منذ انتشار الإسلام في شمال إفريقيا، كانت ملكية الأراضي تحتكم بأحكام الشريعة الإسلامية. تُستثنى من ذلك بعض ممتلكات الأوقاف والممتلكات العائدة إلى اليهود والمسيحيين التي تحكمها قوانينهم الدينية. ترتكز نظرية الملكية حسب القانون الإسلامي على مبدأ: "الأرض لله، يُفوّض خليفته فيها، الذي ينسبها لمن يفلحها. إذا تخلّى عنها مالكها، واختفى أثر عمله فيها، تُنسب لمن يُحييها وينشّطها" المرجع 2 :
عبد الله بن سعد، علي عباب، آلان بوربز، محمد اللومي، آن ماري جوف، منجي الصغيّر، دراسة بالفرنسية:
La privatisation des terres collectives dans les régions arides tunisiennes : contraintes socio-économiques et impact sur l’environnement, Cas de la région de Tataouine, sud tunisien, Institut des régions arides, 2010. ص. 31-41. .

مع الغزو العربي الثاني في القرن 11، حوّلت قبائل بني هلال وبني سليم بداية من وصولها سنة 1051 مناطق الوسط والجنوب إلى مجتمع قبلي رعوي، معتمدةً في ذلك على قدرتها على التكيّف مع الظروف البيئية: زراعة الحبوب في بعض مناطق الاستقرار وخاصة تربية الماشية في المراعي الشاسعة المرجع 2 :
عبد الله بن سعد، علي عباب، آلان بوربز، محمد اللومي، آن ماري جوف، منجي الصغيّر، دراسة بالفرنسية:
La privatisation des terres collectives dans les régions arides tunisiennes : contraintes socio-économiques et impact sur l’environnement, Cas de la région de Tataouine, sud tunisien, Institut des régions arides, 2010. ص. 31-41. .

تستوجب طبيعة هذا النشاط ملكية جماعية للأرض لتمكين المواشي - وهي ملكية فردية - من التحرك في مساحات واسعة من المرعى المرجع 3 :
مبروك الجباهي، باحث في التاريخ الحديث، حوار لإنكفاضة جانفي 2021. . ويمثل نمط الحياة القائم على المرعى هوية المجموعات المحلية منذ عصور. يتسم هذا المنوال بقيمة إيكولوجية مهمة بما فيه من نبات وحيوان ورعي ونمط حياة متكامل يرتكز على مفهومين متكاملين للعقار الفلاحي، وهما حق الاستغلال وحق التملك: فالمراعي الإشتراكية تقع تحت حقّ الاستغلال ولا يمكن ولا يجب تقسيمها حسب الملكية الفردية المرجع 4 :
علي النّفزاوي، باحث في مجال الإنتاج الفلاحي والرّعوي، حوار لإنكفاضة فيفري 2021. .

كانت القبائل العربية مسيطرة على معظم البلاد التونسية في المساحات القاحلة وشبه القاحلة متمتّعة بقدر كبير من الاستقلال عن سلطة الباي. الأمر الذي جعل الفلاحة المستقرة في أراضي الملكية الفردية الخاصة تنحصر في سهول الشمال الكبرى ومنطقة تونس والوطن القبلي ومدن الساحل وواحات الجنوب المرجع 2 :
عبد الله بن سعد، علي عباب، آلان بوربز، محمد اللومي، آن ماري جوف، منجي الصغيّر، دراسة بالفرنسية:
La privatisation des terres collectives dans les régions arides tunisiennes : contraintes socio-économiques et impact sur l’environnement, Cas de la région de Tataouine, sud tunisien, Institut des régions arides, 2010. ص 31-41. .

فيما عدا ذلك، مسحت الأراضي التابعة للمجموعات العرقية “العروش“ حوالي 3 مليون هكتار، لتسيطر بذلك على الجنوب بأكمله وعلى جزء كبير من وسط البلاد. وغالبًا ما استُخدمت هذه الأراضي للأغراض الرعوية أو الزراعة الرعوية المرجع 5 :
نور الدين نصر، الطاهر بوحوّاش، مقال بالفرنسية:
Dynamique juridique, technique et institutionnelle du partage des terres collectives en Tunisie,CIHEAM. 1997. ص151-157. .

