور، لسوء المعاملة والضرب المبرح [...]. بينما من المفترض أن يكون الوضع الشخصي للحبيب عاشور أفضل من وضع زملائه السجناء وهو معزول عنهم.[...] كما سمحت الشرطة لأسرته بتزويده بالطعام والملابس. [...]"
تقرير 6 فيفري 1978
وفقا لذات التقرير يذكر الطيب الشتيوي أيضا حالة سعيد قاقي، عضو الاتحاد والأمين العام للجامعة العامة للعاملين في قطاعي الأغذية والسياحة، الذي حُرم من الطعام طيلة أربعة أيام ويتم منحه الآن قطعة خبز واحدة في اليوم. كما لم يسمح له بغسل ملابسه أو تغييرها.[...] وتعرض للضرب عدة مرات إلى درجة أن انغمس خاتم زواجه في عظم إصبعه خلال إحدى هذه المرات *.
خلال شهادتها أمام هيئة الحقيقة والكرامة، استذكرت سعاد قاقي، ابنة سعيد قاقي، اختفاء أبيها الذي اعتقل في مقر الاتحاد عشية الإضراب العام. وطيلة شهرين ظلت عائلة النقابي بلا أخبار عنه. تطلب الأمر قدوم الربيع حتى يتسنى لها أخيرا رؤيته.
كانت سعاد تبلغ حينها من العمر عشرين سنة ولم تعقل أباها عندما رأته:
"كان وجهه مختلفا، لم يعد أبي الذي أعرفه، كان شعره ولحيته مختلفين. عندما تقدمت لأعانقه اندفع شرطي ليضربني ويدفعني".
تدهورت صحة النقابي في السجن بسبب أعمال التعذيب التي تعرض لها فنُقل إلى مستشفى وتم وضعه في غرفة تحت حراسة أعوان الشرطة. تتذكر ابنته أن "يده كانت مقيدة إلى السرير ومُنعنا من الاقتراب منه". وفي نهاية المطاف، سُمح لسعيد قاقي بالعودة إلى منزله: "كان الجميع سعداء، اعتقدنا أنه سيشفى" تستحضر ابنته، لكن المنية وافته في 9 جانفي 1979 نتيجة للتعذيب الذي تعرض له في السجن.
في سوسة، توفي النقابي حسين الكوكي كذلك نتيجة للتعذيب. حيث ألقي القبض عليه في 26 جانفي 1978 رفقة نقابيين آخرين وأمضى 11 يوما في زنزانة مساحتها 3 أمتار مربعة، ينام على الأرض محروما من الماء.
خلال جلسات التعذيب تم تقييده عاريا وتقييد يديه وقدميه وأرجَحَتُه بين طاولتين. ضُرب ضربا مبرّحا بينما كان البوليس يسكب على جسده الماء البارد لإيقاظه بمجرد أن يغمى عليه. يقول شهود عيان إنه كان عائدا إلى زنزانته على أربع وقد بلغ منه الألم مبلغه.
بعد بضعة أسابيع، في 15 فيفري تحديدا، كان من المفترض أن يمثل حسين كوكي وزملاؤه المعتقلون أمام محكمة سوسة الابتدائية. لكن الناشط عانى من حمى شديدة، ولإجباره على الوقوف، ركله الشرطيون في ضلوحه صارخين به: "قوم يزّي من التمثيل !"*. جُرّ حسين الكوكي على الرغم من مرضه إلى المحكمة لكن القاضي طلب نقله إلى المستشفى نظرا لحالته الحرجة.