في تلك الفترة ومنذ أسلمة البلاد، حُددت 5 فئات لملكية الأراضي:

• الأرض المملوكة للأفراد (أرض خاصة) يمتلك أصحابها الملكية الحصرية وحق الانتفاع دون أي قيد.
• الأرض المملوكة لـ “بيت المال“ (الخزانة العامة) تعود ملكيتها العقارية للدولة بينما يعود حق الانتفاع بها إلى الأفراد بشروط خاصة.
• الأراضي الميتة التي، بسبب بُعدها، ليست مملوكة لأي شخص معين أو مجموعة من الأشخاص أو مجموعة عرقية أو جماعة. يمكن إحياء الأراضي الميتة من قبل الأفراد دون امتلاكها.
• أراضي “الوقف“ أو “الحبوس“ هي تلك الأراضي التي قام مالكها بتجميد الملكية الحصرية لحسابه الخاص أو لحساب المستفيدين منه بينما يكون المنتج مخصصًا لمستفيد آخر غالبًا ما يكون من عمل تقوى أو مصلحة عامة.
• الأراضي المهجورة هي تلك التي يُسمح باستخدامها من قبل الجميع بينما تعود الملكية العقارية للدولة.

استعاد قانون الأراضي العثماني لعام 1844 هذا التوزيع وكرّس أراضي “بيت المال“ كأراضِِ “ميري“ أي تابعة لملك المملكة. واستمرت معظم هذه الحيازة حتى يومنا هذا مع نزعة لتوجيه ملكية الأراضي إلى الملكية الخاصة من خلال آليات مختلفة المرجع 6 :
نور الدين نصر وحمدي مارس، مقال بالفرنسية:
Dynamique des législations du foncier et de l’eau pour un accès équitable et une gestion durable des ressources en Tunisie, Direction Générale des Affaires Juridiques et foncière,1997. ص 1-4. .

خلال السنوات الأولى للاستعمار (1881- 1900)، اهتمّت الإدارة الاستعمارية أساسا بتثبيت السيطرة على السكان والساكنات عبر تنظيم الإدارة وفرض الضرائب. ارتكز الإستعمار أولا على المضاربة العقارية عبر تمكين الشركات الكبرى ورجال الأعمال من عقارات فلاحية ضخمة دون نية لاستغلالها بشكل مباشر المرجع 2 :
عبد الله بن سعد، علي عباب، آلان بوربز، محمد اللومي، آن ماري جوف، منجي الصغيّر، دراسة بالفرنسية:
La privatisation des terres collectives dans les régions arides tunisiennes : contraintes socio-économiques et impact sur l’environnement, Cas de la région de Tataouine, sud tunisien, Institut des régions arides, 2010. ص 31-41. .

ورد في كتاب عروش تونس لمحمد علي الحباشي، أنّه بخلاف سائر الجهات، حاول الإستعمار الفرنسي إدماج "الجنوب" مبكّرا في المنظومة الرأسمالية. أضفى النظام العسكري بالجنوب التونسي على الماء أهمية تتجاوز الإطار الاقتصادي والاجتماعي. فتعهدت السلطات العسكرية بالأشغال التي تتعلق بالمنشآت المائية في المنطقة. علاوة على ذلك فإن توفير المياه ومراقبتها وجلبها والتصرف فيها تحت إشراف سلطة عسكرية يفسر بوضوح أهمية هذه الموارد ووزنها في الاستراتيجية الاستعمارية بصفة عامة.

ثم كانت إعادة التنظيم الإداري للمجموعات السكنية البدوية إيذانا بمسار جديد سيعرفه البدو (...). بداية من مصادرة أراضيهم إلى تركيز شركات رأسمالية احتكارية، ورغبة السلط الاستعمارية في إقرار البدو (دفعهم·ـن للاستقرار) عبر ترسيم الحدود (...) إضافة إلى الدور الهام الذي ستلعبه الشركات المنجمية في عملية الاستقطاب والتوطين.

نتج عن هذه الهزة العنيفة التي خلخلت البناء القديم تصدع علاقات التكامل داخل المجموعات البدوية نفسها، وبينها وبين بقية مناطق البلاد وبداية فرز جديد داخل المجتمع القبلي المرجع 1 :
محمّد عليّ الحبّاشي،عروش تونس، منشورات سوتيميديا، 2017. ص9 - 26 -53 -104. .

تمّ الاستيلاء على الأراضي واستعمارها بوسائل مختلفة بإصدار النصوص التشريعية المناسبة المرجع 2 :
عبد الله بن سعد، علي عباب، آلان بوربز، محمد اللومي، آن ماري جوف، منجي الصغيّر، دراسة بالفرنسية:
La privatisation des terres collectives dans les régions arides tunisiennes : contraintes socio-économiques et impact sur l’environnement, Cas de la région de Tataouine, sud tunisien, Institut des régions arides, 2010. ص. 31-41. . ادعت السلطة الاستعمارية ملكيّتها للأراضي التي كانت على حوز القبائل على أساس ملكيّتها للأراضي الموات (الميتة). وعبّرت عن ذلك صراحة فيما عرف بالقرار المؤرّخ في 1 ديسمبر 1881 المرجع 6 :
نور الدين نصر وحمدي مارس، مقال بالفرنسية: . ثمّ انطلاقا من سنّ القانون العقاري لـ1 جويلية 1885 وبعد الاستيلاء بسهولة على أراضي تحت ملكية أفراد في شمال البلاد والمناطق الساحلية، سعت الإدارة الاستعمارية في القانون الإسلامي نفسه إلى الحصول على “شرعية“ للاستيلاء على الأراضي الإشتراكية، من أجل تلبية الطلب المتزايد للمستوطنين الجدد المرجع 2 :
عبد الله بن سعد، علي عباب، آلان بوربز، محمد اللومي، آن ماري جوف، منجي الصغيّر، دراسة بالفرنسية:
La privatisation des terres collectives dans les régions arides tunisiennes : contraintes socio-économiques et impact sur l’environnement, Cas de la région de Tataouine, sud tunisien, Institut des régions arides, 2010. ص. 31-41. .

القانون العقاري لـ1 جويلية 1885:

أصدر الباي في 15 جانفي 1896 مرسوما نصّ على أن “الأراضي التونسية الميتة ملك للدولة“. والأراضي الميتة وفقًا للشريعة الإسلامية هي أراضٍ لم تتم حيازتها أو تنشيطها وبالتالي فهي ملك للسيادة. مباشرة بعد صدوره، استُخدم هذا المرسوم لتأسيس الاستعمار في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد عبر معادلة الأراضي الإشتراكية بالأراضي الميتة المرجع 2 :
عبد الله بن سعد، علي عباب، آلان بوربز، محمد اللومي، آن ماري جوف، منجي الصغيّر، دراسة بالفرنسية:
La privatisation des terres collectives dans les régions arides tunisiennes : contraintes socio-économiques et impact sur l’environnement, Cas de la région de Tataouine, sud tunisien, Institut des régions arides, 2010. ص. 31-41. .

اعتمدت المحكمة العقّاريّة آنذاك هذا المرسوم لإصدار أحكام بالتسجيل على أساس أن الأراضي الاشتراكية ملك للدّولة المرجع 7 :
الهادي سعيد، تطور الملكية العقارية و أثره في تونس، مركز الدراسات القانونية والقضائيّة بوزارة العدل، 1996.ص 380-387 .

ثم عدلت عن ذلك بعد صدور الأمر المؤرّخ في 14 جانفي 1901 الذّي وقع الاعتراف بموجبه بوجود “أراضي تحت التّصرف الجماعي للعروش“ وقضت بحكمها الصادر في 6 مارس 1909 برفض التّسجيل لفائدة الدّولة على أساس أنّ الأرض الاشتراكيّة ليست أرضا موات بالمعنى الوارد بالحديث النبوي وليست كذلك من مشمولات ملك الدّولة الخاص المرجع 7 :
الهادي سعيد، تطور الملكية العقارية و أثره في تونس، مركز الدراسات القانونية والقضائيّة بوزارة العدل، 1996.ص 380-387 .

أقر المرسوم الصادر في 14 جانفي 1901 بوجود 3 ملايين هكتار من الأراضي الأشتراكية في الوسط والجنوب المرجع 6 :
نور الدين نصر وحمدي مارس، مقال بالفرنسية:
Dynamique des législations du foncier et de l’eau pour un accès équitable et une gestion durable des ressources en Tunisie, Direction Générale des Affaires Juridiques et foncière,1997. ص 1-4. .