مات حسين الكوكي في اليوم نفسه على الطريق نحو المستشفى. وبالرغم من أن تقرير الطبيب الشرعي يشهد على عدة إصابات خطيرة إلا أن الرواية الرسمية تشير إلى وفاة طبيعية بينما كان شاهد قبره مؤرخا بتاريخ وفاةٍ سابق لـ 26 جانفي، وبالتالي تم استثناء حياته ومماته من أي صلة بالأحداث. لاحقا تم تصحيح اللوحة بعد عام بفضل تدخل زملائه النقابيين.*
بعد عام تقريبا من يوم 26 جانفي 1978، توفي حمادي زلوز، وهو طالب وشاعر يبلغ من العمر 18 عاما، في يوم 3 ديسمبر من نفس السنة، بعد 24 ساعة من اعتقاله في جيول وزارة الداخلية. اعتُقل الشاب لأنه ضُبط يوزع نسخا سرية من صحيفة الشعب ( الشعب السرية)، وهي صحيفة أنشأتها مجموعة محسوبة على الوطنيين الديمقراطيين (وطد) صلب الاتحاد العام التونسي للشغل. وجاءت هذه المحاولة بعد حظر تداول النشرية الرسمية للاتحاد (الشعب) في أعقاب الإضراب العام. وفقا لشهادة إحدى شقيقاته، تعرض حمادي زلوز للتعذيب بواسطة أسلاك كهربائية وُضعت على رأسه لإجباره على الاعتراف بأسماء. رفض الشاب قبل أن يتهاوى تحت وطأة التعذيب الكهربائي.
أشباح جانفي
يبدو يوم 26 جانفي 1978 وكأنه يحوي في صلبه عدة أيام. هو يوم تموضعت فيه الحكومة في موضع ضحية مؤامرة ونفّذت استراتيجيةً لاجتثاثها. وهو يوم فقد فيه الاتحاد العام التونسي للشغل السيطرة على حدثه الخاص. وهو يوم انتفضت فيه أحياء الطبقة الشعبية والشغيلة دون انتظار شارة البداية من المؤسسات. وهو كذلك يوم أطلق فيه الجيش والشرطة النار على الشباب والعزل.
ومع ذلك لم يستطع العدد الكبير للوفيات لأن يهز من صرح السردية الرسمية المتصلّبة بشأن ما جرى، والتي كان أبطالها الوزراء وزعماء النقابات، والأشخاص الذين لقوا حتفهم كانوا مجرد بيانات وأرقام ضبابية.
تقفت بعض الحركات ما حدث في الأحياء وفي مدن أخرى غير تونس العاصمة، وشرعت في سرد روايات بديلة:
"ذهب البعض الى نعته بالخميس الأسود" [...] إلا أننا لا نرى وجه القمع والخسارة فقط بل نرى أولا و قبل كل شيء وجه النضال البطولي [...] لذلك سوف يبقى يوم 26 جانفي بالنسبة لنا "الخميس الأحمر". [...] فهو أحمر في حمرة الدماء الزكية التي روى بها أبناء شعبنا الأحرار أرض تونس الطيبة. [...] أحمر في حمرة علم بلادنا الذي رفعه نضال عمالنا وشعبنا كله في ذلك اليوم [...] و هو أحمر في حمرة راية الطبقة الشغيلة التي كانت يوم 26 جانفي محرك النضال الفعلي."
الخميس الأحمر في تونس، نقطة تحول تاريخية، منشور العامل التونسي، فيفري 1978
بعد نصف قرن من ذلك وفي وقت خلّدت فيه الدولة صورة الوزير الأول آنذاك، الهادي نويرة، على الورقة النقدية من فئة 50 دينارا، لا زالت أشباح* 26 جانفي 1978 تناضل للخروج من تحت الظل. والانتفاضات التي تعدّت العمل النقابي والعمّالي وأي شكل من أشكال النضال المؤسساتي، تبقى متجذرة بعمق في التاريخ التونسي المعاصر، شأنها كشأن النزعة المنهجية للقضاء عليها.
"أطاحت الثورة في عام 2011 ببن علي في جانفي أيضا، وهو الذي كان أحد رؤساء الأجهزة الأمنية يوم 26 جانفي 1978. ورغم أنه من المؤكد أن السيرورة الثورية التي اندلعت بين 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011 قد حُوّلت وجهتها [...] إلا أن الأمر لا يعدّ مقضيّاً بعدُ، فشبح شهر جانفي لا يتوقف عن مطاردة الديكتاتوريين في تونس".