نُشر قانون 1901 لتثبيت السكان وتحديد مجال تحرّك قبائل الجنوب والوسط، في محاولة لإجبارها على الإستقرار وتسهيل مراقبتها وتمّ إقرار ما يسمّى بـ“إجراءات تحديد“ لمعظم المجموعات الرّحل وشبه الرّحل الكبيرة أي القبائل أو العروش، وتم إدراج كلّ تلك الأراضي تحت الصبغة العسكرية المرجع 2 :
عبد الله بن سعد، علي عباب، آلان بوربز، محمد اللومي، آن ماري جوف، منجي الصغيّر، معهد المناطق القاحلة، دراسة بالفرنسية:
La privatisation des terres collectives dans les régions arides tunisiennes : contraintes socio-économiques et impact sur l’environnement, Cas de la région de Tataouine, sud tunisien, 2010. ص. 31-41 .

اقتضى هذا القانون من جملة ما اقتضاه إصدار إذن بتحديد الأراضي الاشتراكية واعتبارها غير قابلة للتفويت وأحدث لجنة تشريعية للاشراف على تحديد هذه الأراضي مع ضبط طريقة التّصرف فيها والمحافظة على كيانها وتحديد المقاييس لإمكانيّة التّفويت في البعض من أجزائها المرجع 7 :
الهادي سعيد، تطور الملكية العقارية و أثره في تونس، مركز الدراسات القانونية والقضائيّة بوزارة العدل، 1996.ص 380-387 .

يعتبر الطاهر بوحواش أن قانون 1901 ليس إثباتا للملكية بقدر ما هو تحديد مجال تحرّك هذه المجموعات للتحكّم بها وتفريقها واستعمالها لإثارة النزاعات بينها حتى لا تتحد ضد السلطة الاستعماريّة. الوثائق والأوامر التي صدرت في ذلك الوقت بالإضافة إلى تحديد مجال ورغمّة (منهم الحوايا) من جهة والمرازيق من جهة أخرى كانت تقوم على هذه الفلسفة المرجع 9 :
الطاهر بوحوّاش مدير سابق في وزارة أملاك الدولة، تصريح لإنكفاضة فيفري 2021. .

هكذا استولى المستعمر على جلّ الأراضي الخصبة وتلك التي رأى فيها قيمة منجميّة. كما أثار اكتشاف مناجم الفسفاط بقفصة والموارد البترولية بتطاوين مسألة الحاجة إلى أساس قانوني يتعلق بملكية باطن الأرض،ونتيجة لذلك، حرمت الإدارة الاستعمارية بموجب هذا المرسوم القبائل من حق الملكية المطلقة والاستغلال المتوارث المرجع 2 :
عبد الله بن سعد، علي عباب، آلان بوربز، محمد اللومي، آن ماري جوف، منجي الصغيّر، معهد المناطق القاحلة، دراسة بالفرنسية:
La privatisation des terres collectives dans les régions arides tunisiennes : contraintes socio-économiques et impact sur l’environnement, Cas de la région de Tataouine, sud tunisien, 2010. ص. 31-41 .

في عام 1918، منح أمر 23 نوفمبر من نفس السنة حق التصرّف وإدارة كل الأراضي الإشتراكية في الجنوب للإدارة العسكرية. فتمّ إعفاء محاكم القانون العام من البت في نزاعات الملكية المتعلقة بهذه الأراضي واستبدالها بإجراء إداري قائم على مجالس الأعيان والإشراف المحلي والمركزي المرجع 5 :
نور الدين نصر، الطاهر بوحوّاش، مقال بالفرنسية:
Dynamique juridique, technique et institutionnelle du partage des terres collectives en Tunisie,CIHEM. 1997. ص151-157. .

وكان صدوره متأثرا بنظرية دوماس (Dumas) رئيس المجلس المختلط، التي أوحت بأن الاعتراف للقبائل بملكيتها الشائعة لكامل التراب الواقع في حيازتها، يؤدي إلى تنظيم هذا الشيوع ووضعه تحت إشراف الدولة.

فأفراد القبيلة (الكائنة بالتراب العسكري) يمكنهم التحصل على الملكية الفردية بعد فترة من التدريب والتمرين. ولا يسلّم لهم سند الملكية إلا بعد التثبت في نهاية أجل معين وقدره 6 سنوات من وجود غراسات في أوج نموّها بالقِطَع المسندة إليهم. المرجع 7 :
الهادي سعيد، تطور الملكية العقارية و أثره في تونس، مركز الدراسات القانونية والقضائيّة بوزارة العدل، 1996.ص 380-387 .

في نهاية 1935، وتحت تأثير الأزمة الإقتصادية، صدر مرسوم 30 ديسمبر 1935 مستأنسا بسابقه لـ 1918 المرجع 7 :
الهادي سعيد، تطور الملكية العقارية و أثره في تونس، مركز الدراسات القانونية والقضائيّة بوزارة العدل، 1996.ص 380-387 .

يعرف المرسوم الأراضي “الإشتراكية“ على أنها الأرض الإشتراكية غير القابلة للتملّك وغير الخاضعة للتقادم مملوكة بطريقة تشاركية تحت السيطرة الإدارية من قبل مجموعة تتكوّن من كل ربّ أسرة له الحق في حصّة واحدة من الاستغلال المرجع 2 :
عبد الله بن سعد، علي عباب، آلان بوربز، محمد اللومي، آن ماري جوف، منجي الصغيّر، معهد المناطق القاحلة، دراسة بالفرنسية:
La privatisation des terres collectives dans les régions arides tunisiennes : contraintes socio-économiques et impact sur l’environnement, Cas de la région de Tataouine, sud tunisien, 2010. ص. 31-41 .

ويعترف ضمنيا للقبائل المقيمة بالتراب المدني بالحق في "الملكية الإشتراكية". كما يسمح لها بالتحصيل إذا شاءت على الشخصية المدنيّة تحت إشراف الدّولة المرجع 7 :
الهادي سعيد، تطور الملكية العقارية و أثره في تونس، مركز الدراسات القانونية والقضائيّة بوزارة العدل، 1996.ص 380-387 من خلال إنشاء هيئة إدارية تسمى مجلس التصرّف. حلّت هذه المجالس محل الهيكل التاريخي التقليدي ذي الأهمية الكبيرة "الميعاد". وهو مجلس الأعيان المنتخبين من قبل رؤساء القبيلة.

يتكون مجلس التصرف من أرباب العائلات المنتمية للقبيلة ويرأسه “الڨايد“. وبموجب هذا المرسوم، أمكن لأفراد القبيلة الحصول على الملكية الفردية بالتقادم أو بعد فترة من التمرين وفقا لما اقتضاه أمر 1918 المرجع 7 :
الهادي سعيد، تطور الملكية العقارية و أثره في تونس، مركز الدراسات القانونية والقضائيّة بوزارة العدل، 1996.ص 380-387 .

نتيجة لذلك، احتفظت السلطة الاستعمارية بحق الوصاية على هذه الأراضي التي يمارسها الوزير الأكبر بمساعدة المجالس المحلية والمجلس المركزي المرجع 10 :
نور الدّين نصر، معهد الأراضي القاحلة مقال :
Du “Miaad” aux conseils pour la gestion des terres collectives : Une transition manquée,1994. ص 1-4. .

أصبحت الأراضي الاشتراكيّة في أيّ مكان من عموم التراب التونسي مخصصة لتصرّف القبائل التي اعترف لها المشرع ولو ضمنيا بحقها الجماعي في ملكيّتها. وأصبحت “مدرسة“ يتعلم فيها أفرادها طرق الاستقرار بالأرض وسبل النجاح في خدمتها واستخراج خيراتها بهدف الفوز بملكيتها ملكية خالصة مع تأييد ذلك بطلب تسجيلها المرجع 7 :
الهادي سعيد، تطور الملكية العقارية و أثره في تونس، مركز الدراسات القانونية والقضائيّة بوزارة العدل، 1996.ص 380-387 .

أدى تكريس مجالس التصرف إلى بداية تفكّك الروابط القبلية. كما سرّع إستقرار هذه القبائل إلى تحوّل نمط عيشها من رعوي إلى شبه رعوي شبه زراعي أو زراعي بحت، علاوة على تحوّل نُظم الإنتاج الفلاحي في السباسب المرجع 10 :
نور الدّين نصر، معهد الأراضي القاحلة مقال :
Du “Miaad” aux conseils pour la gestion des terres collectives : Une transition manquée,1994. ص 1-4. .

خلال هذه الفترة، استفاد القطاع الزراعي من إجراءات تشريعية ومؤسساتية هامة المرجع 2 :
عبد الله بن سعد، علي عباب، آلان بوربز، محمد اللومي، آن ماري جوف، منجي الصغيّر، معهد المناطق القاحلة، دراسة بالفرنسية:
La privatisation des terres collectives dans les régions arides tunisiennes : contraintes socio-économiques et impact sur l’environnement, Cas de la région de Tataouine, sud tunisien, 2010. ص. 31-41 .

بالنسبة إلى الأراضي الإشتراكية، وحد قانون سنة 1957 أحكام التشريع المتعلق بالأراضي الاشتراكية سواء بالجنوب أو بالوسط. فوضع بذلك حدا للتفرقة المصطنعة التي أحدثها الاستعمار في تراب الجمهورية المرجع 7 :
الهادي سعيد، تطور الملكية العقارية و أثره في تونس، مركز الدراسات القانونية والقضائيّة بوزارة العدل، 1996.ص 380-387 .

كنا في عهد الحماية نغار عليها (أي الأراضي الاشتراكية) ونتمسك بالإبقاء على وضعها مخافة أن تؤول إلى أيدي المعمرين (...) أما الآن وقد تغيرت الحالة، لم يعد من اللائق أن نترك أراضي شاسعة بورا معطلة لمجرد أنها اشتراكية (...) على الشياع بين أفراد عشيرة بأكملها (...) والله أعلم كيف تكونت ملكيتها لأوائلها فيما تقدم من الأزمان.“ (الحبيب بورقيبة، قابس، 1963).

نتج عن هذا الإصلاح للوضع الجماعي للأراضي اضطراب كبير في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية وكذلك في أساليب استخدام الأراضي المرجع 2 :
عبد الله بن سعد، علي عباب، آلان بوربز، محمد اللومي، آن ماري جوف، منجي الصغيّر، معهد المناطق القاحلة، دراسة بالفرنسية:
La privatisation des terres collectives dans les régions arides tunisiennes : contraintes socio-économiques et impact sur l’environnement, Cas de la région de Tataouine, sud tunisien, 2010. ص. 31-41 .

أرادت الدولة التونسية بعد الاستقلال تسوية هذه المشاكل المرجع 9 :
الطاهر بوحوّاش مدير سابق في وزارة أملاك الدولة، تصريح لإنكفاضة فيفري 2021. . وذلك عبر تصفية الأشكال ما قبل الرّاسمالية للملكيّة العقارية المرجع 11 :
الهادي التيمومي، كتاب تونس، دار محمد علي الحامّي، 1956- 1987، 2008. ص 37-40. . فبتّت في الأراضي ذات القيمة المهمة القابلة للاستغلال الزراعي والتشجير وبدأت في الإسناد والتسجيل. في حين ظلّت الأراضي البيضاء والتي لم تكن لها قيمة زراعية (أي أراضي المرعى) محلّ نزاع المرجع 9 :
الطاهر بوحوّاش مدير سابق في وزارة أملاك الدولة، تصريح لإنكفاضة فيفري 2021. .

قانون 4 جوان 1964 المتعلق بنظام الأراضي الإشتراكية

الأرض الإشتراكيّة بالمعنى الذي استقر عليه رأي مشرّع الاستقلال هي دائما : “عقار ريفي غير قابل للحجز والتفويت فيه وسقوط الحق بمرور الزمن“. وهي راجعة تحت إشراف الدولة إلى المجموعة التي تتصرّف فيها بصفة مشتركة وإلى أفراد الجماعة الذين اقتسموا التصرّف فيها بوجه عائلي أو شخصي. حسب قانون 4 جوان 1964 والمتعلق بنظام الأراضي الاشتراكية.

تمثل المجموعة بمجلس تصرف متكون من أعضاء منتخبين من المجموعة وأعضاء معينين من الوالي ولهم صوت استشاري. تقع مجالس التصرف تحت إشراف مجالس محلية (على مستوى المعتمدية) وأخرى جهوية (على مستوى الولاية) المرجع 7 :
الهادي سعيد، تطور الملكية العقارية و أثره في تونس، مركز الدراسات القانونية والقضائيّة بوزارة العدل، 1996.ص 380-387 .

عبر الخطاب الرسمي للسلطة السياسية والترسانة القانونية التي تم سنّها، دفعت الحكومة التونسية نحو الخروج بالأراضي الاشتراكية من “الجمود“ الناتج عن نظام الملكية القديم المرجع 2 :
عبد الله بن سعد، علي عباب، آلان بوربز، محمد اللومي، آن ماري جوف، منجي الصغيّر، معهد المناطق القاحلة، دراسة بالفرنسية:
La privatisation des terres collectives dans les régions arides tunisiennes : contraintes socio-économiques et impact sur l’environnement, Cas de la région de Tataouine, sud tunisien, 2010. ص. 31-41 .

جاء تعديل مهم لقانون 1964 ليغير تنظيم وطريقة استغلال الأراضي ذات الإمكانيات الزراعية المخصصة للأشجار والحبوب أي قرابة نصف الأراضي الاشتراكية. يكون ذلك عبر تخصيص أجزاء فردية مع الاعتراف بحق الملكية، وبالتالي تغيير حق الاستغلال الجماعي إلى ملكية خاصة فردية. أما الأراضي الرعوية فيمكن استغلالها بصفة مشتركة و لكنها تخضع لنظام الغابات المرجع 7 :
الهادي سعيد، تطور الملكية العقارية و أثره في تونس، مركز الدراسات القانونية والقضائيّة بوزارة العدل، 1996.ص 380-387 .

تهدف النصوص المتعلقة بالأراضي الاشتراكية إلى تنظيم حق التّصرف الفردي أو الجماعي في الانتفاع بها مؤقتا ومن ثم الانتقال إلى إقرار حق الملكية الفردية سواء كان ذلك نتيجة لإرادة فردية من شخص معين أو من عدة أفراد ينتمون إلى المجموعة لإثبات حق الانتفاع الرّاجع إليهم، أو كان ناتجا عن نزاع فردي أو جماعي ضد شخص أو جماعة على الحدود الفاصلة بين مناطق التصرف، أو ناشئا عن رغبة الدولة في تقسيم الأرض و توزيعها على المواطنين والمواطنات أو في إسنادها للمؤسسات الزراعية المرجع 7 :
الهادي سعيد، تطور الملكية العقارية و أثره في تونس، مركز الدراسات القانونية والقضائيّة بوزارة العدل، 1996.ص 380-387 .

لم تأت الهيئات الإدارية والفنية المستحدثة التي استبدلت المنظومة التقليدية بنتائج مشجعة فيما يتعلق بالإدارة الرشيدة للمراعي الإشتراكية (المراعي والمياه الرعوية، إلخ)، وذلك يعود لكونها كرّست معظم وقتها لحلّ مشاكل الخوصصة، لتقتصر مهمتها الفعلية إذن على خوصصة الأراضي عوض التصرف في مواردها وهي بذلك تخاطر بفقدان سبب وجودها على المدى الطويل المرجع 10 :
نور الدّين نصر، معهد الأراضي القاحلة مقال :
Du “Miaad” aux conseils pour la gestion des terres collectives : Une transition manquée,1994. ص 1-4. .

مهمة خوصصة الأراضي أو “تصفيتها“ هي عملية قانونية بحتة. ففي واقع الأمر، لا تأخذ هذه التصفية بعين الاعتبار الخاصيات الطبيعية للتربة مما قد يؤدي إلى تفاقم ظاهرة التصحر المرجع 2 :
عبد الله بن سعد، علي عباب، آلان بوربز، محمد اللومي، آن ماري جوف، منجي الصغيّر، معهد المناطق القاحلة، دراسة بالفرنسية:
La privatisation des terres collectives dans les régions arides tunisiennes : contraintes socio-économiques et impact sur l’environnement, Cas de la région de Tataouine, sud tunisien, 2010. ص. 31-41 .

هذه السياسة العقارية الليبرالية المُسقطة التي لا زالت تتواصل منذ ما يزيد عن 40 سنة، لم تأخذ بعين الاعتبار أهداف السكان المحليّين·ـات ولا خاصيات الموارد الطبيعية المُستغلّة المرجع 12 :
عبد الله بن سعد و محمّم اللّومي، مقال:
La politique de privatisation des terres collectives en Tunisie et ses retombées socio-économiques et environnementales. Cas de la région de Tataouine, Sud tunisien, FONCIMED,2018. ص2. . كما توجّهت الدولة نحو توحيد نظام الملكية العقارية ليقوم على الملكية الفردية حصراً، في سبيل إلغاء كل النّظُم القديمة التي لا تتماشى مع "الاستثمار الخاص" المرجع 13 :
المرصد الوطني للفلاحة، رسالة المرصد الوطني للفلاحة:
Le foncier agricole en Tunisie : situation et contraintes de mise en valeur, La lettre de l’observatoire national de l’agriculture ONAGRI, 2016. 5-10 ص. .

ضربت هذه الهزّة العنيفة نُظم الإنتاج الإقتصادية والاجتماعية وغيّرت أسس العلاقة بين الإنسان والحيوان والبيئة المحيطة. في حين أنّ اختفاء النُّظم التقليدية أدّى إلى الاستنزاف المفرط للموارد الطبيعية من خلال توسّع زراعات الحبوب وغراسات الأشجار على أراضِِ هشة، علاوة على الحفر المكثّف للآبار السطحية والرعي المفرط على هذه الأراضي المرجع 12 :
عبد الله بن سعد و محمّم اللّومي، مقال:
La politique de privatisation des terres collectives en Tunisie et ses retombées socio-économiques et environnementales. Cas de la région de Tataouine, Sud tunisien, FONCIMED,2018. ص2. .

في مطلع الألفينات، ومع ظهور الآبار الجوفية، لم يعد نمط العيش يعتمد على الرعي الطبيعي بشكل أساسي. ونشأت مشاريع “إستثمارية“ (فلاحية وسياحية) فوق بعض هذه الأراضي أجّجت الخصومات القائمة بين العروش بناء على أسباب مختلفة.

خصومات جابهتها السلط بمقاربة أمنية طغت عليها رغبة فرض الاستقرار والأمن بدلاً من الجانب الحقوقي. وبقيت النزاعات على غرار المرازيق-الحوايا دون حلول فعلية. خاصة وأن التقسيم الإداري المُخالف للتقسيم الترابي خلق معضلة بين هياكل الإشراف ومجالس التصرف التي لم تعد تعترف بوصايتها عليها المرجع 9 :
الطاهر بوحوّاش مدير سابق في وزارة أملاك الدولة، تصريح لإنكفاضة فيفري 2021. .

أدت السياسات المتعاقبة على مدى قرن أو يزيد إلى تفكك وجود “القبيلة“ والقضاء على مرتكزاتها المادية والعسكرية والسياسية. لكن ظاهرة أراضي العروش في الوسط والجنوب لا زالت تعيد إنتاج المشاعر القبلية كرّة تلو الأخرى، محافظةً نسبيا على بعض مرتكزات البنية العروشية.

ورغم الاندماج النسبي بين هذه المجموعات السكانية، أدى التهميش الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتفاقم مظاهر الحرمان والفقر وغياب التنمية في هذه المناطق إلى تفجر صراعات تفرز تحالفات تستنجد بالتاريخ المحلي للصراع الاجتماعي القديم.

صراعات تتخذ شكل العنف الشديد والمعارك، أو الشكاوى القانونية والتهديد. لكن سرعان ما تخفت جذوتها لوجود متدخلين ووسطاء، دون أن تختفي تماما. ذلك أن مقاربة الدولة نحوها تتراوح بين التأجيل تارة، وبين التهميش والتجاهل تارة أخرى أو التوسط والاعتراف.

بُعيد ثورة 14 جانفي 2011، عرفت تونس أحداثا عروشية دامية خاصة في الجنوب على غرار أحداث الحوض المنجمي في المتلوي والسند والمظيلّة... وبرز موقف الدولة جليا من خلال الاعتماد على الانتهازية السياسية والتوظيف المباشر وغير المباشر لكل ما يخدم أمنها واستقرارها. استقرارٌ يبدو في واقع الأمر نسبياً ولا يمكن أن يخفي غليان المجتمعات المحلية المرجع 14 :
نجيب بوطالب الأبعاد السّياسيّة للظّاهرة القبليّة في المجتمعات العربيّة: مقاربة سوسيولوجيّة للثّورتين التّونسيّة واللّيبيّة- المركز العربي للأبحاث ودراسات السّياسيّات، 2011. ص 27-34. .

قلص مناخ حرية التعبير بعد الثورة من السلطة الأمنية للولاة وسلبهم نسبيا أدوات القمع القديمة. وجعل في الوقت ذاته الخلافات القديمة “تفيض“ بصراعات تتسم أحيانا بعنف شديد يصعب التحكم فيه المرجع 9 :
الطاهر بوحوّاش مدير سابق في وزارة أملاك الدولة، تصريح لإنكفاضة فيفري 2021. .